فهرست مطالب

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی - پیاپی 9-10 (تابستان و پاییز 1382)

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی
پیاپی 9-10 (تابستان و پاییز 1382)

  • ویژه حقوق و علوم سیاسی
  • 274 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1382/08/20
  • تعداد عناوین: 10
|
  • فخرالدین اصغری اقمشهدی، حمیدرضا جعفری صفحه 13
    در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت زیاد دیده کافی نیست و به عبارت دیگر، ضرری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر می گیرد. مقاله ی حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤولیت مدنی، اصول و قواعد کلی مانند قاعده ی لاضرر، تسبیب، نفی حرج و بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه را جایز می داند.
    کلیدواژگان: خسارت، دیه، قاعده لاضرر، قاعده ی تسبیب
  • فخرالدین اصغری اقمشهدی صفحه 31
    حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است. با این حال، همیشه این سوال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه ی خسارت و پولی دریافت کرد. مقاله ی حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی، با استناد به اصل 171 قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه ی قضایی و قاعده ی لاضرر مطالبه ی خسارت معنوی را جایز می داند.
    کلیدواژگان: خسارت، قاعده ی لاضرر، خسارت معنوی
  • حسین جمالی صفحه 49
    حکومت ها در به کارگیری زور علیه مخالفان، همواره مدعی مشروعیت و اقتدارند. هدف عمده ی این مقاله، بررسی و تعیین معیارهایی برای ارزیابی اعتبار این دعاوی است. ایده ی اصلی مقاله ی حاضر، این است که کاربرد نیروی فیزیکی حداقلی، معیار اصلی تمایز اقتدار از خشونت در عملکرد حکومت هاست؛ ضمن این که اصول سه گانه ی «حدود قانونی، رضایت مندی و مشوعیت، و اکثر» نیز دراین زمینه، تعیین کننده اند. تاکید این مقاله بر آن است که چون دانش مدرن، در صدد بهبود بخشیدن به شرایط زندگی آدمیان است، دانش سیاسی نیز باید تلاش کند تا ضمن تبدیل قدرت به اقتدار در حوزه ی سیاست، خشونت را از سیاست دور کند و شرایط زندگی سیاسی را روان تر کند.
    کلیدواژگان: اقتدار، مشروعیت، قدرت، خشونت، رضایت مندی
  • محمدحسن پور صفحه 77
    هدف از این مقاله وسعت بخشیدن به ارزیابی نظری مساله ی امنیت ملی و گنجاندن عامل قومیت در آن است. در چهارچوب امنیت ملی جهان سوم، لازم است تا ترکیب داخلی و ارزش های ملی گوناگونی را به مثابه ی عوامل فعال در بحث های مربوط به امنیت ملی جهان سوم دخیل دانست. به علاوه چون نگرانی های امنیتی جهان سوم از نگرانی های امنیتی غرب که امر ایجاد ملت (ملت سازی) را به اتمام رسانده است، کاملا متمایز است. بنابر این بسط مفاهیم یا تجدید نظر در الگوهای واقعگرایانه ضروری می شود...
    کلیدواژگان: امنیت ملی، قومیت، ملت، دولت، یک پارچه سازی، رویکرد سنتی امنیت ملی، رویکرد نرم افزاری امنیت ملی، تهدید
  • محمدتقی رفیعی صفحه 101
    در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه، مقننه و قضاییه مستقل از یکدیگرند. اگرچه استقلال قوه ی قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه ی مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سوال، استیضاح و عزل مسؤولین قوه ی قضایه مشاهده نمی شود، با وجود این، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می تواند بر روی قوه ی قضاییه تاثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد...
    کلیدواژگان: قوه ی قضاییه و تفکیک قوا، اقتدار نسبی قوه ی مقننه بر قوه ی قضاییه، پاسخگویی قوه ی قضاییه، قانون اساسی (اصول 76 و 90)
  • ابوالحسن شاکری، ایوب میکی صفحه 137
    با فرض عدم قابلیت خدشه در دلائل فقهی منع جواز قضاوت زنان و با این لحاظ که اکنون در ایران غالبا قضات محاکم مجتهد نیستند و از باب تقریب حکم به واقع، لازم می آید دادرسی دو یا سه مرحله ای شود، (دادرسی در شرایط فعلی) دادرسی از باب ضرورت است، لذا با توجه به این که جریان و تشریفات رسیدگی را از آغاز تا پایان قانون مشخص کرده است به نظر می رسد زنان در صورت داشتن شرایط لازم قانونی و عالم بودن به قوانین و قدرت تشخیص موضوع ها، هم بتوانند با عنوان قاضی - عرفی نه فقط پست های مشاوره قضایی، قاضی تحقیق و قاضی اجرای احکام را احراز کند بلکه همین طور آن ها می توانند با همین عنوان در مناصب قضایی دادسرا (دادیار، بازپرس، دادستان) و محاکم بدوی با صدور قرارها و احکام غیر قطعی مشغول به کار شوند...
    کلیدواژگان: قضاوت، زنان، حقوق، ایران
  • ابوالحسن شاکری صفحه 159
    اگر انسانی کشته شود و محرز گردد که قاتل به قصد کشتن شخص دیگری عمل خود را انجام داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاکم بر موازین حقوقی و فقه شیعه نوع قتل و مجازات قاتل چیست؟ در واقع این موضوع در بر دارنده ی دو مساله است: اول این که اگر به لحاظ اشتباهی که قاتل در انجام عمل با انتخاب و به کارگیری وسیله ی قتاله دشته است، مثلا به علت عدم مهارت، تیر اول به جای این که به شخص «الف» کعه محقوق الدم است اصابت کند به شخص «ب» که او نیز محقوق الدم می باشد برخورد کند و او را بکشد با هر یک از فروض زیر حکم فرق می کند...
    کلیدواژگان: خطا، قتل، عمد، مجنی علیه
  • ابراهیم قدسی، علی پورزرین صفحه 183
    رابطه ی نامشروع وعمل منافی عفت غیر از زنا از انواع جرایمی است که مجازات آن تعزیر می باشد. در قانون مجازات اسلامی، از جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا، تعریفی به میان نیامده است. بلکه در ماده ی 637 از دو واژه ی «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت غیر از زنا» استفاده شده است. سوالی که وجود دارد این است که آیا «روابط نامشروع» همان «عمل منافی عفت غیر از زناء» می باشد؟ آیا مجازات یک سان برای دو عنوان موصوف که در ماده ی 637 قانون قوف الدگر منعکس شده است عادلانه می باشد...
    کلیدواژگان: رابطه ی نامشروع، عمل منافی عفت، ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی، رفتاری مادی فیزیکی
  • محمد قزلسفلی صفحه 213
    در مقاله ی حاضر، نویسنده تلاش دارد تا پس از تعریف «سیاست» به عنوان متغیر مستقل، چگونگی رابطه ی آن را با حوزه ی «هنر» به مثابه ی متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهد. از آن جا که سیاست به عنوان «قبضه کردن، سازمان دادن و بهره برداری از قدرت در یک جامعه» تعریف می شود. می تواند در شکل دولت و نهادهای سیاسی رسمی و غیررسمی نمود یابد. در مقابل هنر نیز به عنوان رسانه ای که انتقال معنا از طریق آن صورت می گیرد با اشکال مختلف خود چون سینما، رمان، نقاشی، مجسمه سازی با سیاست برخورد پیدا می کند...
    کلیدواژگان: هنر، سیاست، زیبایی شناسی، ایدئولوژی، قدرت، نهادهای سیاسی
  • همایون مافی صفحه 235
    فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ی نود و ظهور جمهوری های تازه استقلال یافته ی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه ی دریای خزر موضوع این دریاچه و مناقشات فی مابین کشورهای ساحلی را در خصوص منابع ارزشمند آن به یکی از بحث انگیزترین مسائل روز تبدیل کرده است. یکی از اصول پایه ای در حقوق بین الملل محیط زیست اصل حفاظت از محیط زیست می باشد که در برگیرنده ی کلیه ی اقداماتی است که نفع جامعه ی مشترک جهانی در آن وجود دارد. بی شک آسیب های زیست محیطی دریای خزر می تواند چارچوب یک همکاری منطقه ای را بین کشورهای ساحلی دریای خزر به عنوان تابعان حقوق بین الملل فراهم آورد.
    کلیدواژگان: آلودگی، دریای خزر، حقوق بین الملل، محیط زیست، مسؤولیت بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی
|
  • Fakhroddin Asghari Aqmeshadi, Hamid Reza Jafari Page 13
    The blood money which is fixed by the court for the injured person is not sometimes sufficient for the compensation of loss. This article discusses this matter and based on the civil liability Act, General principles and rules like La Dharar rule (there shall be no unfair loss), causation, wisdom tradition and the High court insistance vote, confirms the recoverability of the loss beyond the blood money.
  • Fakhroddin Asghari Aqmeshadi Page 31
    Moral rights have been more valuable than pecuniary rights for humans. Nevertheless, there was a question that if it is possible to get damage because of aggressing to the moral damages. This article after discussion about the reasons of the opponents of getting moral damages, based on the article 171 of the constitutional law, thedifferent regular Acts and la dharar rule, believes that getting moral damages is permitted.
  • Hossein Jamaly Page 49
    Governments always claim authority and legitimacy in application of force against their opponents. The aim of this article is to study the criteria and validity of these claims. The main idea of the article is: the application of “minimal physical force” is the original criteria for distingushing of authority from violence in government’s action; in addition to “legal perfermance”, “satisfaction”, “legitimacy” and “magority”. According to the article, the modern science thies to improve the living condition of human being, therefore, politicalscience should try to change the power to authority and to minimize the violence in political affairs.
  • Mohammad Hasanpour Page 77
    This article’s aim is to expand and promote theoratical evaluation of national security, embracing ethnicity factor concerning third world national security framework. It is necessary to recognize the internal complexities and national values as influential factors. Furthermore, since the process of national - building is completed in westerndeveloped countries, the security challenges of these countries differ from those of third world countries. This reality necessitates revision of realistic patterns or widening of national security concept. In ran the ethnicity factor which represents social heteriogenity is an important factor in assessment and designing national security policies and factors such as being third world country, regional transformations and expansion of Globalization process increase the threatening potentials of ethnicity factors. Thus, it is necessary forscholars and elites to seek mechanisms for transformation of theats to opportunities.
  • Mohammad Taqi Rafiei Page 101
    The Separation of Powers is basically found in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Thus the rulling powers i.e. the Executive Powers, the Legislature and the Judiciary are separated from the others. Although the independence of the Judiciary systemhas got its own particular characteristics, to have authority over it, also leaving no other alternative for the impeachment, interpellation and deposition of the judiciary in charge, there may still be circumstances where some powers and duties of the legislature can impress upon the judiciary system. This impression is indicative of a kind of relativeauthority of the parliament. The responsibility of the Judiciary against the Parliament under the Constitution of Iran (principles 76 & 90) concerning duty of support and administration of public rights, keeping and extension of security and lawful freedom may be one of the appearances of such authority. Bearing in mind the objective ofsteadiness and power of religious democratic regime, the Judiciary shoud be respondent against the parliament and people in order to explain, stabilize and institutionalize the judicial justice.
  • Abolhassan Shakeri, Ayyoub Milaki Page 137
    In survey of prohibition reasons relating to the women judgement, we faceg two kinds of reasons: intellectual reasons and scriptual reasons, by assumption that scratch capability in mentioned reasons and reminding this point that judgement in the present termes lacksguardianship description. Furthermore, courts orders are legal sentence without having lawful final nature and in tru judgement with such a method, to explain lack of resort posibility to jurisconsots, is the same judgement in cases necessity and as a result, because striving hard (Ijtehad) isn’t among judgement conditions and judgementdoesn’t account guardianship, becides to insist on this point that for the purpose approximation to reality is essential to make the common jurisdiction two or several stages method. Consequently, it seems that if women have both competence and awareness of Acts as ability litigation kind, they can do judgement and order issue in distinction ofwith this method.
  • Abolhassan Shakeri Page 159
    If a man has been killed and then established killer has committed a premeditated murder like with an intention of killing the other person, what kind of murder would it be and what kind of punishment would it have, with respect to rules and provision of penal la code of Iran for the murderer. With due consideration, in fact, it is evident that this issue includes two problems. First, from the point of view an error, if the killer has committed a criminal act and has selected to equip himself with a murderers mean. For example, due to lack of skill, the murderers shot should hit a person A instead of this it strikes person B and kills him. As mentioned before, we discussed this topic under the pretext of an error in materialistic rudiments. We conclude that if this killing was aroused due to an act of negligence committed while performing this action. Then according to Article No: 297 Islamic Penal law, murder is charged as mistake and the male relationship of father is liable to pay the blood money. And if the murder has resulted from a mistaken action which hasbeen committed while performing such a personal act, then this killer would be under the plausibility verdict similar to intentional act. The criminal should pay the blood money personality to the murdererd person.But if this act is comitted before performing it, from the point of view of custom and logical reasons. Plausibility of error in murderer’s action is related to as a crime against him. This means that the murdered person is defined as a specific or definite person which comes under the Amendment A. Article 206 Islamic Penal Law as murder and the murderer is condemned the application of the Law of retaliation. Secondly, if, after the murder, it is realized that the murdered personwas not the purpose of killing by the murderer. Mabye this murder has been aroused from his incorrect identification accoding to Amendment B Article No: 295 Islamic Penal Law as it is apparently an act of premeditation, unless the perpetrator can prove it with a bvelief in Law of retaliation that he has murder is intentional on condition that this mistakehas resulted due to his fault. And, of course, in case of this mistake which has not from his committed mistake, then this is an downright murder and the male relationship of father is charged with a duty to pay the blood money.
  • Seyyed Ebrahim Ghodsi, Ali Porzarrin Page 183
    Illegal relationship and non-adultry affairs are a category of crimes that has discretionary punishment. There is no definition for nonadultry affairs in Islamic criminal law. However, in article 637, these two terms have been mentioned illegal relationships and non-adultryaffairs have different definitions. Illegal relationship is every connection between non-married man and woman with the purpose of pleasure but non-adultry affairs is defined as physical contract between a nonmarried man and woman without any sexual intercourse with the purpose of pleasure.In order these crimes to occur three elements are necessary; legal element, actus rea and mens rea. Crimes have two properties: firstly, they are not forgivable. Secondlythey don’t have limitation period. The punishment for illegal relationship and non-adultry affairs is up to ninty nine lashes which does not seem to be just based on the differences in the nature of these two crimes.
  • Mohammad Taghi Ghezelsofla Page 213
    In the article the author attempts to identify the politics as an independent variable and considers its relationship with art as a dependent variable. In so far as the politics explains a society, its domination and organization of power from of the state and the nongovernmental and inter–governmental institutions. Art, in turn as a media that transmission of meaning occurs through it in various forms such as movie, novel, painting…, meets politics. This relationship. essentialy includes four items: 1. Art in support of politics 2. Art in contrast of politics. 3. Politics in support of art 4. And politics incontrast of art. It is clear that all mentioned situations about the relations betweenart and politics will explain different forms of political power. The main consequence of this attitude is that when the art is supported or challenged by politics, its aesthetic internal aspect will be reduced.
  • Homayoun Mafi Page 235
    The collapse of the Soviet Union in the early 1990s and the appearance of the newly established Republic States of Azerbaijan, Kazakhastan, Turkmenistan in the border of the Caspian Sea has turned the subject of this sea and the ongoing disputes of coastal states, regarding its precious sources, to one of the controversial problems of the day.Irrespective of having rich economic reserves due to water quality reduction, destruction of eco-system, industrial and oil pollution, spread digging of oil and gas in the sea-bed and under sea-bed, passing of oil tankers and ships, irregular fishing of caviar fishes, dischargingpoisonous materials to the sea, non-presence of non-governmental organizations and the absence of bilateral or multinational co-operations, the Caspian Sea is encountered with serious environmental disaster. Considering the absence of a comprehensive legal regime regarding the Caspian Sea’s environmental problem and its increasing pollution,if coastal states infringe the international rules of environment, they shall be responsible for inflicted losses. International law recognizes the equality of states. If the states refrain to perform their obligations against the international rules, they shall be responsible for their acts. One of the basic principles of international law of environment is the principle of protection of environment including all measures which have the common interests of world community. One of the obligations of the coastal states of the Caspian Sea is the protection of this sea and using it for the peaceful purposes. Undoubtedly the CaspianSea’s environmental losses could provide the framework of a regional co-operation between coastal states as the subjects of international law.