مجله حقوقی عدالت آرا
پیاپی 6-7 (بهار و تابستان 1386)

شرط حفظ مالکیت یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد. هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگر چه کالا، تحویل خریدار شده باشد. از این رو، با پرداخت کامل ثمن، مالکیت به خریدار منتقل می گردد. در واقع این شرط، تضمینی برای فروشنده است که اگر خریدار تمام ثمن را به موقع به او نپردازد، مالکیت خود را بر مبیع حفظ کند...

در حقوق ایران، اصولا تاخیر در پرداخت ثمن برای بایع حق فسخ ایجاد نمی کند ولی از آنجا که در عقود معوض، دو مورد معامله با هم مبادله می شوند، منطقی است که فروشنده بتواند خریدار را به طور مستقیم به تسلیم ثمن، اجبار یا با استفاده از حق حبس به طور غیر مستقیم او را به تسلیم مورد تملیک و تعهد خویش الزام کند، چنان که خریدار نیز حق دارد فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار یا از حق حبس خود استفاده کند...

گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است، شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجرا در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد برامده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند...

دولتهای اشغالگر با نادیده گرفتن قطعنامه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دست به نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل می زنند. قطعنامه 1974 مجمع عمومی با تعریفی که از تجاوز به عمل آورده، مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوز کارانه درهم آمیخته است. این تعریف گرچه نقاط قوت و ضعفی دارد اما تاکید آن بر اصل مصون بودن خاک کشورها از تعرض بیگانه، قابل توجه است...

دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع، ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند. از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید، قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304، به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب 1361 و سپس در سال 1370...

این نوشتار به طور خلاصه معنای اصل پیشگیرانه و نسبت آن با قوانین آزادسازی تجارت را در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی بررسی می کند و سپس به تحلیل و مقایسه رویه قضایی دادگاه اروپایی و نهاد استیناف در مورد استفاده از اصل پیشگیرانه به وسیله سازمان های جامعه اروپایی، دولت های عضو این جامعه و اعضای سازمان تجارت جهانی می پردازد. نویسنده با بررسی این موضوع که آیا ممکن است رویکرد تجاری مشترکی را در مورد اصل پیشگیرانه شناسایی کرد، به نتیجه گیری خواهد پرداخت.