فهرست مطالب

پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1392)

نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1392)

  • تاریخ انتشار: 1392/09/18
  • تعداد عناوین: 6
|
  • محمدجعفر حبیب زاده، حامد رحمانیان صفحه 5
    ابزارگرایی کیفری عبارت است از «استفاده از مقولات کیفری به عنوان در دسترس ترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مساله، بدون در نظر گرفتن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که زمینه ساز های بروز ابزارگرایی کیفری در نظام های سیاست جنایی کدام اند، دو دسته عوامل را برشمرده ایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیان های سیاسی، مدل سیاست جنایی و مبانی اخلاقی. دوم بسترهای عملی که دربرگیرنده غلبه عقلانیت ابزاری و تک گفتاری در حوزه عمومی، مناسبات قدرت و در نهایت ویژگی های فردی کارگزاران سیاست جنایی است. سپس در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت سیاست جنایی از ابزارگرایی کیفری چه می توان کرد، خنثی سازی بسترهای ابزارگرایی کیفری از طریق مستقر کردن اخلاق فضیلت گرای اسلامی به جای اخلاق پیامدگرا به ویژه در بنیان های سیاسی، اجرای فرایندهای تقنینی، قضایی و اجرایی سیاست جنایی در حوزه عمومی و در فضای مفاهمه، ارتقای دانش دست اندرکاران سیاست جنایی و گزینش افراد خلاق و عاری از مشکلات روان شناختی برای تصدی این سمت ها مطرح می شود.
    کلیدواژگان: ابزارگرایی کیفری، هدف و وسیله، قدرت، اقتدار، اخلاق، مدل سیاست جنایی
  • علی خالقی، مائده میرشمس شهشهانی صفحه 25
    اصولا شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین المللی به شمار می رود که در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلی ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبه های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: اعتبار احکام بیگانه، اجرای احکام خارجی، آثار احکام بیگانه، انتقال محکومان، استرداد، همکاری بین المللی
  • سید قاسم زمانی صفحه 43
    دیوان کیفری بین‏المللی فرزند بیم و امید است‏، امید به تحقق رویای عدالت کیفری که سال ها در سایه روشن ترس و تردید بی سرانجام مانده بود و بیم از آینده مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیه سال 2002 میلادی که اساسنامه این دیوان لازم الاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آینده دیوان سایه ای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدی ترین جنایات بین المللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامه دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولت ها شده تا حتی المقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود‏، با این حال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا می گذرد‏ و قدری زود است که کارنامه دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفته رفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولت ها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تامل گشته است. اخیرا مواضع و اقدامات دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا و زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تاسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که می تواند زمینه ساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بین المللی شود.
    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، اتحادیه آفریقا، دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری رواندا، عدالت کیفری، همکاری، شورای امنیت
  • قاسم محمدی، علیرضا خانی زاده صفحه 69
    تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به ویژه دولتی از مسوولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان نظریه ای عمومی، راه را بر مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد انتخاب قانونگذار می پردازد.
    کلیدواژگان: شخص حقوقی، مسوولیت کیفری، مبانی مسوولیت کیفری، شخص حقوقی حقوق عمومی، شخص حقوقی دولتی
  • حسین سیمایی صراف، محمدخلیل صالحی صفحه 85

    قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن» ، «نگهداری» ، «مخفی کردن» ، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی» ، «حیف و میل» و «تبانی» جرم انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متاسفانه عبارت های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهام آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالت های زیانبار نیز پیش بینی نشده است.

    کلیدواژگان: دخالت ثالث، اموال ورشکسته، مسوولیت کیفری، مسوولیت حقوقی
  • محسن برهانی، عطیه پارساییان صفحه 111
    پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری ایران، بسیاری را بر آن داشته است تا به اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی حقوق اذعان نمایند. در حالی که بررسی تفصیلی عملکرد عرف در حوزه شناخت مفاهیم قانونی و استنباط از نصوص کیفری، آشکار می نماید که در مقام تشخیص صحیح حکم، توجه و عنایت به عرف، ناگزیر بوده و اغماض از آن، در عمل و نظر از سوی حقوقدان و دادرس میسور نیست. این نوشتار ضمن انکار ابتنای مولفه روانی پدیده کیفری و فروعات منبعث از آن در بحث از معاذیر و توجی هات کیفری بر سنجه های انتزاعی و خارج از فهم عرف، به ترسیم حوزه های الزامی تبعیت از عرف در این بخش از حقوق کیفری پرداخته است. در این راستا چنانچه به تفضیل خواهد آمد امتناع مقنن از تنقیح بسیاری از مفاهیم متخذ در نصوص کیفری، تعیین و تعین خارجی آنها را در ید تبادرات و تفاهمات عرف قرار خواهد داد. افزون بر این کاربست ملاکات عرفی حاصله از بنا و شیوه رفتاری در جامعه در مصداق شناسی و شناخت بسیاری از قیود ذهنی ناظر بر تکوین و یا زوال مسوولیت کیفری، در نهایت مرجعیت عرف به عنوان منبعی الزامی را به اثبات خواهد رساند.
    کلیدواژگان: عرف، عنصر روانی جرم، مسوولیت کیفری
|
  • Mohammad Jafar Habibzadeh, Hamed Rahmanian Page 5
    Penal instrumentalism means resorting to criminal matters as the most accessible instrument to achieve any goals and goods for a quick and easy resolution and relief of a problem, by ignoring the evident legal and moral principles. In this essay for answering to what contexts reveal the penal instrumentalism in the criminal policy systems, we numerate two set of factors: first, theoretical contexts involving theoretical foundations which, if will be accepted by criminal policy makers, they will contextualize instrumental usage of criminal matters. Political foundations, criminal policy models, and moral bases are embedded in this category. Second, the practical contexts mean those facts and circumstances which if exist, can actuate criminal policy makers, aside from their theoretical foundations, to penal instrumentalism. Domination of instrumental rationality and monologue in the public sphere, power and authority relations, and finally individual characteristics of criminal policy agents are embedded in this category.
    Keywords: Goal, mean, power, authority, moral, criminal policy model
  • Ali Khaleghi, Maedeh Mir Shams Shahshahani Page 25
    Recognition of foreign criminal judgment is one of the methods of international criminal cooperation. This method can be applied through extradition, transfer of prisoners, execution of the sentences and cooperation in criminal matters conventions. The recognition of foreign criminal judgment had faced some challenges and restrictions from beginning, and in Iran there are some religious restrictions, as well. In this paper, the basis and one of the aspects of the recognition of the foreign criminal judgments, that is, enforcement of foreign criminal judgments and acceptance of their effects, and its importance in Iran legal system will be discussed. It will be mentioned that, in this regard, foreign criminal judgments are recognized in individual cases, and when the recognition is required and useful for Islamic republic of Iran.
    Keywords: Validity of Foreign Judgments, Execution of Foreign Sentences, Effects of Foreign Judgments, Transfer of Prisoners, Extradition, International Cooperation.
  • S. Ghassem Zamani Page 43
    In July 2002, the Rome Statute of the International Criminal Court came into force and International Criminal Court was established. It was indeed a significant moment in international criminal justice. ICC is a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern,” which include “genocide; crimes against humanity; war crimes; and the crime of aggression. The African region played a great and active role in the founding of the Court. However, the fact that all accused persons presently before the Court are Africans has raised speculation that the ICC is targeting only Africans. This perception was further exacerbated with the indictment of President Omar Al Bashir of Sudan. Consequently, the African Union has resolved to cease cooperation with the Court with regard to the arrest of Al Bashir. Therefore African countries have come to be critical of the ICC and relations between Africa and the court are currently severely strained. In fact, the African Union has asked its members to implement a policy of non-compliance and non-cooperation with the ICC. For the court to remain a credible institution for the execution of international justice, the recent challenges may be a great danger and should be taken seriously.
    Keywords: International Criminal Court, Criminal Justice, African Union, ICTY, ICTR, Cooperation
  • Ghassem Mohammadi, Alireza Khanizadeh Page 69
    The silence of penal legislator on legal persons before the ratification of the Islamic Penal Code in 2013, had led to absolute immunity of legal persons from criminal liability in Iran legal system according to the legal principles However the law ratification opened the way of criminal liability of governmental legal persons in the exercise of Policies in addition to the criminal liability of the legal persons as a general theory. This article explains the theory choice of legislator by criticizing the first view.
    Keywords: legal person, criminal liability, principles of criminal liability, legal person of public law, public legal person.
  • Dr. Hossein Simaei Sarraf, Dr. Mohammad khalil Salehi Page 85

    Iranian legislator to avoid deliberated damages to bankrupt creditors have forbidden bankrupt trader to make out his assets of reach of creditors. In otherwise, he is considered as fraudulent bankrupt. In addition, intervention of third party or administrator (of assets) in bankrupt assets has been considered as an offense. The civil effects of these criminal intervention, is to restitution of property and compensate a loss and finally annulations of a bargain.The Author`s efforts in this article is the legal analysis of effects of third party and administration intervention in bankrupt assets in according to third season of twelfth chapter of Iranian trade law.

    Keywords: intervention, bankrupt trader assets, criminal liability, legal liability
  • Mohsen Borhani, Atieh Parsaeian Page 111
    The principle of Legality leads to the fact that a significant number of jurisprudents consider Custom as one of the guidance resources. The analysis of Custom impact on legal concepts and inference of criminal articles clarifies that custom should be taken into account in correct understanding of law and it cannot be denied by lawyers and judges in theory and practice. This article shows that the mental element of crime and factors of criminal responsibility deterioration are not based on abstract criterion. It also determines Custom role on the above mentioned items. Since the legislator does not define the legal factors of criminal articles, Custom should come into discussion. Moreover public manners in society are utilized as a Custom criterion in evaluation of mental factors leading to criminal behavior. Thus, Custom is considered as a mandatory resource.
    Keywords: Custom, Mental element of crime, Criminal responsibility.