فصلنامه رفاه اجتماعی
پیاپی 15 (زمستان 1383)

هدف از ارایه این مقاله گردآوری و جمع بندی جامع، دقیق، علمی و در عین حال مختصری از برنامه های پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر از ابتدا تاکنون است. اگر چه علم پیش گیری از سوء مصرف مواد تاریخچه ای بسیار کوتاه دارد، ولی به سبب اهمیت مساله از یک سو، و از سوی دیگر به علت مراحل تحولی مبتنی بر علم در حال تکامل پیش گیری، از حساسیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله مولفان سعی داشته اند تا روی کردهای پیش گیری را با توجه به سیر تاریخی توصیف کنند و همزمان به بحث در خصوص مزایا و معایب این رویکردها بپردازند. روی کردهای مطرح شده به ترتیب روی کرد آگاه سازی، پرورش عاطفی، جایگزین، نفوذ اجتماعی و رویکرد یکپارچه نفوذ اجتماعی افزایش توانایی است.

هدف اصلی این مقاله، آشنا کردن خواننده با کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل داده هاست. رگرسیون چندک، رابطه چندک دلخواهی از توزیع متغیر وابسته را با متغیرهای تشریحی از طریق مدل آماری تبیین می کند. در این مقاله، مدل رگرسیون چندک معرفی و به شیوه برآورد پارامترها اشاره می شود؛ به قابلیت شناسایی شکل توزیع که مدل رگرسیون معمولی (میانگین شرطی) آن را دارا نیست، تاکید می شود؛ در پایان با یک مثال عددی از داده های رفاه که در آن براساس یک نمونه تصادفی 684 نفر از جوانان 18 تا 29 سال تهرانی انتخاب شده است، تلاش شده است کاربرد رگرسیون چندک برای رفاه تشریح شود و رابطه رفاه مطلوب جوانان (متغیر وابسته مدل) با تعداد سال های تحصیل آنان (متغیر تشریحی مدل) تحت بررسی قرار گیرد.

این مقاله به دنبال نشان دادن کاربرد نظریه بازی در تحلیل رفتار روزمره است. برای این منظور، ابتدا شرح مختصری از نظریه بازی ها، از جمله بازی دوراهی زندانی، بازی بزدلانه و بازی های دوراهی اجتماعی آمده است. آن گاه سعی شده یک نمونه از رفتارهای روزمره که با نظریه بازی تحلیل شدنی است، نشان داده شود. این مورد، به بررسی تعامل رانندگان و ماموران عرضه بنزین در جایگاه های توزیع بنزین در تهران پرداخته است تا بر اساس آن، علل اجتماعی اتلاف بنزین را در این جایگاه ها با نظریه بازی نشان دهد. رفتار بنزین زدن رانندگان در سه حالت رفتار پایاپایی، رفتار منصفانه و رفتار غیر منصفانه بررسی شده و نشان داده شده که اتلاف بنزین، به سبب قرار گرفتن رانندگان در موقعیت بازی دوراهی اجتماعی، و تعامل رانندگان و ماموران پمپ بنزین در ترکیبی از بازی دوراهی زندانی و بازی بزدلانه است و نتیجه ای است از بی توجهی رانندگان قرار گرفته در موقعیت اول، و یا حاصلی است از قصد انتقام گیری رانندگان از کارکنان و کم کردن زیان های وارده به خود در موقعیت دوم.

روند جهانی شدن این واقعیت را نشان می دهد که در آینده نزدیک، سهم حرف و مشاغل آزاد و پرداختن به خود اشتغالی افزایش چشم گیری خواهد داشت. چرا که با پیدایش ادارات و دانشگاه های مجازی، تجارت الکترونیکی، تلفن همراه و رایانه های همراه می توان گفت که برای انجام امور شغلی دیگر نیازی به استقرار در یک مکان نیست و این مناسبات را در هر مکانی می توان انجام داد. لذا تنها راه توسعه نظام بیمه ای در ایران، توجه بیش تر به بیمه های درمانی و بازنشستگی صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.
در این مقاله ضمن بررسی موضوع بیمه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ایران، قوانین و مقررات بیمه آنان و خوداشتغالی در شش کشور اروپایی و کشور ترکیه بررسی شده است و در نهایت ویژگی های آن ها با ویژگی های بیمه حرف و مشاغل آزاد ایران مقایسه شده است:الف) تطبیق سن بازنشستگی در کشورهای تحت مطالعه.
ب) تطبیق میزان حق بیمه در کشورهای تحت مطالعه.
ج) تطبیق رتبه بندی افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی.
د) تطبیق مشاغل تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی و صندوق های مربوط به آن ها.
ه) تطبیق مدیریت بیمه خوداشتغالی.

مهم ترین دستاورد بشر در قرن بیستم افزایش امید به زندگی بود. در ایران براساس آخرین آمار سرشماری کشور، جمعیت سال مندان بالای 60، سال نزدیک به 4 میلیون نفر بوده است. گروهی از این جمعیت سال مند، افراد شاغل در بخش دولتی بودند که اکنون به مرحله بازنشستگی رسیده اند. بازنشستگان در مقایسه با دیگران عموما از وقت آزاد بیشتری برخوردارند و گذران این وقت آزاد برای آنان اگر به صورت مفید و رضایت بخش نباشد، عمدتا کسالت، افسردگی و ناامیدی به دنبال خواهد داشت. بررسی چگونگی دسترسی و بهره مندی این قشر از جامعه به این گونه فعالیت ها، به منظور سامان بخشیدن به این اوقات، یک اولویت به نظر می رسد. به این منظور مطالعه ای با حضور 384 نفر از بازنشستگان کشوری شهر تهران با استفاده از پرسش نامه طراحی و اجرا شد.
دسترسی به بستگان و آشنایان با 65.9 درصد، و سینما با 9.4 درصد، به ترتیب بیش ترین و کم ترین فراوانی را داشت؛ این در حالی است که بهره مندی از این دو فعالیت به ترتیب 72.7 و 3.1 درصد بود. در تجزیه و تحلیل چند متغیره بهره مندی از دیدار بستگان با هیچ کدام از فاکتورهای تحت بررسی ارتباط معنی داری یافت نشد. حال آن که بهره مندی از سینما با جنسیت بازنشستگان رابطه معنی داری داشت (P=0.002) به طوری که زنان بیش تر از سینما بهره مند شده بودند. در بین عوامل مختلف شغل پس از بازنشستگی، حقوق ماهیانه و مقدار فراغت طی 24 ساعت بیش ترین ارتباط را با خدمات ویژه اوقات فراغت داشت. علی رغم تمام این مسائل به نظر می رسد عدم برنامه ریزی صحیح برای زمان فراغت مهم ترین نقش را در این هنگام ایفا می کند.

سال هشتاد و دو، سال اول برنامه پیش گیری از اعتیاد که در سطح اجتماعات کوچک محله ها به اجرا درآمد، سال تجربه و تجربه آموزی بود. در مقاله حاضر نخست به بررسی تجربه فعالیت های مشارکتی در شهر پورتو آلگره (Porto Alegre) در جنوب برزیل که از تجارب زبان زد برنامه های مشارکت مردمی است، پرداخته خواهد شد؛ سپس تجربیات به دست آمده از مرحله آغاز اجرای برنامه در چهار محله صفاییه، حسن آباد، نعیم آباد، و مریم آباد در سطح شهر یزد و یک روستای دو هزار نفری به نام روستای نصر آباد از توابع شهرستان تفت، در جاده یزد شیراز، معرفی و بررسی خواهد شد. در بررسی این پنج تجربه، پنج الگوی مشارکتی که ماحصل تعامل خودجوش شرایط با ایده برنامه بود، استخراج و در الگوی واحدی جمع بندی شد. در بعد اجرایی نیز متغیرهای انسانی موثر در اجرای این تجارب کارشناس مجری برنامه، رهبران محلی، تسهیل گران و موسسات غیر دولتی هم کار با برنامه از دو بعد ثبات و توانایی تحلیل و بررسی شدند. ماحصل این تحلیل ها و جمع بندی نحوه اجرای برنامه در سال دوم، به معرفی الگوی عملیاتی انجامید که به نظر نگارنده نه تنها قابلیت اجرا در سطح محلات مختلف با فرهنگ های مختلف و در استان های مختلف را دارد، بلکه قابلیت استفاده در محیط های کار، مدارس و خانواده ها را نیز دارا است. در این الگوی عملیاتی جدید، جاده ارتقای سلامت، از تسهیل گران آغاز شده و به سازمان های مبتنی بر اجتماعات کوچک (Community-based Organization) ختم می شود. در این راه، به منظور ایجاد قابلیت توان مند سازی مردم علیه سوء مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن، هم چنین دست یابی به هدف «ایجاد جنبش فراگیر اجتماعی علیه سوء مصرف مواد مخدر»، تسهیل گران یا گروه مرکزی اجرای برنامه، سازمان دهی مدون مشارکت مردم را با تکیه بر سنت های بومی و فرهنگی آن ها، حول مفاهیم خانه و زندگی و توان مندسازی اجتماعات کوچک را در پیش گرفتند؛ چرا که این طریق و توان مندسازی اجتماعی در این الگوی پیشنهادی را با قابلیت بازسازی هویت اجتماعی، بهبود سرحالی (Wellbeing) و آموزش مهارت های زندگی اجتماعی، را ممکن می سازد.

مقاله حاضر معضل بیکاری دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان را با کاربرد نظریه توسعه ناموزون آموزش عالی تحت بحث و بررسی قرار می دهد. نظریه پردازان آموزش عالی در غرب توسعه آموزش عالی را با استفاده از مفهوم توده ای شدن آموزش عالی توضیح می دهند. افزایش مشارکت مردم در آموزش دانشگاهی بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش کمی آموزش عالی در غرب انجامید و با توجه به چرخش های ده گانه تنوع کارکردها، تغییر نیم رخ اجتماعی جمعیت های دانشجویی، آموزش حرفه ای، تنش بین آموزش و پژوهش، هم چنین تنوع منابع تامین اعتبارات آموزش عالی، و پیدایش دیوان سالاری اثربخش در اداره دانشگاه ها، یک شیوه پویا و جدید تولید دانش شکل گرفت که از حیث شاخص های اجتماعی (جنسیتی، طبقاتی، جغرافیایی، سازمانی، بخشی و...) توزیع یافته بود. بدین ترتیب توسعه آموزش عالی و نظام تولید دانش در غرب از ویژگی توزیع متعادل اجتماعی برخوردار است. این مقاله با بررسی آمارهای آموزش عالی ایران نشان می دهد که در دو دهه اخیر آموزش عالی از حیث کمی به طور شتابانی گسترش یافته است؛ در حالی که از حیث شاخص های توزیع اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی است. الگوی ویژه توسعه آموزش عالی در ایران، با ابداع مفهوم «توده ای شدن متراکم آموزش عالی» بیان می شود و به عنوان یک الگوی ناموزون توضیح داده می شود. توسعه ناموزون نظام دانش به نوبه خود از الگوی ناموزون توسعه کشور تاثیر پذیرفته است. این مقاله علاوه بر توصیف ویژگی های توسعه آموزش عالی و نظام دانش در ایران، تاثیر ویژگی عدم توزیع اجتماعی دانش را در ناتوانی بخش های اقتصادی اجتماعی (به منظور جذب سرمایه های انسانی)، تجزیه و تحلیل می کند. بخش پایانی این مقاله ضمن نتیجه گیری از مباحث نظری و بررسی های آماری، برای رفع ناموزونی های موجود، راه کارهایی را برای پیوند آموزش عالی با فرآیندهای توسعه اجتماعی اقتصادی کشور پیشنهاد می کند.

این مقاله به توضیح نقش جهانی شدن در مهاجرت نیروی انسانی متخصص و بررسی این موضوع در ایران می پردازد. براساس یافته های این مقاله اگر جهانی شدن را به مثابه گسترش روابط اجتماعی به سطح جهانی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف کنیم، جهانی شدن بازار کار را می توانیم به معنای شکل گیری یک بازار کار جهانی بدانیم که در آن زمینه ها و امکانات لازم برای دسترسی و برقراری ارتباطات آسان میان عرضه و تقاضای نیروی کار در سطح جهانی فراهم آمده است. بنابراین جهانی شدن بازار کار زمینه مهاجرت متخصصان را فراهم می آورد. در این شرایط نگاهی به تجربه بین المللی در خصوص مهاجرت نیروی انسانی ماهر نشان می دهد که با گسترش روند جهانی شدن به ویژه در حوزه اقتصاد در واقع میزان مهاجرت متخصصان نیز افزایش یافته است. این مقاله نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در یک مقایسه بین المللی، در منطقه آسیا و اقیانوسیه با 16درصد مهاجرت متخصصان دارای دومین رتبه به لحاظ میزان مهاجرت افراد دارای تحصیلات عالی بالای 25 سال به آمریکا می باشد. هم چنین به لحاظ مهاجرت نیروی انسانی متخصص به مقصد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایران با از دست دادن 30درصد از نیروی انسانی ماهر خود دارای رتبه دوم در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
با توجه به حجم بالای مهاجرت متخصصان از جمهوری اسلامی، این مقاله ضمن تشریح دقیق تر ترکیب درونی این مهاجرت ها به لحاظ رشته های علمی و کشورهای مقصد چنین نتیجه گیری می کند که برای مواجه شدن با چالش های جهانی شدن در زمینه مهاجرت نیروی انسانی متخصص باید راه کارهای جدی در برنامه های ملی توسعه پیش بینی شوند. از جمله مهم ترین این راه کارها در کوتاه مدت ایجاد شبکه های متخصصان ایرانی خارج از کشور برای جلب همکاری پاره وقت آن ها با مراکز علمی داخلی و در بلند مدت ایجاد فضای مناسب در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ متخصصان کشور و جلوگیری از مهاجرت آن ها به خارج می باشند.

هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد.
هدف از مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظری است برای تحلیل رابطه متقابل میان دو دسته از واکنش های سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی. از این رو بررسی تئوریک اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان مدنظر است. فرضیه مقاله به این قرار است: نارضایتی شغلی معلمان موجبات شکل گیری فشار مطالبات اقتصادی می شود، فشاری که یا معلمان را به سمت کنش فردی و جداجدا در زندگی اقتصادی روزمره شان هدایت کند؛ و یا به سمت اظهار نارضایی جمعی به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست می کشاند؛ هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایی از طریق عرصه های اقتصادی نشت کند، میزان کم تری از فشار نارضایی برای شکل گیری کنش جمعی میان معلمان در عرصه سیاست در اختیار خواهد بود و، برعکس، هر چه میزان بیش تری از فشار نارضایتی معلمان، به عرصه سیاست هدایت شود و در عین حال بر بهبود امور معیشتی شان نیز موثر واقع شود، میزان کم تری از فشار نارضایتی از طریق کنش های فردی و جداجدای معلمان در عرصه های اقتصادی آزاد خواهد شد. بدین اعتبار، انتظار می رود هر چه قدر فضای سیاسی برای فعالیت های اعتراض آمیز معلمان بازتر شود، با فرض ثبات دیگر ضرورت ها، از حجم کنش های اقتصادی جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادی شان کاسته شود؛ که چه بسا این امر پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان داشته باشد.

اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشم انداز خاصی مطرح شده است؛ به طوری که اندیشمندان متعددی از جمله اوچی، اعتماد اجتماعی را کلید موفقیت سازمانی دانسته اند و در تایید آن اوسلانر، از آن به عنوان تسهیل گر روابط انسانی یاد کرده است. در این پژوهش که در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز صورت گرفته است، توجه اصلی پژوهش به متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی موثر بر اعتماد اجتماعی قرار گرفته است. لذا با توجه به تحقیقات صورت گرفته درباره این موضوع، برخی از عوامل اجتماعی (سرمایه اجتماعی، تعاملات هم کاری جویانه و...) عوامل سیاسی (عمل کرد دولت، احزاب سیاسی و...) و عوامل اقتصادی (فقر، تورم و...) شناسایی شده اند که بر اعتماد اجتماعی تاثیر داشته اند.
برای تبیین روابط منطقی بین متغیرهای یادشده و اعتماد اجتماعی از نظریه های گوناگونی استفاده شده است که عبارت اند از نظریه تونیس (گمانشافت، گزلشافت)، وبر (کنش عقلانی)، زتومکا (مخاطره)، گیدنز (اعتماد به نظام های انتزاعی) و چلبی (روابط انجمنی).
روش تحقیق مطرح شده در این پژوهش پیمایشی بوده و داده های حاصله از 248 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز، که نمونه آماری ما را تشکیل می دهند، گردآوری شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که میزان اعتماد اجتماعی در بین نمونه مطالعه شده متوسط بوده است و رابطه آن با عوامل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با استفاده از آزمون های آماری از جمله پیرسون،T-Test و آزمون آنالیز واریانس، به جز در چند مورد، خطی است. در واقع چنین می توان گفت که بر اساس یافته های مطالعات پیشین و نظریات طرح شده، به جز سه متغیر اعتماد به نظام های انتزاعی، جنس، و تحصیلات، بقیه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته اعتماد اجتماعی، رابطه خطی داشته اند.
به علاوه نتایج حاصله از مدل رگرسیونی چند متغیره تحقیق نشان می دهد که 76 درصد از تغییرات متغیر وابسته، با متغیرهای مستقل پژوهشی تبیین و پیش بینی می شود. نتیجه نهایی پژوهش این که در تبیین اعتماد اجتماعی عوامل عمده ای دخیل است، در پژوهش حاضر نیز سهم عوامل اجتماعی و فرهنگی بیشتر از سایر عوامل بوده است.

امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و رشد ناهماهنگ در حوزه های تربیتی، بهداشتی و درمانی و... به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی براساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تقسیم می شود. معمولا در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی، ملاک هایی نظیر انصاف، برابری، نیاز و احیانا فردگرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی و هم چنین روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متاثر سازند. در این مقاله براساس نمونه گیری مرحله ای، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی، و اقسام روی کردها به عدالت اجتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (به عنوان متغیر پیش بین) در چهار بعد یاد شده و روی کردها به عدالت اجتماعی (به عنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضرایب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفا در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، هم چنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک)، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. هم چنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و برابری و نیاز (به صورت مشترک) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است.

روان شناسان اجتماعی به فشارهایی که از جانب گروه های نزدیک، نظیر خانواده و هم سالان به فرد وارد می شود، اهمیت بسیار قائلند و از طریق مقایسه نفوذ و فشار ارزش ها و هنجارهای دو گروه خانواده و هم سالان در مطالعاتشان، نفوذ هنجارهای غالب را نشان می دهند. بدیهی است جوان برای هم رنگ شدن با ارزش ها و هنجارهای گروه های نزدیک، زیر فشار قرار می گیرد. گاه هنجارها و ارزش های دو گروه به هم نزدیک و هماهنگ است و گاه با هم در تضاد قرار دارد. ولی به هر حال هر دو گروه برای هم رنگ شدن، جوان را زیر فشار قرار می دهند.
در بررسی حاضر که با هدف شناخت عوامل موثر در گرایش جوانان به اعتیاد و ارائه راه کارهایی برای کاهش گرایش آنان به سوء مصرف مواد مخدر انجام گرفته است، پژوهش گران با عنایت کلی به نقش اعضای خانواده و بستگان نزدیک، در گرایش جوانان به اعتیاد، به تاثیر معاشرت با دوستان معتاد و هنجار شکن بسیار تاکید کرده اند.
این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مطالعات مقطعی است. از میان جامعه آماری، مجموعا 99 نفر از جوانان معتاد مذکر، در گروه سنی زیر 25 سال، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور مقایسه نیز 99 نفر جوان غیرمعتاد که به لحاظ متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، و محل سکونت، همتا شده بودند به عنوان گروه مقایسه در آزمون شرکت داده شدند.
براساس یافته های این تحقیق، میانگین سن معتادان بررسی شده 21.39 سال و میانگین سنی شروع مصرف مواد مخدر 16.7 سال بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از میان اقوام و بستگان جوانان معتاد، 60.6 درصد معتاد بودند؛ در حالی که این نسبت در گروه گواه 40.4 درصد برآورد شد. ضمنا در میان جوانان معتاد بررسی شده، 12.1 درصد پدران و 11.1 درصد برادران معتاد بودند؛ اما تنها 1 درصد پدر و مادر معتاد در میان جوانان غیرمعتاد گزارش شد.
میانگین تعداد دوستان سیگاری، دوستان معتاد و دوستان دزد یا قاچاقچی در میان جوانان معتاد به ترتیب 7.38، 4.31 و 2.08 برآورد شد که در مقایسه با گروه گواه (1.54، 0.19 و 0.04) تفاوت معنی داری مشاهده شد. نکته جالب این که 64.6 درصد معتادان اظهار کردند که اولین بار از طرف دوستانشان مواد مخدر به آن ها عرضه شده است، و نکته مهم تر این که 87.9 درصد جوانان غیر معتاد با هیچ دوست معتادی هم نشین نبوده و معاشرت نداشته اند، در حالی که 89.9 درصد جوانان معتاد بیان داشتند که دارای دوست معتاد هستند.