فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1385)
  • پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1385)
  • تاریخ انتشار: 1385/10/02
  • تعداد عناوین: 13
|
  • محسن محبی صفحه 9
    محدودیت های حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.
    یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن «انتظارات معقول» طرفین است.
    اینک پرسش این است که آیا «انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.
  • سید قاسم زمانی صفحه 71
    لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که «هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیر قابل تخطی قلمداد می شود. با این حال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 و آیین نامه اجرایی آن با مواد 2 و 11 میثاق در تعارض آشکار می باشد. از این رو، دولت ایران به لحاظ بین المللی متعهد است که در اسرع وقت به اصلاح قوانین داخلی خود در این زمینه مبادرت ورزد.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، تعهد بین المللی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، محکومین مالی، حبس، ایران، مسوولیت بین المللی
  • محمدتقی عابدی صفحه 89
    بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به طور سنتی بر این عقیده اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانون گذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست.
    یک رای مهم صادره در مساله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق الذکر را نشان می دهد. اگرچه می توان استدلال دادگاه را در خصوص الزام ناشی از اصل 139 قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیات وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر تلقی کردن شرط داوری ضروری می داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض یاد شده این تصور را موجب می شود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم دادگاه در تعارض با دو اصل کاملا جا افتاده در داوری تجاری بین المللی است یعنی از یک سو اصلی که به داور بین المللی اختیار می دهد راسا نسبت به صلاحیت خود اعلام نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین المللی توسل یکی از طرفین به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین المللی را منع می کند.
    به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود شرط داوری بین المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که در تعارض با اصل 139 مرقوم می باشد با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن طرد و رد کرده ایم.
  • محسن قاسمی صفحه 147
    سیر تحول قواعد بین المللی حقوق مولف نشان می دهد که جامعه بین المللی سعی دارد در عین تامین حداکثر حقوق پدید آورندگان آثار فکری، علمی، ادبی و هنری، بهره مندی تمام کشورهای جهان از دست آوردهای مادی و معنوی این گونه پدیده ها را که برای پیشرفت و توسعه ملت ها در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری و لازم است، تضمین نماید:1 با پرهیز از ارائه تعریفی ثابت از آثار علمی، ادبی و هنری و با اکتفا به ذکر تمثیلی مصادیق شایع این پدیده ها، امکان حمایت از تمام انواع جدید این گونه آفرینش های فکری فراهم شده است.
    2 با وضع اصل رفتار ملی، لزوم مساوات و پرهیز از تبعیض در حمایت از آثار خارجی مورد تاکید قرار گرفته است.
    3 کشورهای متعاهد اصولا حق عدول از حداقل های تعیین شده برای حمایت از حقوق مالی و غیر مالی پدید آورندگان را ندارند.
    4 با پیش بینی کردن حق شرط (رزرو) در برخی موارد و نیز وضع تدریجی و پیشرونده مقررات قابل توجه به نفع کشورهای در حال توسعه، زمینه الحاق آنها به کنوانسیون های بین المللی حقوق مولف، بیش از پیش فراهم شده است.
  • همایون فلاحیان صفحه 195
    همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینه «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات های داخلی در مورد مساله شکنجه همچنان باقی می ماند.
    کلیدواژگان: دیوان بین المللی کیفری، جنایات بین المللی، اجرایی کردن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آثار الحاق
  • علی امیدی صفحه 225
    یکی از شاخص های مهم ساختار دولت های جهان، بافت چند قومی یا وجود اقلیت قومی مذهبی می باشد. این امر باعث شده که هر از گاهی شاهد خبرهای مربوط به تنش ها و خشونت های قومی در اقصی نقاط عالم باشیم. مطالعه ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته است که 80 مورد آن به نحوی مربوط به جنگ های قومی و مذهبی بوده است. اگر انگیزه این تنش ها جستجو شود اکثریت آنها هدف خود را تحقق حق تعیین سرنوشت می دانند. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت، بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان، تغییر مفهومی پیدا کرد. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولت ها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله، راه حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را مرعی نگه دارد و از سوی دیگر منافع و خواست های اقلیت های قومی و فرقه ای را مد نظر قرار دهد، در وهله اول برقراری نظام های دموکراتیک و در مرحله دوم، اعطای خودمختاری به اقلیت ها تشخیص داده است. اینکه تغییرات مفهومی، مدلولات و ملزومات حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چیست، هدف اصلی تدوین این مقاله بوده است که سعی گردید بر اساس آخرین مطالعات در این زمینه به رشته تحریر در آید.
  • هادی وحید ترجمه: _دکتر هادی وحید_ صفحه 251
    «کسی که باد می کارد طوفان درو می کند». این ضرب المثل عامیانه که رنگ و بویی از عبارات کتاب مقدس دارد می توانست شعار عملیات «طوفان صحرا» در سالهای 91-1990 باشد؛ حتی می توان گفت این مفهوم با وضعیت عراق در سال 2003 تناسب بیشتری دارد که در پی توسل به زور ایالات متحده امریکا و با پشتیبانی متحدان آن کشور (بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و برخی دیگر از کشورها)، شورش سنیان و شیعیان در این کشور شکل گرفت که در سال 2004 بیشتر هم شد. به نظر می رسد با وجود تمام آنچه شیعیان در دوره حکومت صدام حسین تحمل کرده بودند، سنی و شیعه دوباره در این کشور با هم متحد شده اند. این شورش ها به نام حق مقاومت در برابر مهاجم و اشغالگر صورت می گیرد. در جبهه مقابل، امریکا و متحدانش، مبنای عمل خویش را مقابله با «شر» و «شرور» بیان می کنند، اما آیا این برای توجیه جنگ در عراق کافی است؟...
  • علیرضا ابراهیم گل ترجمه: _علیرضا ابراهیم گل_ صفحه 267
    عملیات نظامی جهت اهداف بشر دوستانه یا مبارزه با اعمال تروریستی به آسانی در حیطه قواعد حقوقی موجود راجع به توسل به زور جای نمی گیرد. عوارض اعمال دقیق و سختگیرانه آن قواعد موجب شده که استناد به ضرورت به عنوان دفاعی در مقابل نقض مقررات حقوقی مجددا مطرح شود. در این مقاله من بر اساس کار اسکار شاختر به بررسی این دکترین بحث برانگیز در پرتو اقدامات نظامی اخیر در کوزوو، افغانستان و عراق می پردازم. نکته کلیدی بحث من این است که دفاع ضرورت تنها در چهارچوب مداخله بشر دوستانه قابل پذیرش است و نه اقدامات ضد تروریستی. این نکته که دکترین مزبور به عنوان یک «شیر اطمینان» مفید برای گریز از نتایج نامطلوب اجرای دقیق مقررات حقوقی عمل می کند، استدلال قانع کننده ای برای اعمال آن در موارد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه به شمار می آید. از سوی دیگر حقوق دفاع مشروع رو به تکامل، چارچوب مناسبتری برای ارزیابی مشروعیت اقدام نظامی علیه تروریست ها و حامیانشان محسوب می شود. در این راستا من بر این اعتقادم که تمایز موجود در حقوق داخلی میان «عذر» و «توجیه» مهم است و در حقوق بین الملل بهتر است که ضرورت به عنوان یک «عذر» نگریسته شود. به علاوه بر این باورم که گفتمان حقوقی بین المللی شکل گرفته توسط یک جامعه تفسیری، آنقدر توانا هست که بتواند این تمایز را به شیوه ای معنی دار ایجاد کند. دکترین «ضرورت» بر حقوق موجود راجع به توسل به زور تاثیر نمی گذارد در عین اینکه در موارد نقض بسیار شدید حقوق بشر دوستانه، جامعه تفسیری نقض این قواعد را نادیده می گیرد.
  • ماشاءالله بناء نیاسری ترجمه: _ماشاءالله بناء نیاسری_ صفحه 305
    حقوقدانان، از جمله قضات، معمولا تصویری نادرست از ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در ذهن دارند. تلقی نادرست از ماهیت حقوقی این ابزار پرداخت در آثار نویسندگان نیز چندان نادر نیست.
    برای این فهم نادرست از ماهیت حقوقی ابزار پرداخت مزبور دو دلیل می توان برشمرد. نخستین دلیل اینکه از حیث حقوقی اعتبار اسنادی واقعا مخلوق و حیوان عجیب و غریبی است. از یک سوی، اعتبارات اسنادی به قرارداد می ماند و اوصاف و آثار یک قرداد را واجد است و از سویی دیگر، اصول حاکم بر قراردادها نعل به نعل قابل انطباق بر این ابزار نیست؛ چه اینکه اعتبارات اسنادی ابزار خاصی است که ساخته و پرداخته بازرگانان است و نه یک قرارداد. دومین دلیل آنکه اعتبارات اسنادی عملا در حوزه تخصص تعداد معدودی از حقوقدانان و وکلای متبحر در تجارت بین المللی و حقوق بانکی است، لذا نخستین باری که اکثر قضات در حرفه شان با اعتبارات اسنادی مواجه می شوند، آن هنگامی است که پرونده ای در خصوص اعتبارات اسنادی نزد ایشان مطرح می گردد. چنین پرونده ای معمولا محتاج به تعیین تکلیف فوری است؛ چرا که سرعت و فوریت اساس و جوهر اعتبارات اسنادی است. اغلب در دعاوی اعتبارات اسنادی تقاضای صدور دستور موقت، می گردد و بدین سان زمینه برای بد اقبالی قضایی مهیا است: موضوع دعوا ابزار نوظهوری است که از حیث حقوقی ان چیزی نیست که ظاهرا می نماید و در عین حال نیازمند تجزیه و تحلیل سریع و فوری است...
  • مصطفی السان، زینب کنعانی ترجمه: _مصطفی السان_زینب کنعانی_ صفحه 347

    وقتی استمن کداک به طور کاملا اتفاقی دوربینی را در انگلستان برای فروش در یک پایگاه اینترنتی به قیمت 100 پوند، به جای قیمت واقعی آن یعنی 239 پوند، ارائه کرد، این پیام در عرض چند ساعت در تمام دنیا انتشار یافت. ارائه هزاران سفارش از سوی مشتریان، قبل از اینکه شرکت مجال تصحیح اشتباه را پیدا کند، منجر به تحمیل هزینه ای بسیار بالا به شرکت کداک گردید. بعد از آگاهی مشتریان از وقوع اشتباه و اعلام عدم پذیرش سفارش ها، کداک باید یکی از دو راه حل را انتخاب می کرد: احترام به سفارش ها و پذیرفتن آنها یا پاسخ در مقابل دعاوی طرح شده. با اینکه کداک تلاش می کرد تا سفارش ها را صرفا یک پیشنهاد ساده برای پذیرش شرکت به منظور فروش محسوب دارد، به این حقیقت مهم توجه نداشت که پایگاه اینترنتی سفارش ها را تایید کرده و به همین دلیل، قرارداد به صورت (آن لاین) منعقد شده است. کداک به راحتی در مقابل اشتباهی که در رابطه با مشتریان صورت گرفته بود، به زانو درآمد و به قبول قیمت پایین تر مجبور گردید. یک اشتباه در [درج] اطلاعات [در سامانه]، 2 میلیون دلار امریکا هزینه در پی داشت. وقتی از استمن در مورد این اتفاق ناگوار پرس و جو شد و اینکه آیا مشتریان در دعاوی خود موفق می شدند یا نه، کداک پاسخ داد: «تجارت اینترنتی، بسی خطرناک است»...

  • ابوالفضل اصغری صفحه 395
  • حسین خزاعی ترجمه: _دکتر حسین خزاعی_ صفحه 431
    مبحث اول مسایل شکلیالف سابقهمساله تدوین مقرراتی راجع به صلاحیت دادگاه های یک دولت برای محاکمه دولت خارجی، از زمان تشکیل جامعه ملل مورد توجه بوده است. از سال 1928 کمیته کارشناسی تدوین حقوق بین الملل این موضوع را در دستور کار خود قرار داده بود. با وجود این، طی مدت مدیدی در این خصوص پیشرفتی حاصل نشد، تا اینکه در سال 1991 بعد از سال ها گفتگو «کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد» متنی را در 22 ماده تهیه و تصویب نمود. این کمیسیون ضمن تقدیم متن مورد نظر به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرد که از دولت ها برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی به منظور بررسی موضوع دعوت شود. مجمع عمومی ابتدا گروهی را برای بررسی مسایل ماهوی پیشنهاد ارائه شده، تعیین نمود و سپس در سی و سومین نشست خود با تغییر گروه و تعیین گروه دیگری با تاکید بر مد نظر قرار دادن تحولات قانون گذاری دولت ها و رویه های عملی موجود، به آن جنبه رسمی و جدی تری داد. در سال 1999 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعد از بحث و گفتگو و انتشار گزارش های متعدد که اصول و مشکلات و طرق مختلف حل آنها را ارائه می داد، متن نهایی معاهده را تهیه و در سال 2004 تصویب نمود. مجمع عمومی نیز به توصیه کمیسیون ششم (کمیسیون امور حقوقی) در یک قطعنامه بدون رای گیری در 2 دسامبر 2004 متن معاهده را پذیرفت. این معاهده برای امضا از 17 ژانویه 2005 مفتوح و تا 17 ژانویه 2007 در مقر سازمان ملل متحد باز خواهد ماند. تاکنون چهار دولت به آن پیوسته اند...
  • کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموالشان
    صفحه 437
|
  • Mohsen Mohebi Page 9
    There are certain pieces of law enacted after the Revolution in Iran that stipulated almost restrictive regulations for the foreign investments in Iran. Among such laws are principles 44, 80 and 81 of the Constitution, the Act on Petroleum (1987), the Provisions of the Annual Budget Act for the year 1995 as were re-approved in the Annual Budget Acts of subsequent years, and finally certain parts of the Five Years Economic Development Plan Acts (the first, second and third plan Acts).As a consequence of these laws, the buy-back model was often adopted for the foreign investment transactions in Iran, in particular for upstream operation in petroleum industry.The buy-back model of contract as applied in Iran for foreign investments has been subject of long debates and criticism among the experts, from different economic points of view, however, less in the lights of the international arbitration precedents produced in oil disputes.The question of compensation payable against nationalization of foreign investment or the breach of investment contract, is one of the most important issues discussed in the international arbitration precedents. The standard of compensation developed from full to appropriate compensation. Currently, the concept of "legitimate expectation" of the parties is the criteria for calculations of the appropriate compensation.Now, the question is what will be the scope of "legitimate expectation" of the parties in buy-back contracts, if the contract is revoked or terminated by the state party.To respond, one must first examine the arbitration precedents in regard to payable compensation. The legal analysis of such precedents will certainly enable us to predict the financial features of buy-back contracts in the eyes of a proposed international arbitral tribunal engaged in examination of disputes arising out from such contracts.The subject matter of this writing is a thorough study and analysis of arbitration precedents on the question of compensation, in order to pave the way for an objective prediction of a buy-back contract, if it is the subject of dispute due to termination or nationalization.
  • Seyyed Ghasem Zamani Page 71
    Arising from the nature of international law, there is a general duty to bring internal law into conformity with obligations under international law. Islamic Republic of Iran as a contracting State of International Covenant on Civil and Political Rights (1966), internationally accepted that “no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation”. Although that is a non-derogable right, but it appears that the Iranian “Legal Enforcement of Pecuniary Condemnations Act (1998)” is in itself a breach of International Covenant on Civil and Political Rights. It is certain that Iran can not rely on her own legislation to limit the scope of her international obligations.
  • Mohammad Taghi Abedi Page 89
    Une controverse sest élevée en droit et pratique judiciaire iranienne sur la question du dessaisissement du juge en cas dune clause darbitrage international. En fait, le problème est résolu lorsquil sagit dun arbitrage interne par application de larticle 454 du Code de Procédure Civile lequel permet aux parties de soumettre leur différend ne ou a naître a larbitrage dune ou plusieurs personnes. Une partie de la doctrine ainsi que la majorité des magistrats estiment que les règles de conflits de juridiction telles que larticle 971 du Code Civil et larticle 26 du C.P.C. obligent les tribunaux judiciaires de statuer sur leurs propre compétences ce qui signifierait que le législateur iranien ne connaît pas une compétence arbitrale vis-à-vis de compétence judiciaire.Cest, du reste, ce qui ressort dun important arrêt rendu en 1995 par lancien vingt-sixième Chambre civil de Téhéran dans une affaire entre une société dEtat iranien et une société privée anglaise. Bien que le raisonnement de la Cour est défendable en ce qui concerne lobligation résultant de larticle 139 de la Constitution qui exige une ratification même a posteriori du Conseil des ministres ainsi que le Parlement pour que la clause compromissoire soit valable, mais le recours du juge a des règles de conflits mentionnées ci-dessus fait penser que la compétence des tribunaux doit être supposée en tout état de cause même si la partie a larbitrage est une personne du droit prive iranien!Ainsi, on constate que la décision de la Cour est en contradiction avec deux principes bien établis du droit de larbitrage commercial international: celui qui accord a larbitre international le pouvoir de statuer sur sa propre compétence dit principe de Competenz-Competenz dune part et le principe qui interdit, au nom de lordre public international, le recours, par lune des parties a larbitrage, aux règles du droit internes afin de contester la compétence de larbitre international dautre part. En effet, après avoir présente et développe notre idée selon laquel le juge iranien est en droit, au moins en théorie, de sursoir a statuer sur le bien fonde de la clause compromissoire, nous avons pris position sur les deux principes susmentionnés en acceptant le premier et réfutant le deuxième. La raison en est que linterdiction de recours aux dispositions du droit interne en tant quun principe du droit de larbitrage international est présente par la doctrine et pratique arbitral comme une règle de lordre public international appartenant a la lex mercatoria. Or, nous estimons quen cas du recours, par une des parties, a une disposition du droit interne telle que larticle 139 qui subordonne la compétence du tribunal arbitral a lapprobation du parlement iranienne, il est logique - au lieu de le combattre par un prétendu tiers droit dont lexistence et bien fonde est fortement conteste - de revenir sur la voie classique celle la loi du contrat. Cest elle quen fin de compte déterminera la compétence arbitrale.
  • Mohsen Ghasemi Page 147
    Le nombre de plus en plus croissant des conventions internationales du droit dauteur révèle une réalité: tout en assurant autant que possible les droits dauteur des œuvres dart et desprit et littéraires, la communauté internationale entend à faire bénéficier tous les pays des acquis et réalisations, tant sur le plan moral que matériel, qui savèrent indispensables au développement des peuples dans les domaines, économiques, sociaux, culturels et politiques:1-A défaut dune définition suffisamment établie des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, on se contente de faire appel à des applications en cours, ce qui rendrait possible la protection de toutes les nouvelles œuvres desprit;2-En consacrant le principe de comportement national, les parties contractantes ont mis sur un pied d'égalité œuvres nationales et œuvres étrangères, toute discrimination étant exclue;3-Les parties contractantes ne peuvent déroger aux protections minimales accordées par ces conventions, sauf exception;4-En prévoyant le droit de réserve en certain cas et adoptant progressives en plus des dispositions pertinentes, on entendait les susciter à adhérer à ces conventions.
  • Homayoon Fallahian Page 195
    From the perspective of the effects of adhesion of Iran to the Statute of the International Criminal Court (ICC), coordinating the domestic laws with the crimes subject to the Statute of the ICC is of paramount importance. As to the war crimes, considering the fact that Iran has not yet adhered to the two annexed protocols to the Geneva Conventions, adherence to the Statute of the ICC requires, regardless of the current liability of Iran in terms of international obligations, a practical acceptance of the obligations of the protocols. As to the crime of genocide and its manifestations, considering the adherence of Iran to the Convention against Genocide, there seems no problem for the country to adhere to the Statute. With regard to the crime against humanity, there exist two options both of which entail problems: choosing the option of "compliance with the regulations of the Statute of the ICC" is in accordance with the objectives of the ICC but not expedient for Iran. The second option "consideration of domestic criteria in the Islamic Penal Code", though may be troubleshooter, but by choosing this option, the general historical problem in the implementation of domestic punishments in the matter of torture would continue to remain.
  • Ali Omidi Page 225
    Multi-ethnic texture or existence of the ethnic-religious minorities is one of the main structural elements of states all over the world. Consequently, we are sometimes informed about ethnic tensions and violence around the globe. A study in 2002 indicates that approximately 125 wars were occurred from World War II to 1997 of which 80 ones have been related to ethnic and religious disputes in a way. In search for the motif, it is found that the right of self-determination is the main cause for the wars. The conceptual evolution of the right of self-determination can be studied in three historic periods. First, it aimed at legitimizing the independence of new states created through the defeats and falls of empires as a result of the World War I. second, after the World War II, it evolved into the governance of the colonies and occupied territories and the third, since 1970, this doctrine has targeted the concept of hegemony of democracy and recognition of the minorities’ rights. Through the respect for the principals such as states’ sovereignty as well as the territorial integrity and the principal of non-interference, the international law observes the sovereignty and territorial integrity from one side and pays attention to the minorities’ interests and demands from the other side. To do this, the international law has mainly focused on the establishment of democratic regimes and on granting the right of autonomy to the minorities. This article concentrates on the conceptual evolutions, grounds and requirements for the right of self-determination in the international law.