فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 36 (بهار و تابستان 1386)
  • پیاپی 36 (بهار و تابستان 1386)
  • تاریخ انتشار: 1386/04/01
  • تعداد عناوین: 11
|
  • ستار عزیزی صفحه 9
    در تاریخ 26 فوریه 2007 رای ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر گردید. در این رای، دیوان بین المللی دادگستری از یک سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید نیز مسوولیت ندارد.
    اما از سوی دیگر دیوان اعلام نمود که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری کردن از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل ننموده است. همچنین این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکو ملادیچ به دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا تخلف نموده است.
    این مقاله به بررسی احراز عناصر جنایت ژنوسید در رای اخیرالصدور دیوان بین المللی دادگستری و میزان پیروی این دیوان از رویه دادگاه های ویژه کیفری رواندا و بویژه یوگسلاوی سابق پرداخته است.
    با بررسی تطبیقی این موضوع می توان به این نتیجه رسید که تعدد مراجع قضایی بین المللی در محاکمه مرتکبان جنایت ژنوسید و احراز مسوولیت دولتها در این خصوص نه تنها موجب تعارض آرا نگردیده بلکه اغلب این مراجع با پیروی از آرا و تصمیمات پیشین، رویه واحدی خصوصا در باب مسایل قانونی مربوط به احراز عناصر جنایت ژنوسید ایجاد نموده اند. بدیهی است ایجاد این رویه واحد می تواند به سرعت رسیدگی ها در پرونده های حاوی اتهام ژنوسید در محاکم قضایی بین المللی بویژه دیوان بین المللی کیفری (ICC) بیانجامد.
  • فاطمه کیهانلو صفحه 35
    یکی از عناصر موجود در تعریف پناهنده که در رویه قضایی کشورهای پناهنده پذیر مباحث بسیاری را به خود اختصاص داده است، عنصر «آزار» (Persecution) است. از آنجا که مفهوم، دامنه و مصادیق این عنصر روشن نیست رویه قضایی با استخراج معنای لغوی، رجوع به برخی از مواد کنوانسیون 1951 و ملاک قرار دادن تبعیض، از آزار تعاریف متنوعی ارایه داده است اما در این میان، تعریف آزار بر مبنای صدمه شدیدی که با معیار نقض های حقوق بشر سنجیده می شود از بیشترین مقبولیت برخوردار شده است.
    رویکردی که آزار را بر مبنای دستجات مختلفی از نقض های حقوق بشری تعریف می کند به حدی در میان کشورهای پناهنده پذیر از مقبولیت برخوردار است که به سادگی نمی توان وجود آن به عنوان «رویه بعدی» مذکور در بند (ب) 2 از ماده 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات (1969) را در تفسیر کنوانسیون 1951 نادیده گرفت. این رویکرد که آزار را بر مبنای نقش و جایگاه ارزش های استعلایی حقوق بشر تعریف می کند همچنین نفوذ و تاثیر قواعد حقوق بشر بر حوزه قانونگذاری داخلی که تا مدت ها از امور «ذاتا در صلاحیت داخلی» به شمار می رفت را به اثبات می رساند.
  • شهرام زرنشان صفحه 57
    تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است که حیات بی گناهان بی شماری را سلب یا تهدید نموده. با اوج گیری موارد فوق، اقدامات جامعه بین المللی نیز برای مقابله با آن گسترش یافت. تصویب بیش از 12 کنوانسیون جهانی و 7 کنوانسیون منطقه ای از این دست می باشد. با صدور قطعنامه 1373 از سوی شورای امنیت، بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، اقدامات فوق به اوج خود رسید و شورا تدابیر گسترده ای برای دولتها به منظور مبارزه موثر با تروریسم اتخاذ نمود.
    کلیدواژگان: تروریسم، شورای امنیت، جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، تعهدات بین المللی، قطعنامه 1373
  • مهناز اخوان خرازیان صفحه 95
    اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است. با این حال اصل مزبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابری حاکمیتها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها محل تردید بود. ‎آیا اصل تعیین سرنوشت اصلی سیاسی بود یا یک اصل حقوقی؟ تدوین میثاقین پاسخی برای این پرسش فراهم کرد.
    حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود که «Self» در عبارت «Self-Determination» به چه کسانی اطلاق می شود؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروه های نژادی تحت سلطه رژیم نژادپرست. آیا تعریف عبارت «Self» به همین جا و به همین مقدار ختم می شد؟
    پایان جنگ سرد، همان طور که بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیر چشمگیری داشت. توجه روزافزون به مساله دموکراسی، ارزشهای حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده بود؛ اگر قبلا بر سر تعیین مفهوم «Self» اختلاف نظر وجود داشت، اکنون این سوال مطرح بود که «مردم» با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شود بر اساس حق تعیین سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد؟ در این مقاله سعی شده تا حد ممکن به این پرسشها پاسخ داده شود.
  • مهدی حاتمی، محمود حاجی زاده صفحه 143
    عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
  • ترجمه: _علیرضا ابراهیم گل_ صفحه 169
    حق رجوع به قاضی مستقل و بی طرف در داوری نیز وجود دارد. در واقع صرف اینکه طرفین بر حل و فصل اختلافات فیمابین از طریق یک مکانیزم رسیدگی خصوصی توافق دارند موجب نمی شود که از حمایتهای پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. از آنجایی که داوری نوعی قضاوت است، اگرچه از نوع خصوصی آن، مهم است که نتیجه نهایی، محصول فرایندی بی طرفانه باشد و ادعاهای طرفین به درستی استماع شود. نه تنها آیین رسیدگی باید منصفانه باشد، بلکه طرفین و بویژه طرف بازنده باید آن را عادلانه احساس کند. همچنان که لرد هوارت اظهار داشت: نه تنها عدالت باید اجرا شود بلکه بایستی رعایت آن آشکارا و صریح احساس شود، و این از اهمیت اساسی برخوردار است. برای آنکه طرفین نتیجه داوری را حتی اگر علیه آنها باشد بپذیرند، باید اطمینان داشته باشند که داوران، بی طرفانه قضاوت کرده اند.
    در صورتی که اعتماد طرفین به داوران، به علت فعل یا ترک فعل دیوان داوری یا یک یا چند تن از داوران در معرض خطر قرار گیرد چه باید کرد؟ آیین های رسیدگی قضایی در محاکم تحت شرایطی امکان جرح قاضی (رد دادرس) را می پذیرند. به همین ترتیب در صورتی که اوضاع و احوال حاکی از آن باشد که از نظر طرفین یک یا چند تن از داوران، بی طرف و مستقل محسوب نمی شوند، فرایند داوری نیز روش هایی را برای کنار گذاشتن داوران از مرجع داوری ارایه می دهد. این عمل را جرح یا «ایراد به صلاحیت» داوران می نامند.
  • ترجمه: _دکتر حمیدرضا علومی یزدی_ صفحه 201
    مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟
  • ترجمه: _ماشاءالله بناء نیاسری_ صفحه 243
    دادگاه های داخلی برای توجیه دستور عدم پرداخت یا منع پرداخت در اعتبارات اسنادی به جهت ارتکاب تقلب، معیارهای متفاوتی را لازم شمرده اند. کنوانسیون آنسیترال هم راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی در این خصوص موضع خاص خود را اتخاذ کرده است. معیار تقلب در اعتبارات اسنادی تا کنون در هیچ یک از نظام های حقوقی به پاسخ روشن و متقنی نیانجامیده است. این مقاله با تجزیه و تحلیل موضع حقوقی ایالات متحده امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، و نیز کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، معیاری را پیشنهاد می کند که در مقایسه با معیارهای متفاوتی که در گوشه و کنار جهان اعمال می گردد، کامل تر است و همچنین طریقه اعمال این معیار را به دست می دهد.
  • مشکان مشکور صفحه 323
    مرکز منطقه ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می شود) براساس موافقتنامة 3 می 1997 (موافقتنامة مقر) فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی که در تاریخ 20 تیرماه 1383 به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده است ایجاد شد اما عملا فعالیتهای خویش را در آذرماه 1384 با انتشار «قواعد داوری» آغاز کرد. علی رغم مشکلات فراوان، مرکز در تلاش است با برآوردن ویژگی هایی همچون سرعت بالای رسیدگی، بی طرفی، محرمانه بودن و هزینه های معقول رسیدگی، محیط مساعدی را برای پاسخگویی به نیاز فزایندة موجود در منطقه برای حل و فصل اختلافات فرامرزی از طریق داوری و سایر مکانیسم های جایگزین حل و فصل اختلافات ایجاد نماید...
  • قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران
    صفحه 329
|
  • Sattar Azizi Page 9
    On 26 February 2007, The International Court of Justice issued it's judgment on the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro).The Court finds that Serbia has not committed genocide, through its organs or persons whose acts engage its responsibility under customary international law, in violation of its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and Serbia has not conspired to commit genocide, nor incited and complicit in genocide the commission of genocide, in violation of its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.The Court finds, on the other hand, that Serbia has violated the obligation to prevent genocide, under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in respect of the genocide that occurred in Srebrenica in July 1995; and Serbia has violated its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide by having failed to transfer Ratko Mladić, indicted for genocide and complicity in genocide, for trial by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and thus having failed fully to co-operate with that Tribunal and has violated its obligation to comply with the provisional measures ordered by the Court on 8 April and 13 September 1993 in this case, inasmuch as it failed to take all measures within its power to prevent genocide in Srebrenica in July 1995.Here, we analyze the elements of the crime of Genocide in the above-mentioned judgment of the international court of justice at the comparison with the jurisprudence of the Ad Hoc international criminal courts.We can conclude that the fragmentation of the international judicial courts has not arisen to conflict decisions but those bodies endorsed the earlier decisions of each other. Consequently, there is a consistent jurisprudence on the interpretation of the elements of the crime of Genocide.It is obvious that the consistent jurisprudence can lead to the speed procedure in the trial of the suspected persons of the Genocide especially in the International Criminal Court (ICC).
  • Fatemeh Keyhanlou Page 35
    One of the elements in the definition of refugee (Art. 1(A)(2) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees) which has envisaged a lot of debates among scholars and in national jurisprudence is "Persecution". Since the definition, scope and applicability of this element is not clear, the national jurisprudence has sought to clarify its concept by referring to its verbal meaning, some other articles of the 1951 Refugee Convention and reliance on discrimination. However, definition of persecution on account of a serious harm that is assessed by virtue of violations of human rights is the criterion with most acceptances. The admission of this definition in refugee host countries is such that one can not ignore its role as "subsequent practice" (Art. 31 (2)(b) 1969 Vienna Convention on Law of Treaties) in the interpretation of the 1951 Refugee Convention. It also substantiates the influence of the rules of human rights on the national legislation of States which was considered among matters "essentially within the domestic jurisdiction" of them for years.
  • Shahram Zarneshan Page 57
    Terrorism is not a new phenomenon. History is full of terrorist acts which have taken or threaten many innocent people lives. Increasing terrorist acts led the international community to expand its arrangements against them. Consequently, approval of 12 world conventions and 7 regional ones is in parallel with the arrangements. Through the UN Security Council's Resolution No. 1373 after 9/11 terrorist act in 2001 in United States, these arrangements reached their climax and the Council made a broad range of measures for states in order to combat effectively against terrorism.
  • Mahnaz Akhavan Kharrazian Page 95
    The principle of "Self-Determination" is one of the principles the importance of which has been accepted for the structure of modern International Law. Article one of the UN Charter, while explaining purposes and principles of the UN, points to this principle as one of the foundations of peaceful relations and cooperation among states and nations. Yet, this principle is not as well-established as principles like equality of sovereign states or non-intervention, at least when we are speaking of "internal" Self-ِDetermination. For many years, there was discussion on legal status of the principle: "Is it a legal principle of International Law or just a political one? " Codifying the Covenants was the end of the doubts about this principle's legal status, but of course not the end of discussion; if it was a legal principle, then what was the exact meaning of "self"? Peoples under colonial regimes? Peoples under racist regimes? Or otherwise, all the peoples of the world? End of the Cold War affected the discussion on this issue, while affecting the whole arena of International Law. In fact, putting increasing emphasis on "democracy" and the values of democratic governance, "Human Rights", and rights of minorities is widening the scope of the principle, and strengthening its meaning. This article tries to study these issues and answer some of the questions.
  • Mahdi Hatami, Mahmood Hajizadeh Page 143
    The Criminal Justice and observance of Human Rights principles have important roles in efficiency of bodies involved in combating against terrorism. As some states like U.K. have violated several international provisions such as International Civil and Political Covenant and the European Convention of Human Rights, this article tries to verify Anti-Terrorism Crime and Security Act (ATCSA) and its critiques with International standards. This study may comprise of vital message for those states which involved in operations against terrorism. The judgments of European Court of Human Rights and General Comments of International Human Rights Committee which are of important guidelines on judicial principles in combating against terrorism are also reviewed.