فهرست مطالب

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - پیاپی 72 (تابستان 1385)
  • پیاپی 72 (تابستان 1385)
  • 396 صفحه، بهای روی جلد: 9,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1386/12/28
  • تعداد عناوین: 14
|
  • بخش مقالات
  • دکتر محمد ابوعطا صفحه 1

    امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارت های ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید می کند بر کسی پوشیده نیست به ویژه اینکه در پاره ای زمینه ها، در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات، حمایت از زیاندیدگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون، ضروری به نظر می رسد.
    در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه های اصلی فعالیت تجارت بیمه گری است چه زیان های سنگین ناشی از سوانح متنوع کشتیرانی، تامین پوشش های بیمه ای را برای مالکان کشتی ها و کالا، اجنتاب ناپذیر ساخته است. تحقیق حاضر به بررسی جایگاه قابل توجه بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از یکی از حوادث سهمگین دریایی یعنی تصادم کشتی ها اختصاص یافته است.

    کلیدواژگان: تصادم، بیمه، بیمه نامه، خسارت، تلف، موسسه بیمه، انجمن حمایت و جبرات خسارت، نجات، قائم مقامی
  • دکتر علی اسلامی پناه، هادی کریمی صفحه 39

    طرفین عقد اجاره، همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند. علی الاصول عدم تعیین مدت، سبب بطلان عقد اجاره است. اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود. قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی این گونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرارداد فاقد مدت چندان روشن نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه این گونه قراردادها، ماهیت حقوقی توافق حاصله مورد بررسی قرار گیرد.

    کلیدواژگان: اجاره، عقد اجاره، اجاره بدون مدت، مراضات، اجاره از قرار، تعیین مدت در عقد اجاره
  • دکتر منوچهر توسلی جهرمی صفحه 65

    نظام های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف، صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می رسند، اما این نتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود. از اصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان ها و شکل های مختلف می توان عدول کرد. در نوشتار حاضر به اجمال موارد معافیت از مسوولیت نقض عهده ابتدا در حقوق انگلیس، فرانسه و ایران بررسی شده است، و بعد با فاصله گرفتن از نظام های داخلی، موضع کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن با مفاهیم آشنا در نظام های مختلف موضوع مطالعه بوده است.

    کلیدواژگان: مسئولیت قراردادی، معافیت، عقیم شدن قرارداد، دشواری اجرای قرارداد، قوه قاهره، کنوانسیون بیع بین المللی/
  • شرح حق پایان ندارد همچون حق / گفتاری در سیر تاریخی تقلیل مفهوم حق از عدالت به مالکیت
    دکتر حسن جعفر تبار صفحه 85

    "حق" واژه ای است که هم بر گزاره های صادق در حکمت نظری دلالت می کند و هم بر کردارهای عادلانه در حکمت عملی، حق به معنای عدالت، همان حق پیشینی (= حق طبیعی = حقوق بشر) است که اعتبار خود را از یک مرجع قانونی و شرعی اخذ نمی کند. به تدریج این حق به حق قانونی فروکاسته شد. حق قانونی بیشتر یک امتیاز است تا حق، و حقوق خصوصی فقط همین حق را شایسته مطالعه در مباحث حقوق مدنی می داند. در مرحله بعد، مفهوم حق از حق قانونی نیز به فرد اجلای این حقوق، یعنی مالکیت، تقلیل داده شد. اکنون حقوق خصوصی و مدنی، از حق، فقط حق مالی و مالکیت را فهم می کند: حقوق خصوصی گویی با حقوق پیشینی (آزادی بیان و حق حیات) وداع کرده است و حقوق عمومی نیز با مباحثی همچون حقوق اداری خرسند است. حق در قفه، مالکیت رقیق شده است در صورتی که در فلسفه حقوق، مالکیت باید صرفا حقی از حق های انسانی محسوب گردد. دیسیپلین حقوق بشر در دانشگاه های جهان هم اکنون متکفل مطالعه معنای نخستین حق است.

    کلیدواژگان: حق، عدالت، قدرت، منفعت، مصلحت، مالکیت، حقوق خصوصی، حقوق بشر
  • دکتر سعید حبیبا، غلامحسین معتمدی صفحه 123

    میراث نسل های گذشته به شمار می آید و ثروتی است که حفظ و حراست از آن کاهش فقر و نابرابری در پی خواهد داشت. از نقطه نظر حقوقی ارزش اقتصادی دانش سنتی آن را مشمول قواعد مال و مالکیت قرار داده و از این جهت می تواند موضوع قراردادها و عقود باشد. اما مساله آن است که مالکیت این دانش با کیست؟ نتایج حاصل از بررسی های حقوقی بیانگر این است که قایل شدن به مالکیت فردی به سختی امکان پذیر می باشد. لیکن می توان مالکیت جوامع محلی دارنده این دانش را نوعی مالکیت جمعی دانست. در مقاله حاضر شیوه های حمایت از دانش سنتی، بررسی می شود. (در مقاله دیگری، شیوه های حمایت از آن در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی بررسی خواهد شد.)

    کلیدواژگان: دانش بومی، دانش سنتی، فن آوری بومی، حقوق محلی، مالکیت، حقوق مالکیت فکری
  • دکتر منصور رحمدل صفحه 163

    مبنای اصل برائت، اوضاع و احوال موجود و استنباط عقلی از اوضاع و احوال است. در مواردی که این اوضاع و احوال به نحو دیگری باشد اصل برائت کارایی خود را از دست می دهد و بار اثبات از دوش مدعی برداشته می شود و بر دوش مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد. قانونگذار، ضمن آنکه به حکم اوضاع و احوال و عقل، اصل را بر برائت قرار داده است و مدعی را مکلف به اثبات ادعای خود می داند، در برخی موارد به حکم همین اوضاع و احوال، بار اثبات را معکوس می کند و بار اثبات را بر عهده مدعی علیه یا متهم قرار می دهد. در این مقاله بر آنیم که این وضعیت را در مورد اموال و عوائد حاصله از جرم مورد بررسی قرار دهیم.

    کلیدواژگان: مال، عوائد جرم، بار اثبات، معکوس شدن، اصل برائت
  • دکترسیدعلی سادات اخوی صفحه 201

    قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است. ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قایل نشده و مقرراتی یکسان را برای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارایه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین، نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد. مطابق این نظریه، در حوزه حقوق بشر جهت حل تعارض میان معاهدات می بایست قاعده ای خاص تحت عنوان قاعده «قانون مطلوب تر» اعمال گردد. هدف مقاله حاضر بررسی محتوای این قاعده و ارزش عملی آن می باشد.

    کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق معاهدات، تعارض میان معاهدات حقوق بشری، قاعده (قانون مطلوب تر)
  • دکتر امیر صادقی نشاط صفحه 221

    در قوانین و آثار علمی، عقود را متشکل از دو جزء ایجاب و قبول می داند که توسط دو طرف انجام می شود و گاه رضای ثالث را شرط صحت یا تحقق آن برمی شمرند.
    قراردادهای سه جانبه Escrow در نرم افزارهای رایانه ای، قراردادهایی هستند متشکل از یک ایجاب و دو قبول، یا یک ایجاب و یک قبول با دو جزء که توسط دو شخص پذیرفته می شوند.
    در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی اینگونه قراردادها، مفاد و ماهیت آنها نیز شرح داده می شود به نحوی که در مطالعات حقوق تجارت بین المللی نرم افزار اثری مفید و کاربردی داشته باشد.

    کلیدواژگان: قرارداد، نرم افزار، لیسانس، Escrow
  • دکتر محمد صالحی صفحه 241

    قضا شعبه ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین آن محسوب می گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و در مفاسد است. نگاه اسلام به قاضی صرفا به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روش های خاصی عمل می کند بلکه او را به عنوان امین و مجری عدالت، که سلوک و رفتارش قائم به تقوی و خلق عالی است، ملاحظه می کند به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است. بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این عرض نباشد باطل و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد...

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، قضا، قاضی، تصمیمات قضایی
  • دکتر ناصر کاتوزیان صفحه 275

    درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند: فردگرایان و حکیمان جامعه گرا در ضرورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش «امنیت» و «ضرورت» توجیه کنند. با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیانبار است: تصنع و تظاهر را رواج می دهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می شود. یکی از آفات ستایش بیش از اندازه قانون، جواز ورود حکومت به زندگی خصوصی مردم و محدود ساختن آزادی عقیده و بیان اندیشه است که از دیرباز از نیازهای ابتدایی انسان بوده است. تلاش حکمیان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد.

    کلیدواژگان: قانون، جامعه مدنی، نظم، عدل، برابری، زندگی خصوصی، آزادی اندیشه، خیر و نیکی
  • دکتر ایرج گلدوزیان صفحه 291

    ضرورت شناخت ارکان جرایم علیه اموال و مالکیت و تخصیص ضمانت اجراهای متنوع با توجه به خطر اجتماعی و قبح رفتار مرتکب، موجب شده است تا قربانیان زیان دیده در این قبیل موارد برای برخورداری از امتیازاتی (چون سرعت در دادرسی و واگذاری امر تحصیل دلیل به دادسرا و تحمل هزینه کمتر) به جای طرح دعاوی حقوقی، با به کار بردن عناوین و کلمات مجرمانه مبادرت به اعلام جرم نمایند. بدیهی است توسل به شیوه های غیر قانونی و خلاف اخلاق برای نیل به اهداف و امیال و اغراض شخصی و بازی با حیثیت دیگران غیر عادلانه و غیر منصفانه است. بدین ترتیب مقاله تقدیمی، درصدد بیان وجوه افتراق و اشتراک انواع جرایم علیه اموال و مالکیت و تفکیک دعاوی کیفری از امور و دعاوی حقوقی است.

    کلیدواژگان: جرائم علیه اموال و مالکیت، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب عمدی مال غیر، وجود افتراق و اشتراک جرائم، دادسرا و تمیز امور حقوقی از امور کیفری، چک، فریب در ازدواج (کیفری)، ربایش بدون قصد سرقت، جعل، تصرف عدوانی و غصب
  • دکتر سیدفضل الله موسوی، مهدی حاتمی صفحه 303

    دفاع مشروع پیش دستانه بعد از حملات 11 سپتامبر در دکترین کشورهای غربی جایگاه خاصی پیدا کرده. این کشورها با توجه به توان نظامی و مالی خود در پی قابل قبول جلوه دادن این دکترین هستند. این نوع از دفاع به طور صریح مخالف ماده 51 منشور ملل متحد که خود مبین دفاع مشروع است، می باشد. در این مقاله، نویسندگان درصدد بررسی این دکترین و اثبات این مساله هستند که این دکترین هنوز نتوانسته جایگاهی در اعتقاد حقوقی کشورهای عضو جامعه بین المللی پیدا کند. گزارشات دبیر کل سازمان ملل متحد و آراء دیوان بین المللی دادگستری هم موید این نتیجه گیری هستند. به نظر می رسد که تحلیل و بررسی این دکترین بتواند ایرادات وارد بر آن را مشخص کند.

    کلیدواژگان: دفاع مشروع پیش دستانه، منشور ملل متحد، ماده 51 منشور، تروریسم، دفاع مشروع، آراء دیوان بین المللی دادگستری
  • علی عبدالله حبیب نوری صفحه 325

    کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف را به دول ساحلی داده و در مقابل حق ارایه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است. این موضوع را در اصول کلی حقوق نیز می توان یافت. از این رو نه فقط کشورهای عضو کنوانسیون 1982، بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند. در این رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر شده است. در این مقاله با استناد به کنوانسیون 1982، آراء دیوان حقوق دریاها و اصول کلی حقوق، جوانب مختلف مفهوم آزادی سریع و وثیقه های مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است، که نهایتا نتایج حاصله می تواند در پرونده های آتی دیوان و همچنین توسط همه کشورها در روابط خود با یکدیگر مورد استناد قرار گیرد. در پایان این مفاهیم بطور اجمالی در حقوق ج.ا، ایران نیز مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: آزادی سریع، وثیقه منطقی، کشتی توقیف شده
  • بخش ضمیمه
  • دکتر ناصر کاتوزیان صفحه 361