نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 51 (پاییز 1386)

در این مقاله سعی شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایی اسلام تعیین شود. نویسنده برای رسیدن به این هدف به بررسی روایات مربوطه به حبس، مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت فقیه به این نتیجه می رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است که بی تردید براساس مصلحت فرد وجامعه تعیین خواهد شد.
در این میان نیز به برخی اشکالات در موردولایت فقیه در این گونه موارد پاسخ می دهد. آنگاه با توجه به روایات معتبر، حداکثر مقدار تعزیر را هفتاد و نه ضربه تازیانه که کمتر از حدقذف است دانسته است، اما دو مورد را از آن استثنا می کند، نخست هنگامی که مجرم با این مقدار تعزیر، تادیب نگردد و دوم، موردی است که تعزیر مجرم به این مقدار، مانع از خطرات ناشی از حرم ارتکابی در جامعه نشود.
در نهایت، تعزیر به مجازات هایی مانند حبس و جریمه مالی را ممکن می داند ولی احتیاط را درا ین می بیند که مقدار مجازات های دیگر به گونه ای نباشد که عرفا شدیدتر از هفتاد و نه ضربه تازیانه شمرده شود.

نویسنده در این مقاله درصدد اثبات این است که بیعت مردم با ولی امر،شرط تحقق یا فعلیت ولایت معصومان (ع) نیست و اطلاق ادله ولایت به بیعت مقید نمی شود.
بلکه بیعت و پذیرش مردم، تنها می تواند نشانه وجود شرط قدرت ولی امر در اقامه ولایت بر مردم باشد. او برای اثبات این مدعا بعد از بیان شرعی از کلمه بیعت به بررسی چهار آیه از قرآن کریم در مورد بیعت می پردارد و در تحلیل دو واقعه بیعت رضوان یا شجره و بیعت زنان بارسول خدا(ص) که در قرآن به آنها اشاره شده است به این نتیجه می رسد که بیعت نخست برای پذیرش ولایت پیامبر(ص) نبوده، بلکه تنها به جهت اعلای پای بندی مؤمنان به مقاومت در مقابل مشرکان بوده است و بیعت دوم نیز اعلام پای بندی زنان بیعت کننده به اوامرالهی که در آیهش ریفه از آنها یاد شده است، می باشد.
از این رو با استناد به این دو واقعه و آیات مربوط به آن نمی توان ولایت معصومان(ع) و وجوب اطاعت از آنها را مقید به بیعت کرد و یا حتی وجوب بیعت بر مؤمنان را استنباط کرد.

نویسنده در این مقاله به بررسی یکی از مسائل فقهی مورد اختلاف میان فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته است. به فتوای فقی هان شیعه،انسان مسافر می بایست از گرفتن روزه در سفر خودداری کند، اما بیشترفقهای اهل سنت بر این باورند که مسافر در گرفتن و نگرفتن روزه مخیراست. نویسنده بعد از نقل آرا، به بررسی آیات قرآن در این زمینه می پردازد و به این نتیجه می رسد که قرآن کریم - چنانچه برخی ازمفسران اهل سنت نیز اذعان کرده اند - به صراحت رای فقی هان شیعه راتایید می کند. او در این میان به نقد سخنان برخی از فقها و مفسران اهل سنت در تطبیق آیات قرآن بر رای فقهی پیشوایان مذهبشان پرداخته است. سپس بعد از نقل روایاتی از اهل بیت(ع) در حرمت روزه گرفتن در سفر، روایات متعدد و معتبری از منابع اهل سنت نقل می کند که نظراهل بیت(ع) را تایید می کند، آنگاه به بررسی گروه دیگری از روایات اهل سنت می پردازد که مورد استناد فقهای آنان در جواز روزه نگرفتن در سفر است و با این توضیح که این گونه روایات مربوط به قبل از سال فتح مکه که زمان تشریع حکم حرمت روزه در سفر است و یا اینکه روایات حرمت روزه در سفر به جهت موافقت با قرآن در تعارض بااین روایات، رجحان می یابند در صدد پاسخ بر می آید.

در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگی می کنند، آیا این همزیستی نکاح شمرده می شود و آثار نکاح در پی دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع می شود. از این رو موضوعی است که نیاز به تبیین فقهی دارد. بر پایه مبانی فقهی آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانی رابطه زن و مرد، نکاح شمرده می شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالی که چنین رابطه ای هر چند مطابق قوانین برخی کشورها جایز است،ولی نزد آنان ازدواج به شمار نمی آید. پس اگر مسلمانی بخواهد بازنی که دارای چنین رابطه ای با مرد دیگری است ازدواج کند، این رابطه برای ازدواج او مانعی به شمار نمی آید.

نویسنده در شماره نخست مقاله خود ابتدا به این نکته می پردازد که درک درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایی، تاثیر مهمی درشکل گیری ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترین نظریات دانشمندان غربی پیرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بیان این نکته که غالب این دیدگاه ها تک بعدی است، نگاه همه جانبه اسلام در تشریع مجازات ها به ابعاد گوناگون حیات انسان را سبب برتری دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامی داند. سپس به تشریح دیدگاه اسلام می پردازد و به این مسئله مبنایی تاکید می ورزد که توجه اسلام به ابعاد اخروی حیات انسان،دریچه نوینی را در فلسفه مجازات ها می گشاید و برپایه همین مبنامی توان گفت که همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهی نسبت به مجرم و سایر انسان ها است. او سپس با استناد به روایات،آشکار می سازد که چگونه مجرمان با مجازات های دنیوی از عذاب اخروی رهایی می یابند و بدین سان مجازات برای مجرم نیز جلوه گاه رحمت پروردگار می گردد.
در عین حال از نظر اسلام، ابعاد فردی و اجتماعی در زندگی دنیوی انسان نیز در تشریع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آیات و روایات می توان از تشفی خاطر بزه دیده و اصلاح و تربیت مجرم به عنوان ابعاد فردی و از اجرای عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه های بازدارندگی مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعی مورد نظراسلام نام برد.

نویسنده در شماره پیشین سلسله مقالات خود به تحلیل و بررسی دیدگاه یکی از مهمترین روشنفکران عصر قاجار یعنی میرزاعبدالرحیم طالبوف در زمینه فقه و مسائل مربوط به آن می پردازد.
او بعد از بیان شرح حال کوتاهی از طالبوف به تبیین مبانی فکری اودر اعتقاد به اسلام و تشیع و نقد جدی وی از وضعیت آن هنگام ایران و رجال آن، به خصوص روحانیون پرداخته است.
سپس نشان می دهد که طالبوف همین روحیه نقادی را نسبت به تمدن غرب داشته و می کوشیده در گزینش و معرفی دستاوردهای غرب میان سره و ناسره فرق نهد. آنگاه به موضوع اصلی مقاله که فقه وشریعت از دیدگاه طالبوف است پرداخته و به تشریح نظر او درزمینه وضع قانون در جهت پاسداری از عدالت، برقراری نظم واجرای مقررات شرعی می پردازد و آشکار می سازد که طالبوف چگونه در جمع میان اندیشه های ترقی خواهانه خود و پای بندی به احکام شرعی دچار تناقض گویی ها شده است. در پایان اندیشه های طالبوف در زمینه آزادی و اقتصاد را که بر گرفته ازمکاتب لیبرالیسم و سوسیالیسم در غرب بوده است مطرح می سازدو به این نتیجه می رسد که طالبوف با نادیده گرفتن نقاط تعارض دیدگاه های خود در این موضوعات با فقه و شریعت از ارائه نظریه ای هماهنگ و شفاف در جمع میان باورهای دینی خود بااندیشه های غربی، طفره رفته است.