فصلنامه مدیریت پروژه
پیاپی 2 (تابستان 1385)

در سیستم اجرای پروژه چگونگی انجام فرایندهای رسیدن به هدفهای پروژه تبیین می شود. این فرایندها عموما عبارتند از شناسایی فعالیتها و توالی، زمان، هزینه، و مشخصات فنی هریک از آنها، و نیز ارتباطات قراردادی، محدوده اقدامات و مسئولیتهای عوامل اصلی پروژه، و شناسایی و کنترل ریسک در دوره عمر پروژه و در نهایت یک پارچه سازی این فرایندها.
درحال حاضر گزینش سیستم اجرا در پروژه های گوناگون با توجه به شرایط خاص هر پروژه و مشخصات فنی طرح و همچنین روش تامین مالی آن صورت می پذیرد. انتخاب و به کارگیری هریک از این سیستمها بدون لحاظ نمودن مواضع هریک از هموندان و منافع مشترک ایشان، در صنعت ساخت طی چند دهه گذشته، تجارت زنده و پر رونقی برای وکلا و کارشناسان دعاوی حقوقی فراهم ساخته است. این دعاوی نه درباره خطاهای مدنی و قانونی، بلکه تنها برای شناسایی مقصر زیانهای مالی شکل می گیرد. سرچشمه این دعاوی را باید در برداشت نادرست از برنامه ها. اطلاعات، شیوه پرداخت، دستور تغییرات، ناسازگاری مشخصات فنی و روش های اجرا، انتقال ریسک با اعمال حاکمیت یک طرفه یکی از طرفین قرارداد، نداشتن زبان مشترک در برخورد با موضوعات، و مانند اینها یافت. پیامد این دعاوی چیزی نیست جز یک محیط تهاجمی- تدافعی و پرتنش، و تحمیل هزینه های دوچندان به پروژه و از دست رفتن زمان زیاد در تکمیل و تحویل پروژه ها.
در دهه گذشته «مشارکت» به عنوان رویکردی نوین برای حل این مشکل در سیستمهای اجرای پروژه پدید آمده که صنعت ساخت را از گرفتار شدن در کشاکش های حقوقی نجات می بخشد. مشارکت در بسیاری از پروژه ها مانند ساخت مجتمعها، برجها، فروشگاه ها، مراکز خرید، کارخانجات، واحدهای صنعتی، انبارها، مدارس، بیمارستانها، بزرگراه ها، پلها، تونلها، فرودگاه ها، بناهای آبی و سدها، اسکله ها، زیرساختهای آبرسانی و برق رسانی و دفع پساب، صنایع دفاعی و مانند اینها در کشورهای بزرگی نظیر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، ژاپن، و استرالیا اجرا شده است.
سرچشمه این رویکرد نوین را می توان در گزارش سال 1994 سر میشل لاتام با عنوان «تشکیل تیم پروژه» یافت [1]. درون مایه این گزارش، شناسایی هدفهای مشترک میان دست اندرکاران پروژه و یافتن روش های موثر برای دست یافتن به آنها است.
فرایند مشارکت با تغییر دیدگاه خشک قراردادی و روابط سنتی به نگرش شراکت و همکاری میان هموندان پروژه در چارچوبی نوین برای روابط تیم پروژه، و با تعریف یک سازوکار جدید و یک خط مشی غیرخصمانه، موجب افزایش پتانسیل بهبود عملکرد و کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه و زدودن هسته منازعات در پروژه های متعددی گردیده است.

اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری، با تلاش و همکاری خردمندانه مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در بهمن ماه سال 84 در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این کنفرانس که در چهار بخش: • ارائه سخنرانی ها • ارائه مقالات • کارگاه های آموزشی – حرفه ای • نمایشگاه تخصصی کارفرمایان و پیمانکاران برگزار شد، اصلی ترین مسایل و مشکلات این نظام به منظور ارائه راهکارهای توسعه و ارتقاء مطرح گردید. آنچه مسلم است نقش حاکمیتی دولت که باید معطوف به توسعه زیر ساخت ها و بسترهای شکل گیری و ارتقای شرکت های داخلی باشد، از یک طرف و نیز توسعه ظرفیت ها، توانمندی ها و نیز توان مدیریتی و اجرایی شرکت های کارفرما، پیمانکار، مشاور و طراح کشور به مثابه دو بال توسعه نظام پیمانکاری، لازمه توسعه همه جانبه کشور می باشد. نظر به اهمیت " توسعه نظام پیمانکاری " در انجام حجم عظیم پروژه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو و صنایع معدنی و لزوم تعامل میان بخش های مختلف نظام پیمانکاری، نخستین گردهمایی بزرگ پیمانکاران و کارفرمایان و استقبال گسترده مسوولین محترم دولت، مجلس، دستگاه های دولتی و اجرایی و نیز بخش خصوصی، انجمن ها و نهادهای مدنی و مالی مواجه گردید. از مهمترین نکات و دستاوردهای این کنفرانس می توان به ایجاد و توسعه فضای " تعامل " در میان بخش های مختلف دولتی و خصوصی اعم از کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور و دستگاه های دولتی و اجرایی و نهادهای مدنی و انجمن های صنفی اشاره نمود. بیانیه اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری که متعاقب برگزاری کنفرانس و در اسفند ماه 84 منتشر گردید، حاوی چکیده جمع بندی مباحث مطرح شده در کنفرانس مشتمل بر چالش ها و راه کارهای توسعه نظام پیمانکاری در کشور است که بعنوان مانیفست کنفرانس چراغ راه آینده در راستای توسعه نظام پیمانکاری بعنوان یکی از الزامات توسعه پایدار کشور می باشد.

هدف اصلی این نوشتار، تشریح و ارزیابی یک برنامه تربیت مدیر پروژه در ایران است که طی آن، مهندسان جوان برگزیده و سرگرم آموزش شده اند. هدف این برنامه تربیت مدیران حرفه ای است که بتوانند پروژه های کلان نفت، گاز، و پتروشیمی را اجرا کنند. دلایل لزوم این برنامه آموزشی برای صنعت نفت ایران، و فرایند گزینش یک نهاد آموزشی بین المللی برای کمک به اجرای این برنامه، به تفصیل بررسی شده است. آنگاه پس از تشریح معیارهای پذیرش، برپایه پندهای آموخته شده پیشنهادهایی برای آسان سازی اجرای برنامه های مشابه در کشورهای رو به توسعه داده شده است