فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 72 (اسفند 80 و فروردین 1381)

امروزه با توجه به فراگیری تاثیر فعالیت های اقتصادی، دولت نه تنها به عنوان نهاد قانونی برای اداره کشور، بلکه به عنوان یک واحد اقتصادی که فعالیت آن نقش تعیین کننده در جهت گیری کلی اقتصاد دارد، مطرح است. ارتباط انتخاب ابزارهای تامین مالی برای حذف عدم تعادل، و توسعه اقتصادی و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. هدف اصلی در این مقاله، بررسی عملکرد راه های مختلف کسب درآمد توسط دولت برای تامین مخارج و مقایسه اثرات حاصل از به کارگیری هر یک از روش های تامین مالی بر متغیرهای اقتصادی می باشد. بدین منظور، با استفاده از یک مدل سیستم معادلات همزمان و از طریق شبیه سازی، به مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری هر یک از روش های تامین مالی پرداخته ایم. نتایج حاصل از برآورد الگو با به کارگیری اطلاعات سری زمانی 1340-1375و با استفاده از روش برآوردگر سه مرحله ای حداقل مربعات معمولی (3sls) نمایانگر تاثیر مثبت و ناچیز عرضه پول روی تولید می باشد. افزون بر آن، نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که مخارج عمرانی دولت با سرمایه گذاری بخش خصوصی رابطه مکملی داشته و سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به حجم عرضه اعتبارات نظام بانکی حساسیت بالایی(به طور مثبت) نشان می دهد.بر پایه این یافته ها، مشخص شده است که هیچ یک از روش های تامین مالی مخارج دولت قادر نیستند وضعیت مناسبی را در تمام متغیرهای هدف به طور همزمان ایجاد نمایند. هرگاه بهبود وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی و کاهش نوسان ها در ذخایر خارجی حایز اهمیت باشد، استفاده از کاهش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی موجه تر است. متقابلا" هر اندازه بهبود وضعیت تولید و سرمایه گذاری خصوصی همزمان با کمترین تغییرات هدف سیاستگذار باشد، افزایش مالیات و صادرات نفت و گاز مناسب تر خواهد بود. در مجموع، هنگامی که کاهش در نوسان های بیشتر متغیرهای هدف دارای اهمیت باشد، تامین مخارج از طریق افزایش مالیات ها مفید خواهد بود.

در این مقاله، ساختار ترکیب صادرات غیرنفتی را بررسی کرده و تاثیر متنوع سازی صادرات بر رشد اقتصادی کشور را ارزیابی می نماییم. براساس اطلاعات سال های 1347-1377، از 17 صنعت صادراتی (اقلام عمده صادرات غیرنفتی کشور) و چند شاخص بررسی کننده ساختار صادرات و الگوهای رگرسیونی، این نتیجه به دست آمده است که با وجود درجه بالای متنوع سازی صادرات، تغییر ساختاری کوتاه مدت و میان مدت در ترکیب صادرات غیرنفتی کشور رخ نداده و این ترکیب از ثبات نسبی کوتاه مدت برخوردار بوده است. صنایع صادراتی، الگوهای نسبتا یکسانی از رشد صادرات داشته اند. همچنین متنوع سازی صادرات، رشد اقتصادی را برانگیخته است.

در این پژوهش، با مطالعه نرخ مبادله حقیقی داخلی در نظام های دو کالایی و سه کالایی، مشکلاتی از قبیل ابهامات تجربی و چند گانگی مفاهیم، محدودیت آمار و ارقام و نیز سایر محدودیت های اندازه گیری شاخص مزبور در کشورهای در حال توسعه بررسی شده و روابط نظری و تجربی بین شاخص های مبادله داخلی و خارجی به شکل مناسبی تبیین شده است. همچنین برآورد مستقیم نرخ مبادله حقیقی داخلی در نظام دو کالایی با استفاده از ارقام حساب های ملی، به عنوان یکی از مهم ترین هدف های این مطالعه مد نظر قرار گرفته و روش های مختلف اندازه گیری آن ارائه شده است. با وجود محدودیت های آماری، شاخص های نرخ مبادله داخلی و خارجی با در نظر گرفتن مفروضاتی برای اقتصاد ایران برآورد شده است.