نشریه راهبرد توسعه
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1385)

انقلاب اسلامی ایران حادثه بزرگی است که از جهات مختلف می توان به آن نظر افکند و از ابعاد مختلف آن را تحلیل نمود. انقلاب ایران و نحوه تعامل آن با محیط بین المللی می تواند یکی از ابعادی باشد که شناخت ما را از این انقلاب بیشتر نماید. همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام منتج از انقلاب اسلامی رفتار خاص و منحصر بفردی در مواجهه با محیط بیرونی داشته است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نامی است که به مجموعه تعاملات ایران با نظام بین الملل می توان اطلاق نمود. به صورت کلی این مجموعه می تواند به چند بخش تقسیم گردد.

آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش های نوین پیشرفت و دگرگونی های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموما با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می شناسند. در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند.

موضوع لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال در ایران از هنگام وقوع مشروطه در برخوردهای فکری جامعه ما مهم بوده است. در آن هنگام، ما با نسخه های اومانیستی لیبرال مواجه بودیم و هم اکنون نیز گاه افرادی در این چهارچوب اولیه به لیبرالیسم می پردازند (مثلا نهضت آزادی). در چهارچوب این نسخه اومانیستی، ملهم از آموزه های اساسی عصر روشنگری، توان مدرنیستی تک تک افراد جامعه در شناسایی خیر اخلاقی (خیر اخلاقی که به تعبیر مدرن آن، کاملا به صورت مفهوم وسیعی از تجربه درد و لذت قابل درک است)، معیار اثبات دموکراسی قرار می گیرد. استدلال می شود که همه افراد به یک اندازه صلاحیت شناخت خیر اخلاقی را دارند و از این قرار همه صلاحیت دارند تا مستقیم یا غیر مستقیم در اتخاذ تصمیمات اجتماعی مداخله کنند. دیگر هیچ صلاحیتی که از سوی کلیسا یا بر اساس یک صلاحیت نظری یا شهودی برای فردی مسجل شود وجود ندارد.

نیروی انسانی به ویژه نیروی متخصص، در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه نقش اساسی ایفا می کند. در تقسیم بندی بانک جهانی نیز یکی از منابع ثروت کشورها، منابع انسانی، به ویژه متخصصین هر کشور ذکر شده است. سرمایه انسانی از ابزارهای مهم توسعه است و توسعه نیز منوط به حفظ سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر، سرمایه های انسانی یا همان نیروهای متخصص و ماهر، هم ابزار هستند و هم هدف توسعه. امروزه نیروی ذهنی، مغزی، تفکر ومدیریت جامعه یک ثروت محسوب می شود ومهاجرت اندیشمندان و روشنفکران می تواند موازنه علمی یک سرزمین را با چالش جدی مواجه کند. دیدگاه های مختلفی در ارتباط با به پدیده فرار مغزها وجود دارد. دیدگاهی خوشبیانه، سخن گفتن از فرار مغزها در عصر ارتباطات را بدبینانه می پندارد. این دیدگاه ناظر بر این است که توسعه ارتباطات جهان را به دهکده ای شبیه ساخته که در آن افراد به آخرین تجهیزات ارتباطی دسترسی دارند. لذا در نگاه قائلین به این دیدگاه، سخن گفتن از فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان غلو شده به نظر می رسد.

فرایند سکولاریزاسیون غرب که در وهله اول، تفکیک کلیسا و دولت را ایجاد کرد و سپس دین را از جامعه جدا نمود، در هر کشور، مدت زمان خاصی، متفاوت با دیگر کشورهای اروپایی طول کشید، اما اغلب، بیشتر از صد سال، زمان برد. حتی امروزه نیز این فرایند در همه مناطق مغرب زمین، کامل نشده است. به طور کلی، در طی قرن 19، تقریبا همه جوامع اروپایی، خود را از ایده دولت اعترافی رها ساختند تا با سرعت زیاد و مصممانه، سیر یک سکولاریزاسیون قطعی را در پی بگیرند. برای تمام کشورها، کمابیش، نقطه شروع واحدی وجود داشت، یعنی دولت اعترافی، که رابطه محرمانه ای با کلیسای رسمی داشت (Rene Remond،127-128). انتقال از دولت اعترافی به دولتی بی طرف نسبت به امور دینی، به اعتقاد رنه رموند، شامل 4 یا 5 مرحله متوالی بوده است. دولت ها همگی این سیر را کامل نکردند؛ برخی در نیمه راه ماندند و برخی بالعکس با جهش از مراحل میانی، مستقیما به شرایط نهایی رسیدند. می توان تیپ های مختلفی از فرایند سکولاریزاسیون جوامع اروپایی را از هم بازشناخت. بر اساس تیپ های مختلف، اروپا به بلوک های متعددی قابل تقسیم است.

در فرهنگ معاصر امریکا یی، مصرف، هر چقدر که تصورش را بکنید معتبر است. آگهی، معاملات، حراجی ها و کارت های اعتباری، ارکان محکم و ریشه دار نحوه زندگی ما هستند. ما در ساعت ناهار خود خرید می کنیم، در تعطیلات مرتب به مراکز فروش می رویم، و پاسی از شب گذشته، با فشار دکمه ماوس آخرین امیال خود را فرو می نشانیم. با این حال، عشق به خرید کردن، به رغم تمام محبوبیتی که دارد، باعث حرمان قابل توجهی می شود: بسیاری از امریکا یی ها از دلمشغولی شدید به خرید و خرج کردن نگرانند. وحشت آنان از این است که ما داریم ارتباطمان را با ارزشها و شیوه های ارزشمند تر زندگی از دست می دهیم. اما ناراحتی مذکور به ندرت از این حد فراتر می رود. این حرمان هرگز به صورت نقدی معتبر و شیوا منعکس نمی گردد. بر عکس، طی سال های دهه 60 و اوایل سال های دهه 70 میلادی، نقد جامع از فرهنگ مصرفی، بخشی از گفتمان سیاسی ما بود. عناصری از چپ نوین، که تحت تاثیر مکتب فرانکفورت بودند به همراه جان کنت گالبرایت و منتقدانی دیگر، حکم سنگینی در این باره دادند. آنها استدلال کردند که فکر امریکا یی ها دستکاری شده اند تا در فرهنگ مصرفی تحمیق شده ای مشارکت کنند که چندان هم باعث رضایت واقعی انسانی نمی شود.

سمینار «گذار به دموکراسی» به همت انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مورخ خردادماه 1384 برگزار شد. مصطفی ملکیان، استاد حوزه و دانشگاه در سمینار گذار به دموکراسی، در سخنرانی با عنوان «مبانی فرهنگی دموکراسی» به ایراد سخن پرداختند. در این نوشتار، ضمن ارائه چکیده ای از مباحث وی، سعی می شود به نقد دیدگاه های نظری وی پرداخته شود.

فاصله سال های 1372 تا 1374، سال های ورود نسلی به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود، که تحولات مهمی را در علوم اجتماعی ایران رقم خواهند زد و دکتر عباس کاظمی البته یکی از استعدادهای درخشان این دوره بوده است. او اخیرا به عنوان عضو هیات علمی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران پذیرفته شده است. کتاب «جامعه شناسی روشنفکری دینی در ایران»، رساله پایان نامه کارشناسی ارشد اوست که در سال 1378 دفاع شد و بالاخره در اواخر سال 1383 از چاپ درآمد. کتاب «جامعه شناسی روشنفکری دینی در ایران»، از سری «رسائل دانشجویی» انتشارات طرح نو (عنوانی که کمی تحقیرآمیز و غیرمنصفانه به نظر می رسد)، البته حایز ترکیب متعارف «رسائل دانشجویی» نیست. به این معنا که فاقد یک طراحی سیستماتیک، که از طرح مساله، تعیین اهداف، تدقیق چهارچوب مفهومی، تنقیح چهارچوب نظری مورد استفاده برای سامان دهی مفاهیم تعریف شده، و پاسخ به سؤالات اصلی و فرعی معین، استنتاج فرضیات، آزمون تجربی (یا در این مورد تاریخی) فرضیات، و جمع بندی و تذکراتی برای مطالعات بعدی است. سازمانی که پایان نامه دکترای عباس کاظمی از آن بهره مند است، اما پایان نامه کارشناسی ارشد او (که آنچنان که یادم هست، کمی با عجله تهیه و دفاع شد)، از آن بی بهره است.

«جوزف استیگلیتز» امروز یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و سیاسی در حوزه اقتصاد به شمار می رود. گرچه عنوان برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 یا معاون بانک جهانی یا ریاست شورای مشاوران اقتصادی «کلینتون» برای شهرت یک اقتصاددان کافی است اما استیگلیتز را بیشتر با مواضع انتقادی اش در برابر نهادهای پولی و مالی بین المللی می شناسند. وی که از وجاهت بالایی در حوزه های دانشگاهی و آکادمیک برخوردار است ، تحلیل و تجویزهای اقتصاد متعارف (نئوکلاسیک) درباره بهبود وضع کشورهای در حال توسعه و نظام تجارت جهانی را ناقص و ناعادلانه می داند. جهت آشنایی با یکی از مطرح ترین نظریه پردازان توسعه و تجارت ، در این شماره به معرفی شخصیت، دیدگاه ها و نقد برخی آثار استیگلیتز می پردازیم. در این مجموعه که با همکاران گروه تنظیم گردید، عناوین زیر خواهد آمد: زندگینامه، معرفی مهمترین کتاب و نوشته ها و نقد آن، سخنرانی جایزه نوبل و مصاحبه هایی با وی.

من در سال 1993 محیط دانشگاهی را رها کردم تا در شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دولت «بیل کلینتون» کار کنم. پس از سال ها پژوهش و تدریس این نخستین دست اندازی من به عرصه تصمیم گیری و یا دقیق تر بگویم به دنیای سیاست بود. در سال 1997، از آنجا به بانک جهانی رفتم و مدت سه سال سراقتصاددان و معاون ارشد بانک جهانی بودم و در ژانویه سال 2000 بانک جهانی را ترک کردم. برای ورود به عرصه تصمیم گیری هیچ دوره ای را مجذوب کننده تر از این دوره نمی یافتم. وقتی روسیه گذار نظام خود از کمونیسم را آغاز کرد، من در کاخ سفید بودم و در زمان بحران آسیای شرقی که در سال 1997 روی داد و همه جهان را در بر گرفت، در بانک جهانی کار می کردم. من همواره به مبحث توسعه اقتصادی علاقه مند بوده ام و آنچه دیدم، نظرات مرا، هم درباره جهانی سازی و هم در مورد توسعه، اساسا تغییر داد. من این کتاب را از آن جهت نوشته ام که در بانک جهانی شاهد مستقیم تاثیر مخوفی بودم که جهانی سازی می تواند روی کشورهای در حال توسعه و علی الخصوص مردم تنگدست این کشورها بگذارد. من معتقدم که جهانی سازی، یعنی رفع موانع تجارت آزاد و ادغام هر چه بیشتر اقتصادهای ملی، می تواند نیروی خیری باشد و به طور بالقوه می تواند برای همه در جهان و به ویژه تنگدستان منشا برکت شود. لیکن، من همچنین بر این باورم که اگر قرار است چنین بشود، راهی که جهانی سازی در آن افتاده و از جمله موافقتنامه های تجاری بین المللی که نقش مهمی در رفع موانع ایفا می کنند و نیز سیاست هایی که بر کشورهای در حال توسعه در فرایند جهانی سازی تحمیل شده، باید از اساس مورد بازنگری قرار گیرد.

مهمترین مساله اقتصادی در زمان ما این است که در واقع بسیاری از اقتصادهایی که به عنوان «اقتصادهای در حال توسعه» می شناسیم در حال توسعه یافتن نمی باشند. برای اغلب شهروندان دموکراسی های غربی صنعتی شده درک این مطلب که در اوگاندا، اتیوپی و یا مالاوی مردان و زنان نمی توانند انتظار زنده ماندن حتی تا 45 سالگی را داشته باشند و یا در siema lene 28 درصد نوزادان قبل از پنج روز از تولدشان می میرند. و یا اینکه در هند بیش از نیمی از کودکان از سوء تغذیه رنج می برند و یا در بنگلادش کمتر از نیمی از مردان و کمتر از یک چهارم زنان بالغ قادر به خواندن و نوشتن هستند، بسیار شوک آور است. دردآور اینکه در بسیاری از کشورهای بسیار فقیر اگر ادعا نکنیم در عمده این کشورها هیچ پیشرفتی (حداقل در جنبه های اقتصادی) مشاهده نمی شود. از بین 50 کشور دارای پایین ترین سرانه درآمد در سال 1990 (به طور میانگین سالانه 1450 دلار در سال با هزینه های بالاتر زندگی در این کشورها در مقایسه با سایر کشورها)، 23 کشور در سال 1999، درآمد سرانه پایین تری نسبت به 1990 داشتند و 27 کشور باقیمانده که تلاش نموده بودند تا درآمدشان رشد کند تنها 7/2 درصد سالانه رشد متوسط سالانه در درآمد سالانه شان مشاهده می شد، با این نرخ، حداقل 79 سال طول خواهد کشید تا درآمدشان به سطح درآمد فقیرترین کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی یونان برسد.

در این بخش برخی مقاله های کوتاه استیگلیتز درباره مسائل جاری اقتصادی ارائه می شود. ما در این پنج عنوان از این مقالات را برگزیده ایم. ویژگی این بخش آن است که اولا مباحث مطرح شده با محوریت موضوعات روز و ملموس اقتصادی است و از بحث های نظری پیچیده به دور است. ثانیا زبان مطالب زیر از روانی و عوام فهمی برخوردار است و این مساله قدرت ارتباط با مخاطب را بالا می برد. همین نکته بیانگر آن است که اقتصاددانانی در سطح عالی و جهانی، می توانند و باید در سطح دانش و سیاستگذاری عمومی حضور فعال و اثربخش داشته باشند و برای مخاطبان عام نیز روشنگری کنند. چنین نقشی مستلزم حضور جدی اقتصاددانان در مسائل روزمره جامعه است و خود کمک مؤثری برای ارتقاء تحلیل اقتصاددانان و کاربردی شدن موضوعات مطرح در دانش اقتصاد خواهد بود.

اقتصاد اطلاعات تاکنون تاثیرات قابل توجهی را بر چگونگی نگرش و اندیشیدن ما در مورد سیاست های اقتصادی داشته و این تاثیر در آینده نیز بیشتر نمایان می گردد شاید از آن جهت که جهان بسیار پیچیده تر از حالتی است که ما در مدل های (هر چند پیچیده) خویش متصور هستیم. در سالهای اخیر، بحث های اقتصاد سیاسی حول مؤلفه کلیدی کارآیی اقتصاد بازار و رابطه مناسب دولت و بازار متمرکز شده است. البته این بحث ها از زمان آدام اسمیت (1776) که عقیده داشت «دست نامریی» بازار قابلیت تولید کارآ را داشته و بازار بدون دخالت دولت بهترین وضعیت تخصیص منابع می باشد و لذا نقش بسیار محدودی را برای دولت قائل بود مطرح بوده است. اما چرا اسمیت دست نامریی را مطرح کرد؟ شاید از آن جهت که فی الواقع وجود نداشته و یا لااقل اگر وجود دارد حضور پررنگی را دارا نبوده است. زمانی که من تحصیل خویش را در این رشته آغاز کردم، با تفاوت و تناقضی میان مدل های اقتصادی و دنیایی که در آن می زیستم برخورد کردم، هر یک از ما شواهدی از ناکارآمدی نظریه های اقتصادی و عدم تطابق با واقعیات را در ذهن داشتیم، همزیستی فقر، بیکاری دوره ای و تبعیضات نژادی و... در جامعه، در حالی که ما بدون توجه به فقر از پاک شدن بازار سخن می گفتیم، به طور واضح به چشم می خورد، انگار ما در راستای ایجاد جهانی متفاوت گام بر می داشتیم، زمانی که فارغ التحصیل شدم، سعی کردم تا مدل هایی با فروض و نتایجی منطبق تر با دنیایی که می شناختم، را به دست آورم.

با توجه به گسترش گفتمان عدالت در سطح جامعه و توجه مراکز علمی به نظریه پردازی پیرامون آن، مناسب دیدیم که فهرست (حتی الامکان) کاملی از کتابهای تالیف یا ترجمه شده در موضوعات مرتبط با عدالت را گردآوریم، تا مشتاقان هم دسترسی آسانتری به عناوین موجود داشته باشند و هم با آگاهی از میزان و سطح مباحث، به تکمیل و پیشبرد ادبیات عدالت بپردازند و از تکرار بر حذر باشند. بر این اساس در شماره حاضر، فهرست کتابهایی که پیرامون عدالت منتشر شده تقدیم می گردد امید است مقبول طبع و ذوق افتد. از پیش یادآوری نکاتی مفید به نظر می رسد: 1- قطعا حجم کتابهایی که از لحاظ موضوع با مباحث عدالت (با تمام ابعاد آن) در ارتباطند بسیار زیاد است، در اینجا تنها به مواردی که بیشترین ارتباط را با مباحث عدالت داشته اند، اشاره شده است. 2- با توجه به هدف مذکور، از کتبی که با ابعاد کلامی و اخلاقی عدالت مرتبط بوده اند (مانند کتابهایی در عدل الهی یا عدالت صحابه و...)، صرفنظر شده و تنها ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی عدالت مورد توجه قرار گرفته است. 3- برخی از کتابها از سوی مترجمان مختلف یا از طریق چند انتشارات به چاپ رسیده که ما (برای پرهیز از تکرار) تنها یکی از ترجمه ها یا ناشران را در فهرست زیر آورده ایم. 4- نقص برخی از موارد از جهت نام نویسنده یا مترجم پس از جستجوهای فراوان (حتی در منابع کتابخانه ملی ایران) مرتفع نشد. 5- ترتیب فهرست به صورت الفبایی (عنوان کتاب) آمده است.