فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال ششم شماره 13 (پاییز و زمستان 1383)

مسئوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود؛یکی مسئوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمان های بین المللی است و دیگری مسئوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است، اما چنین تفکیک و مرزبندیی که به ماهیت و سرشت مسئوولیت بین المللی مربوط می شود، در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در مناسبات متقابل آنها، شکل خاصی به خود می گیرد.
در این مقاله ضمن تبیین مختصر مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و مناسبات متقابل آنها، سعی گردیده جلوه خاص تحقق مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به بهترین وجه نشان داده شود اما از آنجا که مسئوولیت بین المللی در کل ناشی از نقض قاعده حقوق بین الملل است، به همین جهت، مناسبت آن دیده شد که در چارچوب مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به مساله نقض که محور اساسی برای ایجاد مسئوولیت بین المللی است، پرداخته شود. در این راستا، راهکار چنین دیده شد که موارد ذیل مورد تجزیه ئ تحلیل قرار گیرند.
ماهیت حقوق نقض شده، نقض حقوق با ماهیت تو امان کیفری و غیر کیفری، موارد نقض، مسئوول نقض، قربانی نقض و بالاخره مدعی نقض.
اما پس از احراز نقض و تحقق مسئوولیت بین المللی، به نکته دیگری نیز پرداخته شده است و آن پیامدهای مسئوولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. بالاخره در پایان نیز معاذیر یا موجبات رافع مسئوولیت بین المللی برشمرده شده است.

ر حقوق انگلیس و کشورهای کامن لا از نهاد «تراست» برای نیل به آرمانهای معنوی استفاده میشود. کاربرد شایع این نهاد و همچنین نقش وسیع و گسترده آن در تنظیم روابط اجتماعی از یک سو و عدم انس و آشنایی اذهان اکثر حقوقدانان ایرانی با مفهوم و ماهیت ترست از سوی دیگر تجزیه و تحلیل آن را ضروری می سازد.
تراست عمل حقوقی یک طرفه است که با اراده مالک به نفع یک یا چند شخص ایجاد میشود. در تحلیل تراست،نظریه های گوناگونی ارائه شده است: نظریه نمایندگی، نظریه تجزیه مالکیت و نظریه شخصیت حقوقی، به نظر می رسد که نظریه شخصیت حقوقی بخوبی ماهیت ترست را تبیین می کند

با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیک اصولا طرفین عقد در یک مکان قرار دارند و قرارداد از راه دور منعقد می شود، ممکن است ایجاب و قبولی که بین فروشنده و خریدار مبادله می گردد نیز تقارن و توالی زمانی نداشته باشد. این وضعیت حداقل دو سؤال ایجاد می کند. لحظه وقوع عقد چه زمانی است؟ و مکان وقوع عقد کجاست؟ پاسخ این سؤالات تاثیر اساسی در سرنوشت و آثار قرارداد دارد و ممکن است حقوق و تکالیف طرفین قرار داد را دگرگون سازد، زیرا اعتبار و یا بطلان عقد، دادگاه حاکم بر قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد، شروع تعهدات طرفین، دوره گارانتی و حتی مبلغ قرارداد و امثال آن، تماما به زمان و مکان وقوع عقد بستگی دارد...

صلح بر توقف یا فقدان جنگ دلالت دارد. در این مفهوم این کلمه دارای بار منفی است، اگرچه در رویه جاری دولتها ونیز حقوق بین الملل، از ارزش مثبت برخوردار است؛ یعنی فرهنگ صلح یا ائتلاف برای صلح، ایده فرهنگ صلح، رهیافتی نسبت به حیات انسانی است که به دنبال تبدیل ریشه های فرهنگی جنگ و خشونت به فرهنگ گفتگو است که در آن احترام به یکدیگر و انصاف بر روابط اجتماعی حاکم است. در این گستره با توسل به اخلاق مشترک جهانی می توان از خشونت جلوگیری کرد.
بنابراین فرهنگ صلح، اساسا یک رهیافت اخلاقی به حیات انسانی است؛ ایده فرهنگ صلح، بر ارزشهای جهانی همچون آزادی، عدالت، همبستگی، مدارا، حقوق بشر و برابری بین زن و مرد، اصول دموکراسی، تفاهم بین دولتها، کشورها و بین گروه های مذهبی، نژادی، فرهنگی و اجتماعی، مبتنی است.

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیود پیش بینی شده در این اصل یعنی«در موارد خاص» و «برحسب ضرورت» که اقتضای پرداختن به امور موقتی و غیر مستمر را دارد، دست به ایجاد نهادهای دایمی تخصیص دهد. در عین حال ضرورت تصویب این اصل تیز با توجه به اینکه دولت در اجرای اصل 138 می تواند برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید، محل پرسش است و به هر حال، از طریق اصل 127 برخی از اصول قانون اساسی، موضوعیت خود را از دست داده اند.

درک واقعیت جرم یکی از پیش انگاره های اصلی نسبیت جرم و مجازات محسوب می شود. در بحث واقعیت یا هستی جرم که در طول ماهیت با چیستی آن بحث می شود، نسبت به واقعیت وجودی، انسانی و حقوقی این این پدیده تردید حاصل می شود؛ چه دیدگاه هایی همچون جبرگرایی و نسبی گرایی اصولا در پی انکار تکوین جرم از سوی عمل و اراده انسان هستند و یا در نقطه مقابل آنها، هنجارگرایان جرم را در حد یک رفتار معمولی در کنار سایر رفتارهای انسان قرار می دهند. فارغ از واقعیت وجودی جرم، با در نظر گرفتن تاریخ حقوق کیفری، محاکمه حیوانات یا اشیاء و یا در حال حاضر با تعیین مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، نمی توان ادعا داشت که جرم صرفا یک واعقتی انسانی دارد...

این مقاله ترجمه گزارش کلی است که در چهاردهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی، در سال 1994 در شهر آتن یونان، توسط استاد دکتر صفایی ارائه گردید. در این مقاله، موضوع ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی به طور کامل و به صورت تطبیقی مورد بحث قرار گرفته است. همه مباحث مرتبط با شهادت، همچون تعریف شهادت و تفاوت آن با مفاهیم مشابه دیگر، همانند اقرار و نظریه کارشناس، شکل شهادت، موضوع شهادت، خصوصیات شاهد، شرایط پذیرش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و اختیار قاضی در ارزیابی شهادت، عمدتا با استناد به گزارشهای ملی که توسط حقوقدانان برجسته کشورها ارائه شده بررسی گردیده است...

در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک (زیست - اخلاق)، سازمان های غیر دولتی، NGO و... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد. تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است. در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد.