مجله علوم انسانی
پیاپی 61 (بهمن و اسفند 1384)

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است. ماده فوق به گونه ای تنظیم شده است که مبنای مسئولیت ناشی از آن را به وضوح نمی توان برداشت نمود. به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسک شده اند و برخی نیز به نظریه خطر (بدون تقصیر) متسک شده اند و عده ای نیز فرض تقصیر را مبنای مسئولیت کارفرما در نظر گرفته اند...

یکی از مظاهر جهان امروز، فراهم شدن محیطی است که به راحتی پدیده های مجرمانه از جمله، پدیده تروریسم و جرایم سازمان یافته می توانند از مرز ملی بگذرند و تهدیدات امنیتی جدیدی را گریبانگیر ملت ها کنند. سازمان های بین المللی مسئول، مبارزه با این جرایم را سر لوحه برنامه ها و سیاست های خود قرار داده و دولت ها را در مبارزه جدی با مظاهر مختلف آن و همکاری با یکدیگر ترغیب می کنند. لازمه مبارزه با هر پدیده ای شناخت کافی از مفهوم، مصادیق و علل وجود آن است...

در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص خصوصی قابل انتساب به دولت نیست، چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند، لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین الملل ماموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود. با این وجود، اگر اشخاص خصوصی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملا به نمایندگی از او اقدام نمایند، اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود. از طرف دیگر، اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد، قابل انتساب به دولت نخواهد بود...

حقوق رقابت یا ضد انحصار به قوانینی اطلاق می شود که از رقابت آزاد در فعالیتهای اقتصادی و تجاری حمایت می کند و از شکل گیری انحصاری در این گونه فعالیتها جلوگیری نماید. این رشته یکی از شاخه های حقوق تجارت و رشته ای تقریبا جدید و نوظهور به شمار می آید. در کشور ما نیز مقررات مشابهی در قالب لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در شرف تصویب توسط مجلس شورای اسلامی است. هدف این مقاله مطالعه مختصر سابقه تاریخی حقوق رقابت و معرفی اجمالی اصول و قواعد این رشته جدید حقوقی است تا موجبات آشنایی هر چه بیشتر حقوق دانان و دانشجویان و محققان رشته حقوق با این رشته نوظهور فراهم آید.

مطابق مقررات موجود بویژه قانون تجارت فعلی، تشکیل شرکت با عضو واحد امکانپذیر نیست. در این مقاله با استفاده از مطالعه تطبیقی و در پرتو مباحث تحلیلی نشان خواهیم داد که از منظر تحلیلی (نه حقوقی)، تشکیل چنین شرکتهایی نه تنها با هیچ مانعی روبرو نیست بلکه از جهات مختلف می تواند سودمند باشد. همینطور در مورد نحوه اداره و انحلال این شرکت ها نیز بحث خواهیم کرد.

آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را به رعایت احترام و حقوق آنان فرمان داد. مسلمانان نیز در طول تاریخ هر جا زمام امور را در دست داشتند، حقوق اقلیتهای مزبور را رعایت می کردند. حقوق و تعهدات این گروه ها از همان آغاز تحت عنوان پیمانی به نام ذمه شناخته می شد. اقلیتها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می پذیرفتند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی مانند برقراری امنیت، تامین آزادی در دین، مراسم مذهبی، مسکن، شغل و غیره را به عهده می گرفت. در مقاله پیش رو این موضوع تحت عنوان اسلام و حقوق اقلیتها مورد بررسی قرار می گیرد.

تاریخ سیاسی اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) چندان شناخته شده نیست و همین ابهام باعث رواج تصوراتی شده است که نیازمند بررسی می باشد. پژوهشهای اخیر، این براشت را که UDHR تحت حمایت قدرتهای غربی ابداع و ترویج شده است به چالش می کشد و به طور جدی، تردیدهای را درباره حمایت قدرتهای بزرگ از فعالیت های مربوط به ایجاد معیارهای بین المللی حقوق بشر مطرح می کند. این مقاله چهار اسطوره (یا افسانه) سیاسی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر را کاوش می کند...