فصلنامه مطالعات اسلامی
پیاپی 51-52 (بهار و تابستان 1380)

نگارنده در این نوشتار ابتدا به بررسی تاثیر آداب و سنتهای مذهبی در قوانین حاکم بر ملتهای گذشته می پردازد و سپس با اشاره به رای منتسکیو که قوانین کشوری جدا دانسته است، شبهه های جدایی دین از سیاست و قرائتهای مختلف از دین را مطرح کرده و به پاسخ آن می پردازد. نقش مذهب در قوانین ملل باستانی عنوان مبحث بعدی است که نگارنده با نقل سخنی از ویل دورانت به بررسی پیشینه انتساب قوانین بشری به نیرویی معنوی و ماورای طبیعی پرداخته و آنگاه با طرح سه دین مهم یهود، مسیحیت و اسلام، نقش قوانین باستانی بشر را در این سه دین می کاود. به اعتقاد نگارنده، قوانین الهی بر حسب نیازمندی های محیط و متناسب با اوضاع و احوال زمان و مکان وضع می شوند که این امر در مورد دین اسلام مسلم و قطعی است؛ در مورد تورات نیز چون اسفار پنج گانه آن به ظن قوی هنگام اسارت یهود در بابل یا اندکی پس از آن در فلسطین تحریر گردیده، ما مسلمانان تعهدی به وحی بودن همه آنها یا آنجه بعدها به نام انجیل در میان مسیحیان انتشار یافته، نداریم و مانعی ندارد که مندرجات این دو کتاب به ویژه احکام تورات، از قوانین رایج میان اقوام آن مناطق گرفته شده باشد. نگارنده همچنین در مبحث رابطه حقوق با اخلاق و مذهب، به بررسی مبنای اخلاق و حقوق از دیدگاه دانشمندانی غربی نظیر کانت و برخی حقوق دانان معاصر می پردازد. وی در پایان تاریخچه تلاقی فقه اسلامی و حقوق جدید را در برخی از سرزمینهای مهم اسلامی بررسی می کند.

بسیاری از حدیث پژوهان، نخستین کتابی را که در سیر تاریخی حدیث شیعه به نگارش درآمده، کتاب "جامعه" می دانند. جامعه، نام مهمترین کتابی است که علی(ع) آن را به خط مبارک خویش قلمی کرده است. با توجه به اهمیت این کتاب در نحوه اسناد احادیث شیعه، نگارنده در این نوشتار به اثبات وجود آن و بررسی محتوا و ویژگی های آن پرداخته و سخن اصلی وی این است که نامهای مختلف ذکر شده در متون نشان دهنده کتابهایی مختلف نیست، بلکه این عناوین تنها نامهایی است برای دو کتاب جفر و جامعه.

این نوشتار به جز بحثی نسبتا مختصر درباره واژه قضا، دو بخش اصلی را دربر می گیرد؛ در بخش نخست، اقوال و ادله فقی هان امامیه و اهل سنت درباره جواز قضاوت مقلد مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ به این پرسش که یک مقلد آگاه و آشنا به احکام و شرایط و آداب قضا نیز حق قضاوت دارد، یا اینکه قاضی باید از نیرو و ملکه اجتهاد هم برخوردار باشد؟
نگارنده در بخش دوم این نوشتار به بررسی اقوال و ادله فقهای فریقین درباره جواز و عدم جواز تصدی مقام قضا از سوی مجتهد متجزی پرداخته است؛ یعنی پاسخ به این پرسش که در فرض اعتبار اجتهاد در قاضی، آیا مجتهد متجزی نیز حق قضاوت دارد یا اینکه قاضی باید مجتهد مطلق باشد؟

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنابر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟
در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقی هان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تامین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشند و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تامین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دم حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهار نظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کنند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون و یا غایب پرداخت کنند.

اهمیت و ارزش اثباتی اقرار، در میان ادله اثبات حق و دعوی، بر کسی پوشیده نیست و به دلیل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زیان خویش نافذ بوده و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم، هیچ گونه نزاعی میان فقی هان و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض (در مرض موت) اختلاف شده و میان دانشمندان مذاهب پنج گانه فقهی در اسلام، نظراتی گوناگون به چشم می خورد. نگارنده در این نوشتار نظر به اهمیت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشا نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب پنج گانه اسلام را با ذکر دلایل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.

ازجمله موضوعات قابل بحث در باب بیع، شرط بازخرید در آن است. از زمانهای گذشته تاکنون، این شرط به عنوان حربه ای برای فرار از ربا مورد استفاده قرار گرفته است. حال سخن این است که آیا شرط بازخرید در بیع مشروعیت دارد؟ آیا می توان در معاملات از آن بهره جست؟ در چه صورتی شرط بازخرید باطل است؟ آنچه در این نوشتار می آید بحث و بررسی درباره این موضوع و مشروعیت آن در حقوق اسلام است.

از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوف علیهم یا متولی، در قالب نمایندگی یعنی سمت تولیت امکان پذیرمی باشد؛که در این صورت با رعایت مصلحت‍موقوفه، عقداجاره بافوت‍موقوف‍علیهم یا متولی باطل نخواهد شد.

دیری است که ذهن جستجوگر آدمی در پی یافتن پاسخ به پرسشها ومعماهای مربوط به حیات خویش و خاستگاه آن است. فیلسوفان، عارفان، مفسران و محدثان، کم و بیش در این عرصه به گفت و گو نشسته اند که نفس آدمی چگونه حقیقتی است و سابقه وجودی آن تا کجاست؟ آیا بر بدن تقدم دارد؟ این تقدم اگر حقیقت دارد، چگونه است و متون دینی در این باب چه رهنمودهایی دارد؟ این رهنمودها تا چه حد بر داده های عقلی استوار است. نگارنده در این نوشتار با طرح آیات و روایاتی که مورد استناد مدعیان تقدم نفس بر بدن قرار گرفته، در صدد است تا نشان دهد متون مورد نظر در اثبات تقدم نفس بدان معنی که اهل ظاهر پنداشته اند، چندان کارآیی ندارد. هرچند پذیرش نوعی پیشینه برای جان آدمی نسبت به بدن، انکار ناپذیر می نماید؛ اما این معنی با پذیرش وجود حقیقتی متشخص و فراتر از بدن به نام نفس ملازمت ندارد.

نگارنده در این نوشتار پس از بررسی نظرات موافقان و مخالفان در مساله "اتحادعالم بامعلوم" به نقد آنها پرداخته و می کوشد تا نقاط قوت و ضعف آنها را آشکار سازد. پاره ای از نکاتی که در این نوشتار بیشتر در نظر نگارنده بوده عبارت است از: الف) نظریه اتحاد و مساله واقع نمایی علم. ب) تحلیل و نقادی استکمال نفس از طریق اتحاد با صورتهای علمی و تعارض داشتن با فعال بودن آن. ج) بیان مقدماتی که این نظریه بر آنها مبتنی است و اینکه خدشه بر هر یک از این مقدمات چه تاثیری بر این نظر دارد. د) این نظریه چه نتایج علمی و ایمانی در بر دارد و فهم مسایل اعتقادی مانند معاد جسمانی،تجسم اعمال و... تاچه اندازه در گرو پذیرش آن است.