فصلنامه فقه
پیاپی 51-52 (بهار 1386)

آن دسته از مقولات فرهنگی که در نقطه تلاقی اندیشه و احساس قرار دارند، حساسیت و اهمیت بیشتری را به خود اختصاص می دهند. حجاب از این دسته است. امروزه شریان های فرهنگی، اصلی ترین پیوند دهنده های روابط اجتماعی هستند. نقش و جایگاه حجاب در این شریان ها، نقشی ویژه است. کارویژه حجاب را از آن جا می توان بهتر فهمید که در موارد بسیار، بازخورد آن به عرصه های سیاسی، فرهنگی و حتی بینشی رسوخ یافته است. نقش برجسته و تقریبا بی رقیب حجاب در هویت نمایی و هویت خواهی مسلمانان به ویژه در شرایط فعلی رویارویی فرهنگ ها شاهدی بر این رسوخ یابی است.
اهمیت توجه به مقوله حجاب و بررسی راه کارهای چگونگی برخورد با بی حجابی یا بدحجابی از آن جهت است که جامعه اسلامی نباید در برابر ارزش های خود، نقش جامعه ای فرومانده و ضعیف را بردوش کشد. اگر بپذیریم فرهنگ اسلامی از سرچشمه ای واحد جاری شده است و فرازهایی هماهنگ، تاروپودی پیوسته و شاکله ای به هم تنیده و هدف مند دارد، باید بپذیریم به محض رو به ضعف گذاردن یکی از ارزش ها در جامعه اسلامی یا به تعطیلی گراییدن آن، از حضور و نقش دیگر ارزش ها نیز کاسته می شود. خلاهای ناشی از حضور نداشتن حجاب و مشکلات ناشی از بی حجابی یا بدحجابی را از هیچ راهی نمی توان پر کرد. جامعه ای که از گوهر عفاف، محروم باشد، رویه های عمومی آن در عرصه فرهنگ به آسیب های کلان دچار خواهد شد.
هر چند مجال و ابزار ترویج ضد ارزش ها در دنیا فراخ تر، پر هیاهوتر و کارآمدتر شده است. ولی نباید از یاد برد که ایده معطوف به ارزش ها و انگیزه های متوجه به پاک دامنی و عفاف نیز در ملت اسلامی ایران و بسیاری از ملت های مسلمان، سطح قابل توجهی از توان مندی، تراکم و صلابت را به خود اختصاص داده است; به ویژه آن که امروزه حجاب در ذهن و رفتار پرتکاپوی اقلیت های اسلامی در کشورهای غربی، ادبیاتی پرحرارت و تصویری پر معنا را ارایه می کند، آن هم در شرایطی که این کشورها بیشترین نمونه ها و تجربه های بی حجابی را به نمایش گذاشته اند.
امروزه نیز نسل پیش تاخته انقلاب بر اساس این مبنای دینی، فکر خویش را سامان داده اند که انسان ها هر قدر بیش تر بهداشت و سلامت معنوی محیط اجتماعی را تامین کنند، از موفقیت فراگیرتری در توسعه انسانی با همه ابعاد معنوی و مادی آن برخوردار خواهند شد و زمینه ایجاد یک الگوی اسلامی زندگی را بیش تر فراهم خواهند آورد.
وجود چنین وضعیتی برای حجاب، ما را در نقطه انتخابی تاریخی قرار داده است; یا دست شستن از بخشی از فرهنگ و هویت خویش یا پاس داری از آن با تمسک به مؤلفه ها و مجموعه های فرهنگی و البته با یک برنامه ریزی جامع.

دخالت حکومت اسلامی در پای بندی جامعه به حکم حجاب را از منظر فقهی در چند شاخه می توان پی گرفت. این شاخه ها که از آن می توان به مبانی فقهی مسئولیت در اجرای حکم حجاب حاکم یاد کرد، از یک سو به ماهیت حکم حجاب و فلسفه آن برمی گردد و از سوی دیگر به حوزه عملکرد و عرصه مسئولیت حکومت اسلامی. در قسم نخست باید دید خاستگاه حجاب در این زمینه چه اقتضایی دارد، و در قسم دوم نسبت حکم حجاب با محدوده اختیارات و مسئولیت حاکم چیست؟ این مقاله با صرف نظر از اقتضائات و مصالحی که هنگام اجرای هر حکمی از جمله حجاب باید مورد توجه قرار گیرد، از پنج منظر کلی فقهی به تبیین اصل مسئولیت و عدم مسئولیت حکومت درباره حکم حجاب می پردازد: خاستگاه فقهی و فلسفه حکم حجاب، نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی، نسبت حکومت با حفظ شعائر و مقدسات، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حکومت، و مسئولیت های حکومت اسلامی، که خود از چند منظر پی گیری شده است. در مقاله نشان داده شده که اثبات حق یا وظیفه مداخله حکومت، براساس مبانی یاد شده یکسان نیست. در پایان نیز به انگیزه تکمیل بحث، به نسبت میان حکم حجاب و قانون و پرسش هایی که در این زمینه وجود دارد توجه داده شده است.

شریعت اسلام، دربرگیرنده احکام ثابت و جاودان است. این احکام به زمان حضور معصومان(ع) اختصاص ندارد، بلکه در زمان غیبت نیز لازم الاجرا هستند. در اندیشه شیعی، حکومت مشروع در زمان غیبت که بر عهده فقیه جامع الشرایط است مسئولیت اجرای همه این احکام را برعهده دارد; به این معنا که در شرایط زمانه خود، زمینه تحقق همه احکام اسلام را و در فرض تزاحم میان احکام اسلام، زمینه تحقق بیش ترین و مهم ترین احکام اسلام فراهم را می کند، چه مجری این احکام، خود حکومت باشد، چه دیگران. البته نوع وظیفه حکومت نسبت به احکامی که مجری آن، خود حکومت یا دیگران است، تفاوت دارد. از سوی دیگر، حجاب یکی از احکام اسلام و از واجبات آن است و چه از امور اجتماعی به شمار آید و چه از امور فردی، حکومت باید زمینه های تحقق آن را فراهم سازد. در این زمینه باید از همه مراتب امر و نهی قلبی، زبانی و عملی، با ظریف ترین شیوه های هنری و مؤثر و کارشناسی شده و تشویق ها و تنبیه ها و محرومیت ها و محدودیت های جهت دهی برای ترویج حجاب، با رعایت مصالح زمانه بهره گیرد.

گرچه برخورد با پدیده ناهنجار بدحجابی به دو صورت فرهنگی و حقوقی از اختیارات دولت اسلامی است، ولی به اعتقاد صاحب مقاله برخورد به شیوه فرهنگی مقدم بر شیوه حقوقی و جزایی است، آن هم بدین شکل که برخورد به شیوه فرهنگی به مثابه قاعده و شیوه برخورد حقوقی و قضایی به مثابه استثناء است. در این مقاله تلاش شده است تا وظایف دولت اسلامی در دو بخش فرهنگی و حقوقی تبیین شود و در بخش حقوقی با بررسی دلیل های گوناگون فقهی اختیار برخورد حقوقی و جزایی با پدیده ناهنجار بدحجابی برای دولت اسلامی به اثبات رسد. گرچه این گزینه در مرحله آخر و پس از جواب ندادن هیچ یک از شکل های گزینه فرهنگی است.

توجه به اهداف دولت اسلامی، وظیفه و اختیار دولت را در زمینه (حجاب بانوان) روشن می کند. ایجاد فضای رشد و تعالی اخلاقی، برقراری احکام دین، ترویج نیکی ها و جلوگیری از زشتی ها، از اهداف دولت اسلامی است. (گسترش فرهنگ حجاب بانوان) نیز دولت مردان را در رسیدن به این اهداف یاری می کند و بی توجهی به آن، دولت را در دست یابی به آن اهداف ناکام می گذارد.
افزون بر آن، دولت اسلامی مانند هر حکومتی می تواند متخلفان از قوانین و مقررات را مجازات کند. بی حجابی و بدحجابی، رفتاری بر خلاف شرع و در حال حاضر برخلاف قوانین جمهوری اسلامی است. از این رو، دولت می تواند مرتکبان آن را مجازات و بدین وسیله از ارتکاب این گناه و جرم علنی در جامعه جلوگیری کند.
این نوشتار به شبهه ها و پرسش هایی که در این زمینه مطرح است، پاسخ می دهد.

دربخش نخست این نوشتار، آیه های قرآنی درباره موضوع حجاب را بررسی و نتیجه آن را به شکل اصول و روش ها استخراج کرده ایم. در بخش دوم نیز با مقایسه روی کرد قرآن کریم با روش نظام جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، تفاوت های اساسی اوضاع اجتماعی ایران با دوران نزول قرآن را نشان داده و نقاط ضعف و قوت روش نظام جمهوری اسلامی را برشمرده ایم.
با توجه به این که سوره نور پس از سوره احزاب نازل شده است و سوره احزاب در آغاز، درباره حجاب و عفاف، با زنان پیامبر سخن می گوید، نتیجه می گیریم قرآن، اصل (تدرج) و روش گام به گام را رعایت کرده است. در روش قرآن، برای اقناع کسانی که خود یا همسرانشان موظفند حجاب را رعایت کنند، از روش توضیح، توجیه، استدلال و تلاش چشم گیر استفاده شده است. در روش قرآن هنگام بیان احکام حجاب، اصولی هم چون آزادی و حفظ کرامت انسانی، 1 مدارا، 2 اعتدال و دوری از افراط و تفریط، 3 تشویق و مثبت اندیشی4 رعایت شده است.
موضوع حجاب در قرآن در چارچوب نظام عفاف اسلامی مطرح شده است. با توجه به سوره نور و روند طرح مسائل در آن به این نتیجه می رسیم که در این چارچوب، حجاب، عفاف و غیرت، سه راس مثلث عفاف در جامعه هستند.
هنگام بررسی نقاط قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی در اجرای قانون حجاب در جامعه ایران باید به دو تفاوت اصلی جامعه اسلامی ایران و مسلمانان صدر اسلام اشاره کنیم. تفاوت نخست، نفوذ غرب زدگی در ایران و شکل گیری این تصور است که هر چیز غربی، خوب و هر چیز شرقی، بد است.
تفاوت دوم که زیرمجموعه تفاوت اول به شمار می رود، پیدایش تصور منفی نسبت به حجاب است که آن را نشانه عقب ماندگی می دانند. در آسیب شناسی روش نظام جمهوری اسلامی در برخورد با موضوع حجاب، این موارد را می توان به عنوان نقطه ضعف سیاست های حکومت اسلامی بیان کرد: رعایت نکردن اصل (تدرج) و سیاست گام به گام در اجرای قانون پیش از بسترسازی مناسب، کم کاری فرهنگی و بی توجهی به کار فرهنگی به عنوان رکن قانون مند شدن اندیشه و رفتار مردم، رعایت نکردن اعتدال در اجرای احکام، بی توجهی به زاویه دید و اندازه ها در طرح احکام اسلامی، در هم آمیختن عادت ها و آداب ایرانی با حدود واجب پوشش اسلامی، اجبار غیرمسلمانان به داشتن حجاب کامل، حرام کردن برخی حلال ها در اجرای برنامه حجاب اجباری در جامعه.
هم چنین می توان گفت نقطه قوت جمهوری اسلامی در استقرار و استمرار حجاب، همان نقطه ضعف آن است که مقوله ای تشکیکی به شمار می رود. هرگاه نظام جمهوری اسلامی در هویت یابی برای جوانان و بازگشت به خویشتن در جامعه ایرانی و اسلامی، با ابزارهای گوناگون توفیق یافته، حجاب نیز به عنوان یکی از نشانه های عزت نفس شرقی و استقلال دینی و ملی تقویت شده است. در مقابل، هرگاه از عزت طلبی و حفظ استقلال روحی و فرهنگی و ملی و مبارزه با غرب زدگی غفلت شده، حجاب هم به عنوان یکی از ابزارهای حفظ هویت فرهنگی، آسیب دیده است.
به طور کلی، رمز برآوردن هدف قرآن که در آیه های 34 و 35 سوره احزاب بیان شده، اجرای هم زمان این دو فرمان با هم است: نخست، حفظ متانت و وقار زنان با پرهیز از رفت وآمد گناه آلود در بیرون از خانه دوم بالابردن سطح دانش و فرهنگ بانوان با آموزش و یادآوری. نقطه قوت دیگر جمهوری اسلامی، اثبات عملی امکان تحقق فعالیت و نشاط فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی و هنری بدون آلوده شدن به بی عفتی، بی حجابی و فساد اخلاقی است.

در وجوب پوشش زن در میان هیچ یک از مذاهب اسلامی، تردیدی نیست. از این رو، بایسته است حکومت اسلامی برای تحقق این وظیفه دینی، فرهنگ سازی کند تا مردم با اعتقاد کامل، به حجاب به عنوان هنجاری اجتماعی بنگرند و ترک آن را ناهنجاری بدانند. در این میان، سخن این است که آیا الزام بر حجاب واجب است و حکومت اسلامی از نظر شرعی و بنا بر ادله فقهی می تواند ترک پوشش را مجازات و تعزیر کند یا خیر؟
در این باره سه نظریه وجود دارد. بنا بر نظریه مشهور، سیره عقلا بر پایه جلوگیری از اختلال نظام و استیفای مصالح بنا نهاده شده است و ادله احکام فردی و اجتماعی بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد. منابع دینی نیز بر نهی از منکر دلالت می کنند که یکی از موارد آن منکرات، کشف حجاب است. هم چنین در سیره امیرمؤمنان علی(ع)، به مواردی برمی خوریم که حضرت، فردی را به دلیل ترک واجبات و انجام محرمات، تعزیر کرده است. این موارد را می توان توسعه داد و به طور کلی به ادله تعلیل در تعزیرات اطلاق دارد و ولایت، از حق مجازات متخلفان برخوردار است. بسیاری از فقی هان نیز اصل و قاعده ای دارند که هرگونه مخالفت با شرع، تعزیر دارد. پس الزام بر حجاب، لازم و تعیین قانونی برای تعزیر متخلفان، جایز است. در مقابل، بر اساس نظریه دیگری، همه این ادله جای مناقشه دارد. سیره فروتر از مدعاست و ادله احکام فردی نیز چنین شمولی بر هر واجبی ندارد. هم چنین ادله نهی از منکر با انجام عملی شامل احکامی مانند حجاب نمی شود. تعزیرات خاص در سیره امیرمؤمنان علی(ع) ناظر به احکام و حقوق اجتماعی خاص جامعه است و نمی توان اصطیاد و قاعده کلی در این سطح کرد. تعلیل ها نیز در تعزیر اطلاقی ندارند و اختیار ولی فقیه ناظر به هر حکمی در جامعه نیست. پس اصل فقهی (کل من خالف الشرع فعلیه التعریز) نسبت به حجاب چندان شمولی ندارد. از این رو، در این نوشته، با نقد ادله نظریه نخست، اثبات می شود که دلیلی بر الزام حکم حجاب نداریم.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تلاش شده است تا نقش فقه گران سنگ امامیه در جامعه اسلامی تقویت شود که این موضوع در قانون اساسی و قوانین عادی کشور، نمود دارد. با این حال، در تحقق این هدف، غفلت ها و افراط هایی صورت گرفته است که نمونه آشکار آن را در نگارش و اجرای ماده 638 ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی به ویژه تبصره آن می توان دید که در زمینه بدحجابی به جرم انگاری پرداخته است.
این نوشتار پس از پرداختن به مبنای فقهی ماده 638 ق.م.ا.، به تفصیل، از ایرادهای وارد بر متن و تبصره این ماده بحث می کند; زیرا بررسی مبانی فقهی متن این ماده و رد یا تایید آن، به طور مستقیم در مشروعیت و اعتبار تبصره آن که مربوط به جرم انگاری بدحجابی است، نقش خواهد داشت. بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که عمل حرامی انجام داده است، تعزیر کند. در مقابل، برخی فقی هان در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد، تردید کرده اند. برخی فقی هان معاصر نیز پس از بررسی و نقد جدی ادله این حکم، به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی بر این مسئله نیست که مرتکب هر عمل حرامی (حتی مرتکب گناهان کبیره) مستحق تعزیر باشد. با توجه به مبانی فقهی ماده 638 ق.م.ا. و حتی با فرض پذیرش مبنای مشهور، نقدهایی جدی به متن این ماده طرح پذیر است.
در ادامه، به نقد تبصره ماده 638 ق.م.ا. در مقابله با بدحجابی پرداخته ایم; زیرا این تبصره که برای مقابله با معضل بدحجابی تنظیم شده است، ایرادهای جدی دارد. افزون بر این، در مطالعه سیره معصومان به ویژه سیره پیامبر اعظم(ص) و حضرت علی (ع) که تشکیل حکومت داده بودند (از این رو، روش آنان باید الگوی قانون گذاری باشد)، به موردی برنخورده ایم که آنان، زنی را به جرم بدحجابی به مجازات حبس یا شلاق محکوم کرده باشند، بلکه تنها به تذکر و ارشاد که کمترین درجه تعزیر است، بسنده می کرده اند.

یکی از آسیب های اجتماعی کم و بیش رایج در جامعه ما، مسئله بی حجابی و بدحجابی است. پدیده ای که ظهور هر چند ضعیف آن نیز با توجه به پیشینه فرهنگی، الگوی آموزشی و تربیتی غالب، حساسیت های وجدان جمعی، مراقبت و کنترل افکار عمومی، سیاست های فرهنگی نظام و... بسیار غیر منتظره و مستبعد می نماید. بی شک، این پدیده نیز هم چون سایر پدیده های فرهنگی اجتماعی از علل و عوامل آشکار و پنهان متعددی ناشی شده است.
این نوشتار، از منظری عام و با روی کردی بیشتر جامعه شناختی به شناسایی و تحلیل علل مؤثر در شکل گیری و بقای این پدیده پرداخته است. در پایان نیز مجموعه ای از سیاست ها و راهکارهای بایسته که اجرای دقیق آنها در کنار سایر تمهیدات بالقوه می تواند از رشد روزافزون این معضل جلوگیری کند و همگان را در خصوص مبارزه ریشه ای با آن حساس سازد; و پژوهشگران را در دست یابی به حقیقت و زوایای بحث یاری رساند; به دست داده شده است.

جرم انگاری (رعایت نکردن حجاب شرعی) به وسیله بانوان در قانون مجازات اسلامی، زمینه ساز بهره گیری از راه کارهای قضایی و انتظامی در برخورد با پدیده (بدحجابی) است. جرم شناسی و تحلیل این بزه جرم زای اجتماعی، راه کار مناسبی برای بازشناسی قلمرو وظایف و اختیارات هر یک از قوای اجرایی و قضایی در حوزه (تعقیب) و (دادرسی) بزه یاد شده است. عمل کرد منفعلانه و پراکنده نهادهای مسئول در برخورد با بی حجابی به عنوان یکی از مصداق های (انحرافات اجتماعی) سبب رشد و گسترش لجام گسیخته این پدیده در میان گروه های گوناگون اجتماع شده است، به گونه ای که امروزه این اپیدمی فراگیر، امنیت و سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره افکنده است.
این نوشتار، با تحلیل جرم رعایت نکردن حجاب شرعی به بازبینی وضعیت بزه بی حجابی در نظام حقوقی ایران و ترسیم وظایف نهادهای حکومتی بر اساس آن می پردازد تا رویه واحدی در برخورد با جرم یادشده پدید آید.

در مورد پیشینه برگزاری این هم اندیشی باید بگویم که در اواخر سال 1384، انجام پژوهشی در زمینه حدود مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی در موضوع پوشش بانوان در دستور کار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قرار گرفت. پس از مدتی بحث و گفت وگو به این نتیجه رسیدیم که انجام یک پژوهش به سبک و سیاق دیگر پژوهش هایی که در پژوهشکده صورت می گیرد، در این موضوع کفایت نمی کند; زیرا این موضوع، زوایای گوناگونی دارد که شاید یک پژوهشگر به تنهایی از عهده تبیین و توضیح آن ها برنیاید. از این رو، برای رسیدن به نتایج مطلوب تر، تصمیم گرفته شد یک هم اندیشی علمی برگزار شود. نخستین قدم برای برگزاری این هم اندیشی، با تشکیل شورای علمی هم اندیشی در دی ماه 1384 برداشته شد. این شورا که متشکل از هفت نفر از چهره های شاخص و صاحب نظران مباحث فقهی و حقوقی ویژه مسائل زنان بود، پس از پنج جلسه بحث و گفت وگو، اهداف، سیاست ها و موضوع های هم اندیشی را بررسی و تصویب کرد. از اوایل سال 1385 نیز کار ارسال فراخوان هم اندیشی برای صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی، مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی کشور آغاز شد.
مهم ترین هدف این هم اندیشی، تبیین مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و مسئولیت های نظام اسلامی در زمینه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و جلوگیری از بدحجابی در جامعه بود. با این حال، چون تبیین دقیق این موضوع نیازمند پژوهش ها و مطالعات فرهنگی و اجتماعی در مورد زمینه ها و علل و عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... گسترش بدحجابی در سال های اخیر و ارزیابی سیاست ها، روی کردها و عمل کردهای نظام اسلامی در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سه دهه گذشته بود، بررسی و تبیین موضوع های یادشده نیز در دستور کار هم اندیشی قرار گرفت