فصلنامه حقوقی گواه
پیاپی 4-5 (تابستان و پاییز 1384)

یکی از مسائل مهم پیرامون عقد حواله چگونگی رابطه آن با عقودی است که باعث به وجود آمدن عقد حواله می شوند. اینکه آیا عقود یاد شده به عنوان مبنای عقد حواله علت به وجود آورنده آنند یا صرفا انگیزه و داعی حواله تلقی می شوند و در هر صورت بطلان یا فسخ و اقاله آنها چه تاثیری بر عقد حواله می گذارد موضوع بررسی این مقاله است که به بهانه ماده733 قانون مدنی به تحلیل موضوع پرداخته است.

در قسمت نخست کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش های حقوقی پیش رو در مقابله با این بیماری بیان کرده و مباحثی را ذیل عناوین "جرم انگاری؟"، "قانونی خاص؟" و "چه مجازاتی؟" مطرح و بحث نمودیم. در این فصل به بررسی چند عنوان جزایی که می توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند می پردازیم. در این گفتار از قتل عمد سخن خواهیم گفت. آنچه که در قتل نفس اصالتا ثابت می گردد قصاص است نه یکی از دو مورد قصاص و دیه؛ بنابراین با از بین رفتن محل قصاص، دیه نیز ساقط خواهد شد. رضایت مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی بر خلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام بگیرد. رضایت زیان دیده از جرم در مورد جرایمی که به حیات، سلامت و تمامیت جسمی شخص (قتل،ضرب و جرح) آسیب می رساند تاثیری ندارد و حد اکثر قاضی می تواند با توجه به رضایت قربانی جرم، مجازات را تعدیل نماید.11به فرض مثال اگر مجنی علیه پس از آنکه به واسطه عمل جانی مبتلا به ایدز گردد آیا می تواند تا پیش از مرگ خویش جانی را از قصاص ابراء نماید؟ فقها در این رابطه قائل به سه قول شده اند.
تعیین میزات ارش به استناد ماده 495 قانون دیات، طبق نظر کارشناس بعمل آمده و قاضی نیز بنا بر همین نظر، حکم صادر می نماید. آیا می توان جنینی که آلوده به ویروس بیماری ایدز می باشد را قبل از تولد سقط نموده و بدین وسیله او را از تحمل رنجها و مشقت های متعاقب و جامعه را از پرداخت هزینه های ناسرانجام رهایی بخشید. آیا ابتلای جنین به بیماری ایدز از اسباب توجیه کننده سقط به شمار می آید؟ در پاسخ به این سؤالات در مجموع سه نظر عنوان شده است

موضوع عمده، این نوشتار بررسی تعامل جرم شناسی و آموزه های دینی به عنوان منابع تغذیه کننده ی، نظام حقوق کیفری است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارآمدی یک نظام حقوقی، توانایی و قابلیت دانش های پشتیبان آن نظام حقوقی است که وظیفه تغذیه علمی در حیطه تعیین اهداف و ارائه برنامه و نیز شناسایی معضلات و رفع آن را بر عهده دارد. نه تنها بین هر یک از دانش های پشتیبان و نظام حقوقی باید رابطه ای معقول وجود داشته باشد بلکه ضروری است که نسبت و رابطه دانش های پشتیبان با یکدیگر نیز به درستی تبیین و تعریف گردد. به این ترتیب مشاهده می شود که آموزه های اعتقادی دین با تصریح بر وجود نظم قاعده مندی و رابطه علیت در طبیعت و نیز در رفتارهای فردی و جمعی بشر، مبنای لازم را برای تعمیم نتیجه مشاهدات تجربی و قابلیت پیش بینی فراهم می آورد و اگر چنین نظم و قاعده مندی اثبات نمی شد چنان تعمیمی هم غیرقابل توجیه بود.
[انحصار واقعیت در مرتبه ای و نفی مراتب دیگر، نگاهی محدود و تنگ نظرانه به واقعیت است و نتیجه، چنین نگاهی تعارض علم و دین است.] 11وجود منطقه ای آزاد از حکم الزامی، زمینه را برای حضور عقل، ابتکارات و خلاقیت های بشری در عرصه قانونگذاری فراهم می کند و از همین مجراست که دانش جرم شناسی در جهت پرکردن منطقه الفراغ می تواند نقش خود را ایفا کند.

تجارت در عصر حاضر بر دو اصل تسریع و تسهیل امور و اعتماد و تضمین استوار است. اصل نخست در حقوق شرکت ها کمتر لحاظ شده است، اما برای ایجاد اعتماد در شرکت های سهامی اصل ثبات سرمایه پیش بینی شده است. چه سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند. پس، ثابت بودن سرمایه شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. لذا در مقاله حاضر سعی شده است که در دو بحث مجزا دلایل و فواید، شرایط قانونی، طرق مختلف و تشریفات افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی مورد بررسی قرار گیرد و با یک مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه بتوان نقاط ضعف و قوت قانون تجارت ایران را مشخص کرد تا قانون گذاران ایران بتوانند با بهره از آن در جهت اصلاح قوانین قدم بردارند.
جرم شناسی می تواند از طریق سنجش و ارزیابی آثار عملی قوانین با معیار اهداف و مقاصد شریعت زمینه پویایی و کارآمدی نظام قضایی را فراهم آورد و در نظام مندی احکام فقهی مؤثر افتد.

مشخصات روانی افراد در مراحل دادرسی موضوعی است که در رشته روانشناسی قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این دانش دستیابی به راه هایی جهت حفظ سلامت روانی فرآیند دادرسی، از آغاز تا پایان، به منظور فراهم آوردن مقدمات صدور احکام عادلانه می باشد. در این میان حالات روانی شاهدان و تاثیر آن بر واقعی بودن شهادت آنان در سالهای اخیر مورد توجه ویژه روانشناسان قرار گرفته است. تئوری حافظه کاذب که در این باب مطرح شده از این جهت حائز اهمیت است که امکان وجود شاهدانی را عنوان می کند که گفتار خلاف واقع آنها نه آگاهانه است و نه ناشی از اشتباه در مشاهدات و نه فراموشی، بلکه در اثر فرآیندی روانی است که منجر به حافظه ای می شود که گرچه نزد فرد قطعی است ولی هرگز به وقوع نپیوسته است.

عشق و علاقه به فرزند همواره در میان بشر جایگاه خاصی داشته است. والدین همیشه سعی داشته اند تا زندگی خوبی برای فرزندان خود تدارک ببینند. از سوی دیگر بهترین محل برای رشد و تربیت اطفال، کانون گرم خانواده هایی بوده اند از نعمت داشتن اولاد محروم بوده اند که اطفالی هم بوده اند که والدین خود را از دست داده اند، یا والدینشان به دلایل اقتصادی، اجتماعی و... آنان را رها کرده اند. شاید در اولین نگاه چنین به نظر آید که نهاد فرزند خواندگی تاسیسی است مناسب که در جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست پایه گذاری شده است، و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم می توانند از این طریق کمبود سعادت خانوادگی خود را جبران نمایند...

در این مقاله به موانع نکاح در حقوق ایران و فرانسه پرداخته می شود. این موانع در حقوق ایران 01 مورد و در حقوق فراسه 3 مورد است که عده، تاهل و قرابت از موانع نکاح در حقوق فرانسه است که هر سه مورد با تفاوت هایی درحقوق ایران که مقتبس از فقه امامیه است وجود دارد و در واقع موانع نکاح در حقوق ایران نه تنها تعداد بیشتری است بلکه در سه عنوان ذکر شده نیز ممنوعیت ها گسترده تر است.

بحث جرم انگاری سؤال از این موضوع است که: چرا قانون گذار با ابزار کیفری –که ابزار شدیدی هم هست- وارد حوزه حقوق و آزادی های فردی شده و رفتاری را جرم تلقی کرده است؟ ما اگر بخواهیم این را نقد کنیم باید بگوییم: فهم شما نسبت به دولت محل اشکال است؛ فهم شما نسبت به آزادی و نوع آن، محل اشکال است؛ در نتیجه حقوق کیفری شما نیز محل اشکال خواهد بود. در حقوق جزا نمی توانیم، در حالی که راجع به حق و مفهوم قدرت بی تفاوت هستیم، بحثی بکنیم. یک جایی از حقوق ما از قاعده غربی است و جای دیگرش از حقوق اسلامی است. خیلی از مشکلات ما هم به همین خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم ناهمساز هستند. قرار بود حقوق کیفری از نظم عمومی دفاع بکند نه از مال. اگر فردا صبح از خواب بلند شدیم سرقتی شده باشد نمی پرسیم که چه چیزی را بردند. اول می ترسیم. زیرا امنیت و نظم ما را بر هم زده اند. کلیدواژه: عدالت، حق، قسط، قوه قضاییه، قاضی، امنیت قضایی، جرم، پیشگیری، ثروتهای عمومی، قانون، نخبه پروری، اقتدار حوزه های علمیه و دانشکده های حقوق و موسساتی که مربوط به حقوق قضایی هستند، باید نخبگان خودشان را به قوه قضاییه بفرستند. ما نباید خیال کنیم که عدالت درباره ی کسی که محکوم به زندان شده، این است که او را به زندان بیندازیم و سر موعد هم آزادش کنیم. این فقط بخشی از عدالت است. بخش دیگر این است که زندان برای او جایی نباشد که او را فاسد یا فاسدتر کند یا شخصیت او را از بین ببردیا خانواده ی او را بیچاره تر کند. این گرایش که امروز در قوه قضاییه برای زندان زدایی است، بسیار نقطه مثبت و خوبی است. زبان حقوق بین الملل، گویاترین و قاطع ترین زبان برای دفاع از ملت فلسطین است.

مجمع عمومی بر اساس ماده 96 منشور ملل متحد، سؤال حقوقی را مطرح کرد و از دیوان خواست که به این سؤال پاسخ گوید، متن سؤال در قطعنامه 8 دسامبر 3002 این بود که:«آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی توسط دولت اسرائیل چگونه است؟». دیوان بعد از رسیدگی به وضعیت دیوار، منضم به وضعیت اشغالی فلسطین، بیان می کند... که مسؤولیت اسرائیل به عنوان یک دولت اشغالگر محرز است و... اسرائیل با ساخت دیوار حائل تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است و باید ساخت دیوار را متوقف کرده و آنچه را هم که ساخته تخریب کند...».

جبران خسارت دیوان، اسرائیل را ملزم می کند تا نسبت به «جبران تمام خسارات وارده به تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی مربوطه» بر اساس «روش های اصلی جبران خسارت در حقوق عرفی» اقدام نماید در مورد جبران خسارات، دیوان به کرات به قاعده "murgeitni ni oitutitser" حقوق رم مبنی بر «لزوم بازگرداندن اوضاع به ما قبل فعل» استناد کرده و به نحوی بسیار شگفت انگیز، از کنار بیان ضمانتهای اجرایی، جهت عدم تکرار اعمال غیر قانونی عبور کرده است. دیوان بین المللی دادگستری در رای خود، تصدیق کرده است که «سازمان ملل متحد، خصوصا مجمع عمومی و شورای امنیت، می بایست بر اساس رای مشورتی حاضر، رویه جدیدی را جهت پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از احداث دیوار حائل و نظام حاصل از آن در پیش گیرند.» بدلیل کم کاری قابل پیش بینی شورای امنیت در حل قضیه فلسطین و اسرائیل، صلاحیت مجمع عمومی، بر اساس حقوق بین الملل، کاملا موجه بنظر می رسید. دیوان نیز به نحوی بنیادین رای خود را به نفع لایحه تقدیمی از سوی فلسطین در این مورد صادر، و بازگشت به وضع اولیه را در مورد اموال غیرمنقول به رسمیت شناخت.

منشا اصلی بحران فلسطین به جنگ جهانی اول و تجزیه امپراطوری عثمانی از سوی متفقین و سپس نظام نمایندگی مندرج در میثاق جامعه ملل و سپس تصمیم سازمان ملل دایر بر تقسیم فلسطین بر می گردد. اصولا یکی از دلایل شکست امپراتوری عثمانی، شورش های داخلی بود که در قسمت عربی امپراتوری عثمانی بوجود آمد و آن هم با تحریک انگلیسی ها و فرانسوی ها بود. آرژانتین و آنگولا برای محل تشکیل این وطن یهود مطرح بود ولی هرتزل (رهبر جنبش جهانی صهیونیسم) در کنگره بال یا بازل (نام شهری در سوئیس) فلسطین را برای این کار پیشنهاد می دهد.

سازمان جهانی صهیونیسم نیز در تهیه منشور نمایندگی فلسطین نقش مهمی ایفا کرد و پیش نویس آنرا همین سازمان تهیه نموده بود. هیچ وقت سرزمین فلسطین با یهودیان ارتباط مستمری نداشته است.

مرجع استیناف اظهار داشت که جرم قتل غیرعمدی مستلزم یک «رابطه قطعی» علیت بنی خطای مرتکب و مرگ بزه دیده است، طوری که اگر حادثه منجر به مرگ از یک عمل (واقعه) خارجی ناشی شده باشد، مسؤولیت بایستی زایل گردد. * * * درحالی که مرگ عابر - در پرونده اول - یک سؤال جدی در خصوص ارتباط آن با خطای راننده بر می انگیزد همانقدر این رابطه بین خطای راننده و نتیجه ای که گمان می بریم از آن ناشی شده است قطعی نیست. برعکس، مرگ دو مامور آتش نشانی در یک منطق و پیوستگی ناشی از ارتباط با قصورات متهم قرار دارد، چیزی که دیوانعالی کشور به صراحت آنرا به رسمیت شناخته است. یک راننده که چشم او بخاطر تابش خورشید به فرمان اتومبیلش ناگهان خیره می شود با یک عابری که طبق مقررات از خط کشی عابر پیاده عبور می کرد برخورد می کند. فرد مصدوم که سه جراحت سطحی و یک شکستگی از ناحیه پاشنه راست به او وارد شده بود به منظور عمل جراحی بستری شد. متاسفانه مصدوم در اثر عفونت ناشی از بیماری ده روز بعد فوت کرد. عامل تصادف، بخاطر قتل غیرعمدی تحت تعقیب قرار گرفت و مقصر و محکوم شناخته شد.

دراین مقاله سعی برآن است که حق عکس درسه حوزه: 1- حقوق مربوط به مالکیت اشیاء 2- حقوق مربوط به شخصیت 3- حقوق مربوط به امنیت عمومی وارزش های اخلاقی بحث وبررسی شود. درهر حوزه برآن هستیم که این حق را از دو دیدگاه صاحب اثر و موضوع اثر جداگانه بررسی کنیم. (مورد اول در این شماره و دو مورد بعد در شماره های آتی ارائه می شود.)

توسعه ی رشته ی حقوق کار و همین طور روز آمد شدن مقررات کار در کنار گسترش اختلافات میان کارگر و کارفرما، ضرورت نگاه دقیق به مقررات کار و قاون مربوط را دو چندان ساخته است. آمار بالای اختلافات ناشی از احراز رابطه قراردادی میان کارگر و کارفرما که در آراء شعب تشخیص و حل اختلاف منعکس است، پرده بردار این واقعیت است که قانون کار با اجمال ها و نقایصی روبرو است. از این رو بررسی شرایط اساسی انعقاد و اعتبار تراضی کارگر و کارفرما و همین طور ضمانت اجراها و همین طور ضمانت اجراهای آن با دید منصانه و به دور از جانبداری افراطی از کارگر یا کارفرما ضروری می نماید.

تفکر «مدرن سازی حقوق» حاصل تفکر پوزیتویسم و مدرنیسم در دهه های 60 تا 80 میلادی است؛ که سوال جدی ای را در موضوع «عدم همگامی حقوق و فلسفه» مطرح می سازد. این نوشتار به اندیشه کارآمد سازی و مدرن سازی ارث درحقوق فرانسه پرداخته و دیدگاه عملی پارلمان و سنا فرانسه را در این مورد مطرح می کند.