ماهنامه کانون
پیاپی 60 (فروردین 1385)

ظهور و گسترش پدیده (اینترنت) و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. در این مقاله، با تاکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوق ثبت الکترونیکی خواهیم پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، ثانون ثبت اسناد و املاک، قاانون دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود...

امروزه، قراردادهایی تحت عنوان پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان رواج چشمگیری پیدا کرده و بخش قابل توجهی از معاملات در مورد املاک را به خود اختصاص داده و موجب طرح دعاوی متعددی در مراجع دادگستری گردیده است. مقاله زیر به نحو تطبیقی ماهیت حقوقی این نوع قرادادها را از دیدگاه فقه و حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان (خریداران) «تئوری مالکیت تدریجی» را به عنوان راه حل و به شکل شرط ضمن عقد در هر مرحله از ظهور و بروز نمود عینی و خارجی بخشی از مبیع، جهت پر نمودن خلا قانونی آن در حقوق ایران ارائه نموده است...

از مباحث بسیار جالب توجه در مبحث تعارض قوانین هر کشوری، بحث وصیت و ارث می باشد. تقریبا تمامی کشورهای جهان پذیرفته اند که هرگاه متوفای بدون وصیتی وجود داشته باشد، اموال وی به خواست و اراده قانون گذار بین ورثه تقسیم گردد. با دخالت عامل بیگانه در حقوق هر کشور، تعدادی از کشورها مبنای تقسیم بندی اموال متوفی بدون وصیت را قانون ملی و تعداد دیگری از کشورها ملاک تقسیم بندی متوفای یاد شده را قانون اقامتگاه می دانند، حتی تعدادی از کشورها ضمن تفریق بین امول منقول و غیرمنقول متعلق به متوفی بدون وصیت، حسب مورد قانون اقامتگاه صاحب مال و قانون محل وقوع مال غیرمنقول را صلاحیت دار می دانند...

در ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382 به تصویب رسیده، در خصوص ثبت دیجیتالی اسناد و تعیین دفاتری که متکفل انجام امور تصدیق امضای دیجیتالی خواهند شد، موضوع به آیین نامه ای که توسط برخی از وزراء تهیه خواهد شد احاله شده است. طرح آیین نامه اجرایی ماده 32 توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری و غیره تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارجاع شده، ولی تاکنون به تصویب نرسیدهاست. با مطالعه طرح مزبور اشکالات بسیاری در آن دیده می شود که نیاز به جرح و تعدیل و اصلاح دارد...