فهرست مطالب

مجلس و راهبرد - پیاپی 51 (بهار 1385)

فصلنامه مجلس و راهبرد
پیاپی 51 (بهار 1385)

  • 350 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1385/02/05
  • تعداد عناوین: 12
|
  • بهزاد پورسید صفحه 5
  • بخش ویژه: صدمین سال قانونگذاری
  • محمد راسخ صفحه 13
    برای شناخت قانون به روش هایی گوناگون می توان دست یازید. از یک سو، می توان از ماهیت یا چیستی قانون پرسید: قانون چگونه چیزی است؟ از دیگر سو، می توان از کارکرد قانون سوال نمود. پاسخ به پرسش نوع اول البته گوناگون و اختلافی است. این پاسخ ها با مفهوم، مبنا و هدف قانون سر و کار دارند. پاسخ به سوال نوع دوم نیز مختلف و نزاع آمیز است. این پاسخها اما به کارکرد قانون می پردازند. بی تردید دسته دوم پاسخ ها بدون تحلیل های ادعا شده از سوی دسته اول پاسخها، وضوح کامل نمی یابند...
    کلیدواژگان: قانون، ویژگیهای ذاتی، ویژگی های عرضی، مفهوم قانون
  • کمال اطهاری صفحه 41
    سرآغاز قانونگذاری در اروپا را سال 1789 یا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه دانسته اند. اما عدالت رسمی در بخش مسکن در ابتدای قرن بیستم، با شناسایی حقوق اجتماعی به عنوان حق شهروندی در قوانین کشورهای اروپایی وارد شده است. پس از آن نیز تحقق عدالت عینی یا تامین مسکن حداقل برای خانوارها در این کشورها بیش از نیم قرن به طول انجامیده است. قانونگذاری در ایران با تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) آغاز شده است...
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، عدالت، برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی مسکن، قانونگذاری (ایران)
  • عباس توازنی زاده صفحه 57
    نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمان های دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است. طبق بررسی های انجام شده، تقسیم سازمان های دولتی به سازمان هایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمان هایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است...
    کلیدواژگان: اعمال تصدی، اعمال حاکمیت، نظام اداری، قانون برنامه توسعه، ایران، شرکتهای دولتی
  • سیدناصر سلطانی صفحه 101
    با انقلاب مشروطیت، اولین تجربه های قانونگذاری مدرن را آغاز کردیم، و در قوانین وضع شده توسط این مجالس تا به امروز، دریافت ما از مفاهیم نمایان شده است. امروزه برخی از این دریافت ها، با گسترش و دقتی که در زبان حق ها پدیده آمده، نیازمند بازخوانی و سامان دوباره هستند. کنکاش در محتوای مفاهیم حقوقی و سامان دادن به آنها، با رویکرد کمتر کردن آشفتگی جاری و هماهنگی با زبان جهانی حق ها، از یک سو محتوای حق ها را محصل تر و روشن تر خواهد کرد و از سوی دیگر نظم بیشتری برای دستگاه مفاهیم در نظام حقوقی ما به ارمغان خواهد آورد...
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، قانونگذاری، حقوق مدنی
  • مسیح بهنیا، فریده محمدعلی پور صفحه 119
    سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و براساس صدر اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد. ایفای این رسالت مهم و سایر وظایف قانونی سازمان صدا و سیما موجب شده است شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه برای نظارت بر آن در قانون اساسی پیش بینی شود. نظارت موثر بر این سازمان مستلزم شناخت جایگاه قانونی و قوانین حاکم بر آن است تا امکان تعبیه سازوکارهای نظارتی کارامد فراهم گردد...
    کلیدواژگان: شورای نظارت، سازمان صدا و سیما، نظارت پارلمانی، نظارت بر پخش و انتشار
  • بخش مطالعات پارلمانی
  • کمیسیون های پارلمانی در دموکراسی های اروپایی
    کاره استروم ترجمه: حسن وکیلیان صفحه 141
    کمیسیونهای پارلمانی از جمله گروه های فرعی بسیار مهم پارلمانها هستند. در این مقاله مولف کوشیده استبا تکیه بر مطالعات و ادبیات موجود درباره کمیسیونهای پارلمانی پاره ای از کشورهای اروپایی، ساخت، رویه، صلاحیت و توانایی آنها را تبیین کند. در این مقاله تکیه اصلی بر کارکرد قانونگذارانه کمیسیون های مورد مطالعه بوده است. مولف کوشیده است اهمیت و جایگاه کمیسیون ها را در کشورهای یاد شده با تکیه بر مطالعات پسینی انجام شده توضیح دهد...
    کلیدواژگان: کمیسیون های پارلمانی، نهادها، ساختار، کارکرد کمیسیونها، رویه های کمیسیونها، فرایند قانونگذاری
  • هیو فینستن ترجمه: مهناز ملکی معیری صفحه 197
    70 پژوهشگر مرکز پژوهش های کتابخانه پارلمان کانادا در گروه های 2 یا 3 نفری با تخصص های چند رشته ای به 44 کمیسیون و کمیته فرعی، نمایندگان منفرد و انجمن های پارلمانی خدمت می کنند و در انتشارات مرکز نیز مشارکت می نمایند. حضور پژوهشگران در کمیسیون به عنوان ناقلان حافظه سازمانی پارلمان موجب بارز شدن نقش مرکز پژوهشها و وابستگی نمایندگان به دانش و تجربه آنان می شود. ...
    کلیدواژگان: مرکز پژوهش های پارلمان کانادا، کمیسیون های پارلمان، پارلمان، پژوهش پارلمانی، خدمات پژوهشی، نیازهای اطلاعاتی، نمایندگان پارلمان
  • لوران پش ترجمه: احمد مرکز مالمیری صفحه 211
    نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با توجه به سیر تاریخی شکل گیری مفهوم «دولت قانونمند» در فرانسه، نسبت این مفهوم را با تعابیر مشابه «دولت قانونی» آلمانی و «حاکمیت قانون» انگلیسی توضیح دهد. نویسنده با جواب مثبت به این سوال که آیا قبل از شکل گیری مفهوم جدید «دولت قانونمند» در فرانسه، حاکمیت قانون در آن کشور وجود داشته است، نبود چنین مفهومی را تا اوائل قرن بیستم در فرانسه، ناشی از وجود تعابیر مشابهی از قبیل «دولت» و «جمهوری» در سنت فلسفه سیاسی آن کشور می داند...
    کلیدواژگان: حاکمیت قانون، دولت قانونمند، دولت قانونی، حاکمیت پارلمان، قانون اساسی گرایی، فرانسه، کنترل مطابقت قوانین موضوعه با قانون اساسی
  • بخش آزاد
  • سید محمدرضا سیدنورانی، فاطمه عزیرخانی صفحه 259
    مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که میان اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقتصاد غیر رسمی رابطه متقابل وجود دارد، به طوری که اجرای این مالیات به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و رفاه اجتماعی کاهش می یابد. گسترش اقتصاد غیر رسمی به افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از اجرای این نوع مالیات منجر می شود. در این مقاله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر؟ ...
    کلیدواژگان: مالیات بر ارزش افزوده، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی
  • عبدالعلی نظافتیان صفحه 275
    در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند. لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است. لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد...
    کلیدواژگان: نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بانکداری اسلامی، سیاست پولی و بانکی
  • آریگاپودی پریمچاند ترجمه: افشین خاکباز، دکتر محمد قاسمی صفحه 299
    1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است. 2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است. 3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی، بودجه های دولت، داده های ادواری درباره مالیه عمومی، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمان های مستقل است...
    کلیدواژگان: پاسخگویی مالی، بخش عمومی، نظارت