نشریه تامین اجتماعی
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 25، تابستان 1385)

«نظام جامع تامین اجتماعی فرانسه از پنج رژیم بیمه ای به شرح زیر تشکیل شده است: 1-رژیم بیمهء عمومی کارگران حقوق بگیر غیرکشاورزی (شامل حقوق بگیران بخش صنعت، بازرگانی و خدمات)؛ 2-رژیم بیمهء کشاورزان (شامل بهره برداران و کارگران کشاورزی)؛ 3-رژیم بیمهء غیرحقوق بگیر مشاغل غیرکشاورزی (پیشه وران،صنعتگران،بازرگانان و صاحبان مشاغل آزاد)؛ 4-رژیم های بیمه ای خاص (شامل کارمندان دولت،نظامیان کادر رسمی،کارکنان وابسته به انجمن های شهر و روستا،کارکنان راه آهن فرانسه،کارکنان صنایع برق و گاز،کارگران معادن، دریانوردان و... شورای اداری «آژانس مرکزی سازمان های تامین اجتماعی» از نمایندگانی به تعداد مساوی از سه صندوق ملی(بیمهء درمانی،بازنشستگی و کمک هزینه های عائله مندی) تشکیل شده است،که از طرف شورای اداری هریک از صندوق های سه گانه به نسبت سه پنجم از نمایندگان حقوق بگیران و دوپنجم از نمایندگان کارفرمایان تعیین می شود. به موجب تصویب نامهء هیئت وزیران مورخ 62 مارس 2891 که از آوریل 3891 قابلیت اجرا پیدا می کرد،به همهء حقوق بگیران بیمهء رژیم عمومی این امکان داده شد که با جمع آوری سوابق پرداخت حق بیمه به مدت 051 تری مستر (73/5 سال) بتوانند در شصت سالگی با نرخ کامل مستمری یعنی با 05 درصد دستمزد سالانه میانگین ده سال آخر بازنشسته شوند. منتها در رژیم بیمهء بازنشستگی صاحبان حرف و مشاغل کل 61/53 درصد حق بیمه را بیمه شده (خویش فرما) می پردازد،در حالی که در رژیم بیمهء عمومی نرخ حق بیمه 61/53 درصد از سه بخش تشکیل می شود: 8/02 درصد سهم کارفرما،6/55 درصد سهم بیمه شده از درآمد زیر سقف مشمول مالیات و 1/06 درصد از مجموع دریافتی ها،مبلغ حق بیمهء سالانه نباید از یک حداقل قانونی کمتر باشد که معادل حق بیمه 002 برابر حداقل دستمزد ساعتی در اول ژانویه سال موردنظر است.»

بی شک دستاورد ناشی از بررسی پدیده های اجتماعی و فرایند شکل گیری و تحولشان حاوی نکات بسیاری خواهد بود که می توان از آنها در بهبود موقعیت جاری و یا اصلاح اوضاع آینده استفاده کرد. دور از واقعیت نیست که این حکم کلی در خصوص تامین اجتماعی نیز مصداق داشته باشد. تامین اجتماعی نوین در اروپا مبتنی بر بستر اجتماعی و اقتصادی ای شکل گرفت که متناسب با نتایج رنسانس بود و از پیامدهای انقلاب صنعتی و انقلاب سیاسی نیز بهره می برد. به همین ترتیب،گسترش آن نیز بر همین اساس است. اما،به نظر می رسد،فرایند مذکور برای ایران به گونهء دیگری رقم خورده است. واکاوی زیرساخت های تامین اجتماعی در ایران و مقایسهء آن با اروپا،نشان دهندهء تفاوت عمیق میان آنهاست،به طوری که می توان گفت بستر مناسب برای شکل گیری تامین اجتماعی در ایران فراهم نبوده است.

اندازه گیری عملکرد،هستهء مرکزی تفکر پیرامون کیفیت است؛منظور از آن دانستن این مطلب است که بیمارستانها در حال حاضر چه می کنند و در زمینهء مقاصد و اهداف تعیین شده کدام فرصت را برای بهبود عملکرد خود فراهم ساخته اند؟ روش های اصلی برای اندازه گیری عملکرد مراقبت در موسسات ذیربط عبارت است از: بازرسی رسمی،بررسی های مربوط به رضایتمندی مشتری،ارزیابی شخص ثالث و نشانگرهای آماری که بسیاری از آنها هرگز به طور جدی تحت آزمون قرار نگرفته است. گزارش حاضر پاسخی است در قبال پرسش یک نهاد یا مقام تصمیم گیر. حاصل کار این است که تلفیقی از مدارک و شواهد موجود،شامل خلاصه ای از یافته های اصلی و گزینه های گوناگون خط مشی های مربوط به موضوع ارزیابی ارائه شود. شواهد مربوط به ارزیابی شبکهء مراقبت 1به وسیلهء سازمان جهانی بهداشت تشکیل و فعالیت آن هماهنگ شده است. سایر طرفهای ذینفع نیز می توانند در صورت تمایل از پژوهش های مرکز یاد شده بهره مند شوند.

«بخش اول 1-نظام تامین اجتماعی ژاپن کاهش زاد و ولد و پیر شدن جمعیت نظام تامین اجتماعی ژاپن درآمد خود را از محل مالیاتها و کسور بیمهء اجتماعی تامین می کند،و نظامی است که مجری برنامه های رفاه اجتماعی است تا جبران کنندهء مخاطرات گوناگونی باشد که مردم در طول حیات خود با آنها مواجه می شوند،نظیر افرادی که سلامت آنها به سبب بیماری و ناتوانی مختل می شود،یا کسانی که به سبب از دست دادن شغل یا بازنشستگی از منبع (*) نقل از گزارش «موسسهء سیاستهای کار و کارآموزی ژاپن» با عنوان: وضعیت کار در ژاپن و تحلیل آن، 7002-6002. نظام تامین اجتماعی ژاپن در اساس شبیه نظامهای موجود در اروپا و ایالات متحد امریکاست،و بدین منظور که نیازهای مردم را در مراحل مختلف حیات آنها پاسخ دهد شامل سامانه هایی برای بیمهء درمانی،خدمات سلامت عمومی،خدمات رفاه اجتماعی،حفظ درآمد،و اقدامات مربوط به اشتغال است. با این حال،بدین سبب که هزینه های بیمهء سلامت ملی و انجمن بیمهء سلامت سالمندان به دلیل پیر شدن جامعه افزایش یافته و باعث بروز مشکلات مالی برای کل نظام درمانی کشور شده است، اکنون بحث دربارهء هزینهء سنگین نظام مراقبت درمانی و چگونگی اصلاح آن آغاز شده است. بخش دوم قانون بیمهء سلامت و اصلاحات آن (مصوب 12 ژوئن 6002) هدف «وزارت بهداشت،کار و رفاه» 1ژاپن از این اصلاحات عبارت است از: حفظ پوشش فراگیر بیمهء سلامت و برقراری موجبات پایداری آن در آینده،بر مبنای «چارچوب اصلاح نظام مراقبت درمانی» که در اول دسامبر 5002 در جلسهء مشترک دولت و احزاب ائتلافی حاکم به تصویب رسید،دولت موظف به اقداماتی شده است تا کنترل هزینه های درمانی و رساندن آنها به سطحی معقول میسر شود،نظام مراقبت سلامت برای سالمندان ایجاد شود،و موجبات تجدید تشکیلات و ادغام بیمه گران فراهم گردد.»

بررسی نظام سلامت کشور تایلند و اصلاحات انجام شدهء آن بیانگر عزم ملی این کشور در برخورد با مقولهء بی عدالتی است. این کشور هنوز با مشکلات جدی مواجه است و طرح پوشش همگانی آن عمدتا از منابع دولتی تامین می شود و بخش خصوصی با در اختیار داشتن حدود 52 درصد از تختهای بیمارستانی قدرت چندانی ندارد. بنابراین انجام اصلاحات در این کشور راحت تر به نظر می رسد. در کشور تایلند اجرای مقررات به طور جدی حتی در بخش خصوصی دنبال می شود. سازمانها و طرحهای گوناگون بیمه مستقل از یکدیگر کار می کنند و هر طرح با منابع در اختیار خود خدمات را ارائه می دهند. فعالیت این سازمانها بیشتر در راستای سیاستگذاری در نظام سلامت و تحقیق و آموزش است. این سازمانها از طریق موسسه یا واحد کشور اصلاح نظام سلامت به طور مستقیم تحت نظر رئیس دولت قرار دارند. دولت با مسئولیت کامل تامین منابع مالی سلامت را برعهده دارد. برای توانمندسازی نیروی انسانی در چارچوب اصلاح نظام سلامت ساختار،برنامه و بودجه ای مشخص وجود دارد. پیروی از نظام سرانهء پرداخت و طرح دروازه بان سیستم در تمام سازمان های بیمه گر وجود دارد (چه در بخش بستری و چه در بخش سرپایی). نظام پوشش همگانی تایلند طرحی حمایتی برای هدفمند کردن یارانه هاست. می توان بخشی از جمعیت کشور را که تامین سلامت آنان از منابع عمومی فراهم می شود (روستاییان، اقشار آسیب پذیر شهری،بیمه شدگان سایر اقشار،نیازمندان و...)، در قالب چنین طرحی و با اجرای نظام پرداخت سرانه با محوریت بیمارستان منطقه قرار دارد،به گونه ای که بخش خصوصی نیز در کنار بخش دولتی و با محوریت بیمارستان با نظام طراحی شده خدمات را ارائه دهد.

در این نوشتار ابتدا دیدگاه های تاریخی دربارهء مفهوم کودک،دوران کودکی و جایگاه اجتماعی کودکان و تغییرات اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده در این زمینه مطرح می شود و سپس به زمینه های پیدایش حقوق کودک و چگونگی پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پرداخته می شود. در بخش دیگر با نگاهی گذرا به تغییرات اجتماعی اخیر ایران زمینه های پیدایش و گسترش آسیبها و مسائل اجتماعی کودکان و روش های مقابله با آنها در چارچوب جنبش های اجتماعی بیان می گردد و پس از آن طرح توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار خانهء کودک شوش وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان یک NGO معرفی و تجزیه و تحلیل می شود. در این طرح سعی شده است تا حد امکان الگوها و ملزومات طرح های توانمندسازی اجتماعی محور مدنظر قرار گیرد. در بررسی تفصیلی این طرح،اهداف و ضرورت های طرح خانهء کودک،مفاهیم اساسی همچون توانمندسازی،کودکان در وضعیت دشوار،ویژگی ها،شرایط و نیازمندی های گروه هدف طرح،برنامه های این طرح در چندین بخش به همراه ساختار سازمانی،کمیته ها و کارگروه های فعال در رابطه با این برنامه ها به تفصیل شرح داده شده و به اهم دستاوردها و نتایج طرح و عملکردهای خانهء کودک اشاره شده است. در پایان نیز به مهمترین مسائل و مشکلات طرح و خانهء کودک شوش در دو بخش شامل مسائل و مشکلات محیطی و برون سازمانی و مسائل و مشکلات درون سازمانی پرداخته می شود و اهداف و برنامه های آتی طرح و خانهء کودک شوش بیان می گردد.

: در زمانی که اروپا قرون وسطی،دوران تاریک پزشکی را سپری می کرد، مسلمانان پیشرفتهای شگرفی در زمینهء علوم پزشکی به جهانیان عرضه داشتند. شیخ فضل الله همدانی دانشمند فاضل،طبیب و سیاستمدار بزرگ در دوران استیلای مغول بر ایران و آذربایجان توانست با ایجاد مجتمع ربع رشیدی بسان یک شهرک دانشگاهی عظیم،اقداماتی را پایه گذاری کند که حتی امروز هم جامعهء ما و بسیاری از جوامع بشری نیازمند بهره گیری از تجارب مدیریتی آن هستند. این مطالعه به روش اسنادی براساس مستندات کاملا معتبر تهیه شده است.

«رشد اقتصادی نظام تامین اجتماعی مبتنی بر موازنهء دریافتها و پرداختها،از دیدگاه دیگر کارشناسان هم آثاری منفی در زمینهء رشد اقتصادی به بار خواهد آورد: *حق بیمه های فزاینده برای تامین اجتماعی (که در بسیاری از کشورها بیش از 52 درصد کارمزدهاست) ممکن است موجب افزایش بیکاری شود؛ *بازنشستگی های زودرس (و اغلب زیر سن شصت سالگی) عرضهء نیروی انسانی کارآزموده را کاهش خواهد داد؛ *پرداخت مستمری به نخستین نسل بازنشستگان و ادامهء پرداخت مستمری های گوناگون به نسل های بعدی ممکن است تاثیرات نامطلوبی در پس اندازهای خصوصی به بار بیاورد؛ *تراکم بدهی ضمنی دولت از بابت مستمری ها،و نیاز به پرداخت این بدهی ها ممکن است توانایی دولت را برای فراهم ساختن یا برآوردن دیگر نیازمندی های عمومی کاهش دهد. آیندهء مبهم دولت رفاه پرور نظامهای تامین اجتماعی تقریبا تمام کشورهای دنیای امروز،صرف نظر از توسعه یافته بودن یا نبودن جامعه های آنها،با دو نوع فشار اجتناب ناپذیر و در عین حال متناقض روبه رو شده اند: 1-فشار فزایندهء تقاضاهای گسترش یابنده از سوی لایه های میانی و پایینی جامعه ها برای تعمیم برنامه های حمایتی و تامینی گوناگون که دولتها در طول دهه های گذشته به دلایل مختلف به مرحلهء اجرا درآورده اند؛برنامه هایی که در آغاز بیشتر به دلایل سیاسی یا بنابر «مصلحت روز» مطرح شده اند،ولی امروز ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی گریزناپذیر تکمیل و توسعه و تعمیم آنها را مقاومت ناپذیر ساخته است،و؟ 2-بحرانهای مالی مزمنی که به تقریب تمام انواع برنامه های جاری تامین اجتماعی را در برابر بن بست هایی قرار داده است که عبور از آنها با راه و روش های موسوم تا امروز امکان پذیر نیست ولی ادامهء آنها نیز در چارچوب ظرفیتها و منابع مالی موجود ممکن به نظر نمی رسد.»

مقالهء حاضر خلاصه ای از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی و شناخت ویژگی های شغلی و اقتصادی و اجتماعی شاغلان در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در ارتباط با حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی» است که به سفارش موسسهء عالی پژوهش تامین اجتماعی و توسط نگارنده انجام شده است. به دلیل اهمیت تعمیم حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی به شاغلان میدان مرکزی میوه و تره بار و عدم تحقق آن طی سالهای گذشته که ناشی از علل مختلف و پیچیدگی های حاکم بر روابط درونی میدان است،در این پژوهش سعی شده است ویژگی های ساختاری میدان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا با ارائهء تصویری شفاف از میدان،امکان سیاستگذاری و اتخاذ راهکارهای اجرایی برای تحقق بیمه های اجتماعی شاغلان میسر شود. 61-هرچند در حال حاضر لیست بیمه ای که هر ماه توسط عدهء زیادی از غرفه داران ارائه می شود،بیشتر صوری است و اکثر اقوام خود را بیمه می کنند،غرفه داران اعتقاد دارند که بخش عمده ای از نیروی کار ثابت میدان را فرزندان و یا اقوام خودشان تشکیل می دهند و کارگران ثابت آنها نیز دارای لیست بیمه هستند و حقوق و مزایای مکفی دریافت می کنند. بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر 34/57 درصد شاغلان میدان مرکزی میوه و تره بار بیمه هستند و در مقابل 45/52 درصد تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی نیستند.

سازمان تامین اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ با موضوع تامین امنیت سلامت،نقش موثری در تخصیص منابع محدود بخش بهداشت و ارتقای سلامت جامعهء بیمه شدگان دارد. برای رسیدن به چنین رسالتی،سازمان ناگزیر به شناخت چالشها و مشکلات درونی و بیرونی خود در حال و آینده است. گروه مدیریت سازمان می تواند این مسائل را از طریق علمی بشناسد و برای موارد در اولویت چاره ای بیندیشد. برخی از این موارد با اقدام اجرایی رفع می شود ولی بخشی از این مشکلات و چالشها نیاز به تحقیق و کاوش علمی دارد. از طرفی تعیین اولویت های تحقیقاتی در چرخهء مدیریت پژوهشی نقطهء آغازین بوده و به دلیل محدودیت منابع انسانی و مالی بخش تحقیقاتی انجام آن ضروری است. به همین منظور معاونت درمان سازمان با انجام طرح «نیازسنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی بخش درمان سازمان»، گاهی رو به جلو،در ساماندهی و جهت دار کردن تحقیقات در سازمان برداشته است. در این طرح که با مشارکت ذینفعان سازمان شامل چهار گروه پژوهشگران،تصمیم گیرندگان،ارائه کنندگان خدمات و جوامع مرتبط اجرا شد،اولویت های تحقیقاتی سه سال آینده بخش درمان مشخص شده است.