فصلنامه مطالعات اسلامی
پیاپی 75 (بهار 1386)

نوشتار حاضر، مطالعه ایی اکتشافی در دستیابی به مفهوم، ابعاد و انواع امنیت بر مبنای قرآن کریم است و می کوشد موضوع حاضر را براساس شواهد قرآنی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی، و حقوقی و قضایی تنویر، تفصیل، تبویب و تدوین کند و نشان دهد که این کتاب آسمانی دارای دیدگاه مدرن و امروزین درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت است؛ از سویی ایمان و امنیت معنوی، سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت است و از سویی دیگر میان این ابعاد پیوند و توازن عمیقی برقرار است، ضمن آن که هر گونه امنیتی و در هر بعد از ابعاد آن، در نهایت در ایمان و اعتقادات معنوی و الهی ریشه دارد و هرگونه ناامنی در هر عرصه ایی، سرانجام ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و از این قبیل بر می گردد. مومن و صفات ایمانی نیز اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا است و می توان در استنتاجی نهایی گفت: بستر سازی حیات معنوی پاک و نیک برای تربیت و تذهیب افراد، چه در حوزه رفتارهای فردی و چه رفتارهای اجتماعی و نیز دور کردن افراد جامعه از حیات سیئه و غیرایمانی، اصلی ترین ساز و کار تامین امنیت در نظام اسلامی است.

ماده 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». حقوقدانان از مفاد این ماده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و نفوذ و صحت قراردادهای نامعین را استفاده نموده اند.
مبحث اصلی این نوشتار پیرامون مشروعیت قراردادهای نامعین در فقه و حقوق اسلامی است. فرضیه نگارنده این است که این گونه قراردادها در صورتی که واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشند و منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشند، دارای مشروعیت و صحت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله، «استنباطی» و مبتنی بر بررسی موضوع در منابع چهارگانه حقوق اسلامی است.
برای اثبات این فرضیه، ابتدا عمومات کتاب و آیات مرتبط را مرور می کنیم. سپس سراغ دومین منبع حقوق اسلامی یعنی سنت می رویم. در ادامه میزان دلالت بنای عقلا و اجماع را مورد بررسی قرار می دهیم. به عنوان نتیجه، مقاله حاضر توانسته است مشروعیت قراردادهای نامعین را با سه منبع نخست مستند سازد و به اشکال های طرح شده در این زمینه نیز پاسخ دهد. اما اجماع دلیل مناسبی برای اثبات فرض تشخیص داده نشد. در نهایت استناد به شروط ابتدایی (با حفظ شرایط خاص) راهکار مناسبی برای مشروعیت دادن به اینگونه قراردادها تلقی شد. اما عقد صلح به دلیل تفاوت هایی که با قراردادهای نامعین دارد تطبیق با آنها نیست.

شیفتگی به آگاهی و دستیابی به علوم و فنون ناشناخته، انسان را به پژوهش وا داشته و موجب گسترش دانش در همه زمینه های علوم و معارف بشری شده است و آشکارترین نمود آن نیز عرضه فرآورده های علمی دانشمندان به جامعه بشری است. امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات، این نگاشته ها و فرآورده ها به وسیله رشد علوم و تکنولوژی، از محیط پدید آورنده و نویسنده پا فراتر می گذارد و در اندک زمانی در سراسر جهان منتشر می شود.
اما از آن جا که بسیاری از این فرآورده های علمی و ادبی به زبانی خاص نگاشته و یا عرضه می شود، دیگر مشتاقان به آن دانش که با آن زبان آشنایی ندارند، نمی توانند از آن بهره مند شوند و این خود مانع مهمی در جهت رشد و گسترش معارف بشری است. ترجمه به عنوان بهترین ابزار داد و ستد اندیشه، می تواند این مانع را برطرف کند و راه را برای تبادل معارف بشری بگشاید.
به منظور حمایت از تلاش پرارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه برگردانیدن اثر یا کتاب زحمت زیادی را متحمل می شود، نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف مانع غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم آورد.
در نظام حقوقی اسلام و حقوق موضوعه کنونی ایران، احکام و قوانینی به منظور حمایت و تشویق مترجمان و آثار ترجمه شده وضع شده است این نوشتار به بررسی این مقررات می پردازد.

به بهانه به چالش کشیدن مفاد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، این مقاله درصدد است مساله اختیار مقتول در قصاص و عفو را قبل از به هلاکت رسیدن مورد بررسی فقهی قرار دهد. با بررسی آرای فقی هان بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی دقیق ادله آن ها این نتیجه حاصل می شود که در قتل عمد حق قصاص، دیه، عفو نسبت به آن ها و مصالحه مالی از حقوق ابتدایی و بالاصاله اولیای دم است و مجنی علیه را در آن حقی نیست. به جز آنچه که تحت عنوان تادیه دیون و وصایای مقتول از محل دیه به دلیل خاص وارد شده است. در این مقاله در جریان نقد ادله، موضوعاتی همچون اذن در اتلاف نفس و برایت از ضمان طبیب قبل از علاج هم مورد بررسی قرار می گیرد.

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز محبت و رافت نسبت به محکومان است که از طرف عالی ترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد. عفوی که از طرف عالی ترین مقام کشور اعطا می شود، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانست. امروزه میان صاحب نظران در خصوص نوع عفو و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد، که آیا عفو اعطایی توسط عالی ترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی.
به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی عفو باید با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تایید مقام رهبری باشد و ماهیت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور در قوانین مدون تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد. از آن جا که تا کنون در خصوص موضوع عفو تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیز حدود اختیارات مراجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازات هایی که امکان عفو یا تخفیف در آن ها وجود دارد مشخص نشده و با نواقص و کاستی هایی همراه می باشد، پژوهش صورت گرفته در این مقاله می تواند ابهام ها و اجمال های موجود در این موضوع را از میان ببرد.

تمایل به بقای نسل، هرچند یک نیاز غیر جسمانی است، ولی بدون برخورداری از سلامت جسمانی دست نایافتنی است؛ طبیعی است اگر هریک از زن و مرد یا هر دو از چنین سلامتی برخوردار نباشند، فرصت تولید انسانی را از دست خواهند داد.
در مواجهه با چنین پدیده ای، سه راه حل وجود دارد: 1- بالا بردن آستانه تحمل زن و شوهر برای تحمل وضع موجود 2- پذیرش فرزند خواندگی 3- فراهم آوردن زمینه باروری.
نا کارآمدی راه اول و دوم از یک سو و تلاش پزشکان برای بارور کردن افراد نابارور از سوی دیگر، مسایل جدیدی را در حوزه های گوناگون حقوقی، اجتماعی و اخلاقی به وجود آورده است که شاخه های مختلف علوم می بایست برای پاسخ گفتن به آن ها خود را آماه سازند.
در این مقاله، تلاش شده است که با نگاهی به تحقیقات گذشته، به پرسش های حقوقی مطرح در مساله درمان کمکی تولید مثل (ARTS) همچون جواز و عدم جواز فرایند لقاح و همچنین رابطه حقوقی فرزند حاصل با زن و شوهر، پاسخ داده شود.