مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پیاپی 66 (زمستان 1383)

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت انسان و به دیگر سخن تکریم تمامیت مادی و معنوی انسان است. حریم خصوصی با استقلال و آزادی انسان ها و حق بر تعیین سرنوشت برای خود ارتباط وثیق دارد. زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم ساخته و از ابزار شدن انسان ها جلوگیری می کند. به انسان ها امکان می دهد تا اهداف و غایات خصوصی خود را تعقیب کنند و عرصه ای برای ابراز احساسات و عواطف درونی خود داشته باشند. همچنین، حریم خصوصی یکی از اصول سازمان بخش جامعه مدنی است که امکان شکوفایی انجمن ها و تشکیلات خصوصی را فراهم می سازد. لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم اسلام نیز می باشد. در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است. سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. البته، اصطلاح «حریم خصوصی» نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح «تحویل گرایانه» است. یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت، حق آزادی از تجسس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیر قابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت مورد حمایت واقع شده است. نویسنده بر این باور است که قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است و مقوله های مختلف این حق با مبانی مستحکمی مورد حمایت قرار گرفته است. با وجود این، متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان، در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی، اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است.

مسوولیت مدنی هم در ارتباط با زیاندیده، هم در ارتباط با واردکننده زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهای خاص دارد. جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول، هر چند مهم ترین هدف مسوولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز مطرح است. مسوولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد؛ از این رو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت درصدد برطرف ساختن آن برآمده اند. وانگهی، مسوولیت مدنی می تواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار در آینده داشته باشد و حس انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند. اما، عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر؛ همچنین، وجود مسوولیت های نیابتی و محض و مسوول شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیرقابل اجتناب، نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسوولیت مدنی، جستجوی این هدف را از طریق مسوولیت مدنی با محدودیت هایی مواجه ساخته است. به همین دلیل، عده ای معتقدند که از راه های دیگر، مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این هدف دست یافت. در ارتباط با جامعه نیز مسوولیت مدنی می تواند نقش نظارتی حقوق عمومی را در تضمین حقوق و آزادی شهروندان بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر واردکنندگان زیان بالقوه و آنانی که در جامعه قدرت سیاسی، اقتصادی و فکری را در دست دارند. از نظر طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق، مسوولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به کارایی اقتصادی است و به شیوه های مختلف می تواند آن را محقق سازد: وادار کردن انجام دهندگان فعالیت های زیانبار به احتساب هزینه های خارجی آن فعالیت ها جزو هزینه های نهایی خصوصی فعالیت خود (هدف درونی کردن هزینه های خارجی)؛ ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف بازدارندگی اقتصادی)؛ و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راه های گوناگون، به ویژه به وسیله فراهم کردن پوشش بیمه خصوصی (هدف توزیع ضرر).

یکی از ویژگی های حقوق بین الملل در ابتدای قرن بیست و یکم توسعه چشمگیر آن در زمینه حقوق بشر زنان است. یکی از دلایل آن این است که توسعه یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن ارتباط مستقیم دارد. از سال 1945، یعنی پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر منجمله حق توسعه است تاکنون وضعیت زنان موضوع بیش از 20 سند حقوفی بین المللی بوده که هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با موقعیت زن می باشد. در این راستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان (از این به بعد کنوانسیون یا منشور) سند تدوین جدیدترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه وضع زنان در جهان است. پیشرفت های بین المللی دیگری نیز در مورد موضوع انجام گرفته به شکلی که امروزه، گرچه این حقوق به صورت جهانی اجرا نمی شود، در جهانی بودن حقوق بشر زنان کمتر بحثی وجود دارد. از آنجا که تبعیض ریشه در فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع دارد و یکی از شاخص های هر تمدن را مسلما باید در دیدگاه آن تمدن نسبت به وضعیت زنان دانست، جهت مبارزه با «آپارتاید جنسی»، در ترکیب اعضا کمیته رفع تبعیض علیه زنان، حضور نمایندگان شکل های مختلف تمدن و نظام های حقوقی جهان پیش بینی گردیده است. در این میان، به عنوان کشوری با سابقه تمدنی کهن، الحاق ایران به کنوانسیون مذکور گام حقوقی بزرگی برای زنان خواهد بود.

قریب 8 سال است که ایران به طور رسمی تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را نموده است. از آنجایی که ورود ایران به این سازمان مستلزم پذیرش نظام تجاری چند جانبه و از جمله موافقت نامه (TRIPS) که استانداردهای حداقلی جهانی را در مورد حمایت از اختراعات توصیه می کند- است؛ و از آنجا که اجرای موافقت نامه (TRIPS) متضمن نتایج مهمی در حوزه های مرکزی توسعه اقتصادی و اجتماعی مانند بهداشت، کشاورزی، تغذیه، تحقیق و توسعه و نظایر آن است؛ لذا این مقاله شیوه ها و روش هایی را برای تضمین منافع ملی ایران در زمان اجرای موافقت نامه (TRIPS) از طریق به کارگیری فضاهای خالی مشخص موجود در موافقت نامه (TRIPS) ارایه می کند. به عبارتی دیگر، حوزه و چشم انداز تعامل در موافقت نامه (TRIPS) برای تضمین منافع ملی ایران جهت حصول به هدف های توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی، نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد. نگارنده، در این مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی، نژادی و مذهبی در ایران، راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی، قومی، مذهبی، از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن، احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف، تضمین آزادی های اساسی برای آحاد مردم ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. به نظر نگارنده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه لازم و منطقی برای مشارکت گروه های مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده، که این مشارکت در انتخابات ملی و محلی تجلی کرده، و به واسطه آن گروه های مختلف مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم مقامات سیاسی و اداری کشور از جمله رهبر، رییس جمهور، اعضای پارلمان، اعضای مجلس خبرگان و اعضای شوراهای محلی را انتخاب می نمایند. لیکن صرف تصریح حقوق اساسی مردم در قانون اساسی موید پاسخگویی واقعی به نیازهای مردم و حل منازعات ملی و قومی نبوده، بلکه فراهم شدن ملزومات تشکیل و فعالیت موثر نهادهای قانونی و التزام مقامات و مسوولین کشور به حقوق اساسی مردم نیز ضرورت دارد. همچنین نگارنده به خطر برداشت ها و تفسیرهای فرا قانونی از بعضی از اصول قانون اساسی، نیز توجه کرده و این امر را به عنوان عامل ایجاد منازعات و چالش های ملی و مذهبی و قومی معرفی می کند.

موضوع «شهادت اقربا و خادم و مخدوم» در فقه و حقوق موضوعه ایران مبهم است به ویژه که قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قرابت و رابطه خادم و مخدومی را از موانع شهادت می دانست، اما قانون آیین دادرسی مدنی جدید این موضوع را مسکوت گذاشته است. بنابراین این ابهام وجود دارد که آیا رابطه قرابت یا خادم و مخدومی جز موانع شهادت می باشد یا خیر؟
برای رفع این ابهام چاره ای جز مراجعه به منابع فقهی نیست زیرا قانون گذار بسیاری از مقررات مربوط به ادله اثبات دعوا و به خصوص شهادت را از منابع فقهی اتخاذ نموده است. متاسفانه در منافع فقهی نیز مساله چندان روشن نیست به گونه ای که دو شهرت متضاد در این زمینه وجود دارد. شهرت متقدمین بر عدم پذیرش شهادت اقربا و خادم است اما شهرت متاخرین بر پذیرش آن است که قانون گذار هم از شهرت متاخرین پیروی کرده است. نظریه های دیگری هم در این زمینه وجود دارد که در مقاله حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

در دعوای مدنی، خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند. دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد. انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این، دعوای متقابل جزو طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد. تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردیده است که مفهوم و شرایط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد. در این مقاله تلاش نویسنده، نمایاندن زوایای متفاوت و پاسخگویی به برخی مسایل مطرح نشده درباره دعوای متقابل بوده است.

در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارایه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است، برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است. این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی «اصل عملی» و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند «اصول فقاهتی» می نامند. طبیعی است، حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آید، حکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از واقع را ندارد و به همین جهت شهرت یافته است که اصل عملی در صورتی دلیل است که دلیل دیگری در دسترس نباشد.
یکی از اصول مهم که ملازمه با حمایت از آزادی و حیثیت اشخاص دارد «اصل برائت» است که مفهوم آن را می توان چنین خلاصه کرد که، هر جا در وجود دین یا تکلیفی تردید شود، اصل برائت است، خواه ضمانت اجرایی که شخص را تهدید می کند، مجازات کیفری باشد یا الزام حقوقی.

صیانت از قانون اساسی برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است. از بدو تاسیس این نهاد بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت. بی گمان توجیه این نهاد تاثیری به سزا در کارایی و مقبولیت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا می یابد. از سوی دیگر رابطه نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی است. به بیان دیگر، در قالب توجیه صیانت از قانون اساسی مبنای نظری تمامی کارکردهای آن را می توان دریافت. این توجی هات را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: نخست توجی هاتی که صیانت از قانون اساسی را برای حفظ برتری قانون اساسی لازم می دانند. دسته دیگر استدلال هایی هستند که صیانت از قانون اساسی را برای دموکراسی ضروری قلمداد می کنند. در این جستار نویسنده تمامی این توجی هات و ماهیت آنها را مورد تحلیل قرار داده و به طور کلی لزوم وجود این توجی هات را به چالش طلبیده است.

به منظور ایجاد انگیزه و زمینه گرایش در بازرگانی بین المللی از طریق کاهش آثار مخاطرات فراوان آن «اصل آزادی اراده» در بخش عمده ای از بازرگانی بین المللی نقش مهم و موثری را ایفا می نماید. داوری بازرگانی بین المللی نیز که روش حل اختلاف متداول می باشد در تبعیت از همان اندیشه جایگاه وسیعی را به حاکمیت اراده اختصاص داده است.
واژگان بازرگانی بین المللی و یا اینکوترم ها مجموعه اصطلاحات بین المللی می باشند که از سوی اتاق تجارت بین المللی پاریس منتشر شده و در تفسیر واژه ها، حقوق و تکالیف طرفین معامله و تعیین و توجیه مسوولیت ها نقشی ارزنده داشته و امر تجارت بین المللی را از این طریق تسهیل می نمایند.
اعمال اینکوترم ها و همچنین مقررات آن در دادرسی های دولتی به عنوان شروط قرارداد ملازمه با شناسایی و انتخاب آنها از سوی حقوق قابل اعمال دارد لکن در داوری های بازرگانی بین المللی به لحاظ گرایش ارادی آن بدون اتکا به حقوقی خاص یعنی بدون لزوم شناسایی آن در مواردی قابلیت اعمال پیدا می کنند.
بنابراین واژگان بازرگانی بین المللی در قراردادهای بیع بین المللی در صورت عدم ارجاع طرفین کاربردهای تفسیری داوران آن هم به صورت مستقیم و به صورت علی الراس را می توانند داشته باشند و این خود تحت عنوان هنجارهای مادی حقوقی بازرگانی فراملی قابل اعمال نقش مهم و موثر در سهولت بخشی به تجارت بین المللی را ایفا می نمایند.

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانونی این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308- تشکیل می دهد. موضوع این جرم، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول. این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسوولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد. با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.