نشریه حقوق اساسی
پیاپی 5 (بهار و تابستان 1385)

انتخابات ریاست جمهوری به دلیل جایگاه ممتاز رییس جمهور در قانون اساسی ونقش برجسته وی در عرصه های داخلی وبین المللی از اهمیت ویژه ای در نظام سیاسی ایران برخوردار می باشدواز آن جایی که نزدیک به بیست اصل در قانون اساسی به وی اختصاص داده شده است انتخاب یک فرد شایسته واصلح برای پست ریاست جمهوری از مهمترین انتخابات در کشور ایران قلمداد می گردد. این انتخابات در شرایطی برگزار گردید که مردم ایران با کثرت نامزدها وبرنامه های مختلف مواجه بودند.آرایش وفضای سیاسی در آستانه نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دوره های سابق منحصر به فرد بود ونامزدهای دو جناح مهم کشور یعنی اصول گرایان واصلاح طلبان رقابت های انتخاباتی را برای پیروزی آغاز کردند که مردم ایران به برنامه های آقای محمود احمدی نژاد نامزد جناح اصول گرا اعتماد کردند وبه شعارهای او همانند رفع فساد،فقر،تبعیض، حل مشکلات معیشتی مردم ، حکومت اسلامی وعدالت رای دادند وبه او اعتماد کردند و وی را رییس جمهور آینده کشور ایران انتخاب کردند.

برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منتخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبارنامه ها، مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383  قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد. با تصویب این قانون و الحاق تبصره 4 به ماده 8 قانون مذکور مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار حل گردید و انتخاب نماینده این حوزه همزمان با انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد. به موجب این قانون، "پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تایید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد". با نگاهی به فرایند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی خصوصا به متن مصوب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و بررسی محاسن و معایب طرح های پیشنهادی و در نهایت متن نهایی مصوب مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد که کاستی های این قانون از محاسن آن به مراتب بیشتر است و حال آنکه عکس این مساله در مورد متن مصوب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی صادق است. با اذعان به کاستی های متون مصوب مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نگارنده تلاش می نماید تا برای تعیین وضعیت حقوقی انصراف هر یک از منتخبان پیش از تصویب اعتبارنامه او در مجلس راه حلی را  که ظاهرا از ایرادات کمتری برخوردار است جهت اصلاح احتمالی تبصره 4 ماده 8  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به قانونگذار عادی پیشنهاد نماید.

این مقاله نگاهی به جایگاه تامین اجتماعی از بعد حقوق بشر دارد. موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی، بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهد. تامین اجتماعی مفهومی است که نه تنها از جنبه ملی حایز اهمیت است بلکه از جنبه بین المللی و در چار چوب مسایل اساسی حقوق بشر در اسناد مهم حقوق بین المللی بشر نیز انعکاس یافته است

معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا، در صورت تصویب، اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود. این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه، منشور حقوق اساسی، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است.

این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را بررسی می نماید. پس از بیان این مساله که چگونه دکترین، قاضی عادی، قانونگذار و اداره اصول اساسی را مورد توجه قرار داده اند، نویسنده دلایل سرعت پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را توضیح می دهد. برخی از این دلایل که عبارتند از تقدس قانون اساسی، دخالت گری و نیز هنجاریت آن از خود قانون اساسی نشات می گیرند. برخی دیگر از این دلایل با وجود یک دادگاه قانون اساسی با اقتداری مسلم و صلاحیت های وسیع مرتبط هستند. مثلا مساله غیراساسی بودن و نیز استیناف آمپرو به صورت گسترده ای در اساسی سازی حقوق اسپانیا سهیم بوده اند. تحلیل های مذکور برای پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا با اندکی تفاوت برای حقوق پرتغال نیز صادق است.

حقوق بشر زنان بخشی جدایی ناپذیر، بنیادین و غیر قابل تفکیک حقوق بشر جهانی است. حضور کامل و برابر زنان در عرصه ی سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی همچنین نابودی تمام شکلهای تبعیض جنسیتی هدف مهم و ضروری جامعه بین المللی است.

این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فنلاند و تصویب متن جدید آن در سال 2000 می پردازد. اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده ایم؟ معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره نظام حقوقی فرانسه، امریکا، انگلیس و غیره متمرکز است، در حالی که افزون بر الگوهای یاد شده، می توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگی هایی همانند اصل قانونمداری، حمایت از حقوق اجتماعی، نظام انتخاباتی تناسبی، تشکیل دولتهای ایتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت.

این مقاله موضوع هایی مانند مبانی قانونی ایجاد دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، وظایف و اختیارات دادگاه مزبور در حوزه حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین  شهروندان و نیز مشکل هایی که این دادگاه در  رسیدن به جایگاه واقعی خود پیش رو دارد  را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. نویسنده با استفاده از یک رویکرد ترکیبی و استناد به رای های صادر شده از سوی دادگاه مزبور سعی در بدست دادن درک و تصویر روشنی درباره ابعاد مختلف نقش و اهمیت دادگاه قانون اساسی در نظام کنونی قانون اساسی روسیه دارد.

مجموعه «چه می دانم» شامل کتابهایی است با حجم کم و زبانی نسبتا ساده در باره شاخه های مختلف علمی یا مهمترین موضوعات آنها که در عین سادگی ، حفظ اهمیت و دقت مباحث نیز بطور جدی مورد نظر ناشر و نویسنده قرار می گیرد. از همین رو تالیف هر یک از این کتب به یکی از مهمترین اساتید مربوطه واگذار می شود.میشل تروپر بنیانگذار و رییس سابق « جامعه فرانسوی فلسفه سیاسی و حقوقی»[1] هم اکنون استاد دانشگاه نانتر(پاریس 10) است که در آنجا « مرکز تیوری حقوق»[2] را نیز مدیریت می کند. تدریس در آکادمی اروپایی تیوری حقوق در بروکسل از دیگر اشتغالات علمی اوست.
از آثار وی می توان به کتب زیر اشاره نمود:

1. برای یک تیوری حقوقی دولت 1995
2. حقوق و تیوری حقوق ودولت  2001
3. فلسفه حقوق  2002
4. حقوق اساسی  2003
کتاب فلسفه حقوق میشل تروپر به خوبی نمایانگر دیدگاهای اوست.  مطالب ساده و در عین حال عمیق این کتاب، مشوق اصلی مترجم در انتخاب این اثر است. فهرست کلی این کتاب به شرح ذیل است. در شماره حاضر نشریه حقوق اساسی فصل اول این کتاب به انتشار می رسد و فصلهای دیگر آن هم در شماره های اینده مجله به زینت چاپ آراسته خواهد شد.

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن ، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام حقوقی یاد شده بوده و به خصوص در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری ، نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است . در نوشتار پیش رو ، یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. چالشهای فرا روی این موضوع در ساختار حقوقی سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست .