فصلنامه فقه
پیاپی 50 (زمستان 1385)

در سال های اخیر، نوعی معامله پدید آمده است که حقیقت آن، کسب درآمد از طریق عضوگیری برای شبکه ای هرمی و دارای اعضای رتبه بندی شده است. اعضای این شبکه هر کدام شماره خاص خود را دارد; مثلا پنج نفر را فرض می کنیم که اولی در رتبه نخست است و به همین ترتیب، نفر پنجم در رتبه پنجم قرار دارد و هر کدام درجه و رتبه ای ویژه دارند. در واقع، نفر پنجم دارای چهار برگ است که نام آن چهار نفر به ترتیب یاد شده در آن مذکور است.
شیوه کار به این گونه است که اگر کسی بخواهد عضو این شبکه شود، باید یک برگ از این چهار برگ را به مبلغی معین مثلا هزار تومان بخرد و پس از خرید آن، هزار تومان دیگر را به شخص اول که نامش در رتبه اول است و هزار تومان سوم را به مؤسسه ای که بر این معاملات پرشاخ و برگ اشراف دارد، ارسال کند (در مجموع سه هزار تومان پرداخته) و او سندی را که حاکی از واریز مبلغ مزبور به حساب شخص اول و مؤسسه و نیز برگه ای را که نام آن پنج تن به همان ترتیبی که نوشته است، به آن مؤسسه بفرستد.
پس از آن که این اسناد سه گانه به مؤسسه رسید، مؤسسه، اسم شخص اول را حذف می کند و نام فرد دوم را در اوراق چهارگانه جدید در جایگاه نخست و در هر کدام از این چهار برگ، اسم این داوطلب جدید عضویت را در مرتبه پنجم قرار می دهد و این چهار برگ را برای همان شخص داوطلب می فرستد.

بی گمان پیشرفت و توسعه هر علم از گذر نقد و بررسی انجام می پذیرد. اگر علم را از عنصر نقد و بررسی تهی سازیم، حیات خود را از دست می دهد و توقف و رکود آن را فرا می گیرد.
فقه نیز دانشی است که حیات خود را مرهون نقد است. اما حساسیت آن باعث شده است تا نقد فقهی اهمیتی ویژه داشته باشد. از این رو، آگاهی کافی و کامل از نقد فقهی برای مطالعه فقه و یا حضور در درس خارج، ضروری است و بدون آن بهره گیری از مباحث فقهی به خوبی و به صورت مفید انجام نخواهد پذیرفت، بلکه می توان قدمی فراتر گذاشت و گفت مطالعه عاری از نقد و یا برخوردار از نقد ولی بدون روش علمی، فقیه و یا متفقه را در مسیر نادرست و نتیجه گیری غلط قرار خواهد داد. سرنوشت فقه به شدت با پویایی و تنقیح نقد فقهی گره خورده است.

بدون شک منصب قضاوت از مناصب بسیار عظیم و دارای جایگاه خطیری است که تصدی آن منوط به داشتن شرایط، توان و آگاهی های خاصی است; منصبی که اشغال نا بجای آن ممکن است شاغل را به شقاوت و آتش رهنمون شود. امیرالمؤمنین(ع) به شریح فرمود:یا شریح قد جلست مجلسا ما جلسه الا نبی او وصی او شقی.1امام صادق(ع) نیز در این باره می فرماید:القضاه اربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه: رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بحق و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه2.
در این باب و بدین مضمون، روایات متعدد دیگری وارد شده که در جوامع حدیث و کتب فقهی3 موجود است.

حلول ماه های قمری با رؤیت هلال ثابت می شود. از صدر اسلام تا سده اخیر، رؤیت به طور طبیعی و بدون استفاده از ابزارهایی مانند دوربین و تلسکوپ صورت می گرفت. اما در سده اخیر برای رؤیت از ابزار هم استفاده می شود. اکنون این سؤال پیش می آید که اگر هلال فقط با ابزار رؤیت شد و بدون آن به هیچ وجه قابل رؤیت نبود، آیا باز هم حلول ماه ثابت می شود یا نه؟ این مقاله عهده دار پاسخ به این سؤال است.

نماز از جمله آیین های عبادی است که در اکثر ادیان به شکل های گوناگون وجود داشته است. دست کم قرآن در مواردی نمازگزاری پیشینیان را گزارش کرده است; مانند نمازگزاری ذکریا در محراب که فرشتگان در چنین حالی بشارت تولد یحیی را به او دادند(آل عمران/ 39) و نمازگزاری و زکات دادن برخی از یهودیان (نساء/ 162).ابراهیم خلیل نیز از آن روی یکی از فرزندانش را به وادی غیر ذی ذرع برد تا بنا به گزارش قرآن در آن جا نماز بگزارد(ابراهیم/ 37) و خود دعا می کند که خداوند خویش و ذریه اش را نمازگزار قرار دهد (ابراهیم/ 40)، و عیسی بن مریم سفارش خدایش را از جمله در به پا داری نماز و دادن زکات می داند (مریم/ 31). اسماعیل به خانواده اش فرمان نماز و زکات می داد (مریم/ 55) و در کوه طور نخستین وحی، فرمان اقامه نماز است(طه/ 14). درسوره انبیا، وقتی گزارش شماری از پیامبران از قبیل ابراهیم، اسحاق، یعقوب و لوط را می دهد، یادآور می شود که به همگی آنان فرمان اقامه نماز دادیم(انبیاء/ 73) و نوح که به فرزندش سفارش به پا داشتن نماز می کند (لقمان/ 17). در سوره بینه، اصل کلی برای اهل کتاب را عبادت خدا، اخلاص در دین، اقامه نماز و دادن زکات می داند و دین پایدار را در همین امر خلاصه می کند (بینه/ 5). به پیامبر اسلام نیز دستور می دهد که خانواده ات را به نماز فرمان بده (طه/ 132).

از جمله موضوعات فقهی حقوقی که بسیار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهمیت چندانی یافته است، این است که هر کس به امری تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تاخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تاخیر را جبران کند. اگر این تعهد وجه رایج باشد، قانون گذار اصطلاح (خسارت تاخیر تادیه) را مطرح کرده و آن را تابع شرایط خاصی قرار داده است.
مسئله (خسارت تاخیر تادیه) از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع گیری های قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. نویسنده در این مقاله سعی دارد که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تاخیر تادیه بپردازد و راهگشای تحقیقی برای ورود صاحب نظران و اندیشمندان به این عرصه شود

مؤلف این اثر گران ارج، مقداد بن عبدالله سیوری است. درباره نام مؤلف دو احتمال مطرح شده است. مرحوم خوانساری(1313ق) می نویسد:(سیوری منسوب به سیور است و سیور یکی از روستاهای حله است. این مطلب از پدر شیخ بهایی حسین بن عبدالصمد عاملی(984ق) نقل شده است. احتمال دیگری هم در وجه تسمیه وجود دارد که درست نیست. گفته اند سیور منسوب به سیور(جمع سیر) است، و سیر پوست دباغی شده ای است که برای ساخت زین اسب و مانند آن به کار می رود و براساس احتمال دوم گفته اند که یکی از اجداد مقداد، چنین شغلی داشته است)1.
مقداد بن عبدالله سیوری، بعدها به فاضل مقداد شهرت یافت; به طوری که هر جا سخن از فاضل مقداد است، مراد همین مقداد بن عبدالله است.
نوشته اند: فاضل مقداد بسیار زیبا روی بود. زبانی فصیح و صدایی بسیاررسا داشت. او متکلم، اصولی، منطقی، نحوی، فقیه، مفسر و صاحب نظر در علوم عقلی و نقلی بود.
کتاب های او در هر یک از رشته ها، مورد توجه علما و فقها و برخی از آنها کتاب درسی حوزه های علمیه بوده است.
فاضل مقداد در فقه و اصول از پیروان فاضلین یعنی محقق حلی(675ق) و علامه حلی(726ق) است; هر چند از شاگردان شهید اول محمد بن کلی عاملی(776ق) است.

همه گرایش های فکری و فقهی جهان اسلام به این نتیجه رسیده اند که مسائل نوظهور از آن جا که رو به تزاید و تراکم نهاده اند، همراه شدن فتواها با شرایط معاصر و توانمند گشتن آنها جهت پاسخ گویی به مسائل جدید، یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است.
این وضعیت اندیشمندان و یا مجموعه هایی را در جهان اسلام بر آن داشته تا در سال های اخیر کنفرانس هایی درباره فتوا، شرایط، محتوا و ضوابط آن برگزار کنند و به ویژه بر اعتدال به عنوان معیار و شرطی اساسی جهت درستی یک فتوا تاکید بورزند. نشست علمی برگزار شده در عمان از چنین خاستگاهی برخوردار بود. در نشست، چنین استدلال می شد که صدور فتواهای متناقض و متعارض در کشورهای مختلف اسلامی بازتاب های منفی و پیامدهای نادرست بر جای نهاده، و وحدت رویه در موضوعات اساسی و سرنوشت ساز جامعه اسلامی را برهم زده است.
انگشت اشاره شرکت کنندگان نشست به ویژه به سوی فتواهای سیاسی دراز بود و چالش های ناشی از فتواهای صادره در زمینه های سیاسی را بسیار جدی و بحران زا ارزیابی می کردند و تکفیر و رویارویی مسلمانان را از جمله این نتایج به شمار می آوردند.
مباحث نشست، بیشتر بر عنوان نوسازی فتوا متمرکز بود و این رویکرد را دنبال می کرد که به منظور دور ماندن جامعه اسلامی و منافع سیاسی اقتصادی امت اسلامی از آسیب های کلان لازم است فتواها با وضعیت های جدید تطابق یابند و در چارچوب این منطق، کاستی ها و نارسایی های آنها بازشناسی و مرتفع شود.