نشریه تامین اجتماعی
سال ششم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1383)

این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تاکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های موثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه)، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند.

این مقاله با اشاره به مسیر تازه ای که در تحقیقات فقر پیدا و ایجاد شده است، آگاهی مردم فقیر را از وضع زندگی خود بررسی می کند و پیش فرض های قبلی با موجود را به چالش می کشد؛ این آگاهی که «دانش زندگی» توصیف می شود در زندگی مردمانی که در فقر زندگی می کنند، بررسی و تحلیل می گردد. مقاله همچنین سه نمونه از بررسی هایی را که وقف گوش دادن به دانش زندگی فقیران بوده است، در آمریکا و اروپا و خاورمیانه، معرفی می کند. اولی، بررسی چگونگی همکاری مردمانی که در فقر زندگی می کنند با دانشگاهیان برای ایجاد نوعی دانش زندگی مشترک است؛ دومی، به این امر می پردازد که زنان دریافت کننده مقررسی درآمد چگونه یاری می شوند؛ و سومی، بررسی هایی را می سنجد که وقف روشن کردن راه ها و راهبردهای مقابله با فقر بوده اند. به عقیده مقاله، گوش دادن به تجربه یا دانش زندگی فقیران دارای دو هدف است؛ اول، می تواند تصویری دقیق از واقعیت های زندگی در فقر ترسیم کند؛ دوم، فرصتی برای گوش فرادادن به فقیران، به مثابه شریک، و به عنوان شهروند، در اختیار قرار می دهد، و نقاط نظر آنان را در مبحث فقر وارد می کند. همچنین تصریح می شود که گوش دادن به دانش زندگی مددجویان درباره خدمات رفاهی می تواند به سیاست گذاران و عاملان اجرایی از جهت شکل دادن به آنچه که «خدمات به اندازه کافی خوب» خوانده می شود، کمک کند؛ یعنی خدماتی که از لحاظ همکاری بین مددجویان و متصدیان اجرایی، به شکلی پویا، برانگیزنده و سودمند باشد. به نظر مقاله، اکنون که فراخوانی برای پایان دادن به دولت رفاه، هر دم در جهان طنین اندازتر می شود، گوش دادن به صدای آنهایی که با تکیه بر مزایای تامین درآمد گذران می کنند، از همیشه حیاتی تر شده است. مقاله در بخش نتیجه گیری در مورد گام هایی بحث می کند که باید پیموده شود تا دانش زندگی مردمان فقیر، فهم شود و مشخص گردد که این دانش چه بخت بالقوه ای برای هموارکردن راه در جهت درک روندهای اجتماعی و نیز پایه گذاری تغییرات اجتماعی دارد. طرح پرسش های دقیق (از جمله این که: فقیر کیست؟ دانش زندگی چگونه کسب و متراکم می شود؟ روند آن چیست و چگونه می تواند به بار بنشیند؟) در همین راستا، موردتاکید قرار می گیرد.

مقاله با این تاکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها، مشخصه ها و هزینه زندگی، روش های به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک موسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روش های معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روش های اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی، نیازمند داوری های موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و موسسات نسبت به داوری های موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روش های جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد.

مقاله در پی تبیین نظریه عدالت جان رالز، هدف اصلی تئوری سیاسی رالز را تدوین مدلی از مبانی عدالت جامعیت و اجبار می داند که می تواند به خوبی برای تشکیل «مدینه فاضله» به کار رود. به عقیده مقاله، رالز هم مانند کانت، بینش عالت را از تبیین دمای کاملا عقلانی اقتباس کرده است به طوری که دوگانگی وقایع و ارزش ها از بین برود؛ رالز می خواهد بگوید که عدالت با عقلانیت برابر است. از این منظر، نظریه عدالت رالز، تئوری قانون و قانون گذاری توصیف می شود. مقاله سه عامل اساسی (جامعه، وضعیت اولیه و فرد) را در استدلال نظری رالز، متمایز و آنها را تبیین می کند. از نظر مقاله، رالز برای در نظرگرفتن وضعیتی که در آن عدالت اجتماعی وجود دارد، نوعی بیان ساده را به کار می برد؛ وی تشریح و تفسیرهای تجربی خاصی از فرد در جامعه ارائه می دهد. ضمن این که نظریه عدالت رالز، بازگشتنی به نظریه های سیاسی پیشین ارزیابی می شود تا این که یک بیان جدید رادیکال از مشکلات اجتماعی باشد. در ادامه مقاله، مفهوم «قرارداد اجتماعی» از منظر صاحب نظران گوناگون و از جمله رالز تبیین می گردد. آنگاه، ویژگی های اصلی بحث «عدالت به مثابه انصاف» رالز به عنوان مثالی از تئوری قرارداد اجتماعی تشریح می گردد. این گونه، «وضعیت اولیه» از نگاه رالز، نقشی مشابه حالت طبیعی را در سنت کلاسیکی قرارداد اجتماعی توماس هابز، روسو و لاک داراست. رالز تصریح می کند که افراد در وضعیت اولیه فقط به سهم شهروندی خود که وی آن را «کالاهای اولیه» می نامد توجه می کنند؛ این کالاها از نظر او شامل حقوق اساسی مانند منافع اقتصادی و اجتماعی است. مقاله در ادامه، مفهوم و قاعده حداکثرسازی را از منظر رالز، تشریح می کند. همچنین «دو اصل اساسی عدالت» از دید این اندیشمند، تبیین می شود: هر فردی باید فرصت یکسان برای کسب بسیاری از آزادی های مختلف داشته باشد. همین طور این فرصت باید برای دیگر افراد در همان لحظه موجود باشد؛ دوم، نابرابری ها در جامعه تنها زمانی پذیرفته شده هستند که واقعا به محروم ترین افراد در جامعه کمک کند، و نابرابری ها در پی داشتن فرصت های برابر همه افراد جامعه حاصل شده باشد. مقاله، آزادی ها و نابرابری هایی را که رالز از آنها سخن می گوید، فهرست و تبیین می نماید. در انتهای مقاله نیز تاکید می شود که به عقیده رالز، عدالت مهمترین ویژگی نهادهای اجتماعی است زیرا تک تک افراد جامعه حرمتی دارند و حرمت اشخاص نباید حتی به قیمت رفاه کلی جامعه مخدوش شود.

مقاله در تشریح وضع بیمه مراقبت های بهداشتی در فرانسه به مثابه یک الگوی موفق، نخست سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و توسعه تاریخی آن را تبیین می کند. در همین بخش، تاکید می شود که فرانسه برای دستیابی واقعی به پوشش همگانی بیمه، بیمه مبتنی بر اشتغال را به عنوان یک پایه و اساس حفظ کرده و پوشش را به افرادی که مشاغل نیستند، گسترش داده است. اصول سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور اروپایی، قوانین وضع شده و منابع مالی صندوق های آن نیز موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، «نقش دولت» در سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، بررسی می شود. تدارک خدمات (شامل: بیمارستان ها و مشاغل بهداشتی) نیز به تفصیل تشریح می گردد. مقاله در تبیین «ساختار نهادی» تصریح می نماید که دولت در مورد این که کدام یک از کالاها و خدمات، تحت پوشش بیمه بهداشتی دولتی قرار گیرند و میزان پوشش بیمه برای آنها چقدر باشد، تصمیم می گیرد. اصول کلی بازپرداخت هزینه مراقبت های بهداشتی توسط تامین اجتماعی؛ این که چه مراقبت هایی بازپرداخت می شود؛ سطح بازپرداخت ها و انواع مختلف مشارکت در پرداخت ها؛ و نیز معافیت از مشارکت در پرداخت های قانونی، تشریح شده است. در توضیح هزینه های خصوصی در بهداشت، این نکته موردتوجه قرار می گیرد که کارگزاران بیمه خصوصی تقریبا یک چهارم کل هزینه های کالاها و خدمات پزشکی را می پردازند؛ اما سطح مشارکت ها در پرداخت ها برحسب نوع مراقبت فرق می کند. مشارکت در پرداخت ها بر حسب نوع مراقبت، و توزیع مشارکت در پرداخت ها، در بین جمعیت، در همین بخش تشریح می شوند. در ادامه مقاله، اثرات مشارکت در پرداخت ها در بیمه تکمیلی به عنوان یک پرداخت کننده عمده بررسی شده است؛ قلمرو مداخله بیمه های خصوصی، ساختار کلی بازار، و گسترش سطح پوشش بیمه در همین راستا تبیین می گردد. مشارکت در پرداخت هایی که توسط خانواده ها تامین مالی شده است، بخش دیگری از مقاله است. در بررسی ابعاد سیاسی موضوع، منشاء مشارکت در پرداخت ها و توسعه آن، و بحث بیمه تکمیلی دولتی جدید موردتوجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تصریح می شود که سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، نقاط قوت زیادی دارد؛ پوشش تقریبا همگانی، ارائه بسته بیمه ای جامع و هزینه سرانه متوسط برای خدمات بهداشتی، از جمله این نقاط قوت عنوان شده اند. ضمن این ه تمام اینها در بستری است که در آن، گفتنی است، در فرانسه سیستم بیمه ای که تشکیل شده بود تا افراد را در برابر پرداخت هزینه های شخص بالا محافظت کند، سیستمی تکامل یافته است که هزینه ها را تامین مالی می کند.

این مقاله به بررسی چگونگی انجام هزینه های مربوط به مراقبت های سلامت می پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزینه شده، بررسی می کند. به تصریح مقاله، مراقبت های سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهای کشورهای ثروتمند را مصرف می کنند. فشار بر بودجه های ملی نیز موجب افزایش فشارهای بین المللی شده است؛ این موضوع در قیمت گذاری داروها که سهم عمده ای از رشد فزاینده هزینه های سلامت را برعهده دارند نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت های سلامتی به طور متوسط تا یک دهم تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند را به خود اختصاص می دهد. مقاله معتقد است که مهندسی مجدد و جامع در مراقبت های سلامت موردنیاز است. ضمن این که نشان می دهد چگونه کشورهای ثروتمند عملکرد بهتری در رابطه با پولهای کلان مصرف شده در مراقبت های سلامت داشته اند. به عقیده مقاله، اگر ساختار بازارهای مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف کماکان فزاینده خواهد بود؛ به ویژه آن که افراد سالمند، مصرف کنندگان بالای مراقبت های سلامت هستند و با افزایش طول عمر، این هزینه ها افزایش می یابد. ضمن این که مصارف سلامتی به ازای هر فرد مسن همگام با استانداردهای زیستی افزایش پیدا خواهد کرد. مقاله با تاکید بر این نکته که در کشورهای اروپایی افزایش در مصرف سلامتی موجب شده بودجه های ملی از طیف مازاد به سمت کسری سوق پیدا کند، می افزاید: تامین بودجه های سلامت، نگرانی بسیار بزرگی را برای سیاست گذاران پدید آورده است. در ادامه مقاله، روش های عمده برای تامین منابع سلامتی (شامل: مالیات، مشارکت های اجباری کارگر و کارفرما و شرکت های بیمه خصوصی اختیاری، تشریح می شود. آنگاه پاسخ به این پرسش که «آیا پول به خوبی هزینه می شود؟» تبیین و عنوان می گردد که «این امر، بستگی به این دارد که چگونه جمع و تفریق انجام می شود». در بخش بعدی مقاله، هزینه های هدررفته، کیفیت ضعیف و ناکارآمدی سیستم ها و مراقبت های سلامتی موردتوجه قرار می گیرد. به تصریح مقاله: یکی از بزرگترین نارسایی های سیستم مراقبت های سلامت این است که مراقبت های ادغام یافته پزشکی به ندرت فراهم می شود. در ادامه، فناوری اطلاعات به مثابه روش دیگری برای ایجاد مراقبت های پزشکی ادغام یافته و بیشتر، معرفی می گردد و تاکید می شود که در مراقبت های سلامتی، ظرفیت بالقوه ای برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کارآیی با استفاده از تجربه فناوری اطلاعات وجود دارد. در بخش دیگری از مقاله باعث می شود که چگونه تلاش ها برای محدودکردن هزینه های مراقبت سلامت منجر به شکست می گردد. به تصریح مقاله، دولت ها تلاش های متفاوتی را برای محدودسازی هزینه های سلامت و با روش های مختلف انجام داده اند؛ اگر چه این روش ها برای مدت زمان کوتاهی اثر خوبی اعمال کرد، اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی چرایی شکست این روش ها، این بود که آنها نتوانستند موجب کارآیی بیشتر شوند و فط سعی کردند فشار درازمدتی را برای کنترل مصارف از طریق بهبود در فناوری اعمال کنند. همچنین آمده است که راهبردهای پیچیده تر کنترل هزینه ها نیز کمتر از حد مورد انتظار به توفیق انجامید. در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت های مدیریت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشریح شده است. به عقیده مقاله، راهبردهای محدودسازی هزینه ها هرچه که باشد مانند پیشینیان خود، فقط علائم را درمان می کند؛ راه چاره اساسی، تغییر بنیادین در سیستم ارائه مراقبت های پزشکی است. در بخش بعدی مطلب، «راه چاره های جدید» و «قدرت مصرف کننده» موردبحث و ارزیابی قرار می گیرد. ذیل عنوان «تجربه جهانی سازی» نیز تاکید می شود که برخلاف سیاست های محدودسازی قبلی، عقاید جدید به سمت عناصر ساختاری در بازارهای پزشکی هدف گیری شده است، به گونه ای که بتواند هزینه ها را در عین وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. که آنچه نیاز است، این است که تغییر در ساختار سیستم های مراقبت های سلامتی به گونه ای انجام شود که آنها را به سمت مفیدی هدایت کرده، قدرت خریداران را تقویت نموده و رقابت را در تامین خدمات پزشکی افزایش دهد. در انتهای مقاله نیز این بحث که «دولت ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند» تبیین شده و از جمله، آمده است: دولت ها می توانند منابع عمومی را به سمت اقشار فقیرتر و بیمارتر هدایت کنند؛ دولت ها باید در نقش خود به عنوان قانون گذار تجدیدنظر نمایند؛ و ضرورت ندارد که دولت ها خود مراقبت های سلامتی را ارائه کنند

این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش صعودی در هزینه های پزشکی و دستمزد فعالیت های کلینیکی با بهبود کیفیت مراقبت و کاهش انتظار بیمار همراه است، یا این افزایش پرداخت، صرفا افزایش دستمزد پزشکان را در بردارد و در بهبود مراقبت از بیمار ارزشی ندارد؛ و نیز این که میزان اضافه در پرداخت چقدر باید باشد تا این آهنگ پرداخت با آهنگ نظام ملی سلامت در انگلستان هماهنگ شود. این چنین، و در ابتدا سازمان های دولتی و نقش آنان در نوسازی نظام ملی سلامت انگلستان موردتوجه قرار می گیرد. درصد پزشک به جمعیت نیز بررسی و «نسبتا پایین» ارزیابی می شود. در ادامه، «اطلاعات موجود پیرامون فعالیت های بیمارستان ها» و روش های پاداش دهی به پزشکان، موردتامل واقع می شود. «بهترین روش پرداخت» منوط به اهداف و خط مشی های موردنظر مدیران می شود. اصلاح قرارداد پزشکان، عنوان و مضمون بخش بعدی مقاله است؛ از سال 1948 قرارداد استخدام پزشکان عمومی و متخصصان بیمارستانی شاهد تغییرات بنیادینی بوده است؛ هدف این اصلاحات، اطمینان از جذب و حفظ افراد حرفه ای و همچنین افزایش فعالیت نظام ملی سلامت و ظهور مراکز مدرن بر مبنای سیستم مزد درازای خدمت برای تکمیل قراردادهای موجود، عنوان شده است. در همین راستا، قرارداد متخصصان و قرارداد جدید پزشکان عمومی، و چارچوب کیفی قرارداد پزشکان عمومی و مزایا و معایب اجرای سیستم مزد درازای خدمت تشریح می گردد. مقاله معتقد است که برنامه نوسازی نظام ملی سلامت برای دستیابی به اهداف موردنظر، نیاز به استخدام های کوتاه مدت و افزایش قابل ملاحظه ای در تقاضا برای پزشکان خواهد داشت. اصلاح و قراردادها هم برای پوشاندن زمان تاخیری که تا فارغ التحصیل شدن دانشجویان پزشی وجود دارد، مدنظر قرار گرفته است. به تصریح مقاله، با سیستم های مزد در ازای خدمت، تشخیص چگونگی توسعه سیستم ها و همچنین مدیریت و اداره آنها، ضروری است و ارتقای کیفیت با یا بدون انگیزه های مالی همواره هزینه بر بوده است. افزون بر این، تاکید می شود که در بیمارستان ها و سیستم مراقبت های اولیه، هرچه از نظام پرداخت مزد در ازای خدمت استفاده شودف باید تاثیر آن بر فعالیت ها و نتایج نیز برنامه ریزی و مدیریت شود.

این مقاله می کوشد شش اصل مرتبط با یکدیگر را که عاملان سرمایه گذاری های صندوق های تامین اجتماعی باید به آنها توجه نمایند، بررسی کند؛ این اصول عبارتند از: اتخاذ اهداف مشخص؛ استقلال از مداخلات سیاسی؛ پاسخگویی به بیمه شدگان؛ اداره بی عیب و نقص؛ کاهش هزینه های اداری؛ و دوراندیشی در سرمایه گذاری ها. در جهت تشریح کاربرد این اصول و ملاحظات در سرمایه گذاری دارایی های طرح های بازنشستگی عمومی، مقاله تجربه طرح بازنشستگی کانادا را موردتوجه قرار می دهد. «اتخاذ اهداف مشخص» به عنوان اولین عامل مهمی که باید در سرمایه گذاری های صندوق های تامین اجتماعی موردتوجه واقع گردد، تشریح و تاکید می شود که اتخاذ روش صحیح یا حتی غلط برای تنظیم اهداف، ساده نیست؛ به طور واضح باید به شرایط ملی توجه کرد. همچنین در شروع فعالیت باید اهداف مشخصی اتخاذ کرد تا مدیران و ناظران ماهر، قادر به کنترل این اهداف باشند. ابهام و ناسازگاری در اهداف به طور جدی امنیت صندوق ها را به خطر می اندازد و برای مدیریت در شرایط نامناسب مشکل ایجاد می کند. به تصریح مقاله: اتخاذ اهداف مشخص به ایجاد شاخص هایی کمک می کند که مجلس، دولت مرکزی و محلی و بالاخره بیمه شدگان می توانند با اتکا بر این شاخص ها، عملکرد هیات سرمایه گذاری را موردتجزیه و تحلیل قرار دهند. در اصل دوم تاکید می شود که به منظور سرمایه گذاری کارآمد، مدیریت صندوق تامین اجتماعی باید اطمینان داشته باشد که می تواند اهداف صندوق و رفتارهای مبتنی بر سرمایه گذاری بی عیب و نقص را بدون قضاوت ها و مداخلات سیاسی، دنبال کند. رعایت این اصل بر این معنا نیست که مدیریت صندوق های تامین اجتماعی در قبال تصمیمات خود به دولت یا بیمه شدگان پاسخگو نیست؛ بلکه برای پرهیز از خودرایی ها، پاسخگویی مقوله ای ضروری ارزیابی می شود. همچنین این استقلال، نقش دولت ها را در تشکیل صندوق ها، نظارت بر آنها و وضع قوانین بر مدیریت این صندوق ها، حذف نمی کند. در تبیین اصل سوم (پاسخگویی به بیمه شدگان) هم تاکید شده است که عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در بیمه شدگان، پاسخگویی به آنهاست. همچنین دولت و دیگر شرکا باید درباره نحوه اداره برنامه تامین اجتماعی پاسخگو باشند. در توضیح اصل چهارم (اداره بی عیب و نقص) نیز این نکته موردتاکید قرار می گیرد که روشن است اگر سازمانی می خواهد به طور کارآمد عمل کند، باید ساختار اداری شفاف و بی عیب و نقصی داشته باشد. اداره کردن، شامل انجام کار به منظور مدیریت سازمان در سطح ارشد و چگونگی تصمیم گیری در شرایط بحرانی و تحقق بخشیدن تصمیمات عنوان شده است. «کاهش هزینه های اداری» اصل بعدی است که تشریح می شود؛ هزینه های اداری یکی از مهمترین ملاحظات سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی است؛ روشن است که اگر بتوان این هزینه ها را پایین نگه داشت، هم به نفع بیمه شدگان و هم به نفع طرح تامین اجتماعی است. مدیران صندوق های تامین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان خود که به آنها حق بیمه پرداخت می کنند، مسئولیت دارند. این مسئولیت آنها را وادار می کند به گونه ای رفتار کنند تا بهترین منفعت را هم برای کل طرح و هم برای بیمه شدگان داشته باشند؛ در ایفای وظایف سرمایه گذاری باید «بسیار دوراندیش» عمل کنند و از ریسک های نابجا و انحراف معیار زیاد در سود، دوری گزینند. این مقوله هم به عنوان اصل آخر، موردتوجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه کانادا تشریح شده است. مقاله در بخش پایانی (نتیجه گیری) تصریح می نماید که مثال کانادا که در این مقاله به عنوان یک مدل مختلط (شامل آژانس مدیریت عمومی است و طبق قوانین مشابه طرح های بازنشستگی خصوصی عمل می کند) ارزیابی شده است، بهترین ترکیب اجرا را دارد. اضافه شده است که این مدل می تواند استراتژی سرمایه گذاری متنوع و موفقی را محقق سازد که توان تامین اهداف بلندمدت را به دور از هزینه های مدیریتی در فضای رقابتی و تحت مکانیسم نظارتی وسیع داراست.

در این مقاله وجود ارتباط میان متغیرهای مخارج سرانه سازمان تامین اجتماعی، به مثابه بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با پوشش حدود 26 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، و درآمد سرانه در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش همجمعی یوهانسن بررسی شده است. پس از بررسی رابطه متقابل تحولات اقتصادی اجتماعی و نظام تامین اجتماعی، ضرورت هماهنگی پایدار و مستمر میان سیاست های کلان اقتصادی از یک سو، و سیاست های تامین و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، تبیین می شود. آنگاه و برای تشریح میزان تاثیرگذاری متقابل عملکرد متغیرهای اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی، میزان ارتباط عملکرد این سازمان و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی می گردد. مقاله برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی را که بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار است (از جمله: بیکاری، اشتغال، تورم، سرمایه گذاری های دولت، و مصوبات و لوایح مجلس و هیات دولت) را مورد تامل قرار می دهد. در بخش بعدی، تاثیر سازمان تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی تشریح می شود؛ تامین اجتماعی به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی، تاثیر تامین اجتماعی بر توزیع درآمد، تاثیر تامین اجتماعی بر هزینه های تولید و اشتغال، تاثیر تامین اجتماعی بر تقاضا، و تاثیر تامین اجتماعی در عرصه اجتماعی، به ترتیب بررسی و تبیین می گردند. آنگاه و برای بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و مخارج تامین اجتماعی در ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1380، مقاله از آزمون همگرایی یوهانسن استفاده می کند و نتایج برآورد الگو را به تفصیل بیان می نماید. نتایج بیانگر این است که در بلندمدت، با افزایش 10 درصدی مخارج سرانه سازمان، در حدود 8 صدم درصد درآمد سرانه افزایش می یابد، و در کوتاه مدت با 10 درصد افزایش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، عدم هماهنگی سیاست های کلان و تامین اجتماعی موجب عدم کارآیی سازمان در بلندمدت خواهد شد. به تصریح مقاله، اصلاحات اعمال شده در تثبیت مستمر فرآیند اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت آزاد از طریق اعمال سیاست های اقتصادی، خود عامل مکمل و مهمی در راه حصول به نتایج مثبت عملکرد تامین اجتماعی محسوب می شود زیرا بهترین و موثرترین راه کمک اجتماعی در سطح کلان جامعه از طریق آزادسازی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت ها براساس تدابیر صحیح سیاست های پولی و مالی با هدف ایجاد اشتغال کامل، تعادل در عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تثبیت نرخ تورم، و در نهایت، توزیع عادلانه درآمدها امکان پذیر است.

این مقاله، خلاصه گزارش یک طرح پژوهشی است که تحت نظارت موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی انجام شده است. از اهداف اصلی این پژوهش، شناخت وضعیت جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و همچنین تحلیل هزینه فایده میزان دریافتی و پرداختی آنان به صندوق مربوط است. مقاله، ادعای منتقدان به خدمات بیمه اختیاری را که معتقدند، این بیمه ها به ایجاد تعهدات اضافی برای سازمان تامین اجتماعی منجر شده و هزینه های سازمان را افزایش داده است موردتامل قرار می دهد. در همین راستا، ابتلا جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از منظر توصیفی مطالعه و تبیین شده است. ارزیابی مالی بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد، بخش بعدی مطالب است. سپس مقاله ضمن ارائه ی نگاهی تطبیقی، مبالغ دریافتی و پرداختی بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد به سازمان تامین اجتماعی، یا از آن را براساس میزان سابقه و نرخ حق بیمه، تشریح می کند و در جداول متعدد به نمایش می گذارد. نسبت مبالغ پرداختی و دریافتی بیمه شده اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، و سطح بهینه متغیرهای موردبررسی (شامل نرخ بازدهی، سنوات پرداخت حق بیمه و...) هم به تفصیل، تبیین می گردد. دربخش دیگری از مقاله، تغییراتی که از افزایش یا کاهش نرخ بهره، بیمه یا طول دوره اشتغال، در نسبت دریافتی به پرداختی فرد بیمه شده و یا نسبت خروجی به ورودی صندوق ایجاد می شود، تحلیل می گردد. تعیین مقادیر متغیرهای موردبررسی با توجه به رسالت اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و محاسبه نرخ حق بیمه اجتماعی بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، دیگر بخش های این مقاله هستند. در انتهای مقاله آمده است که آنچه نظام بیمه های داوطلبانه را از هم تمایز می کند، چگونگی برخورداری از مزایای مستمر با توجه به الگوهای رایج، شیوه پرداخت آن، سیستم مالی حاکم و نوع مدیریت آن است. افزون بر این: در بررسی هایی که از سوی، کارشناسان بانک جهانی به عمل آمده، ذکر شده است که برای پوشش بیمه ای نمی توان به راهبرد واحدی دست یافت چرا که طبقات مختلف جامعه در لایه های متفاوتی تحت پوشش قرار می گیرند. در مقاله همچنین تاکید می شود که خودکفایی صندوق های بیمه های آزاد یا داوطلبانه، با افزایش انگیزه سرمایه گذاری در عین تعدیل نسبت پرداختی به دریافتی آن، مستلزم تغییرات جهت دارو مکفی است.

این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی؛ در ابتدای مقاله، ابعاد و اهمیت موضوع تبیین می شود. آنگاه در بخش طبقه بندی مخاطرات، چهار دسته اصلی عوامل زیان آور در محیط کار (شامل: شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک و ارگونومیکی) مورداشاره قرار گرفته، و سه مرحله اقدام به رفع مسائل بهداشت حرفه ای (شناسایی، ارزیابی، و کنترل) بررسی شده است. در ادامه، مبانی نظری و هدف اصلی از طراحی بانک اطلاعاتی مخاطرات شغلی، بیان می شود. تعیین مخاطرات شغلی و طبقه بندی آنها در مشاغل مختلف، به عنوان اهداف اصلی معرفی شده اند. مقاله، روش مطالعه و انتظارات، جامعه آماری و روش جمع آوری اطلاعات پژوهش را به اجمال توضیح می دهد. سپس، نتایج و دستاوردهای ارائه بانک اطلاعاتی مخاطرات مشاغل، اقدامات، و مراحل اجرای کار، تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، اطلاعات و مشخصات کلی محیط شغلی موردمطالعه (شامل: معرفی کارخانه، و طبقه بندی مشاغل) و نیز طراحی پرسشنامه نهایی و جمع آوری اطلاعات (شامل: نام کارگاه، عنوان شغل، وظایف، ماشین آلات، ابزار کار، عوامل زیان آور محیط کار، روش های شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور، عوارض احتمالی، وسایل حفاظت فردی، خطرات و حوادث، و پیشگیری) به اجمال بیان شده است. در ادامه مقاله، نتایج ارزیابی های به عمل آمده آلاینده های مختلف در شرکت زامیاد، در جداول متعدد، ارائه شده است. در بخش بعدی مطلب، برنامه رایانه ای بانک مخاطرات شغلی، معرفی و ویژگی های و امکانات بانک اطلاعاتی تشریح گردیده است. مقاله تاکید می کند که در بانک مخاطرات شغلی، بیماری ها و عوارض ناشی از عوامل مختلف زیان آور در محیط و ارائه راه های پیشگیری و کنترلی ذکر شده که کاربران را قادر می سازد تا با استفاده از اطلاعات موجود، وضعیت و تعاریف مشاغل و تخصصهای موجود کشور، پراکندگی کارگاه ها و همچنین درجه خطر، مراقبت های لازم در حین کار و ترتیبات ضروری در حذف یا کاهش عوامل زیان آور را مشخص و تجزیه و تحلیل کنند و از آن در اقدامات تکمیلی در شناسایی و طبقه بندی بیماری های شغلی بهره جویید.