نشریه تامین اجتماعی
سال ششم شماره 3 (پیاپی 18، پاییز 1383)

این مقاله می کوشد به بررسی جایگاه و نقش نظام تامین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازد و به عبارت دیگر، در آن برای بررسی نقش تنظیمی تامین اجتماعی در نظام اجتماعی تلاش می شود. به منظور دستیابی به این امر، ابتدا ضمن تبیین مبانی نظری نظم اجتماعی، آرای برخی جامعه شناسان کلاسیک (تونیس، دورکیم، اسپنسر و وبر) نیز مورد استناد قرار می گیرد. آنگاه تامین اجتماعی بررسی، و فرایند شکل گیری آن تشریح می شود. در ادامه با تامل بر عوامل موثر بر ظهور نظام تامین اجتماعی، تحولات فرهنگی? معرفتی ناشی از عصر روشنگری، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، ظهور اقتصاد آزاد و گسترش نظام های دموکراتیک تبیین می شود. در بخش چهارم مقاله با بررسی آثار تنظیم کنندگی نظام تامین اجتماعی، این آثار در خرده نظام اقتصادی، از جمله باز توزیع درآمدها و برقراری عدالت اقتصادی، تداوم تولید، و رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. سپس مقاله به توضیح برخی آثار مثبت تنظیمی تامین اجتماعی در نظام اجتماعی می پردازد. ایجاد نوعی امنیت اجتماعی و روانی، گسترش خوش بینی اجتماعی و کاهش سوءظن، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش تنش های اجتماعی، کاهش بزه های اجتماعی و افزایش رضامندی اجتماعی از جمله این آثار مثبت تنظیمی است. نگارنده بر این باور است که مجموعه کارکردهای یاد شده به اضافه تهیه سازوکارهایی برای ورود جوانان به عرصه کار و فعالیت و همچنین تامین منبع درآمد برای افراد به وسیله نظام تامین اجتماعی، موجبات افزایش انسجام اجتماعی را فراهم می آورد. در ادامه مقاله، آثار تنظیمی تامین اجتماعی در خرده نظام سیاسی نیز تشریح می شود. افزایش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت سیاسی، افزایش توان اداری دولت و گسترش و تعمیق دمکراسی از جمله این آثار است که در مقاله توضیح داده شده اند. در بخش پایانی نیز آثار تنظیمی تامین اجتماعی درخرده نظام فرهنگی، تبیین می شود. ترویج و اشاعه ارزش های برابری خواهانه و عدالت خواهانه، گسترش عام گرایی، و گسترش ارزش های فرامادی از جمله این آثار مثبت معرفی می شوند که در مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. علاوه بر موارد یاد شده، نویسنده نظام تامین اجتماعی را در گسترش نظام های معرفتی و علمی و همچنین گسترش نظام آموزشی، دخیل می داند، چرا که یکی از وظایف این نظام، برخوردار کردن جامعه از حداقل های مختلف در تمامی حوزه های اجتماعی است.

دراین مقاله با اشاره به این نکته که فرایند پیش بینی آینده همواره یکسان نبوده، تصریح می شود که جناح مهمی از آینده نگران کشورهای صنعتی پیشرفته، آینده دنیای کنونی را از مسیر تحولات تکنولوژی دنبال می کنند و بر این اعتقادند که دگرگونی های عظیمی که طی دهه 1990 در عرصه تکنولوژی اطلاعات پدید آمد، طی 25 سال آینده نه فقط شیوه زندگی، بلکه شیوه های مدیریت و حکومت را نیز به طرز حیرت آور دگرگون خواهد کرد. به عقیده این گونه آینده نگران، تکنولوژی های مورد استفاده در سال 2025، حداقل شبیه به دستگاه ها و تجهیزاتی خواهد بود که در فیلم های «علوم تخیلی» امروزی دیده می شود. این نوشتار، پیشرفت های تکنولوژی- به ویژه نانوتکنولوژی و تکنولوژی ارتباطات? را موجب کاهش غیرقابل تصور ابعاد و اندازه های دولت و پرتحرک تر و کارامدتر ساختن آن می داند. از بین رفتن فاصله ملت و دولت، در همین راستا مورد تاکید قرار می گیرد. کاهش شدید نیروی انسانی و تغییر سیمای دستگاه های دولتی کشورهای اروپایی و آمریکایی در 10 تا 20 سال آینده، تحت تاثیر تکنولوژی اطلاعات، در ادامه مقاله تشریح می شود. در بخش دیگری از مقاله، به افزایش توقع مردم? به عنوان شهروند- از دولت که تماما، متاثر از دنیای پوشیده از شبکه های ارتباطی و کامپیوتری است، اشاره می شود. تهدید حریم خصوصی افراد، و متعاقب آن در دسترس بودن داده های خصوصی شهروندان در شبکه های ارتباطی نیز بحث و بررسی می شود. مقاله در در ادامه، بخش هایی از گزارش انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در مورد بازرگانی جهان در قرن 21 را مطرح می کند. مطابق این گزارش، در این قرن وزن اقتصادی اتحادیه اروپا کاهش یافته، آمریکا به زحمت جایگاه خود را حفظ خواهد کرد؛ حال آن که آسیا- و به ویژه چین? اوج خواهد گرفت. نگارنده مقاله ضمن بررسی و تاکید بر احتمالات جمعیتی و موقعیت جهانی اروپا در دهه های آتی بر این باور است که «اگر کاری صورت نگیرد، انحطاط اروپا قطعی خواهد بود». او تصریح می کند که اروپا به رشد اقتصادی سریع تر دست نخواهد یافت و مسائل ناشی از پیر شدن جمعیت خود را حل نخواهد کرد، مگر آن که مرزهای خود را بگشاید. گزارش مورد بحث، بازیابی قدرت اروپا را مستلزم رعایت پیوند «اروپا- روسیه- مدیترانه» دانسته است. «خانه انگلیسی در قرن بیست و یکم» عنوان بخش بعدی این مطلب است که درآن، زندگی پیش بینی شده برای سال 2025 که از سوی متخصصان تهیه شده، به تصویر کشیده می شود. مختصات «خانه آینده» نیز تبیین می گردد.

این مقاله به بررسی دلایل پدیده فرار مغزها (مهاجرت سرمایه های انسانی به سمت کشورهای توسعه یافته) از دیدگاه اقتصاد دانش بر می پردازد. امروزه اقتصاد دانش بر، جانشین اقتصاد صنعتی شده که مشخصه بارز آن دانش است. به بیان دیگر، اصل بنیادین این اقتصاد، دانش و خلق آن است. در ادامه مقاله، مفهوم رشد وتوسعه اقتصادی دانش بر تبیین و تاکید می شود که در نظریه های نوین، سرمایه های مادی در شرایط نوین اقتصادی در خدمت دانش و نیروی دانش مدار قرار گرفته است؛ ضمن این که هزاره سوم میلادی را «دوره بهره برداری ومدیریت دانش در خدمت توسعه» و جامعه مربوط به آن را جامعه ای فراگیر نام نهاده اند. اقتصاد متکی بر مغز (مغزبر)، خلاقیت و نوآوری، جامعه دانش محور، سازمان های مبتنی بر دانش و اطلاعات، تکنولوژی های یکپارچه دانش بر، خلق و تولید فرصت ها، و سرریزهای فراگیر دانش و تکنولوژی، از مولفه های این جامعه فراگیر عنوان شده اند. در ادامه این نوشتار، بحث اقتصاد دانش بر و پدیده فرار مغزها بررسی می شود. مقاله با تاکید بر تحقق توسعه پایدار به شرط توسعه انسانی، آسیب شناسی پدیده فرارمغزها را که به موجب ناترازی سیستم های اجتماع و اقتصادی و طبیعی می شود اجتناب ناپذیر می شمارد. در بخش بعدی پژوهش، زمینه های شکل گیری فرار مغزها و عوامل موثر بر آن تشریح می شود. از همین رو، انحصار قدرت، ضعف شایسته سالاری، عدم تحقق عدالت، و پدیده جهانی شدن، مورد اشاره و تبیین قرار می گیرند. در ادامه، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و بیکاری، افزایش نرخ بهره، کاهش سود سرمایه گذاری، افزایش کسری واقعی حساب موازنه پرداخت ها و خروج سرمایه ها از جمله آثار کوتاه مدت، و کاهش رشد اقتصادی، فرسایش پایه مالیاتی، و وخیم تر شدن توزیع درآمد و اتلاف هزینه ها، مهم ترین پیامدهای منفی فرار مغزها در بلندمدت عنوان شده اند. تشریح پیامدهای منفی فرار سرمایه های انسانی بر اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز در بخش بعدی مقاله صورت گرفته است. فرایند تخریب خلاق (فرایندی که به واسطه نوآفرینان شکل گرفته و پویایی آن، مستلزم فعالیت های نوآفرینانه است) و آثار منفی فرار مغزها بر آن در کشور «مغزفرست» در ادامه مقاله تبیین می شود. آسیب شناسی فرار مغزها و نیز «کوچ مجازی» (یا مهاجرت پنهان که در آن پژوهشگران در قالب شبکه های اطلاع رسانی بین المللی با بیگانگان همکاری می کنند نیز مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش پایانی مقاله تاکید می شود که پدیده مهاجرت، محصول واکنش نوآورانه نخبگان نسبت به مجموعه ای از شکاف ها، عدم تعادل ها و ناترازی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که شکاف سطوح مختلف جامعه ملی را با جامعه جهان عمیق تر می سازد.

الگوی اصلی اصلاحات تامین اجتماعی در آمریکای لاتین که بر افتتاح حساب های انفرادی مبتنی است از سوی شماری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تقلید شده است. این الگو که جانشین نظام پرداخت جاری کارکنان (PAYG) شده، گاهی الگوی مطلوب و حلال مشکلات و راهگشا به سوی نظام ایالات متحده آمریکا شمرده می شود. در این مقاله، نظام های اروپای شرقی و مرکزی، تشریح و با برخی تجارب و نظام های آمریکای لاتین مقایسه شده اند. در این مقاله، نخست با برشمردن وجوه مشترک در هر دو منطقه، مشکلات نظام های تامین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی- پیش از اصلاحات- بررسی و اصلاحات در نظام های تامین اجتماعی بسیاری از کشورهای مزبور، برای نجات طرح های اجتماعی خود (پس از انتقال به اقتصاد بازار) تبیین شده است. در ادامه، دلایل برگزیدن نظام مختلط اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی- که حساب های انفرادی را پذیرفتند- بیان می شود. مقاله همچنین با برشمردن ویژگی های «حساب های انفرادی» تاکید می کند همان گونه که در آمریکای لاتین دیده ایم، حساب های انفرادی در سراسر منطقه اروپای مرکزی و شرقی نیز رو به گسترش است. گفتنی است کشورهای با نظام مختلط، دارای سه سطح یا مرتبه اند؛ اما کشورهایی که الگوی شیلی را پذیرفته اند، نظامی دو سطحی دارند. مقاله در ادامه، با تمرکز بر طرح های تامین اجتماعی در مجارستان و لهستان، آن ها را به تفصیل تشریح می کند. بلغارستان، قزاقستان، استونی، و کرواسی نیز به گونه ای مختصرتر تبیین می شوند. مقاله تصریح می کند تا زمانی که گروه هایی از بازنشستگان بخش اعظم دوران اشتغال خود را تحت نظام جدید طی نکرده اند، ارزیابی قطعی نظام حساب های انفرادی در کشورهای اروپای مرکزی وشرقی امکان ندارد. همچنین تاکید می شود که مشکلات نظام های تامین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی به دوران انتقال از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد بازار برمی گردد؛ چرا که تحت حکومت های کمونیستی، دولت به عنوان کارفرما، متقبل هزینه های تامین اجتماعی بود و این هزینه ها را از محل درآمدهای خود پرداخت می کرد؛ و تامین اجتماعی بودجه ای جداگانه نداشته است.

موضوع مقاله، شرح و تحلیلی است بر بحران اتوماسیون سازمان تامین اجتماعی آمریکا درسال 1973 میلادی. اگرچه بیش از30 سال از آن رویداد می گذرد، اما به تصریح مقاله، مطالعه ریشه های این بحران و راهکارهای برون رفت از آن، برای اتوماسیون تامین اجتماعی در ایران «بسیار مفید» است. در بخش نخست، «سال های موفقیت» (1971-1935) و حرکت سازمان تامین اجتماعی امریکا همگام با آخرین تحولات تکنولوژی کامپیوتر تشریح می شود. در ادامه، «سال های بحران» (1981-1972)، ایجاد بحران در پاسخ دهی به درخواست کنندگان و تشکیل صف های طولانی در شعبات و مآلا زیر سوال رفتن تمام ارکان های اداری تامین اجتماعی در آمریکا و دلایل فنی آن بررسی می شود. سپس برنامه ریزی ها و اقداماتآن جام شده برای مدرن سازی سیستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحلیل واقع بینانه دلایل شکست و ایجاد بحران و برای جلوگیری از تکرار آن و همچنین موفقیت ها و شکست های برنامه نوسازی و راهکارهای سازمان تامین اجتماعی امریکا برای مقابله با مشکلات و مساله نرم افزار تبیین می شوند. در بخش آخر مقاله، «درس های این بحران تاریخی» مرور می شود. نگارنده تاکید می کند که در ایران دقیقا همین شرایط در حال تکرار است، و در صورت تکرار همان اشتباهات، ما نیز دستخوش این بحران خواهیم شد! سپس دلایل ظهور این بحران به صورت تطبیقی با شرایط کنونی تامین اجتماعی در ایران مرور می شود. این نوشتار «مهم ترین درس این بحران» را نیاز به کنترل فرایند اتوماسیون برای جلوگیری از بحران های آتی می داند. به ویژه از آن نظر که سازمان هایی همانند سازمان تامین اجتماعی در ایران با قشر گسترده ای از جامعه که درآمد کمی دارند روبه رو هستند و از این رو، عدم ارائه سرویس صحیح و به موقع، می تواند سبب ایجاد بحران های اجتماعی جدی شود. مقاله همچنین تاکید می کند که کامپیوتری کردن روال های نادرست، هیچ فایده ای بجز انتقال اشکالات نظام دستی به سیستم اتوماسیون به همراه نخواهد داشت. برایآن جام اتوماسیون در یک سازمان، ابتدا سامان بخشی به نظام دستی ضروری است. در پایان این پژوهش، تجربه بحران در سازمان تامین اجتماعی آمریکا ناشی از عوامل متعددی از جمله تزلزل مدیریت، عدم راستگویی یا حتی فقدان درک درست از واقعیت به وسیله مدیران و مسائل سیاسی روز در بحران 1973 آمریکا، بر شمرده شده است؛ عواملی که بیش تر مدیریتی و غیرفنی بوده اند

در این نوشتار، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران و عوامل ایجاد آن در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش نسبت نقد تعدیل شده- که یکی از روش های پولی برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی است? برآورد شده و البته در تصریح مدل رگرسیون، به شرایط خاص اقتصادی ایران توجه شده است. در این الگو، نسبت نقد، تابعی از سطح توسعه اقتصادی، نرخ تورم، درجه شهرنشینی، و هزینه مصرفی خصوصی، به عنوان «متغیرهای توضیحی اثرگذار بر نسبت نقد»، و شاخص نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص دولتی، بار مالیات بر واردات، بار مالیات مستقیم، بار بیمه های اجتماعی و نرخ ارز بازار سیاه به عنوان «شاخص ها و متغیرهای منعکس کننده اقتصاد زیرزمینی» در نظر گرفته شده اند. نتایج نشانگر حجم بالای این گونه فعالیت ها در اقتصاد ایران است. در دوره زمانی مورد مطالعه، حجم اقتصاد زیرزمینی به طور میانگین با 76/27 درصد تولید ناخالص داخلی برابر بوده است. نگارنده تاکید می کند که در بین عوامل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی، بزرگی دولت در اقتصاد بیش ترین، و بار بیمه های اجتماعی، کم ترین اثر را داشته است. همچنین عنوان می شود که گسترش اقتصاد زیرزمینی، آثار مخرب فراوانی را بر عملکرد اقتصاد کلان و پایداری منابع و مصارف صندوق های تامین اجتماعی دارد. این بحث، به تفصیل، تبیین می شود. در پایان مقاله به برخی از اقدامات برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره شده است.

مقاله با تاکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تامل بر قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد. اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تامین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، موسسات و صندوق های اصلی و موسسات کارگزاری. در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتامین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود. در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد.

در این گزارش، خط تلفن فکری به کودکان، نوجوانان و والدین که به وسیله انجمن حمایت از حقوق کودکان فعال شده است (صدای یارا) مورد توجه قرار گرفته است. گزارش با اشاره به این نکته که «برای یاری کردن، همیشه امکانات فراوان لازم نیست و گاهی تنها داشتن گوشی شنوا، دلی همراه و ذهنی آگاه کافی است» ویژگی های تلفن و تاثیر بسزای «خدمات مشاوره تلفنی» در کاهش و پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی را برمی شمارد. این مقاله ضمن بررسی پیشینه تاسیس خط تلفن کمک در ایران تاکید می کند که «صدای یارا» اولین خط تلفنی کمک است که به وسیله نهاد عمومی غیردولتی از دی 1379 در ایران تاسیس شده است. در ادامه، ویژگی های 40 پاسخگو و مشاور «صدای یارا» و نحوه پاسخ گویی به تماس گیرنده ها، بیان می شود. آنگاه نوبت به بررسی خصوصیات تماس گیرندگان با صدای یارا می رسد. مادران بیش ترین تماس ها را با این خط تلفنی داشته اند (80 درصد) و از جمع تماس گیرندگان کودک و نوجوان، درصد دختران بیش از پسران بوده است. در مقاله آمده که طی 4 سال فعالیت این خط تلفنی، مسائل کودکان 3 تا 12 سال، بالاترین فراوانی را داشته و پس از آن، مسائل نوجوانان و بعد نیز مسائل کودکان زیر 3 سال قرار داشته است. در بخش بعدی گزارش و در پاسخ به این پرسش که «چه مسائل و مشکلاتی با صدای یارا مطرح می شود؟» به «طیف وسیع مشکلات و مسائل» اشاره می شود. مقاله تصریح می کند که بسیاری از مسائل مطرح شده، ناشی از نبود آگاهی والدین از مراحل طبیعی رشد کودک، خصوصیات و نیازهای کودک و نوجوان، در هر مرحله سنی است. بیش تر این والدین که از ویژگی های رفتاری و شناختی فرزندان خود، آگاهی کافی ندارند به جای شناخت نیازهای آنان، از روش هایی مانند منع، تنبیه و تشویق های نادرست یا نصیحت کردن استفاده می کنند. گزارش می افزاید که این روش های نادرست، رفتارهای زودگذر این دوران را در کودک، تثبیت و تشدید می کند و محیط خانه به صحنه جنگی تبدیل می شود که هر دو طرف در آن بازنده اند. در ادامه مقاله به این نکته اشاره می شود که طی مکالمه تلفنی و پس از بحث و گفتگو و انتقال آگاهی های لازم در زمینه مسائل رشد، اضطراب های والدین کاهش می یابد و رفتار متعادل تری را نسبت به فرزندانشان در پیش می گیرند.

این مطلب، مجموعه ای از 9 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. «چین به کجا می رود؟» عنوان بخش اول این مطلب است که در آن با اشاره به دو نمونه، بر توسعه سریع چین تاکید می شود، ولی به بهای تلف کردن منابع و سرمایه های عظیم! بنابر تصریح این گزارش، هشت تا نه درصد رشد سالیانه در چین، به مردم این کشور امکان داده تا سطح زندگی خود را بهبود بخشند. حدود 400 میلیون چینی در ظرف 10 سال از فقر مطلق رهایی یافته اند. در این گزارش با اشاره به این نکته که چین 40 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دستیابی به رشد 9 درصدی سرمایه گذاری می کند. آمده است که مسولان صنایع چین، آن چه را در سودآوری از دست می دهند با افزایش حجم جبران می کنند. این فرایند، «نابخردانه» ارزیابی شده است. «خطرچاقی در امریکا و اروپا» بخش دوم این پژوهش است. این خطر، «تسونامی جدید» توصیف و علت آن، «تبلیغات گمراه کننده صنایع غذایی» عنوان شده است. در مقاله ای دیگر، پیامدهای «دردناک» اصلاحات در بیمه های درمانی دولت رافارن، نخست وزیر فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. افزایش این هزینه ها، از جمله آثار منفی لایحه پیشنهادی رافارن عنوان شده است. در بخش چهارم، «کودکان استثنایی» و ایجاد مسابقه کاذب «برتری جویی» و «پیشرفت» و «نابغه پروری» والدین آن ها، مورد توجه قرار گرفته است. این مطلب به تبیین لزوم رعایت نسبت عدالت اجتماعی با نخبه پروری می پردازد. مشارکت شرکت های فرانسوی در توسعه زیرساخت های هند و اجرای طرح های مشترک? به ویژه در حوزه «آب» - مضمون گزارش بعدی است که از منظر «رفاه اجتماعی» شبه قاره هند تحلیل شده است. مبارزه جهانی بر ضد شیر خشک و به نفع شیرمادر، محور بخش دیگری از این پژوهش است که در آن به فوت روزانه 800 نوزاد در اثر عفونت های مختلف اشاره می شود که اگر با شیر مادر تغذیه می شدند، زنده می ماندند. در ادامه، رفتار کمپانی «نسله»، بزرگ ترین تولید کننده شیر خشک در جهان، در این گزارش? که عمده آن، متن سخنرانی مشاور حقوقی «شبکه بین المللی اقدام برای تغذیه کودکان» است- مورد توجه قرار گرفته است. «خرید تسلیحات یا مبارزه با فقر؟» عنوان بخش دیگری از این مقاله است که در آن، فروش های نامناسب جنگ افزارها، دلیل واقعی وخیم تر شدن فقر در بسیاری از کشورها معرفی شده، چرا که هزینه های سنگین دولت ها برای خرید سلاح های گران قیمت و دیگر تجهیزات نظامی به این معنا است که برای تامین سلامت مردم وکاهش فقر پول کم تری وجود خواهد داشت. در مطلب بعدی، دو نوع «جهانی شدن» تبیین می شود. نخست، دوره ای که از 1870 تا 1914 امتداد می یابد. دیگر، پدیده ای که از 20 سال پیش می شناسیم. این گزارش، مخالفت احزاب چپ اروپا با «جهانی شدن دوم» و همراهی آنان با «جهانی شدن اول» را مورد سوال و نقد قرار می دهد. «خانه تکانی آموزشی در لندن» پایانبخش این مقاله است که درآن، «طرح های ریشه ای» لندن برای حل مساله کمبود آموزشگاه های ابتدایی تشریح شده است

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که هدف اصلی آن، بهره گیری از مطالعاتآن جام شده درباره تامین اجتماعی و بیمه درمانی روستاییان در کشور و نیز تجربه چند کشور منتخب، و ارائه الگوی مناسبی برای توسعه و تعمیم بیمه درمانی روستاییان در ایران است.. در این بررسی، ابتدا پیشینه بیمه درمان روستاییان در جهان تبیین و در آن، تاکید می شود که در تمام برنامه های بیمه درمان، روستاییان و شاغلان بخش کشاورزی درآخرین وهله، تحت پوشش قرار می گیرند. در ادامه، پیشینه بیمه اجتماعی و درمان روستاییان در ایران تشریح می شود. مراحل پوشش روستاییان و شاغلان مشاغل کشاورزی در بیمه اجتماعی نیز در چهار مرحله? به شرح زیر- بررسی می شود: بیمه روستاییان مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی، بیمه اجتماعی کارگران مزدبگیر در مشاغل کشاورزی، ادغام بیمه درمان روستاییان در نظام بیمه درمان همگانی، و توقف اجرای بیمه اجتماعی روستاییان. در بخش بعدی مقاله، توسعه امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی در نقاط روستایی باتوجه به استراتژی پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت تبیین می گردد. تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی با هدف تعمیم بیمه درمانی به همه افراد کشور- به ویژه روستاییان? و نیز ویژگی های اصلی بیمه خدمات درمانی روستاییان، در ادامه مقاله بررسی می شود. در بخش بعدی و پس از تبیین مباحث نظری، وضعیت تامین و بیمه درمان روستاییان در ایران (فرایند گذشته و وضع کنونی) به گونه ای مفصل، تحلیل و تشریح می شود. مقاله تصریح می کند که لازمه اجرای بیمه اجتماعی یا درمان برای روستاییان این است که آنان در مشاغل رسمی، شاغل و از حقوق و دستمزد معینی برخوردار باشند و شخص حقیقی یا حقوقی، مسئولیت ثبت نام، جمع آوری حق بیمه و پرداخت آن را به صندوق بیمه به عهده گیرد. افزون بر این، عنوان می شود که اجرای بیمه اجتماعی? و بیمه درمان- برای روستاییان، اگرچه ناممکن نیست، منوط به تحقق شرایطی است که ضمن ساماندهی جمعیت پراکنده روستایی و قانونمند ساختن اشتغال آنان، زمینه پوشش جمعیت، وصول حق بیمه و تامین منابع مالی بیمه اجتماعی را فراهم سازد. مقاله ضمن بررسی، با اشاره به پنج الگوی رایج برای تامین سلامت روستاییان در کشورهای منتخب (الگوهای بیمه های خصوصی، بیمه های محدود و خرد، بیمه اجتماعی، شبکه بیمه درمان روستاییان) اجرای هر یک از این الگوها را نیازمند تحقق شرایطی ویژه می داند. در ادامه این نوشتار، زیرساخت های ضروری برای تامین سلامت روستاییان در ایران مورد توجه قرار می گیرد و توسعه نیافتگی جوامع روستایی، در ناکامی طرح های بیمه در روستاها، عاملی مهمی معرفی می شود؛ ضمن این که اتخاذ رویکرد بیمه ای برای تامین سلامت روستاییان، در گرو توانمندسازی آنان برای مشارکت در تامین هزینه ها و پرداخت حق بیمه عنوان می شود. در انتها، برای پوشش جمعیت روستایی در نظام بیمه اجتماعی و درمان، راهبردها و روش هایی در سه حوزه راهبردهای ساختاری، راهبردهای پوشش جمعیت، و راهبردهای تعیین سطح تعهدات و تامین خدمات تشریح و تاکید می شود که در وضع کنونی، شبکه بهداشت و درمان، مناسب ترین ساختار برای تامین دسترسی روستاییان به تسهیلات و امکانات درمانی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آنان است.