ماهنامه دادرسی
پیاپی 54 (بهمن و اسفند 1384)

در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از جمله ی آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از این که هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسؤولیت کیفری، در صورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تامینی و تربیتی، مسؤولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکاء و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی، تفاوتهایی با هم دارند...

یکی از طرق فوق العاده اعتراض، عبارت از رسیدگی به طریق شعبه تشخیص دیوانعالی کشور است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، شعبه تشخیص در مواد (441) و (442) اصلاحی آن مورد اشاره قرار گرفته بود که شباهت و تفاوت هایی با شعبه تشخیص در قانون تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب، اصلاحی 1381 دارد. ساختار شکلی شعب تشخیص نیز در قانون جدید با سلف، خود، دارای شباهت ها و تفاوت هایی بوده که قابل توجه است. وظایف شعب تشخیص در قانون فعلی در دو بند کلی احصاء گردیده که شامل: 1- رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای قطعی صادره از محاکم و 2- تجویز اعاده دادرسی... است...

یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. شبکه جرم اختلاس، سازمانی منظم، هدفدار و متشکل از نیروی انسانی چند نفری است که تشکیل، رهبری، عضویت، و فعالیت در آن به موجب ماده (4) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستوجب کیفر است. تشکیل یا رهبری شبکه ی اختلاس یا فعالیت در آن، باید شرایط عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس (موضوع ماده 5 قانون تشدید) را دارا باشد. بنابراین اعضای شبکه باید کارمند دولت باشند و با علم و آگاهی اموال سپرده شده به خود را برداشت نمایند و...