نشریه تحقیقات مالی
پیاپی 19 (بهار و تابستان 1384)

سرمایه گذاری یک فرایند دو بعدی می باشد(ریسک و بازده)ما نمی توانیم یک پروژه سرمایه گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می شناختند اما نمی توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام های ترینر و شارپ و جنسن، مدل هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن ها بررسی می کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت های سرمایه گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه بندی کرده است. از آزمون T برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای(?) آن ها تعریف می کند. با این وجود، شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد و متغیرهای دیگری نظیر اندازه شرکت، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در تبیین بازده سهام نقش مؤثری ایفا می کنند. تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1383-1376 پرداخته است. به این منظور، با الهام از روش شناسی فاما و فرنچ (1992) برای تخمین بتای پیش رتبه بندی و پس رتبه بندی و تفکیک کردن اثر اندازه از بتا، اقدام به تشکیل پرتفوی های اندازه- بتا شده است. هم چنین برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق، برای تخمین ریسک سیستماتیک (ضریب بتا) و اعمال آن در مدل رگرسیون مقطعی برآوردی، از روش بهبود یافته دیمسون (1979) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد، اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. هم چنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت(ME)، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار(B/M) و نسبت سود به قیمت(E/P) بیش ترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می کنند. با این وجود، بر خلاف انتظار، رابطه هر سه متغیر یادشده (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت) با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، متضاد با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.

در این مقاله سعی شده تا با استفاده فن تحلیل عاملی چگونگی مدل قیمت گذاری آربیتراژ مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا بارهای عاملی (Factor Loading) از ماتریس واریانس- کوواریانس بازده هفته های فرد استخراج و سپس با میانگین کل بازده هفته های فرد به عنوان متغیر وابسته رگرسیون زده و معادله تعادلی (صرف ریسک ها یا ها) از مجموع آن ها (بارهای عاملی) استخراج می شود، لازم به یادآوری است که بارهای عاملی در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل محسوب می شود، در نهایت معادله تعادلی به دست آمده با میانگین بازده هفته های زوج مورد آزمون قرار گرفت تا قدرت پیش بینی مدل برآورد شود، که مشخص شد در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری بین میانگین مجذور خطاهای روزهای زوج و فرد وجود ندارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بازده سهام در بازار ایران حداقل تحت تاثیر یک مدل دوعامله است، این دو عامل 40 درصد از نوسانات کل بازده را در پرتفوی مورد نظر تبیین می کنند. هم چنین یافته های تحقیق نشان داد که فرصت های آربیتراژ در بازار سرمایه ایران وجود دارند.

یکی از اهداف مهم خصوصی سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های واگذار شده و سالنامه های بورس، بازده سهام شرکت ها برای دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی و هم چنین یک دوره مشابه برای شرکت های مشمول خصوصی سازی و شرکت هایی که دولتی باقی مانده اند، محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد. به طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی گیرد. از این رو اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت ها نبوده است. عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی سازی منجر به مشکل می شود.

خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می کنند. این تحقیق به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت های واگذار شده، بررسی شود، به گونه ای که مشخص شود کدام نوع مالکیت خصوصی و یا عمومی در دوره بعد از واگذاری بهتر عمل کرده است. با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 18 شرکت (8 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی و 10 شرکت واگذار شده به بخش عمومی) که طی سال های1370 تا 1379 واگذار شده اند، عملکرد سه سال قبل و بعد از واگذاری، شرکت های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی شود. هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد.

این مقاله به بررسی، طبقه بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) می پردازد. هدف نهایی از این تحقیق، تعیین مطالعات بورس در زمینه های گوناگون و ارایه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه مطالعات انجام شده در قالب پایان نامه های دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبقه بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه در طی سال های 1382-1370 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 405 مطالعه انجام شده است. مطالعات به پنج دسته امور مالی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت و سایر موضوعات تقسیم بندی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که امور مالی 1/57 درصد، حسابداری مالی 3/14درصد، حسابرسی 4/5 درصد، حسابداری مدیریت 2/4 درصد و سایر موضوعات در حدود 19 درصد مطالعات را در بر گرفته است، هم چنین، بیشترین تحقیقات به ترتیب در زمینه محتوای اطلاعاتی صورت های مالی، تصمیم گیری و گزارش گری مالی، پیش بینی (قیمت، بازده، سود) و کارآیی بازار بوده است.