فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
پیاپی 49 (بهار 1384)

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها تامین مالی خرد راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر روستاییان مطرح شده است و برخی از کشورها در این زمینه به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته اند. اهمیت این دستاورد به گونه ای بوده که بانک جهانی سال 2005 را سال «اعتبارات خرد» نامگذاری و کشورهای در حال توسعه را در به کارگیری این شیوه اعتباری تشویق کرده است.
در این مقاله ابتدا تجربیات برخی از کشورها، بویژه موسسات موفق و پیشرو در زمینه تامین مالی خرد بررسی شده است. با توجه به کمبود توان مالی بخش رسمی، بویژه بانک کشاورزی، در پاسخگویی به تقاضای اعتبارات و تامین مالی کشاورزان، بررسی نهادهای مکمل برای تامین اعتبار در سطح روستا اهمیت می یابد. بر این اساس، مطالعه ای موردی در استان فارس انجام گرفته است. در این بررسی با توجه به جایگزینی موسسات مالی خرد با بخش غیر رسمی، هزینه کشاورزان در دریافت وام از بخش غیر رسمی تعیین و تقاضای اعتبارات و درصد تمایل به همکاری کشاورزان با موسسات مالی خرد بررسی شده است. در تعیین تقاضای اعتبارات از تابع سود محصول- قیمت استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز نیز از روش پیمایشی و تکمیل 235 پرسشنامه از 15 روستای شهرستانهای فسا و مرودشت و ارسنجان در استان فارس به دست آمده است.
نتایج مطالعه نشان داد که اصلی ترین دلیل دریافت اعتبار کشاورزان از منابع رسمی و غیر رسمی اعتباری، مصارف تولیدی و رفع هزینه های تولید است. بررسی هزینه های پنهان دریافت اعتبار نیز تمایان ساخت که هزینه های جنبی دریافت اعتبار از بخش رسمی بالاتر از بخش غیر رسمی است. دیگر نتایج مطالعه نشان داد که قشر کم درآمد روستایی بیشترین سهم دریافت اعتبار را از بخش غیر رسمی داشته اند. همچنین تمایل به همکاری این کشاورزان با موسسات مالی خرد بیشتر بوده که این امر آمادگی کشاورزان جهت تشکیل موسسات مالی خرد را نشان می دهد. در پایان مطالعه نیز راهکارهای مناسب توسعه تامین مالی خرد در کشور، به عنوان جایگزین مناسب بخش غیر رسمی در بازار مالی روستایی ارایه شده است.

در مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که آیا الگوی توزیع درآمد و توان پس اندازگذاری خانوارها در نقاط روستایی کشور با الزامات توسعه روستایی (به ویژه تامین و تضمین مشارکت مردم روستا در فرایند توسعه روستایی) سازگاری دارد یا خیر، با استفاده از داده های ثانویه مربوط به آمارگیری هزینه و درآمد خانوار روستایی در سال 1378، ابتدا به بررسی طبقات درآمدی خانوارها و دهکهای درآمدی روستا و مطالعه میزان و انواع هزینه های خانوار و محاسبه توان پس اندازگذاری گروه های مختلف درآمدی روستا پرداخته شده است. سپس نتایج این بررسی، با توجه با الزامات توسعه یکپارچه و پایدار روستایی (بویژه از بعد مشارکت مردم در این فرایند) مورد بحث قرار گرفته است.

آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت و بررسی نتایج برنامه ها و سیاستهای پیشین و احیانا تجدید نظر در آنها خواهد بود. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، وضعیت فقر مناطق شهری و روستایی طی سالهای 1375-82 بررسی شده است. بدین منظور پس از ارایه تعریف های فقر و انواع آن (مطلق و مطلق شدید و نسبی) و مروری بر مطالعات انجام شده، به مقولات اندازه گیری خط فقر و محاسبه میزان فقر و نیز معرفی روش های به کار رفته در این مطالعه پرداخته می شود. همچنین موضوع فقر در مناطق شهری و روستایی از دو منظر جداگانه (مطلق و نسبی) بررسی می گردد.
در مطالعه حاضر خط فقر مطلق غذایی خانوار بر اساس تغذیه مناسب محاسبه شده و در قالب سه روش مختلف، میزان خط فقر مطلق کل خانوار برآورد گردیده است. میزان فقر مطلق در میان خانوارها نیز با استفاده از مقادیر خط فقر مطلق کل به چهار طریق محاسبه شده است. خط فقر نسبی هم از طریق نصف میانگین هزینه های کل (خوراکی و غیر خوراکی) خانوار به دست آمده و میزان آن در سطح فرد به تفکیک مناطق شهری و روستایی برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که:1-در مناطق شهری و روستایی طی دوره مورد بررسی، متناسب با افزایش قیمتها، مقادیر خط فقر مطلق (به جز سال 1379 برای مناطق روستایی) و خط فقر نسبی روند صعودی داشته است.
2-میزان خطوط فقر مطلق و نسبی در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است.
3-میزان فقر مطلق خانوارها در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است.
4-میزان فقر نسبی روستایی، برخلاف انتظار، در سالهای 1377-79 بیش از میزان آن در مناطق شهری برآورد شده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییرات کوتاه مدت و درازمدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته ایران است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای تخمین روابط بین قیمت صادراتی پسته و سایر متغیرهای مورد مطالعه استفاده شد. داده های مورد نیاز از نشریه های مختلف بانک مرکزی برای دوره 1350-79 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و درازمدت مهمترین عامل موثر بر قیمت صادراتی پسته است. افزون بر آن، قیمت صادراتی پسته تحت تاثیر مقدار صادرات این محصول نیز قرار دارد. همچنین رابطه بین تولید داخلی و قیمت صادراتی پسته در کوتاه مدت منفی و معنی دار است.

در این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی آب، حد بهینه استفاده از نهاده ها و اثر تغییر در سطح آبهای زیرزمینی بر سطح رفاه اجتماعی تولید کنندگان پسته شهرستان زرند در سال 1382-83 پرداخته می شود. به این منظور ابتدا تابع تولید مناسب تخمین زده شد و سپس با محاسبه بهره وری متوسط و نهایی نهاده ها، ارزش اقتصادی آب و حد بهینه استفاده از نهاده ها تعیین گردید. آنگاه با تشکیل تابع سود یا رفاه اجتماعی، اثر تغییر در سطح آبهای زیرزمینی بر مقدار رفاه اجتماعی تولید کنندگان تعیین شد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارزش اقتصادی آب در منطقه مورد مطالعه به ازای هر متر مکعب 719.86 ریال است. همچنین از نهاده های آب و نیروی کار کمتر از حد بهینه و از نهاده کار ماشینی بیشتر از حد بهینه استفاده می شود. علاوه بر این، اگر سطح آبهای زیرزمینی یک متر کاهش یابد، از سود اجتماعی بهره برداران 430012 ریال کاسته می شود.

گوشت قرمز چه از جنبه تامین پروتئین مورد نیاز و امنیت غذایی جمعیت رو به رشد کشور و چه از جنبه سهم آن در ارزش افزوده بخش کشاورزی، جایگاه ویژه ای دارد. مداخله دولت در فرایند تولید، مصرف، بازاریابی و تجارت به صورت مستقیم و غیر مستقیم قیمت این محصول را تحت تاثیر قرار داده، اما سودآوری (بازاری) مناسب تولید این محصول انگیزه کافی برای فعالیت و سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید گفت که مداخله دولت در بازار و حاکم شدن قیمتها و هزینه های غیر واقعی در بازار محصول و نهاده، ارزیابی اقتصادی تولید این محصول را دچار انحراف کرده است.
در این مطالعه قیمتها و درآمدهای بازاری هر محصول و تاثیر مداخلات دولت (یارانه های پرداختی و مالیاتهای دریافتی دولت) در تولید گوشت قرمز (گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله) با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی برای سال 1382 بررسی شده است. همچنین با حذف نقش مداخلات دولت، سودآوری هر محصول یا همان سودآوری اجتماعی، بر اساس قیمتهای حقیقی محاسبه گردیده است. باید گفت که مزیت نسبی پایه و اساس برنامه ریزی اقتصادی برای تخصیص کاراتر منابع به شمار می آید، ولی مزیت نسبی یک محصول لزوما امتیازی پایدار نیست و در طول زمان و با تغییرات ایجاد شده در فرایند مدیریت مزرعه، فناوری جدید، روش های تولید، بهره وری، قیمتهای جهانی، نرخ ارز و... تعدیل می شود. از این رو در مطالعه حاضر با تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی مانند قیمت جهانی، نرخ ارز و ضریب تبدیل علوفه به وزن دام، تاثیر آنها در شاخصهای حمایتی ومزیت نسبی بررسی شده است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کشور در تولید هر دو محصول (گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله) مزیت نسبی دارد و تولید گوشت گوسفند نسبت به گوشت گاو اقتصادی تر است و عواید اجتماعی بیشتری نیز نصیب جامعه می کند. همچنین تحلیل حساسیت شاخصهای مورد مطالعه نشان می دهد که در تولید گوشت گاو و گوساله این شاخصها نسبت به تغییرات نرخ ارز، قیمت جهانی و ضریب تبدیل حساسیت بیشتری دارند و برای حفظ شرایط فعلی باید نسبت به کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری اقدام کرد.

در گذشته عقیده بر این بوده است که مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته، کمبود سرمایه است و به این دلیل کشورهای توسعه نیافته در دور باطل توسعه گرفتار می شوند و هیچ راهی جز انباشت سرمایه و ثروت برای خروج از این دور باطل وجود ندارد. اما نگرش امروز نگرشی کاملا متفاوت است، به طوری که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی؛ زیرا کشورهای در حال توسعه ای که از خود منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با همین سرمایه اندک می توان به توسعه و پیشرفت رسید. یکی از راهکارهای مناسب برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری نظامهای مالی کارا جهت به جریان انداختن سرمایه های راکد و اندک در جامعه است، زیرا این نظامها به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادلات کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تامین سرمایه می شوند و در نهایت، به واسطه تراکم سرمایه و نوآوری های فنی، آثار درخور توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیتهای درآمدی می گذارند.
در این مطالعه سعی خواهد شد با مروری گذرا بر عملکرد و تجربه موفق سایر کشورها، بویژه تجربه گرامین بانک بنگلادش و صندوق قرض الحسنه روستایی در ایران، با مقایسه نسبتهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تامین مالی خرد در روستاهای ایران ارایه شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارایه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای کشورمان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی مربوط به صندوقهای قرض الحسنه روستایی ایران به مراتب کمتر از این شاخصها در مورد گرامین بانک بنگلادش است.

هدف از این مطالعه تعیین الگوی کشت بهینه در منطقه گنبد مینودشت واقع در استان گلستان است. در این تحقیق از مدلهای برنامه ریزی خطی معمولی و ریسک موتاد جهت تعیین الگوی کشت بهینه در شرایط فعلی و شرایط طرح توسعه فعالیتهای کشاورزی در منطقه مطالعاتی استفاده شده است. علاوه بر تعیین الگوی کشت بهینه، تاثیر بورس کالا، که از طریق دامنه های مجاز نوسان قیمت موجب کنترل ریسک قیمتی می شود، در سطح زیر کشت برنج بررسی گردیده است.
در شرایط فعلی منطقه، در سطوح بالای ریسک با کاهش نوسانهای قیمتی برنج، سطح زیر کشت این محصول ابتدا افزایش می یابد و سپس با کاهش بیشتر نوسانهای قیمتی، سطح زیر کشت کاهش پیدا می کند.از طرف دیگر، در سطوح پایین ریسک با کاهش نوسانهای قیمتی، سطح زیر کشت افزایش می یابد. در شرایط طرح توسعه کشاورزی، با کاهش نوسانهای قیمتی در الگوهای موتاد (سطوح مختلف ریسک)، سطح زیر کشت برنج افزوده می شود. البته کاهش بیش از حد نوسانهای قیمتی در نهایت، کاهش سطح زیر کشت محصول برنج را به همراه دارد. حداکثر سطح زیر کشت برنج در سطوح مختلف ریسک متفاوت و نشان دهنده این است که کشاورزان مطابق میزان ریسک پذیری شان، واکنشهای متفاوتی نسبت به مساله کنترل نوسانهای قیمتی نشان می دهند. لذا تعیین دامنه نوسانهای قیمت باید بر پایه معیارهای مختلفی مانند سطح ریسک پذیری کشاورزان، سیاستهای دولت، میزان خودکفایی در کشور، حداکثر کردن سود و درآمد کشاورزان و... صورت گیرد.