فهرست مطالب
فصلنامه حقوقی گواه
پیاپی 6-7 (بهار و تابستان 1385)
- 148 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
- تاریخ انتشار: 1385/09/26
- تعداد عناوین: 27
-
صفحه 2
-
صفحه 9امارات قانونی از جمله ادله اثبات دعوی می باشد که در دعاوی به منظور اثبات مدعی به مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی موارد ادله ابرازی با یکدیگر در تعارض قرار می گیرند که حل آن مستلزم رعایت قواعد خاصی است. در مورد امارات قانونی تعارض به دو نحو امکان دارد: اول تعارض امارات قانونی با یکدیگر؛ دوم تعارض امارات قانونی با سایر ادله. در این مقاله به بررسی این دو مورد می پردازیم...
-
صفحه 14برای تبیین مبنای مسئولیت مدنی کارفرما نظریات مختلفی از قبیل نظریه تقصیر ناشی از سوء انتخاب کارگر، نظریه تقصیر ناشی از سوء مراقبت عمل کارگر، نظریه ی خطر،نظریه نمایندگی کارگر و نظریه تضمین حق ارائه شده است. با توجه به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی به نظر می رسد نظریه تضمین حق در حقوق ایران برای توجیه این مسئولیت مناسب تر است...
-
صفحه 18مبحث اشتباه حکمی به جهل به قانون و تفسیر ناروا از قانون تقسیم می شود. هر کدام از این مباحث، احکام ویژه خود را در این نظام حقوقی داشته و در رویه های قضایی نظام حقوقی کامن لا نیز پرونده هایی مطرح شده است. در رویه قضایی انگلستان، قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» مورد پذیرش قرار گرفته است و در پرونده های مطروحه، بدون رعایت اصل عدالت و انصاف حکم می دهند. همین امر موجب شد تا عده ای از اندیشمندان حقوقی در مقابل این قاعده قدیمی مقاومت از خود نشان داده و آن را با تورم قوانین و پیچیدگی های آن ناعادلانه بدانند. در خلال بحث به تفصیل طرفداران هر دو گروه را با عقاید آنها ذکر خواهیم کرد. در حقوق جزای آمریکا این قاعده از انعطاف بیشتری برخوردار بوده به نحوی که در یکی از ایالات چندین استثناء بر قاعده وارد کرده اند. به هر حال مخالفت حقوقدانان و ورود چنین استثناهایی بر قاعده مذکور بیانگر عدم کارایی آن در عصر حاضر با توجه به تورم قوانین کیفری می باشد...
-
صفحه 22به منظور حمایت کیفری از حقوق زن در خانواده عدم پرداخت نفقه از طرف زوج در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و ماده 642 قانون مزبور به این مساله اختصاص یافته است، که در این مقاله به بررسی این ماده و سیاست کیفری قانونگذار در خصوص این جرم، می پردازیم. عناصر جرم ترک انفاق مطابق عرف نگارش کیفری عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی. همانطور که گفتیم عنصر قانونی جرم ترک انفاق ماده 642 قانون مجازات اسلامی است. در خصوص عنصر مادی این جرم باید گفت که این جرم از جمله جرایمی است که عنصر مادی آن مرکب است و عبارت است از الف) تمکین زوجه ب) تمکن مالی زوج، ج) عدم پرداخت نفقه توسط زوج. قانونگذار برای این جرم مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا 5 ماه در نظر گرفته است که به نظر نگارنده اتخاذ این سیاست با توجه به اهمیت خانواده و اصل عدم دخالت کیفری در مسائل خانواده، سیاست مناسبی نمی باشد...
- ویژه نامه (حقوق در فضای سایبر)
-
صفحه 31در بسیاری از کشورهای دنیا اسناد الکترونیک امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده و از هماناعتبار اسناد کاغذی برخوردار است. با توجه به اینکه این نوع اسناد در جامعه ما نیز روز به روز در حال گسترش هستند، لازم است ماهیت اسناد و امضای الکترونیکی، ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و قوانین حاکم بر این اسناد به دقت مورد توجه قرار گیرد. این مقاله این اهداف را با توجه به قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین داخلی و بین المللی دنبال می نماید...
-
صفحه 41نرم افزار یک کالای تجاری جهانی است. حقوق ثبت اختراع عبارت است از: حمایت روز افزون ازیک امتیاز؛ در نتیجه قوانین بین المللی ثبت اختراع (Patent) نرم افزاری، دارای اهمیت فزاینده ای برای فروشندگان نرم افزار می باشد. این مقاله مجموعه قوانین مربوط به حق ثبت اختراع اروپایی و اینکه چگونه آنها با توجه به فناوری نرم افزاری متفاوت از قوانین ایالات متحده می باشند، را در کانون توجه خود قرار می دهد. قوانین موضوعه و رویه قضایی مربوطه در هر دو اتحادیه به امید فراهم سازی یک منبع ثانوی و مقدماتی برای دانشجویان و متخصصین حقوق، مورد بحث و مقایسه قرار می گیرند...
-
صفحه 47تعیین صلاحیت قضایی و قانونی در قراردادها چه در حقوق سنتی و چه در حقوق انفورماتیک از جایگاه خاصی برخوردار است هرچند تعیین قانون حاکم بر انعقاد و تعهدات قراردادی طرفین قرارداد، از اهمیت بیشتری در قراردادهای سنتی برخوردار است. اما صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز به دلیل تقدم آن بر قانون حاکم مورد توجه است. در حقوق انفورماتیک و قراردادهای الکترونیکی به دلیل عدم وجود زمان و مکان واقعی تعیین دادگاه و مرجع رسیدگی کننده اهمیت ویژه به خود اختصاص داده است که در این نوشتار به بررسی صلاحیت قضایی در قراردادهای الکترونیکی می پردازیم...
-
صفحه 65یکی از مباحث مهم حقوقی در روزگار ما، بررسی جایگاه حقوقی معاملات الکترونیکی است. در این مورد قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ 17/ 10/ 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این نوشتار به بازخوانی آن پرداخته شده است...
-
صفحه 70یکی از جنبه های تازه کیفری، بحث جرم انگاری در حوزه رایانه است. جرایمی که بوسیله رایانه یا در مورد آن رخ می دهند، امروزه بخشی از جرایمی را تشکیل می دهند که حقوق کیفری و قانونگذار را با چالش مواجه کرده اند. گویا مجرمین همچنان «یک قدم جلوترند». اما قانونگذار می تواند با تصویب قانون مناسب یکه تازی های مجرمین را بگیرد. مطالعه نحوه واکنش قانونگذار فرانسه به این پدیدة قرن می تواند قانونگذار ما را در این راه کمک کند...
-
صفحه 74
-
صفحه 77دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشور ما مطابق قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد. علاوه بر این دو وظیفه اصلی، وظایف متعدد دیگری بر عهده این مرجع نهاده شده است که برخی با فلسفه وجودی دیوان مغایرت دارد. یکی از این موارد تجدید نظرخواهی از آراء قطعی است. در این مقاله دو ایراد اساسی وارد بر این نهاد را مورد بررسی قرار می دهیم: نخست؛ رسیدگی ماهیتی در دیوان که با فلسفه وجودی و پیشینه تاریخی این نهاد مغایرت دارد؛ و دوم، سه مرحله ای شدن رسیدگی که موجب نقض قاعده اعتبار امر قضاوت شده و افزایش اطاله دادرسی می گردد...
-
صفحه 82یکی از مباحث مهمی که در حوزۀ مسئولیت مدنی چه از نوع قراردادی و چه از نوع قهری آن مطرح می شود این است که هنگامی که شخصی باعث به وجود آمدن زیانی می شود طبق اصول کلی مسئولیت مدنی ملزم به جبران کامل زیان خواهد بود. در کنار این قاعدۀ کلی، در کامن لا سخن از قاعدۀ دیگری به میان می آید که از آن به قاعدۀ کاهش خسارت توسط زیاندیده تعبیر می شود. معنای این قاعده این است که در صورت بروز خسارت، زیاندیده وظیفه دارد از گسترش دامنۀ خسارت جلوگیری کند و به تعبیر دیگر خسارت را کاهش دهد. در صورتی که زیاندیده چنین اعمالی را انجام ندهد حق مطالبۀ خسارت نسبت به زیانهایی که قابل پیش گیری بوده اند را ندارد. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان تعریف و مفهوم قاعده کاهش خسارت با توجه به مقررات کامن لا و مخصوصا حقوق انگلیس، به نظرات متفاوت درباره جنبه های مختلف این قاعده اشاره شود و در ضمن هر مبحث، نفوذ این قاعده در کنوانسیون بیع بین المللی نیز بررسی می شود...
-
صفحه 90
-
صفحه 92از عوامل پیشرفت و صعود یک جامعه به نوع برنامه ریزی ها و استراتژی های مناسب در زمینه انتقال تکنولوژی می توان اشاره نمود. که لزوم و انتقال موضوع قرارداد را در قالب انواع قراردادهای آن مشخص می کند. با توجه به این اصول راهبردی است که قرارداد انتقال دانش فنی، لیسانس، فرانشیز، سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک معنا پیدا می کند استفاده از تکنولوژی ثبت شده یا ثبت نشده، ارتقاء بخشیدن به تکنولوژی خریداری شده، آموزش، دستیاری فنی و ده ها مسایل دیگر نیاز به بررسی ماهیت نوع قرارداد دارد. دانش فنی یکی از این انواع قراردادها است که خصلت ویژه آن اینست که هنوز به ثبت نرسیده است و این مقاله صرفا درصدد بیان مقدمه ای بر مفهوم و اصطلاح دانش فنی هرچند گذرا است تا با دو نگاه مجرد و مرکب به ماهیت آن پرداخته شود...
-
صفحه 94هر دادگاه صالحی که حکمی را صادر می کند در پی آن است تا با اجرای آن حکم، محکوم له به حق خود برسد و جریان حاکمیت نظم عمومی به وضعیت مطلوب برگردد. در نتیجه هیچ سیستم قضایی، عدم التزام به آراء صادر قطعی را بر نمی تابد و راهکارهایی چند بعدی و سخت را دربرخورد با آن تدبیر می کند و یا حتی آنرا در قالب یک جرم جدید، تعریف می نماید. در این نوشتار، نگارنده قصد دارد تا با توجه به تفاوت بنیادین قواعد کامان لا با حقوق نوشته، به مطالعة اقدامات ارعاب آمیز سیستم کامان لا (انگلیس) در برخورد با عدم التزام به آراء قضایی بپردازد...
-
صفحه 102
-
صفحه 103در مقاله حاضر سعی شده است که در دو بحث مجزا دلایل و فواید، شرایط قانونی، طرق مختلف و تشریفات افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی مورد بررسی قرار گیرد و با یک مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه بتوان نقاط ضعف و قوت قانون تجارت ایران را مشخص کرد تا قانون گذاران ایران بتوانند با بهره از آن در جهت اصلاح قوانین قدم بردارند. پس از آنکه در قسمت نخست بحث افزایش سرمایه مطرح گردید در ادامه در این قسمت موضوعاتی پیرامون کاهش سرمایه می آید...
-
صفحه 107
-
صفحه 110
-
صفحه 115
-
صفحه 125