فصلنامه حقوق اسلامی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار 1384)

در کشور ایران همانند بیش تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می آورند.
قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان های «جریمه تاخیر تادیه» و «خسارت تاخیر تادیه» شناخته می شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت و گو می باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که آن ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند امابر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده اند.

از جمله مهم ترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت های مختلف هم چون «کل ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر می شود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، اما در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می توان گفت این قاعده یکی از مسلمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژه های مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد

رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته اند. در مقابل، عده ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده اند. در عین حال، دسته ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی کرده اند.
در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است.
علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آن ها مشکل است.

یکی از نهادهای تازه تاسیس قضایی در سال های اخیر، شوراهای حل اختلاف می باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن به گونه ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به رفع اشکال های آن اقدام گردد.

امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین المللی قرار گرفته که متاسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزه مقررات ضد پول‎شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گسترده این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تاثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول‎شویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه گیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود.

ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد ساله آن عاملی بوده که هر چند مدت یک بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/82 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی سابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهمترین قسمت های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است.

مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصه بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایه توجی هاتی برای آن برآیند.
این مقاله که در «دائرهالمعارف فلسفه» را تلیج به نگارش در آمده است، می کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده نگرا یا غایت گرا و گذشته گرا یا واپس گرا مطرح می شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تامین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.
هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف ترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریه تلافی جویانه است که ایده اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جمله مظاهر رویکرد آینده نگرا، نظریه تقلیل جرایم، باز پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می گیرند.
در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریه ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.