فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات اسلامی
پیاپی 67 (بهار 1384)
- ویژه ی فقه و حقوق اسلامی
- 189 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
- تاریخ انتشار: 1384/04/23
- تعداد عناوین: 9
-
-
صفحه 9
-
صفحه 17شهادت (بینه) یکی از راه های اثبات دعاوی و جرائم است و شاهد یکی از ارکان مهم آن می باشد. نظر به تاثیر شهادت دعاوی، جرائم و صدور احکامی دائر بر رد مال، بقای زوجیت، انحلال آن، قتل، تازیانه و...، لازم است که شاهد دارای شرایطی باشد. یکی از این شرایط عدالت است. شهادت غیر عادل (فاسق) پذیرفته نیست. این جستار تعاریف مختلف عدالت را مورد نقض و ابرام قرار می دهد و عدالت را صرفا در حالت درونی (نه ملکه که بر خلاف نظر مشهور است) دانسته که منجر به اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر می شود و قید مروت را نیز در تعریف عدالت قبول ندارد (بر خلاف نظر مشهور). هر چند این بحث در مورد عدالت شاهد است، از آنجا که در برخی موارد دیگر (مانند امام جماعت، قاضی،...) صفت عدالت لازم است، مباحث طرح شده راهگشای نظری و عملی در آن موارد نیز خواهد بود.
کلیدواژگان: شهادت، شاهد، عدالت، فسق، ملکه، کبیره، صغیره، اصرار، مروت، جرح، تعدیل -
صفحه 37تثلیث از آموزه های اصلی در الهیات مسیحی است که در متن مقدس قرآن صراحتا مردود و اعتقاد به الوهیت عیسی (ع) کفر تلقی شده است. از طرف دیگر در بین عارفان مسلمان، ابن عربی و عبدالکریم جیلی در آثار خود از نوعی تثلیث یاد کرده اند. در این جستار ضمن بررسی دیدگاه هر یک از این دو عارف در مورد الوهیت عیسی (ع)، مصادیق تثلیث از آثار آنان نقل شده و در خاتمه، میزان تفاوت این تثلیث با تثلیث مصوب و معهود در میسحیت (شورای نیقیه) مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژگان: انسان کامل، الوهیت، تثلیث، روح القدس، قدیم، کفر، همذات -
صفحه 55یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان این است زیرا در عرف جامعه در بسیاری از معاملات امانی، شرط ضمان امین می شود. بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می توان در سه گروه خلاصه کرد: نخست نظریه بطلان شرط و عقد به استناد اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط یا عقد به سبب شرط گفته شده است، قابل استناد نیست.
کلیدواژگان: ضمان، امین، شرط، عقد، خسارت -
صفحه 81بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالبا در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در بادی امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشاد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقی هان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابلای آثار مکتوب فقی هان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پژوهش صورت گرفته در این جستار می تواند ابهام و اجمال موجود در تنها ماده قانونی در موضوع حق حبس را برطرف سازد و زمینه اصلاح قانون و احیانا افزودن موادی بر آن، به منظور رفع نارسایی موجود فراهم آورد.
کلیدواژگان: حبس، حق، بیع، عقد معاوضی، عین، منفعت، امتناع، قبض، اقباض، تسلیم، تملیک، عوض، معوض -
صفحه 115گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می شود، کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. در این مقاله ضمن بررسی مساله توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته ایم و چنین نتیجه گرفته ایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره مند می شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و به این نتیجه رسیده ایم که بهانه های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه کننده و تاسیس نهادی تحت عنوان "نهاد توبه" در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است.
کلیدواژگان: توبه، مجازات، قانون، کیفر، حد، تعزیر -
صفحه 133یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوتهای فقهی و حقوقی ای است که میان مرد و زن قرار داده شده است. دیه مرد دو برابر دیه زن است و گر چه مرد در برابر کشتن زن، قصاص شود ولی فقی هان امامیه بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن. خانواده زن باید "مازاد دیه" یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. در مقابل این نظریه، جهمور فقی هان اهل سنت و اندکی از فقه آشنایان معاصر امامیه، برگرداندن مازاد دیه را از سوی خانواده زن، لازم نمی دانند. در این نوشتار، مدعا و ادله طرفین بررسی شده است.
کلیدواژگان: قصاص، دیه، مازاد دیه، قصاص مرد در برابر زن -
صفحه 151رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی، حرام و از دیدگاه حقوقی، جرم و مجازات آن تعزیر است. در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از این دو موضوع ارائه نشده است. ماهیت و تعریف جرم "روابط نامشروع" با جرم "عمل منافی عفت غیر از زنا" فرق دارد و می توان آن دو را این گونه تعریف کرد که روابط نامشروع عبارت است از هر گونه ارتباط میان مرد و زن نامحرم با قصد لذت بردن و عمل منافی عفت غیر از زنا عبارت است از هر گونه تماس جسمی و فیزیکی میان مرد و زن نامحرم به قصد لذت بردن بدون اینکه مواقعه ای صورت بگیرد. قانونگذار مقدار مجازات تعزیر را برای آن دو مشخص نکرده است و با توجه به تفاوت ماهیت دو موضوع میزان شلاق باید متفاوت باشد. در این مقاله موضوع "روابط نامشروع" و "عمل منافی عفت غیر از زنا" از دو دیدگاه فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژگان: رابطه نامشروع، عمل منافی عفت، ادله اربعه، رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی -
صفحه 183