فصلنامه راهبرد
پیاپی 46 (زمستان 1386 و بهار 1387)

تاریخ جامعه‌ای را نشان ندارد که دیرزمانی، فارغ از دغدغه‌ها و معضلات امنیتی روزگار خود را سپری کرده باشد. در کنکاش تاریخی، مفهوم امنیت را دارای قدمتی کهن‌تر از مفهوم «اجتماع» و «جامعه» می‌یابیم. آدمی آن گاه که بر شکل و هویت اجتماعی خود نیز در نیامده بود به امنیت به چشم همراهی دیرآشنا می‌نگریست. تعریف و تثبیت حریم امنیتی هر جامعه‌ای نخست نیازمند تعریفی از «خودی» و «دیگری» و ترسیم مرزهای هویتی بین این دو است. ; نخستین مباحث فلسفی - سیاسی در عرصه مقولات امنیتی را شاید بتوان در آرای فلاسفه‌ای همچون ارسطو و افلاطون یافت. هر دو این اندیشمندان بر ایجاد و حفظ امنیت به مثابه یکی از اهداف و وظایف حکومت، اصرار ورزیده‌اند. در دنیای امروز که عصر مشارکت است مفهوم و تعریف سخت افزاری امنیت ملی جای خود را به تعبیری نرم افزاری داده است. ; استانلی هافمن امنیت ملی را حمایت هر ملت از صیانت و دور نگهداشتن جامعه از حمله فیزیکی و جریان‌‌های ویران کننده بیرونی، تعریف می‌کند (کابن ، 1987 :26) ولی با تغییر تاکتیک و رویکرد امپریالسم و استعمار از شیوه‌های کهن مبتنی بر حمله فیزیکی و نظامی به شیوه‌های سلطه اقتصادی و فرهنگی، امروزه آن چه امنیت کشورهای جهان سوم را از جانب قدرت‌‌های بزرگ تهدید می‌کند تنها حمله فیزیکی نیست بلکه بیش از آن هجوم فرهنگی است. این همان تعبیر نرم افزاری از خطر و لزوم دفاع از آن است.; ; در دنیای امروز همچنان که هجوم دشمنان صرفا نظامی نیست، مقابله با دشمن یا دشمنان و یا رقیبان نیز صرفا دفاعی نظامی نیست، بلکه دفاعی فرهنگی، هویتی و توسعه‌ای خواهد بود. به همین خاطر است که عده‌ای دیگر از نظریه پردازان قدرت و امنیت ملی (همچون رابرت مک نامارا) بر این باورند که در جوامع در حال مدرن، امنیت سخت افزاری نیست – گرچه ممکن است آن را در بر بگیرد. امنیت نیروی نظامی نیست - گرچه ممکن است آن را شامل شود - امنیت توسعه‌ای است و بدون توسعه، امنیتی وجود ندارد. مک نامارا معتقد است امنیت در گرو فکر انسان و در سایه توسعه عملی است (همان) و به خوبی می‌دانیم توسعه مفهومی کیفی است که از طریق فرآیند فرهنگ سازی و ایجاد هویت فرهنگی تحقق می‌یابد. جامعه‌ای که گرفتار بحران هویت و به تبع آن بحران مشارکت است نمی‌تواند به توسعه دست یابد و طبعا از اقتدار ملی و امنیت بالایی برخوردار نخواهد بود. این همان نکته مهمی است که استراتژیست‌‌های قدرت‌‌های بزرگ به خوبی به آن پی برده‌اند و برآن دست نهاده‌اند: « تشدید و یا ایجاد بحران هویت در کشورهای جهان سوم به منظور سلطه فرهنگی بر آنها».

این مقاله در دو بخش به تجزیه تحلیل بازار کار ایران می‌پردازد. در بخش نخست به منظور بازبینی تحولات گذشته بازار کار ایران، ابتدا روند عرضه و تقاضای نیروی انسانی در دوره (1385 1365) مورد بررسی قرار می‌گیرد که در این قسمت به روند تغییرات جمعیت، جمعیت فعال، سرمایه‌گذاری و واردات کشور توجه خواهد شد و سپس وضعیت اشتغال و بیکاری در این دوره در قالب برنامه‌های اول تا سوم مطالعه می‌شود. ; همچنین در ارایه این بخش و در جهت پیش‌بینی آینده بازار کار ایران، چگونگی عرضه و تقاضای نیروی کار تا سال 1388 و نیز تحولات این بازار تا سال 1394 مورد تامل قرار می‌گیرد. در خاتمه این بخش، ضمن نگاهی به روند عرضه و تقاضای فارغ‌التحصیلان در گذشته و آینده نتیجه‌گیری می‌شود که طی سال‌های آتی بازار کار ایران به ویژه در گروه سنی جوانان و تحصیل‌کردگان همچنان با عدم تعادل و چالش جدی مواجه خواهد بود. ; بخش دیگر این مقاله به چگونگی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازار کار ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) متمرکز می‌شود و در آن ضمن معرفی و گروه‌بندی این کشورها، وضعیت بازار کار، نرخ بیکاری، رشد اشتغال، بهره‌وری رشد، دستمزدهای حقیقی، طی دوره 2005 2000 مطالعه می‌شوند. در خاتمه این بخش نتیجه‌گیری شده است: ; در شرایطی که کشورهای منطقه برای دستیابی به تعادل در بازار کار خود تا سال 2020 نیازمند رشدی معادل 6 تا 8 درصد در اقتصاد و ایجاد 100 میلیون شغل جدید در دوره 2020 2000 می‌باشند، ایران و کشورهای نفت‌خیز منطقه MENA قبل از اینکه به استمرار افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و منابع دولتی خوشبین باشند باید به نتایج حاصل از اصلاح و بهبود مقررات سخت و ایجاد انعطاف در بازارهای خود و مشارکت گسترده بخش غیر دولتی در این عرصه امیدوار باشند. ;

بحث در مورد سیاست ارزش گذاری بر پول ملی بحثی راهبردی در اقتصاد کشورها است. سیاست ارزش‌گذاری بر پول ملی مجموعه ای گسترده است که از سیاست تعیین ارزش برابری تا گزینش نرخ برابری پول ملی به پولهای خارجی و مدیریت این نرخ در طول زمان تداوم می‌یابد. این سیاست از یک سو بر مسیر رشد اقتصادی درازمدت کشور اثر می‌گذارد و از سوی دیگر الزامی برای حکومت است که بر پایه‌ی نظریه‌ی عدالت تمام تلاش خود را در راه حفظ ارزش پول ملی برای حفظ ارزش دستاوردهای مردم کشور و تداوم بخشیدن به رغبت مردم برای کار و انباشت ثروت به کار گیرد. ابعاد گسترده اثر ارزش پول ملی در تمام کشورهای جهان به قدری است که امروز حتی در بین کشورهای بزرگ جهان مبحث ارزش برابری پول آنها در برابر یکدیگر به یک معضل اصلی مورد بحث آنها مبدل شده است. ; تغییر در ارزش برابری پول ملی به پولهای خارجی سیاستی یک شبه نیست که اثری کوتاه‌مدت و رفع‌شدنی بر اقتصاد کشور بگذارد. حتی سایر مولفه‌های سیاست ارزش‌گذاری بر پول ملی، یعنی سیاست تعیین ارزش برابری و روش مدیریت بر نرخ برابری در طول زمان، هیچ تغییری نداشته باشد، صرف تغییر در نرخ برابری در یک لحظه از زمان می‌تواند تراز متغیرهای اصلی کلان و حتی خرد اقتصاد کشورها را تغییر دهد. به همین دلیل است که حتی در آزادترین اقتصادهای جهان مقامهای پولی وظیفه دارند که در بازار پول حضور داشته باشند و نوسانهای نرخ ارز را در محدوده‌ی مطلوب اقتصاد خود مدیریت کنند.;

شکاف بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی فرآورده‌های نفتی در ایران مخصوصا پس از افزایش بهای جهانی نفت خام مرتبا در حال افزایش است. این امر علاوه بر آن که تخصیص منابع را ناکارآمد نموده است، کارایی مصرف این حامل های انرژی را به شدت کاهش داده و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز در پی داشته و دارد. اصلاح الگوی مصرف فرآورده‌های نفتی و رفع آثار سوء ناشی از شکاف بین قیمت‌های داخلی و جهانی این حامل‌های انرژی مستلزم تصحیح و تعدیل قیمت‌های داخلی این فرآورده‌ها در کنار اتخاذ سیاست‌های مکمل آن جهت کاهش تبعات منفی این اقدام و پذیرش بهتر این سیاست توسط جامعه است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار و تبعات قیمتی تعدیل بهای فرآورده‌های نفتی بر بخش‌های اقتصادی مخصوصا بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان این فرآورده‌ها است. نتایج این مطالعه که بر پایه تکنیک داده ستانده استوارند حاکی از آن است که تعدیل یکباره و همزمان بهای فروش داخلی چهار فرآورده‌ اصلی نفتی تا سطح قیمت تمام شده آنها در سال 1384، موجب تغییرات قیمتی زیادی در اقتصاد شده و بیش از همه بهای خدمات حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می‌دهد به طوری‌که بهای خدمات حمل و نقل در اثر این تعدیلات حدود 28 درصد افزایش خواهد یافت.

در تعاریف کلاسیک، اقتصاد به عنوان علم استفاده بهینه از منابع کمیاب شناخته می‌شود ولی امروزه با گسترش دانش و ظهور علم به عنوان یکی از عوامل تولید، بحث کمیابی عوامل تولید اهمیت کمتری یافته است. ویژگی مهم دانش آن است که استفاده یک نفر مانع از استفاده افراد دیگر نمی‌شود و لذا می‌توان دانش را یک کالای عمومی مانند بهداشت و امنیت دانست. از این‌‌رو کشورها توجه ویژه‌ای را به مقوله دانش در چند سال گذشته داشته‌اند. علاوه بر دولت، بخش خصوصی نیز در این میان توجهی خاص به بحث تحقیق و توسعه داشته است. این مقاله به بررسی مزایا و ملزومات اقتصاد دانش پرداخته و در ادامه به ارایه راهکار پیشنهادی برای حرکت به سوی اقتصاد دانش محور در ایران می پردازد.

دراین مقاله الگوی بهینه مصرف عایدات نفت و گاز معرفی شده و بر اساس نتایج به دست آمده از الگو میزان پس انداز و مصرف عایدات نفت و گاز کشور در افق زمانی 1390– 1386 پیش بینی گردد. در پایان مقاله بر اساس یافته هایتحقیق، الگوی ایجاد صندوق درآمدهای نفت وگاز پیشنهاد شده است.; الگوی مورد نظر بر اساس حداکثر سازی مقید تابع مطلوبیت بین دوره ای مصرف کننده قرار دارد. به موجب این الگو تنها مصرف سود حاصل از ثروت نفتی در دراز مدت مجاز است و در پایان دوره بهره برداری از ثروت نفت و گاز، ثروت سرانه آحاد مردم با توجه به رشد جمعیت به میزان ثروت سرانه مردم از محل منابع طبیعی نفت و گاز در آغاز دوره خواهد بود.; برای نشان دادن ضرورت تشکیل صندوق درآمد نفت و گاز ابتدا به پیامدهای منفی اقتصاد نفتی تحت عنوان رانت جویی، بیماری هلندی و آثار زیانبار شوکهای نفتی بر اقتصاد اشاره شده است، سپس تجارب شکست خورده ایران در زمینه حل معضلات اقتصادی کشور از طریق تزریق بی حساب عایدات نفتی در دو مقطع زمانی برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب (1356-1352) و دوره (1386-1384) اجمالا مورد بررسی قرار گرفته است.; در مقاله نشان داده شده است که ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم و تمدید ماموریت آن در برنامه چهارم گرچه گام مهمی در راستای مقابله با آثار زیانبار شوکهای نفتی و تسطیح عایدات نفت و گاز در طول زمان به حساب می آید، اما اهداف آن متفاوت از صندوق درآمدهای نفت و گاز بوده است.; در مقاله بر این نکته تاکید شده است که دولتها و مجالس قانونگذاری در جهت تامین نیازها و خواسته های بی پایان مردم همواره تلاش دارند بخش بزرگتری از درآمدهای نفتی را از طریق بودجه دولت به مصرف برسانند. به همین سبب به رغم پیش بینی سقف برداشت دولت از عایدات نفتی در برنامه های سوم و چهارم دولت و مجلس به قواعد رفتاری که بر سر آن به توافق رسیده اند وفادار نبوده اند.; با توجه به یافته فوق در پایان پیشنهاد شده است مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام که دارای افق دید بلند مدت در جهت حفظ مصالح نظام می باشند، از تشکیل صندوق درآمدهای نفت و گاز حمایت کنند و پشتیبانی معنوی لازم را از آن به عمل آورند. باشد که دولتها و مجالس قانونگذاری به قوانینی که در این زمینه وضع خواهد شد تمکین نمایند.;

تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور با حضور و مشارکت تمام بخش های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی امکان پذیر است. این مهم در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به خوبی دیده شده است ؛ که با تدوین مناسب روش های اجرایی، این امر امکان پذیر خواهد شد.; فرهنگ سازی از جمله مباحث زیر بنایی جهت اجرای صحیح این سیاستها، در خصوص اهداف ناظر بر تحول اقتصادی در کشور است. لذا باید با تغییر نگرش در کلیه ابعاد و با نگرش سیستمی و همه جانبه، تمام بخش های مربوطه در کنار هم قرار گرفته و اصلاح گردد.; بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاستهای کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. در این راستا مهمترین محور، جذب مشارکت بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی باید توانایی خود را در پذیرش این سهم ارتقاء دهد و لازمه این کار بستر سازی و توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی توسط دولت است.; از جمله موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 عدم انگیزه و مشکلات پیش روی بخش خصوصی به دلیل نامناسب بودن قوانین ومقررات است و همچنین مغفول ماندن بخش تعاون به سبب عدم توانمندی در این بخش است. از دیگر موانع در فرآیند خصوصی سازی، واگذاری بنگاه های دولتی بدون اصلاح ساختارها، تغییر مکانیسم ها، رویه ها ، اصلاح سازو کارها است و این امر ورود بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی را دشوار می کند. با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت در زمینه مسایل اقتصادی در جامعه، لازم است دولت با استقرار نهادها و ساختارهای لازم، مکانیسم های اجرایی شدن اصل 44 را متناسب با خواست حداکثری مردم در جامعه انتخاب و به مورد اجرا گذارد تا از افراط و تفریط ها جلوگیری شود.; دراین مقاله ضمن ارایه استراتژی جهت اجرای سیاستهای کلی اصل44 به طراحی درست فرآیند تغییر، که لازمه آن خروج دولت از حوزه تصدی، مدیریت و مالکیت به جایگاه سیاست گذار و کنترل کننده، پرداخته شده و پیشنهادها و راهبردهای اجرایی ارایه شده است.;

ایالات متحده امریکا در صدد است که حاکمیت خود را به فضا تسری دهد و با اقدامات گوناگون، مخصوصا نظامی، بر آن است تا حاکمیت دیگر دولت ها را به چالش بکشد و رژیم حقوقی موجود فضا را سیال سازد. این امر بر نگرانی های امنیتی کشورها افزوده و جامعه ی بین المللی را با عدم توازن مواجه ساخته است. هدف این مقاله آن است که شکل گیری رژیم حقوقی موجود، چالش های قدرت در فضای ماواری جو، بازیگران و منافع آنها در فضا را شناسایی کند و سناریوهای آینده را مطرح سازد.; از تجزیه و تحلیل رژیم حقوقی موجود و چالش های آن به همراه چشم انداز2020 ایالات متحده، این نتیجه حاصل شده است که امنیت در فضا از طریق رژیمی مبتنی بر قواعد مورد پذیرش جامعه ی بین المللی قابل دستیابی است نه استقرار سلاح و آرایش نظامی. غیر از قدرتهای هژمون، بقیه ی جهان عجله ای برای تسلیح فضا ندارند. بنابراین لازم است مقررات و اصولی برای بهره برداری و مدیریت فضا تدوین شود. مناسب ترین راه حل حفظ منافع تجاری، فناوری و امنیتی قدرتها در فضا نیز از طریق حکومت قانون ممکن خواهد شد.;

امروزه نقش و اهمیت شاخص‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی و مدیریت کشور بر کسی پوشیده نیست. در اقتصاد امروز دنیا، شاخص‌های مختلفی محاسبه می‌شوند که هر یک می‌تواند به نوعی بخشی از وضعیت اقتصادی یک منطقه یا کشور یا گروهی از مردم را به نمایش گذارد. این مسئله عاملی در جهت بهبود ارزیابی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های انجام شده در خصوص توانایی‌ها و امکانات اقتصادی آن منطقه است. از جمله معروفترین و حساس‌ترین این شاخص‌ها می‌توان از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا CPI نام برد. این شاخص به بررسی تغییرات قیمت کالاها و خدمات موجود در یک سبد ثابت از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها می‌پردازد که در یک دوره زمانی معین بدست آمده است. در این سبد اقلام به طبقات و گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و درون این طبقات اقلام با تغییرات قیمت روبرو هستند که در نهایت کل شاخص نیز دستخوش تغییر می‌شود. گاهی اوقات این روند تغییر قیمت شکل ثابت و کنترل شده‌ای دارد ولی در خصوص برخی از اقلام این تغییرات قیمت، نوسان‌های نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی از خود نشان می‌دهند که خود عاملی در جهت تغییرات نوسانی در رقم شاخص می‌شوند. به همین جهت نرخ تورم در آن دوره زمانی خاص، تاثیر این عوامل را در خود جای می‌دهد. در کشور ما این تغییرات می‌تواند ناشی از تغییرات قیمت نفت، سیاست‌های خاص پولی، برنامه‌ریزی‌های مقطعی دولت و غیره باشد؛ در چنین حالتی از رهیافتی دیگر با نام ثقل تورم (هسته مرکزی تورم) یا پایه تورم می‌توان استفاده کرد که در اصول کلی مشابه CPI است ولی در جزییات و الگوسازی‌ها دارای تفاوت‌هایی است. در این مقاله پس از مروری اجمالی به مقوله تورم به بررسی ماهیت و خواص ثقل تورم (هسته مرکزی تورم) و روش‌های اندازه‌گیری آن می‌پردازیم و سپس به محاسبه ثقل تورم (هسته مرکزی تورم) در سال‌های 1386-1362 خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که ثقل تورم (هسته مرکزی تورم) مقوله‌ای برخلاف یا علیه CPI و تورم کلی که از این شاخص به دست می‌آید نیست بلکه روند CPI را فارغ از نوسان‌های به وجود آمده مورد بررسی قرار می‌دهد. اهمیت این شاخص که روند میان‌مدت و بلندمدت نرخ تورم را تحت پوشش قرارمی‌دهد، در زمانی که سیاست‌های کاهش تورم در دستور کار متولیان سیاستگذاری پولی باشد، بسیار حیاتی و پراهمیت است. این مقاله صرفا به بررسی اجمالی موضوع پرداخته و مباحث مربوط به مقایسه روش‌های محاسبه و امکان پیش بینی تورم کلی با استفاده از ثقل تورم (هسته مرکزی تورم) که بیشتر جنبه نظری دارند درگزارش‌های بعدی ارایه خواهد شد.لازم به ذکر است مطالب عنوان شده در این مقاله که در ابتدا به منظور ارایه در کنفرانس بین‌المللی آمار در لیسبون تهیه شده بود، صرفا جنبه تحقیقاتی داشته و منعکس‌کننده نظرات، اهداف و سیاست‌های هیچ سازمان دولتی نیست.

این مقاله ضمن مطالعه کیفیت حکمرانی در منطقه آسیای جنوب غربی، به بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در این منطقه می‌پردازد و نشان می‌دهد که حکمرانی‌ خوب از دو کانال می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار و به ‌تبع آن ارتقاء رشد اقتصادی موثر واقع شود. این دو کانال عبارتند از: حداقل‌کردن میزان اختلالات سیاستی و حداکثر ساختن سطح پیاده‌سازی سیاستهای مطلوب. نتایج مطالعه این فرضیه را تایید می‌کند که بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب اثر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه دارد و دو سازوکار رقابت و پاسخ‌گویی را به عنوان مکانیزم‌های موثر در بهبود حکمرانی منطقه معرفی می‌کند.

سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد. در حقیقت سرمایه‌گذاری از الزامات اولیه رشد و توسعه اقتصادی در سطح کلان بوده است. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهره‌وری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری بستگی دارد. ; موسسات پولی و اعتباری و بازار اوراق بهادار که ارکان اصلی بازار‌های مالی هستند، نقش به‌سزایی را در تامین سرمایه‌های اقتصادی و بهره‌وری دارند. موسسات پولی و اعتباری که در ایران عمدتا بانکها هستند با تجهیز منابع در قالب جذب سپرده‌های بانکی برای تامین سرمایه‌های لازم و تخصیص آن نقش خود را ایفاء می‌نمایند. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بانکها، به علت محدودیت فعالیت‌های سایر موسسات مالی از نقش حساس‌تری در ارتباط با بخش خصوصی و مالی در سرمایه‌گذاری برخوردارند. زیرمجموعه دیگر بازار مالی یعنی بازار سرمایه نیز با توجه به ماهیت عملیاتی خود با تامین منابع مالی بلندمدت برای فعالیت‌های اقتصادی نقش مستقیم و نزدیکی باسرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. ; با توجه به نقش و اهمیت این دو رکن اصلی بازار مالی، بررسی عملکرد آنها از نظر اقتصادی می‌تواند مسایل مبهم بسیاری را از منظر اقتصاد کلان برای تحلیل‌گران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تامین منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد. سند چشم‌انداز نیز در همین راستا سیاست‌های خاصی را برای بازارهای مالی کشور در نظر گرفته است تا توانایی‌های بالقوه این نهادها در نهایت در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرد. در این مقاله بازارهای مالی در دوره 1385- 1384 با توجه به معیارهای علمی‌و اهداف برنامه به جهت روند و چالش‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت اول این مقاله به بررسی وضعیت بانکها وسیاست‌های پولی پرداخته شده و در قسمت دوم بازار سرمایه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.;

شاخص ترکیبی آینده‌نگر به منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت حرکت کلی اقتصاد از ترکیب 6 نماگر آینده‌نگر نقدینگی به قیمت‌های ثابت، قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره برای واحدهای مسکونی، شاخص انتظارات مصرف‌کننده و تعداد بیکاران (معکوس) به صورت ماهیانه حاصل می‌گردد. با کمک شاخص ترکیبی آینده‌نگر و نرخ تغییر شش‌ماهه آن می‌توان به اطلاعات زودهنگام از نقاط برگشت فعالیت کلی اقتصاد (دوره‌های رونق و رکود) دست یافت. متدولوژی کار بر اساس روش استاندارد و مورد استفاده کشورهای OECD می‌باشد. همچنین با استفاده از محاسبات انجام شده در قسمت سوم گزارش، رشد اقتصادی در سال 1387 کمتر از سال 1386 و حدود 0/6 درصد پیش‌بینی می‌شود. مروری بر پیش‌بینی‌های گذشته، نشانگر این است که استفاده از شاخص ترکیبی آینده‌نگر برای انجام پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت در مورد حرکت کلی اقتصاد، روش مناسب و قابل اعتمادی می‌باشد.

جمهوری ترکیه با ارزش افزوده اقتصادی خود که در طول تاریخ 81 ساله مرتبا پیشرفت داشته است، موفق شد تا به مقام هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان دست پیدا کند. ولی نتوانسته است در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی به همین مقام برسد. از این جهت بسیار ضروری است که ترکیه تلاش کند تا سطح توسعه خود را بالاتر ببرد. ; هدف اصلی ترکیه تبدیل شدن به کشوری پیشرفته در سال 2023 میلادی است. به این منظور باید از هم‌اکنون برای حدود بیست‌سال برنامه‌ریزی کند و اهداف و سیاست‌ها را تعریف نماید. این مستلزم یک روش استراتژیک درازمدت است. شرایط اقتصادی و سیاسی در بیست و پنج سال گذشته نیاز و توانایی ترکیه برای تفکر استراتژیک برای درازمدت را محدود ساخته بود، اما باعث شد این کشور در کوتاه‌مدت تفکر و زندگی عمل‌گرایانه داشته باشد. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و ساختارهایی که روند موجود را تایید می‌کردند، نتوانستند به آن نیاز پاسخ دهند. ; بر اساس پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و با فرض این که روند طبیعی‌سازی ادامه می‌یابد، می‌توان فرض کرد که نیاز و توانایی تفکر درازمدت در ترکیه بیشتر احساس خواهد شد. به ویژه در این زمان در ابتدای قرن 21 و زمانی که ساختار جدیدی از سیاست، امنیت و اقتصاد در عرصه جهانی آغاز شده است، نیاز ترکیه به برنامه‌های استراتژیک درازمدت افزایش می‌یابد. ; مطالعه حاضر در مورد آمارهای حیاتی و وضعیت جهانی ترکیه در سال 2023 با هدف برآورده ساختن این نیاز تهیه شده است. این مطالعه پیش‌بینی‌هایی در زمینه شاخص‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی ترکیه و جایگاه جهانی آن ارایه می‌دهد. به طوری که بتواند بیست‌سال آینده را تحت پوشش قرار دهد. ; این مطالعه دو ویژگی اصلی دارد: اول این که شامل پیش‌بینی می‌شود نه حدس و گمان . به عبارت دیگر پیش‌بینی‌های مرتبط با آینده بر این فرض ساخته نشده‌اند که روال کنونی ادامه یابد. بلکه تغییرات لازم در روند کنونی از طریق ساختارسازی برای آینده معین شده‌اند. ویژگی مهم دوم این است که این مطالعه بر اساس ایجاد انطباق کامل بین ساختارهای جهانی و پیش‌بینی شرایط ترکیه و همچنین انطباق کامل بین سیاست، امنیت، اقتصاد و علوم اجتماعی بنا شده است. ; پیش‌بینی‌های اصلی این مطالعه برای سال 2023 شامل موارد زیر می‌شوند: ; ارتقاء ترکیه به سطح یک کشور توسعه‌یافته؛ انطباق ارزش افزوده اقتصادی، جمعیت، تجارت، توسعه انسانی و فن‌آوری با شرایط جهانی از طریق ارتقای آنها؛ و ساختن جایگاه جهانی ترکیه بر مبنای مدل ترکیه چندجانبه .;

از زمان حمله تروریستی به امریکا در یازده سپتامبر 2001 این باور شکل گرفت که جهان متحول شده است و دیگر همانند سابق نیست. قطعا از زمان حمله به نیویورک و واشنگتن تغییرات اساسی زیادی به وجود آمده‌اند اما برخی چیزها همانطور باقی مانده‌اند و این بدان جهت است که جهان قبل از حملات یازده سپتامبر و واکنش به این وقایع تغییر کرده بود. ; تغییرات قابل ملاحظه جهان به خاطر فرآیند جهانی ‌شدن رو به گسترش و هم‌چنین تحولات پس از کمونیست بود. این دو موضوع بسیار مهم در ابتدای قرن بیست و یکم در کتاب جهانی شدن و هم سطح شدن با دیگران در اقتصاد گذار نوشته پرفسور ژرگوش کولودکو به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته‌اند. در این مقاله به طور خلاصه موضوع جهانی شدن از دیدگاه رکود گذرای عظیم که خوشبختانه زمان آن سپری شده و رشد سریع و طولانی‌مدت که در کمال امیدواری در آینده ادامه دارد بررسی می گردد. ; جدای از نیروهای درونی و مکانیسم‌های برونی اثر گذار، تحول جهانی‌شدن به عنوان یک عامل قدرتمندی عمل می‌کند که فرایند تحولات پس از کمونیسم و حاکمیت دولت و اقتصاد متمرکز را پیش رانده و بازار رقابتی جهانی با سرعت به پیش می راند. جهانی شدن اقتصاد یعنی مشارکت در بازار و رقابتی در سطح جهانی. این پدیده که پس از فروپاشی اقتصاد گسترده و بازار بزرگ بلوک شرق اهمیت بیشتری پیدا نموده است تاثیر به سزایی در سایرکشورها همچون ایران – کشورهای عربی خاور میانه و کشورهای آسیای شرقی همچون مالزی – کره جنوبی و غیره داشته است. اگر موضوع جهانی شدن اقتصاد را دربرگیرنده این بخش عظیم جهان یعنی کشورهای اروپای شرقی پس از کمونیسم و ایران بعد از انقلاب اسلامی و تحول خصوصی سازی اقتصاد در روند حاکم بر بازار دولت های متمرکز ندانیم عملا معنای جهانی را نمی توان بر این فرایند اطلاق نمود.;