فهرست مطالب
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 79 (تابستان 1386)
- تاریخ انتشار: 1386/10/03
- تعداد عناوین: 10
-
-
صفحات 1-18
در این مقاله، ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها در ایران، با استفاده از تحلیلهای همانباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار میگیرد. بر اساس نتایج بهدست آمده، اقتصاد زیرزمینی به شیوهای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیاتهای مستقیم واکنش نشان میدهد؛ اما چنین نتیجهای درباره مالیاتهای غیرمستقیم صادق نیست. وجود واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیاتهای مستقیم، به این معنی است که بنگاه ها در ایران سرعت مشابهی را در فرار از مالیاتهای مستقیم هنگام افزایش آنها و ورود به اقتصاد رسمی هنگام کاهش این مالیتها از خود نشان میدهند.
کلیدواژگان: اقتصاد ایران، اقتصاد زیر زمینی، عدم تقارن -
صفحات 19-37ریسک وبازده، دو موضوع اساسی برای سرمایهگذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده از مدل قیمتگذاری دارایی سرمای های(CAPM) استفاده میشود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تاثیر قرار میدهد ریسک سیستماتیک (بتا) میباشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تاثیر میگذارند. فاما و فرنچ مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیرنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را بهعنوان دو متغیری که تاثیر معنیدار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند. در این تحقیق سه عامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام روی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که عوامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، سه عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران میباشند و استفاده از یک مدل چند عاملی، بهتر میتواند پراکندگی بازده های سهام را نسبت به یک مدل تک عاملی توضیح دهد.
کلیدواژگان: ارزش بازار، ارزش دفتری - بتا، اندازه شرکت، مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای -
صفحات 39-58
مصرفکنندگان برای خرید کالاهای بادوام مصرفی (از جمله خودرو)، دو نوع مخارج متحمل میشوند. یکی مخارج ثابت و دیگری مخارج متغیر، بهعنوان مثال، مخارج خرید یک دستگاه اتومبیل جزء مخارج ثابت و مخارج مربوط به خرید بنزین، تعمیرات، پرداخت حق بیمه جزء مخارج متغیرمیباشد. در این مقاله سعی شده است با ارایه برخی شواهد نشان داده شود که در ایران، برعکس کشورهای توسعه یافته مخارج ثابت، بالا و مخارج متغیر، پایین است. سپس از طریق روش CVM، به دنبال تمایل مصرفکنندگان برای کاهش مخارج ثابت (کاهش قیمت خودرو) و افزایش مخارج متغیر (افزایش قیمت بنزین) بودهایم. روش CVM برای تخمین حداکثر تمایل به پرداخت مردم برای بنزین استفاده شده است، که بدین منظور، پرسشنامهای طراحی شد و 1100 نفر از مردم که یا خودرو داشتند و یا در آیندهای نزدیک قصد خرید داشتند، در هفت کلان شهر تهران، اصفهان، شیراز، کرج، مشهد، تبریز و اهواز بهصورت تصادفی مورد سوال قرار گرفتند. در این پرسشنامه، سوال CVM روش قیمت پیشنهادی تکراری بود. نتایج بهدست آمده نشان میدهند که مردم حاضرند در صورتیکه قیمت خودرو (بهعنوان مخارج ثابت) 30 درصد کاهش یابد، مبلغ 214 تومان برای هر لیتر بنزین پرداخت کنند. این مقدار میتوانند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و برنامهریزان کشور برای تعیین بهای بنزین باشد.
-
صفحات 59-75نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بیثباتی در آن میتواند عملکرد اقتصاد کلان بهویژه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تاثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بیثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازهگیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران بهوسیله شاخصهای مختلف، نشان میدهد که بیثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامیمدلها و بدون وقفه، تاثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.
کلیدواژگان: اقتصاد ایران، انحراف نرخ واقعی، بیثباتی نرخ واقعی ارز، رشد اقتصادی -
بررسی مسیر شکاف درامدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره 1975-2002، با توجه به تئوری همگراییصفحات 77-89مطالعات فراوانی در مورد همگرایی کشورها و مناطق مختلف بهیکدیگر صورت گرفته است. در این میان نمونه های محدودی نیز به وضعیت منطقه منا توجه داشته اند. در این مقاله روش به نسبت جدید معرفی شده توسط ناهار و ایندر (2002)، جهت آزمون همگرایی فرایندهای غیرساکن، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 1975-2002، با هدف بررسی امکان همگرا شدن این کشورها به کشور ژاپن، بهعنوان کشور رهبر، و کاهش شکاف درامدی آنها به این کشور استفاده شده است. ما در تجزیه و تحلیلهای تجربی خود بهصورت خاص به مسیر طی شده توسط ایران توجه داریم.
کلیدواژگان: تئوری همگرایی، تغییر مسیر همگرایی، تغییر نرخ همگرایی، شکاف درامدی، منطقه منا -
صفحات 91-119هدف از این جستار، بررسی و بازسنجی شکل ارتدوکس نظریه ی انتخاب عقلایی به طور کلی، و نیم نگاهی به جایگاه تئوریک آن در پیکره ی علم اقتصاد به طور خاص است. بدین منظور، از خلال گفتمانی روش شناختی بهکاستی ها و نارسایی های این نظریه - چنان که به مثابه نظریه ای بنیادین در علم اقتصاد جا افتاده و به بن انگاره ای آکسیوماتیک تبدیل شده - اشاره می کنیم و در روشن کردن ضرورت به پیش کشیدن روشهای نوین پژوهش در مطالعه ی دانش انسانی که به اهمیت نقش زبان و عوامل زبان شناختی در نظرورزی های این حوزه صحه می نهند، تلاش می کنیم. در این میان، هرمنوتیک در کانون توجه جستار قرار می گیرد و از آن به منزله ی موضعی انتقادی، نگاهی نقادانه و در عین حال سازنده به نظریه ی انتخاب عقلایی افکنده خواهد شد.
کلیدواژگان: روش شناسی اقتصاد، نظریه ی انتخاب عقلایی، هرمنوتیک (هرمنوتیک مدرن) -
صفحات 121-149در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدلهای GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آنها مشاهده میشود، براورد میگردد. با توجه به اینکه پهن بوده دنباله توزیع احتمال داده ها (که یک ویژگی آشکارشده داده های مالی بهشمار میرود) در مورد شاخصهای مورد بررسی تایید میشود، مدلها فرض توزیعt نیز براورد میشوند. نتایج حاکی از آن است که این گروه مدلها رفتار میانگین و واریانس داده ها را به نحوه مطلوبی توضیح میدهند، و فرض توزیع t بهبودی در نتایج براوردها ایجاد نمیکند. در براورد ارزش در معرض خطر، نتایج بهدست آمده بیانگر اهمیت توجه به پهن بودن دنباله توزیع داده هاست؛ ضمن اینکه مدل ریسکسنجی حساسیت کمتری نسبت به نوع تابع توزیع احتمال دارد. در مجموع شاخصهای قیمت و بازده نقدی، صنعت و50 شرکت فعالتر، نسبت به شاخصهای دیگر ارزش در معرض خطر کمتری دارند.
کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر، ریسک بازار، مدل ریسکسنجی، مدلهای خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته -
صفحات 151-170بازارهای اینترنتی همچون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات، موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی میشوند. فروشندگان با هزینه های کمتر و سود بیشتر مواجه شده و مصرفکنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزانتر را تجربه می کنند. به اینترتیب، بهنظر میرسد که رشد بازارها در اینترنت، شاخصی برای افزایش رقابت باشد. ولی یکسری ویژگی های خاصی در اینترنت وجود دارند، که میتوانند انحصار در بازارهای اینترنتی را سبب شوند. در این مقاله، با استفاده از یک رویکرد تئوریکی وجود انحصار در بازارهای اینترنتی از منظرهای مختلفی بهخصوص اثرات خارجی شبکهای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ساختار بازارهای اینترنتی، نشان میدهد که وجود اثرات خارجی شبکهای سبب ایجاد انحصارات در این بازارها میشود. همچنین بررسی ها نشان میدهند که رقابت در بازارهای اینترنتی شامل رقابتهای تحقیق و توسعهای(R&D) است که هدفش بهدست آوردن سهم بازاری از طریق نواوری و یا حفظ رهبر بودن در بازار با عرضه نواوری های جدید است. نتیجهای که از این تحقیق بهدست آمده، طرح این نظریه است که انحصارات ایجاد شده در بازارهای اینترنتی (بر خلاف بازارهای سنتی انحصاری)، سبب کاهش اضافه رفاه مصرفکنندگان نمیشود، بلکه بهواسطه نواوری های ایجاد شده در این بازارها، اضافه رفاه مصرفکنندگان افزایش می یابد.
کلیدواژگان: اثرات خارجی شبکهای، انحصار، بازارهای اینترنتی، تجارت الکترونیکی، ساختار بازار -
صفحات 171-191برابری ریکاردوئی، بیان میکند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تاثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آنها میتوان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرفکنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیاتها و درامدهای آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا بهطور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته میشود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان میدهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد شد.
کلیدواژگان: برابری ریکاردوئی تابع مصرف روش VAR روش معادله اویلر -
صفحات 193-211ایران در تاریخ 5/3/1384، بهعنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. در این راستا ضروری است که تحولات ساختاری در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرارگیرد. در این راستا، بررسی رقابتپذیری صنایع ایران در صحنه تجارت بینالملل، امری ضروری است تا دولت بهعنوان موثرترین عامل توسعه اقتصادی کشور برای بهرهبرداری بیشتر از مزایای الحاق و برطرف کردن مشکلات و موانع آتی، از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کند. بدین منظور هدف این مقاله شناسایی رقابت پذیری صنایع و تعیین صنایع آسیب پذیر و ارائه رهنمودهایی برای حمایت منطقی از صنایع رقابتپذیر و اتخاذ تدابیر و سیاستهای پیشگیرانه و احتیاطی بهمنظور کاهش آسیب های احتمالی است. برای دستیابی به این هدف، از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده، ارزش صادرات، واردات و تولیدات هریک از صنایع کشور استفاده شده است. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی بر اساس معیارهای پیش گفته، در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی، بیش از سایر بخشها داری مزیت نسبیاند. برنامه ریزی منطقی حمایت از این صنایع و اثر بخش اطلاعاتی و آگاهی عمومی و علنی کردن این حمایت توسط دولت، موجبات تحولات ساختاری صنایع ایران را در جهت انطباق بیشتر این صنایع بر بازارهای جهانی و تحولات انجام گرفته در سازمان جهانی تجارت در طول دوره الحاق فراهم می کند.
کلیدواژگان: رقابت پذیری، سازمان تجارت جهانی، مذاکره صنایع، مزیت رقابتی، مزیت نسبی