فهرست مطالب

حقوق اسلامی - پیاپی 9 (تابستان 1385)
  • پیاپی 9 (تابستان 1385)
  • 205 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1385/06/13
  • تعداد عناوین: 9
|
  • سخن نخست
  • اندیشه
  • محمود حکمت نیا صفحه 11
    مبنای اعتبار احکام و مقررات در فقه اسلامی اراده تشریعی خداوند است. دانش اصول فقه تلاش می کند با بررسی ادله، راه های کلی دستیابی به اراده شارع را منقح نماید و از این طریق منابع فقه را طراحی کند. فقی هان با استفاده از این منابع و ادله معتبر و با به کارگیری فنون تفسیر به احکام شرعی دست می یابند. برای دستیابی به احکام گاه دلیل صریحی وجود ندارد، ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمی کند، بلکه گاه حکم را با توجه به مجموعه احکام و دستگاه تشریع و رویه قانونگذار می توان به دست آورد. مذاق شریعت یا مذاق شارع یکی از راه های دستیابی به احکام است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد. مذاق شریعت به صورت مکرر در نوشته های فقی هان وجود دارد. نوشته حاضر تلاش می کند با بررسی اصطلاح مذاق و کاربردهای آن به مفهوم مذاق شریعت دست یابد و با تحلیل چیستی آن، شیوه های دستیابی به مذاق را بررسی کند و موارد کاربرد آن را مرور نماید.
    کلیدواژگان: مذاق شریعت، ادله، فقه، مقاصد شریعت، اصول حقوقی، قاعده حقوقی
  • حسینعلی بای صفحه 29
    ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده اند، به گونه ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می روند. در مقابل برخی از فقی هان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته اند. در پاره ای مواد قانونی نیز افساد فی الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشته حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی الارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فی الارض می پردازد.
    کلیدواژگان: محاربه، افساد فی الارض، مفسد فی الارض، تکرار جرم
  • ابراهیم باطنی، مهدی یزدان شناس صفحه 59
    یکی از جلوه های اصلی کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی مورد توجه دولتها، مفهوم دولت الکترونیک است. مزایای فراوان حاصل از تحقق ایده دولت الکترونیک بسیاری از دولتها را بر آن داشته است تا با سرمایه گذاری های کلان در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت تحقق اندیشه دولت الکترونیک حرکت نمایند. نکته اصلی که نباید آن را از نظر دور داشت موانع موجود در راه تحقق دولت الکترونیک و از آن مهم تر، چالشهایی است که به همراه پیاده سازی آن به وجود خواهد آمد. در این نوشتار، ضمن تبیین زمینه ها و مبانی شکل گیری دولت الکترونیک، وضعیت فعلی دولت ایران و چالش های حقوقی فراروی تحقق دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرند.
    کلیدواژگان: دولت الکترونیک_فناوری اطلاعات و ارتباطات_حکمرانی خوب_پاسخگویی_حریم خصوصی
  • احمد حاجی ده آبادی صفحه 95
    مهم ترین دغدغه خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفاده بهینه ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابه مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همه موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
    کلیدواژگان: بزهدیده، خسارت، جبران دولتی خسارت، سیاست جنایی
  • محمدجعفر حبیب زاده، سیددردید موسوی مجاب صفحه 123
    ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویه اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق ماده 5 قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانون گذار در زمینه تبلیغ علیه نظام، جرم انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون گذار در قالب ماده 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از ماده 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می شود. در این مقاله تلاش می شود با ارائه تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگی های آن تبیین گردد.
    کلیدواژگان: کلیت نظام حکومتی، فعالیت تبلیغی، ضمانت اجرای کیفری
  • گراهام فارل، کورتا فیلیپس، کن پیش ترجمه: _نوروز کارگری_ صفحه 141
    از جمله مسائل مهم جرم شناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق می افتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن می رود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد. اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان می دهد، به گونه ای که نویسندگان مقاله حاضر آن را به برداشتن شیرینی قلمداد کرده اند. یکی از دیدگاه ها درباره علل بزهدیدگی ثانوی، نظریه انتخاب منطقی بزهکاران است. مطابق این نظریه، بزهکاران آماجهای بالقوه خود را با حسابگری انتخاب می نمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسئله است که تحلیل منطقی از موقعیتها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم می سازد. این مقاله به بررسی انواع جرائم ثانویه یا مکرر و علل آنها در پرتو این تئوری می پردازد؛ با این توضیح که بزهکاری مجدد علیه بزهدیدگان خاص بستگی بسیاری به تجارب همان بزهکار و یا بزهکاران دیگر در مورد همان بزهدیده دارد.
    کلیدواژگان: بزهدیده، بزهدیدگی ثانویه، تئوری انتخاب منطقی، فعالیت های روزانه، مراقب قابل توجه، بزهکار با انگیزه، بزهدیده بالقوه
  • گوناگون
  • محمد جواد کاظمی پور صفحه 169
  • محمد جواد کاظمی پور صفحه 185