فصلنامه حقوقی گواه
پیاپی 2-3 (زمستان 1383 و بهار 1384)

یکی از مسائل مهم پیرامون عقد حواله چگونگی رابطه آن با عقودی است که باعث به وجود آمدن عقد حواله می شوند. اینکه آیا عقود یاد شده به عنوان مبنای عقد حواله علت به وجود آورنده آنند یا صرفا انگیزه و داعی حواله تلقی می شوند و در هر صورت بطلان یا فسخ و اقاله آنها چه تاثیری بر عقد حواله می گذارد موضوع بررسی این مقاله است که به بهانه ماده733 قانون مدنی به تحلیل موضوع پرداخته است.

در قسمت نخست کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش های حقوقی پیش رو در مقابله با این بیماری بیان کرده و مباحثی را ذیل عناوین "جرم انگاری؟"، "قانونی خاص؟" و "چه مجازاتی؟" مطرح و بحث نمودیم. در این فصل به بررسی چند عنوان جزایی که می توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند می پردازیم. در این گفتار از قتل عمد سخن خواهیم گفت. آنچه که در قتل نفس اصالتا ثابت می گردد قصاص است نه یکی از دو مورد قصاص و دیه؛ بنابراین با از بین رفتن محل قصاص، دیه نیز ساقط خواهد شد. رضایت مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی بر خلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام بگیرد. رضایت زیان دیده از جرم در مورد جرایمی که به حیات، سلامت و تمامیت جسمی شخص (قتل،ضرب و جرح) آسیب می رساند تاثیری ندارد و حد اکثر قاضی می تواند با توجه به رضایت قربانی جرم، مجازات را تعدیل نماید.11به فرض مثال اگر مجنی علیه پس از آنکه به واسطه عمل جانی مبتلا به ایدز گردد آیا می تواند تا پیش از مرگ خویش جانی را از قصاص ابراء نماید؟ فقها در این رابطه قائل به سه قول شده اند.
تعیین میزات ارش به استناد ماده 495 قانون دیات، طبق نظر کارشناس بعمل آمده و قاضی نیز بنا بر همین نظر، حکم صادر می نماید. آیا می توان جنینی که آلوده به ویروس بیماری ایدز می باشد را قبل از تولد سقط نموده و بدین وسیله او را از تحمل رنجها و مشقت های متعاقب و جامعه را از پرداخت هزینه های ناسرانجام رهایی بخشید. آیا ابتلای جنین به بیماری ایدز از اسباب توجیه کننده سقط به شمار می آید؟ در پاسخ به این سؤالات در مجموع سه نظر عنوان شده است.