فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 32 (بهار و تابستان 1384)
  • پیاپی 32 (بهار و تابستان 1384)
  • 472 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1384/03/15
  • تعداد عناوین: 8
|
  • حمیدرضا نیکبخت صفحه 7
    هنگامی که دادگاه های یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین الملل خصوصی» اسمهای بی مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده اند.
    این مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانین در قراردادها (با عنصر خارجی، یا اصطلاحا قراردادهای بین المللی) می باشد، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی و مبنا و اساس قواعد تعارض در این حوزه را مورد بحث قرار می دهد.
    قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود را دارند. بعضی از سیستمها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل «حاکمیت دولتها» می بینند و قواعدی نظیر قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را بر می گزینند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطاف پذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند.
    بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط، آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب می باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در کشورهای مختلف محدودیت های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین المللی را در بر دارد و هم نمی تواند لطمه ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.
  • نادر ساعد صفحه 53
    رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمان های بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمان های بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
    کلیدواژگان: معاهده، اصل رضائی بودن، حقوق بین الملل، خلع سلاح، کنترل تسلیحات
  • توکل حبیب زاده ترجمه: _دکتر توکل حبیب زاده_ صفحه 95
    کمیته حقوق بشر در 2 نوامبر 1994، تفسیر کلی شماره (52)24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا الحاق به آن اعلام شده است، تصویب نمود. این تفسیر خطاب به دولتهای عضو میثاق بوده و روشی را نشان می دهد که طبق آن شرطهای اعلام شده بر تضمینات (مندرج در) میثاق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این واقعیت که کمیته تفسیری کلی راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشکار نگرانی کمیته را در مورد تعداد و دامنه شرطهای اعلام شده نشان می دهد. به نظر کمیته شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه کمیته درباره موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه می زند. هرچند میثاق به اندازه بعضی از معاهدات حقوق بشری، بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، موضوع شرط واقع نشده است، با این وجود برخی شرطهای کلی بر آن اعلام شده که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. این نگرانی وجود دارد که ممکن است تمامیت میثاق فدای مشارکت گسترده دولتها شده باشد. خانم هیگینز اظهار می دارد «در واقع تقریبا می توان گفت که (یک نوع) تبانی وجود دارد تا نسبت به شرطهای نافذ و مخل اعتراضی صورت نگیرد».
  • محسن قاسمی صفحه 139
    اصول، شرایط و روش های جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا:اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تادیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد.
    ثانیا، روش های تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است.
    ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روش های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند.
    و سرانجام این که روش های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.
  • سید حسام الدین لسانی ترجمه: _سید حسام الدین لسانی_ صفحه 221
    قطعنامه 1422 مصوب سال 2002 یکی از بحث برانگیز ترین قطعنامه های شورای امنیت بوده است. اعضای شورای امنیت برای این که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل، خنثی کنند، قطعنامه ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق اندازد. آنچه در پاسخ عملی شورای امنیت به تقاضای ایالات متحده قابل توجه است آن است که این شورا با تصویب قطعنامه مذکور نه فقط با توسل به نقش اساسنامه رم بلکه با توسل به قدرت و نفوذ شورای امنیت اقدام به سازش حقوقی نمود. نویسنده این مقاله درصدد بررسی اثر متقابل تقاضای شورای امنیت و اساسنامه رم از یک سو و امکان اعمال قطعنامه مذکور به دیوان کیفری و اعضایش از سوی دیگر است.
  • امیرحسین طیبی فرد صفحه 259
    یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام آور آنها، قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامن مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه های مرتبط چهل گانه گروه اقدام مالی می باشد. اگرچه توصیه های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند.
    مفاد این اسناد به گونه ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه های گروه اقدام مالی است.
  • کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی
    صفحه 307
  • خلاصه مقالات به زبانهای انگلیسی یا فرانسه
    صفحه 381
|
  • Hamid Reza Nikbakht Page 7
    Every time a court deals with a legal relation of a foreign element, the issue of conflict of laws raises i.e. the court must decide amongst the relevant laws, which law will govern or will be applicable to that relation. While this issue is an independent subject in Common Law systems, in some other systems, particularly in Civil Law, it is a part of private international law. The two titles “conflict of laws” and “private international law”, however, are misnomers and do not match with what is meant by them, but both are a body of rules of domestic law which have been enacted and created to deal with legal relations with a foreign element.This article is specifically related to conflict of laws in contracts (with foreign element, or so - called international contracts) and it only deals with the law applicable to contractual obligations and the basis and rationale of the rules of the conflict in this area. Conflict rules of each system of law have its own basis and rationale. Some systems are rigid and inflexible and see “state sovereignty” as the basis of their rules of law and choose such rules as the law of place of conclusion or place of execution of the contract, or the law of the country of nationality of the parties to the contract; and some are flexible and give greater value to the will of the parties. A survey of modern laws of many countries and also the rules of relevant international documents and international organizations reveals that freedom of will of the parties or, “party autonomy” is the prevailing rule in many fora. Of course, no legal system has accepted it unfettered, and different countries have imposed different restrictions on it.In fact, nowadays the “party autonomy”, is a basic principle and as the basis for conflict of laws rules in contractual obligations with some restrictions is the most suitable rule amongst all other rules and, this is in the benefit of the parties to international contracts and can not prejudice the interest of States concerned.
  • Nader Saed Page 53
    The consent principle in international treaties is one of the fundamentals of the international treaty law. In accordance with this principle, every treaty is an aftermath of mutual consent of states and/or international organizations to obtain common goals and interests as a result of their cooperation. Hence, states and international organizations need to conclude a treaty, negotiate about its format and contents, stipulate their common views (with observance of international public order), and finally sign or ratify or verify it officially after the finalization of preliminary process of the treaty conclusion as a means of collective co-existence. In all stages, the significance of being voluntary is so much highlighted that affect the conclusion of every treaty especially when the lack of real will make the treaty not binding. There have been some developments in this principle from 1990. This article will analyze the aforesaid principle and its developments which impulses its fundamentals with emphasis at the international process of disarmament, arms control and from non-proliferation Weapons of Mass Destruction.However, certain practices within international organizations i.e. UN Security Council Resolutions 687 (1991) and 825 (1993) on the Weapons of Mass Destruction (WMD) capabilities in Iraq and North Korean Withdrawal from the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) respectively, and IAEA Board of Governors resolutions on Iranian nuclear program, prima facie seems to be new developments in this case. They called on and requested Iraq and Iran to enter into the Biological Weapons Convention (BWC) and Model Additional Protocol to the NPT Safeguard System respectively, and also non-withdrawal form the NPT by the North Korea.Are these resolutions in the field of arms control and disarmament as any legal developments in changing the voluntarism doctrine on the acceptance of international agreements codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties? This paper, discusses this issue and concludes that they could not change that principle and then, treaty adherence is not legally binding yet.
  • Mohsen Ghassemi Page 139
    En matière de réparation de dommages contractuels, il n’ y a pas de différence sensible entre la Convention de la vente de marchandises de 1980 et le droit des États, - droit iranien, droit français droit égyptien et droit libanais -, ayant fait objet de la présente étude.Comparés entre eux, ces divers droits, pourtant faisant partie des systèmes différents, révèlent des ressemblances manifestes. Les règles relatives aux caractères tant généraux que spécifiques des dommages réparables paraissent semblables, de même celles applicables aux dommage – intérêts moratoires et à l’anatocisme. Loin de cantonner les ressemblances au domaine de ces caractères, les modes d’appréciation, d’évaluation et les procédés de détermination du tempes et du lieu de réalisation du dommage subi participent de la même affirmation. Si la réparation intégrale du dommage contractuel reste le principe commun de divers systèmes en cause, la primauté de la réparation pécuniaire par équivalent bénéficie, elle aussi, dans l’ensemble, d’accord unanime.Cette unanimité se rencontre aussi en matière de liberté laissée aux juges de choisir le mode de réparation propre et adéquate à la cause, si ce n’est la volonté contraire exprimée par les parties d’adopter un mode de réparation qui leur conviendrait le mieux. Étant entendu qu’a acquis aussi la même faveur le caractère non exclusif des modes de réparation tant pécuniaires que matériels prévus dans la Convention et les lois internes. Enfin, peuvent de même être cités, dans une certaine mesure, les modes de revente de marchandises, la réduction du prix, la restauration de la marchandise en tant que mode pécuniaire ou matériel de la réparation du dommage subi, applicables en droit iranien, mais sous certaines conditions.
  • Amir Hossein Tayyebi Fard Page 259
    Suppressing the terrorism financing is one of the ways to combat the phenomenon of terrorism. To this end, the countries, whether directly or through the United Nations, have paved the way to restrain the terrorism financing. According to the obligatory character, those measures could be classified in to three categories:1. resolutions passed by the Security Council, particulary resolution 1373, which as per Article 25 of the Charter of the UN should be regarded as an obligatory instrument.2. the International Convention for the suppression of the financing of Terrorism, drafted by the UN. By virtue of the resolution 1373, the members, of the UN have been called to become parties, as soon as possible, to the convention:3. FATF Special Recommendations on Terrorist Financing and the relevant recommendation from FATF Forty Recommendations. Though it seems these recommendations do not have the strength of the Convention and do not have the support of the resolution 1373, but in practice, they are very important. The above - mentioned instruments have been so drafted that they are interwoven to and in some cases, they complete each other and somehow repetitive. So that, as per Article 25 of the Charter, the resolution 1373 of the Security Council should be observed by the member states; on the other hand, the resolution requires that the member states to become parties to the convention. In order to implement the Convention, it would be required to pass a law on combating the terrorism financing, according to the standards prescribed in the Convention. Moreover, to preserve the correspondence banking, there would be no choice but to implement the FATF Recommendation.