فهرست مطالب

حقوق اساسی - پیاپی 3 (زمستان 1383)
  • پیاپی 3 (زمستان 1383)
  • 407 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1384/02/04
  • تعداد عناوین: 24
|
  • بخش مقالات
  • مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمداری در قانون اساسی
    دکتر محمدجعفر حبیب زاده صفحات 9-24
    اصل 167 قانون اساسی و مادة 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه داده است که در موارد سکوت، نقص، اجمال، تعارض یا ابهام قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند. قانونگذار عادی با تمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور و برداشت نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول مسلم حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع قانون منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب می کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می شود. بنابراین در مادة 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است. مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبور اقدام کند و در اصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده، مراعات قانون اساسی، ایجاب می کند که قضات نسبت به رفتارها و کیفرهای غیر مصرح در قانون، رای بر برائت صادر کنند.
    کلیدواژگان: عمل حرام، اصل قانون بودن جرم و مجازات، ماده 638 قانون مجازات اسلامی ایران
  • سیاست جنایی ایران در پرتو قانون اساسی
    دکتر محسن خالصی صفحات 25-50
    قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیها است. در این قانون همانطور که شکل سازمانی قوای عالی حکومتی و روابط آنها با یکدیگر تبیین می گردد، حدود قدرت فرمانروایان و قوای سه گانه از یک سو و آزادیهای عمومی و فردی از سوی دیگر تعریف می شود. سیاست جنایی، یعنی روش های انسان مدارانه کیفری یا غیر کیفری که هیات اجتماع با استفاده از آنها به عناوین مجرمانه پاسخ می دهد، از معدود مباحثی است که اصول کلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرارگرفته و قوه قضاییه با هدف پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، مسوول تدوین و اجرای راه کارهای عملی آن، در قالب قوانین عادی است. در این نوشتار با نگاهی از زاویه سیاست جنایی، اندیشه قانونگذار در حمایت از اصول راهبردی سیاست جنایی از یک سو و ساز و کار مدیریت سیاست جنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.
  • نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل
    فرید خلخالی صفحات 51-64
    آنچه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خودنمایی نموده و نامی بر خود نهاده است تا بتواند آزادی را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش باز دارد، چیزی جز نظم عمومی - در معنای موسع آن - نبوده است. نظم عمومی در دو معنای موسع و مضیق به کار برده شده است. اما اکثر حقوقدانان عمومیت کامل آن را قبول دارند. عمومیتی که بیانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومی و خصوصی و در هر مکان عمومی و بر عموم مردم است. نظم عمومی از دو منبع مدون و غیر مدون تغذیه می شود. منبع مدون آن عبارت از قوانین و مقررات موضوعه است و منابع غیر مدون آن شامل اصول حقوقی و مبانی حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است؛ اگر چه در جایی از قوانین و مقررات قید نشده باشد. منابع مدون نیز خود دراغلب موارد، پای منابع غیر مدون را به صورت ارجاع به عرف و عدم احصاء مصادیق به میان کشیده اند. مقوله نظم عمومی در تنظیم آزادی تجمع و تشکل حضوری فعال دارد؛ که در این نوشتار مختصرا مورد بحث قرار می گیرد.
  • نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام / بررسی انتقادی
    دکتر محسن خلیلی صفحات 65-90
  • تمایز قوه مؤسس و قوای تاسیسی
    بیژن عباسی صفحات 91-104
    از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی - اجتماعی عمده اعم از انقلاب، تشکیل یک حکومت مستقل در یک سرزمین، کودتا و غیره، وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادی های ملت و سازماندهی نوین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند، ضرورت می یابد، زمامداران نوین ممکن است به یکی از شیوه های مختلف، دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه (قانون اساسی) بزنند. با تصویب قانون اساسی جدید، نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی استوار می گردد.
    کلیدواژگان: قوه موسس، قوه بازنگری، مجلس موسسان، همه پرسی موسس، قوای تاسیسی، تخصیص اختیارات قوای سه گانه
  • نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید
    غلام حیدر علامه صفحات 105-136
    قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین قانون، نظام حقوقی را در آن کشور پیش بینی و پی ریزی می کند. اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است. این مقاله «نظام حقوقی در افغانستان جدید» را در پرتو قانون اساسی مزبور، مورد بحث و بررسی قرار داده است. قانون اساسی جدید، منابع این قانون، نوع نظام، حاکمیت ملی، زبانهای رسمی و رایج، حقوق و وظایف ملت، ساختار قوه مجریه، مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است. مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به طورعام برای مردم ایران جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی – کشور همسایه هم دین و هم فرهنگ با جامعه ایرانی- مفید و راهگشا می باشد. علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می برند، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود.
  • حقوق اساسی در ایران باستان
    آیت الله عباسعلی عمید زنجانی صفحات 137-154
  • علم قانونگذاری در سایه حقوق اساسی
    محسن قاسمی صفحات 155-168
    قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تاثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی از اشتباه، غرض ورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بی اعتنایی قرار گرفته بود اما در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسی های نماینده سالار، دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روش ها و اصول تقنین با الهام از نظریه های حقوقی، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاه های قانون اساسی روی آورده است بطوریکه تلاش حقوقدانان و دولت های قانونمند و توجه آنها به روش ها و دست آوردهای علوم اجتماعی گوناگون، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانونگذاری است.
  • محدودیت های حقوق بشر در اسناد بین المللی
    عباس کوچ نژاد صفحات 169-178
    معاهدات مربوط به حقوق بشر، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند. این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی، نظم، بهداشت یا اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند. اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.
  • ارزش حقوقی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی
    مجتبی واعظی صفحات 179-189
    در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روند تجدید نظر در قانون اساسی به چند مرجع عمده از جمله رهبری، شورای نگهبان و مردم واگذار گردیده است. در این راستا پرسشی که قابل طرح به نظر می رسد، آن است که در مقام تفسیر اصول بازنگری شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن (تجدیدنظرکننده) بایستی به کدامیک از مراجع مذکور به عنوان بازنگری کننده واقعی مراجعه کرد. این مقاله بر آنست که با اندکی تامل در نحوه انشای اصل 177 قانون اساسی می توان دریافت که مقنن یا مقام بازنگری کننده در قانون اساسی همانا «مردم» است و لذا نظرات سایر مراجع مذکور در اصل 177، در مقام تفسیر اصول بازنگری شده، صرفا واجد ارزش «قرینه»ای می باشد و منبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است.
  • بخش ترجمه
  • حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق
    پروفسور لویی فاورو ترجمه: دکتر جواد تقی زاده صفحات 191-214
    حقوق اساسی نوین، آنچه که طی چهل سال اخیر در اروپا و پانزده سال اخیر در فرانسه تثبیت شده است، دارای موضوع سه گانه (هنجارها، نهادها و آزادیها) می باشد و به عنوان حقوق (رد محوریت سیاست)، حقوق قانون اساسی (رد محوریت حقوق اداری)، حقوق قانون اساسی اعمال شده توسط قاضی (رد محوریت مدل آمریکایی) تعریف می گردد. حقوق اساسی همچنین اساس حقوق است، به این معنی که از این پس نظم حقوقی در حول او متحد و سازماندهی می گردد.
    کلیدواژگان: حقوق اساسی نوین، قانون اساسی، اساسی سازی، دادگستری اساسی
  • حقوق و تفاوت جنسی از دیدگاه نظریه های فمینیستی
    پروفسور ماری، کلر بلو ترجمه: امید ساعدی صفحات 215-272
    نوشتار حاضر به تحلیل و طبقه بندی انواع ششگانة تئوری های فمینیستی مطرح در حقوق می پردازد. در بخش اول به فمینیسم ایدئولوژیک یا مناقشة تقابل فمینیسم یکسان نگر و فمینیسم تفاوت نگر پرداخته می شود. بخش دوم به فمینیسم رادیکال اختصاص دارد که با تکیه بر رابطة قدرت سرکوبگر مردان و تبعیت و تمکین زنان در مساله جنسیت، عملا در برزخ بین فمینیسم ایدئولوژیک و فمینیسم هویت خواه قرار می گیرد. و نهایتا در بخش سوم اشکال و صور سه گانة فمینیسم هویت خواه، یعنی فمینیسم های ضد نژاد پرست، روابطی و پست مدرن مطرح می شود که جملگی هم خود را صرف عبور از تفاوت جنسی بعنوان مبنای فکری در تئوری های فمینیستی می کنند.
    کلیدواژگان: فمینیسم، تبعیت و تمکین، ایدئولوژیک، یکسان نگر، تفاوت نگر، رادیکال، هویت خواه، پست مدرن
  • دادگاه قانون اساسی / مراحل تاریخی پیشرفت و توسعه نظام های نظارت بر قانون اساسی
    جواد کارگزاری صفحات 273-288
  • نگاهی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر
    پروفسور محمد رفعت عبدالوهاب ترجمه: محمدرضا ویژه صفحات 289-301
    دیوان عالی قانون اساسی مصر، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند. در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971، به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد. بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد.
    کلیدواژگان: دیوان عالی قانون اساسی، قانون اساسی 1971، صیانت از قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، تعارض با قانون اساسی
  • دیدگاه ها
  • اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی
    دکتر ناصر کاتوزیان صفحات 303-308
  • درآمدی بر مساله نقض یا عدم اجرای قانون اساسی
    آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی صفحات 309-324
  • قانون اساسی و حاکمیت مردم
    دکتر سید محمد هاشمی صفحات 325-333
  • نقد رویه ها
  • نقد رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر در آرای کمیته های انضباطی دانشگاه ها)
    محمد جلالی صفحات 335-347
    نوشتة زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است. قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رای دیوان به رشته تحریر در آمده است و هر چند مدت زمان نسبتا زیادی از آن می گذرد، اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است. همچنین تفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر، بر تازگی آن افزوده است. به علاوه می بایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش «نقد» بر آراء مراجع عالی قضایی چنان که هم اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده است، می تواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد. در حقیقت با وجود تسلط نوعی شرایط رخوت و نا امیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفته شده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن در دام سیاست بازانی که هر روز رنگی عوض می کنند. از این رو به عنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه چندان پایه دار برخی نهاد ها نیز خود می تواند به عنوان وظیفه ای مهم تلقی گردد. با امید به حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست، متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم می نمایم که با وجود تمامی کاستیها سعی بر احقاق حق و اجرای عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناخته شده در عالم حقوق و به ویژه حقوق عمومی دارند.
  • گزارش علمی
  • همایش دگرگونی های حاکمیت
    صفحات 349-351
  • نمایه شماره های 1 و 2
  • نمایه پدیدآورندگان
    صفحات 354-356
  • نمایه عناوین
    صفحات 356-358
  • نمایه موضوعی
    صفحات 358-365
    فقدان نشریه ای مستقل و تخصصی در حوزه حقوق اساسی خصوصا نقد رویه های مربوط به آن، بسیاری از زوایای این حوزه را نامبهم گذاشته است. با توجه به آنکه اکثر پژوهشهای انجام گرفته نیز ترجمه بوده و بومی و ملی نمی باشد، حضور در این صحنه را نیز دشوار و مخاطره آمیز می نماید. نشریه حقوق اساسی با این هدف پا به عرصه گذاشت و امید است بتواند خلاء موجود را تا حدودی برطرف نماید. انتشار 47 مقاله در سه شماره این نشریه که بیش از 30 مقاله آن تالیف پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی در این موضوع است، نوید بخش این تلاش است. کمک به بازیابی سریع مقاله ها و موضوع های مورد نظر خوانندگان، هدف نمایه منتشره در شماره حاضر است. این نمایه دارای سه بخش می باشد: الف- نمایه پدیدآورندگان: سیاهه الفبایی پدیدآورندگان مقاله ها و گفتگوهای علمی به همراه عنوان مقاله یا گفتگو، شماره نشریه، فصل و تاریخ انتشار و صفحه شمار آن به همراه مدخل بازیابیب- نمایه عنوان: عناوین کلیه مقاله ها و گزارشها به ترتیب الفبایی، همراه با شماره مدخل ارجاعی به فهرست نمایه پدیدآورندگانج- نمایه موضوعی: این نمایه براساس کلید واژه های اصلی به ترتیب الفبایی تنظیم شده است. موضوع های اصلی پر رنگتر و موضوع های فرعی آن با تورفتگی و کم رنگتر آورده شده تا بازیابی آسان تر باشد. در مقابل آن، شماره بازیابی موضوع ها که به نمایه پدید آورندگان ارجاع می شود قرار دارد. موضوع های مرتبط و پیوسته هر موضوع در صورت وجود، برای بازیابی کامل تر و جامعیت آن عبارت" نیز نگاه کنید" ذکر گردیده است. برای جلوگیری از پراکندگی و مستند سازی موضوع ها، از ارجاعات با عبارت " نگاه کنید به"در این نمایه استفاده شده است. اختصارات:ش: شماره صفحه /: صفحه شروع و پایان هر مقاله
  • بخش خارجی
  • ماهیت سیاسی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه
    علی اکبر گرجی صفحات 7-36
  • چکیده های لاتین
    صفحات 37-42