فهرست مطالب

نشریه تامین اجتماعی
سال هشتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز و زمستان 1385)

  • تاریخ انتشار: 1385/10/11
  • تعداد عناوین: 15
|
  • علی حسن زاده، سعیده فخیم علیزاد صفحه 7
    «ارزش نسبی خدمات به قرار زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) 1-2،روش اول: بدون لحاظ تعدیلات جغرافیایی و بدون استفاده از ضریب تعدیلی مدیکر در این مثال پرداخت به پزشک در شرایط غیر تسهیلاتی لحاظ می شود. روش دوم: با لحاظ تعدیلات جغرافیایی و با استفاده از ضریب تعدیلی مدیکر در این صورت محاسبه برای منطقه جزایر ماکرو در فلوریدا به قرار زیر خواهد بود: ارزش نسبی کل برای کد 31299 (با لحاظ تعدیلات جغرافیایی) -ارزش نسبی بار کاری (0/29) *ضریب تعدیل جغرافیایی (1/000) ارزش نسبی هزینه ارائه خدمت در شرایط غیر تسهیلاتی (0/27) *ضریب تعدیل جغرافیایی (0/739) ارزش نسبی بیمه مسئولیت مدنی (0/30) *ضریب تعدیل جغرافیائی (1/094) - (0/29) (0/46476) (0/7440) -1/43936 در گام دوم عدد بدست آمده در ضریب تعدیلی مدیکر برای سال مورد نظر (در سال 8002 برابر با 83/0780) ضرب می شود. این شرکتها عبارتند از: برنامه های دولتی مدیکر، کارگزاران صلیب آبی و سپر آبی 1،سازمان های مراقبت های مدیریت شده 2،به همین دلیل در کشور آمریکا برای تعیین ارزش نسبی مناسب کلیه داده های هزینه ای از قبیل: درآمد پزشکان، هزینه های ارائه خدمت،بیمه مسئولیت مدنی،و دفعات خدمت (بار مراجعه برای هرخدمت) مستند شده و توسط پزشکان طرف قرارداد به شرکت بیمه ای اعلام می گردد که از این طریق میانگین هزینه هرخدمت به هرفرد در ماه برآورد می گردد. 2. سناریوی دوم: کلیه محاسبات سالانه انجام شده توسط مدیکر را درخصوص بار کاری پزشک،هزینه عملیاتی ارائه خدمت،و هزینه ناشی از مسئولیت مدنی را پذیرفته و در مورد ضریب جغرافیائی ضریب تعرفه ترجیحی مناطق محروم را که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام می گردد ملاک محاسبه قرار داده و ضریب تعدیلی توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی و با توجه به منابع در اختیار سلامت کشور اعلام شود.
  • محمود کاظمیان صفحه 43
    : «شاخص های مالی-هزینه ای در بخش بهداشت و درمان دکتر محمود کاظمیان 1 مقدمه روند فزاینده هزینه های بهداشتی و درمانی و سهم این هزینه ها از تولید ناخالص داخلی (GDP) و اجزای اصلی آن یکی از موضوعات حایز اهمیت در مطالعات و پژوهش های اقتصادی بخش بهداشت و درمان محسوب می شود. در شیوه محاسباتی معرفی شده توسط»برمن «این حساب ها می تواند به طور مستقل از یکدیگر براساس یکی از پنج نوع طبقه بندی های اقتصادی زیر تهیه و نمایش داده شود: 1)موسسات تامین کننده منابع مالی و فراهم آورندگان خدمات،2)انواع فعالیت ها یا مراقبهای بهداشتی و درمانی،3)موارد یا موضوع هزینه ها به تفکیک نیروی انسانی و موارد دیگر هزینه ها،4)مناطق جغرافیایی یا اداری کشوری،و 5)طبقه بندی اقتصادی اجتماعی خانوارها و دریافت کنندگان خدمات مانند آنچه که در مطالعات درآمد-هزینه ای خانوارها مورد نظر می باشد. تنظیم این حساب ها براساس اطلاعات هزینه ها در موسسات پرداخت کننده هزینه ها و سایر اطلاعات فراهم آمده در حساب های ملی کشور (تهیه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، و در چارچوب یک طبقه بندی مستقل برای موسسات تامین کننده منابع مالی و فراهم آورندگان خدمات،به شرح مورد اشاره توسط»برمن «،صورت پذیرفته است 1. طرح پژوهشی حساب های ملی بهداشت و درمان ایران-سالهای 0531-0831،با استناد به مجموعه اطلاعات ثبتی در قوانین بودجه سالانه و موسسات تامین مالی هزینه ها و عرضه کننده خدمات و همچنین اطلاعات بودجه خانوار و سایر اطلاعات مربوط به هزینه های اختصاص یافته به بخش بهداشت و درمان ایران در طول دوره اشاره شده،موضوع طبقه بندی و نحوه تنظیم صورت هایی مالی هزینه ها و مصارف در بخش بهداشت و درمان کشور را برای یک دوره 13 ساله (0831-0531) ارائه نموده است.»
  • رضا کاشف قربانپور، سید مصطفی نوری صفحه 57
    «تنها کار پژوهشی صورت گرفته درباره این موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد1است،که خلاصه آن به شرح زیر است: نخستین گام در جهت اداره اقتصادی و برنامه ریزی دقیق در مورد عملکرد آینده بیمارستان، محاسبه هزینه های هربخش می باشد و لذا در این راستا پژوهش به بررسی مدلها و الگوهای تخمین تابع هزینه و تابع هزینه چند کالایی (تنوع کالاها و خدمات در بیمارستان) پرداخته است. در این پژوهش بهره گیری از رهیافت تئوری اطلاع و بررسی اثر ترکیب-مراجعه در تحلیل هزینه های بیمارستانی مورد تاکید قرار گرفته است و متوسط هزینه را برای هربخش محاسبه نموده است. سپس این دو معیار اطلاع را به گونه ای استاندارد نموده،تا دارای میانگین واحد شوند؛ (به تصویر صفحه مراجعه شود) معادله 7: (به تصویر صفحه مراجعه شود) سپس معیارهای استاندارد شده،به عنوان وزنهای فرمول تجمیع خطی مورد استفاده واقع می شوند،تا دو معیار برای پیچیدگی نسبی هربار-مراجعه به بیمارستان 1تولید شود؛ (به تصویر صفحه مراجعه شود) معادله 8: (به تصویر صفحه مراجعه شود) X? 1? i و X? 2 i اعداد شاخص هستند که به عنوان مجموع وزنی نسبتهای ترکیب-مراجعه محاسبه شده اند و وزنهای آن معیارهای استاندارد شده پیچیدگی هرمورد می باشد. روش کار به این صورت که با استفاده از تکنیکهای پیشرفته آماری و اقتصاد سنجی نظیر ARMA و ARIMA ابتدا تعداد مراجعین به بخشهای مختلف را در یک بیمارستان پیش بینی کنیم و سپس براساس هزینه متوسط برآورد شده به ازای هربیمار بستری در هر بخش و لحاظ نمودن نرخ تورم و همچنین سایر ملاحظات مربوط به افزایش تعداد تختهای فعال در هربخش و غیره،هزینه کل هربخش و در نتیجه کل بودجهء مورد نیاز بیمارستان را برآورد و پیش بینی کنیم.»
  • علی ماهر، علی محمد احمدی، آناهیتا شکری جمنانی صفحه 85
    همانطور که یافته های پژوهش نشان داد؛کل مخارج سلامت در کشورهای مورد پژوهش حساسیت در برابر تغییرات متغیرهای مورد بررسی را از خود نشان دادند و ساز و کارهای تامین منابع مالی نظام سلامت در این کشورها به گونه ای است که با وجودی که آن کشورها در وضعیت بهتری از لحاظ درآمد سرانه به سر می برند و افراد جامعه دارای رفاه بهترین می باشند، اما پرداخت مستقیم از جیب افراد درصد کمتری را در تامین منابع نظام سلامت این کشورها به خود اختصاص داده است؛در حالی که در کشور ایران آمارها نشان می دهد که خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می شود،برحسب توان پرداخت آنها توزیع نشده است و نظام سلامتی به گونه ای است که افراد یا خانوارها بعضا در آن از طریق خرید مراقبت مورد نیاز خود به سوی فقر سوق داده می شوند و یا به دلیل هزینه های زیاد،مجبور به عدم خرید مراقبت می گردند. بحث و نتیجه گیری همانطور که یافته های پژوهش نشان داد؛کل مخارج سلامت در کشورهای مورد پژوهش حساسیت در برابر تغییرات متغیرهای مورد پژوهش را از خود نشان دادند و ساز و کارهای تامین منابع مالی نظام سلامت در این کشورها به گونه ای است که با وجودی که آن کشورها در وضعیت بهتری از لحاظ درآمد سرانه به سر می برند و افراد جامعه دارای رفاه بهتری می باشند،اما پرداخت مستقیم از جیب افراد درصد کمتری را در تامین منابع نظام سلامت این کشورها به خود اختصاص داده است؛در حالی که در کشور ایران آمارها نشان می دهد که خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می شود،برحسب توان پرداخت آنها توزیع نشده است و نظام سلامتی به گونه ای است که افراد یا خانوارها بعضا در آن از طریق خرید مراقبت مورد نیاز خود به سوی فقر سوق داده می شوند و یا به دلیل هزینه های زیاد،مجبور به عدم خرید مراقبت می گردند.
  • ایروان مسعود اصل، علی اخوان بهبهانی صفحه 115
    «هدفمندسازی یارانه ها بخش سلامت دکتر ایروان مسعود اصل 1،دکتر علی اخوان بهبهانی 2 چکیده زمانی که رعایت عدالت به عنوان یک هدف برای دولت مطرح است دولت ها تلاش می کنند یارانه ها به سمت و سوی گروه هایی با بیش ترین نیاز هدایت شوند. طبیعی است که اگر به ازای گروه هدف این یارانه ها به سمت گروه های جمعیتی دیگر برود دولت در برنامه هدفمندسازی یارانه های سلامت خود موفق نبوده است. در این روش تلاش برای عدم دریافت خدمات رایگان دولتی توسط گروه غیر هدف به عمل نمی آید بنابراین یارانه ها به سوی آن ها سوق پیدا می کند. این نوع هدفمندسازی تمام مزایای برنامه یارانه ای را به سمت فقرا هدایت می کند،اجازه نمی دهد که هیچ یک از افراد غیر گروه هدف (غیر فقرا) به مزایا دست پیدا کنند،احتمال وارد نشدن افراد فقیر در برنامه بسیار کم است؛اما از سوی دیگر ممکن است بسیار هزینه بر باشد چرا که نیازمند اطلاعات واقعی وضعیت اقتصادی تمام افرادی است که بالقوه مشمول یارانه هستند. در حقیقت،شایع ترین روشی که در کشورهای در حال توسعه برای در دسترس قرار دادن خدمات سلامت دولتی یارانه ای یا رایگان برای فقرا مورد استفاده قرار گرفته،ارائه همگانی مراقبت یارانه ای است که تحت عنوان یارانه های عمومی قیمت نی شناخته می شود. 1 معنی ارائه همگانی مراقبت یارانه های در کشورهای در حال توسعه آن است که نظام سنتی ارائه کنندگان خدمات که متشکل از وزارتخانه های سلامت ملی و یا دفاتر منطقه ای آن هاست، به ارائه مراقبت یارانه ای یا رایگان به تمام بیماران بپردازند و غالبا این کار را صرف نظر از توان پرداخت آن ها انجام دهند.»
  • امین ترابی صفحه 127
    «در عرصه جدید سلامت،نیازهای مشتریان نیز در حال تغییر است و سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامتی برای برآوردن این نیازها باید روش های مدیریتی موثرتری را بکار گیرند. اما اگر فردی دارای سرطان ریه باشد و از وضعیت خود ناآگاه باشد،در وی نیاز وجود دارد اما به علت عدم آگاهی از آن مشکل،نیاز برای رفع آن را احساس نمی کند به این نیاز،نیاز بالقوه گویند که باید بوسیله سیاست های سلامتی مناسب کشف و ارضاء گردد. 1وظیفه مدیر بازاریابی این است که نیاز،خواست و تقاضای مشتریان نظام بهداشت و درمان (مراجعین و بیماران) را در یک جهت قرار داده و نیازهای آنها را به تقاضاهای مورد عمل تبدیل نماید. Smith،2000:1-17 برای بازاریابی فرض شده است،در صورتی که در سال های اخیر با تلاش دانشمندان این عرصه، مفهوم جدیدتری تحت عنوان بازاریابی اجتماعی پایه عرصه سازمان ها نهاده است. 3مقصود از دیدگاه بازاریابی اجتماعی این است که سازمان باید نیازها، خواست ها و منافع بازار مورد نظر را تعیین کند. البته در بازاریابی اجتماعی این کالا یا پول نیست که مبادله می شود،بلکه نیاز،فکر،ایده و یادگیری است که مبادله می شود و در نهایت تغییر رفتار حاصل می گردد. -خیلی پیچیده نباشد (از دیدگاه مردم) -قبلا آزمایش شده باشد،به طور مثال؛اگر بخواهیم ویژگی های مذکور را در مورد برنامه بهداشتی تنظیم خانواده در ایران به کار ببریم باید دید کدام روش تنظیم خانواده دارای ویژگی های بیشتری از بین موارد بالا است؟در جدول شمارهء 2 تفاوت بین فرآیند بازاریابی اجتماعی با آنچه بازاریابی اجتماعی محسوب نمی گردد،نشان داده شده است. این سازمان از بازاریابی اجتماعی به عنوان یک راه حل برای مشکلات خود در ترغیب مشتریان استفاده می کند.»
  • مظفر کریمی صفحه 147
    «با توجه به عدم رضایت سازمان از نحوه اجرای مفاد تبصره یاد شده و ارائه گزارش هایی مبنی بر مصرف اعتبارات ویژه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در مواردی غیر از این امر،با تلاش مسئولان سازمان و نمایندگان تشکل های کارگری،تبصرهء 01 قانون بودجهء سال 8631 کل کشور به نحوی تنظیم شد که سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هرکدام تکالیفی را به شرح زیر عهده دار می شدند: 1. سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال مبلغ 02 میلیارد ریال از اعتبار سهم درمان بیمه شدگان به صورت تنخواه گردان در اختیار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قرار می داد تا منحصرا برای ارائه خدمات درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی مورد استفاده گیرد. با یادآوری این نکته که از سال 4531 تا تاریخ اجرای این قانون،سازمان تامین اجتماعی فاقد تشکیلات مشخصی برای بیمه درمان بوده است،در اجرای این قانون،سازمان تامین اجتماعی موظف شد اقدامات زیر را در راستای تعهدات درمانی خود به بیمه شدگان،انجام دهد: -انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 4531 (امور درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی) را به عهده گیرد و این تعهدات را از بخش های دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه ای رسمی تامین نماید. با توجه به تغییر سیاست های بخش درمان کشور در دهه 0731 و مشکلاتی که از ناحیه اجرای ماده 01 آیین نامه یاد شده متوجه سازمان بود،در اسفند ماه سال 2731،به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی،ماده 01 آیین نامه اجرایی قانون الزام با تصویب وزرای بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی اصلاح و روش های درمان به شرح زیر تعریف شد1: الف)درمان مستقیم: فقط در واحدهای سازمان اعم از ملکی و استیجاری به اجرا درمی آید.»
  • حسین زارع، سید قاسم صمیمی فر صفحه 173
    «توزیع هزینه های درمانی به تفکیک صندوقهای بیمه ای در سالهای 5831-0831 (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع: گزارش عملکرد سازمان بیمه خدمات درمانی،5831 داده های جداول شمارهء 2،3،4 و 5 و 6 نشان از بی عدالتی موجود در استفاده از خدمات بوسیله گروه های تحت پوشش در صندوقهای مختلف است،که بویژه در صندوق روستاییان بارزتر است،علیرغم تلاشهای صورت گرفته در سال 4831 و 5831 و بهبود نسبی شاخصهای برخورداری از خدمات (که قابل تامل است؟)، مصرف بیشتر خدمات در صندوقهای خویش فرمایان،کارکنان دولت و سایر اقشار شیفت منابع را به سمت این صندوقها و مصرف کمتر خدمات را در صندوق روستاییان موجب شده است. از سوی دیگر با عنایت به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی تکالیف سازمان عبارت است از: -ایجاد صندوقهای موضوع تبصره 5 ماده 5 قانون (صندوق کارکنان دولت،صندوق نیازمندان،صندوق روستاییان و صندوق سایر گروه های اجتماعی) به صورت مجزا -دریافت حق سرانه درمان از مشمولان قانون (سهم دولت،دستگاه حمایت کننده یا بیمه گذار و سهم بیمه شونده) -پرداخ هزینه های درمانی بیمه شدگان تحت پوشش به افراد حقیقی و حقوقی ذی نفع براساس مقررات مربوط -نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادهای ارایه خدمات درمانی و بیمه درمانی به بیمه شدگان که با اشخاص حقیقی منعقد شده است و نظارت بر کیفیت و چگونگی ارایه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش به طور مستقیم یا از طریق مراجع ذیصلاح -بررسی مطالعه و تحقیق در زمینه امور بیمه خدمات درمانی -بررسی و برآورد میزان حق سرانه درمان و تغییرات آن و ارایه پیشنهاد به وزارت رفاه و تامین اجتماعی به منظور طی مراحل تصویب مراجع ذی صلاح قانونی ژ -ارتقای پوشش بیمه درمانی در کشور از طریق اجرای طرح بیمه روستاییان و عشایر، تشکیل صندوق هی بیمه خویش فرمایان و سایر گروه های اجتماعی،اجرای طرح بیمه بستری اقشار بیمه نشده شهری -افزایش دسترسی به خدمات درمانی از طریق افزایش دسترسی اقشار آسیب پذیر به خدمات درمانی (از طریق بیمه بستری افراد بیمه نشده) -مداخله در کیفی خدمات درمانی از طریق تشکیل شوراهای فنی،کمیته های علمی- تخصصی و بررسی نسخ در جهت بهبود کیفیت خدمات قابل ارایه به بیمه شدگان با عنایت به موارد ذکر شده تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی با همه مزایای که داشته است،موفق به ارایه پوشش بیمه ای مناسب به جمعیت هدف بویژه روستاییان و اقشار کم درآمد نشده است.»
  • مسعود فردوسی صفحه 197
    «سازمان می تواند ضمن ریشه یابی علل درخواست واگذاری درمان که همانا فاصله در حال افزایش بین پوشش هزینه ها از سوی بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی و هزینه های واقعی درمان است،در کوتاه مدت به اصلاح درصدهای فوق بپردازد تا لااقل در این میان کمتر متضرر گردد و در طولانی مدت به اصلاح مواد قانونی مرتبط در این زمینه بپردازد به گونه ای که با قوانین صندوق های بیمه ای کشورهای مترقی هماهنگ باشد و حتی الامکان از بازگشت افراد خارج شده از صندوق جلوگیری نماید. ب: در گام بعدی اطلاعات لازم از قبیل میانگین هزینه های درمانی یک خانواده در سنین اشتغال و دوران بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی براساس نمونه گیری (برای درمان مستقیم) و نیز اطلاعات موجود در دفاتر اسناد پزشکی (برای درمان غیر مستقیم) به روش گذشته نگر برآورد گردید. از آنجا که هدف ما تعیین مقدار هزینه صرف شده از سوی سازمان تامین اجتماعی برای دو گروه شاغل و مستمری بگیر بود،از لحاظ متدولوژیک باید در بخش درمان مستقیم قیمت تمام شده هرخدمت 1را در مورد استفاده ضرب و برای هرگروه محاسبه می کردیم،اما چون قیمت تمام شده خدمات قبلا محاسبه نشده،امکان استفاده از این روش وجود نداشت. همان گونه که ذکر شد،مهم ترین انگیزه کارفرمایان و کارکنان برای واگذاری درمان،پر کردن فاصله ا است که هم اکنون بین پوشش هزینه ها از سوی بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی و هزینه های واقعی درمان ایجاد شده است. 3. این پژوهش اطلاعاتی اولیه را درباره مقایسه وضعیت درصدهای فعلی (7%سهم کارفرما و 2%سهم سازمان) با هزینه های درمانی یک خانوار شاغل و یک خانوار مستمری بگیر به دست داده و براساس یافته ها تسهیم 6%سهم کارفرما و 3%سهم سازمان را پیشنهاد می کند ولی برای استحکام پایه های علمی مطلب،انجام پژوهش های دیگر به همراه محاسبات آکچوئری و محاسبه نرم تورم در دوره های زمانی مفید خواهد بود.»
  • یدالله ادیب نیا صفحه 233
    تامین اجتماعی در کشور ما حاصل بیش از هفتاد سال تلاش و تجربه و هم اندیشی صاحبنظران و دلسوزان کشور است. آنچه امروز در اختیار داریم،میراثی است که از نیم قرن پیش به جا مانده است. نیم قرنی که پر از فراز و نشیب،آزمون و خطا و ناکامی ها و کامیابی هاست. در نیم قرن گذشته،دست اندرکاران سازمان تامین اجتماعی کوشیده اند تا در هر گام بر استحکام و پایداری نظام تامین اجتماعی افزوده شود،اقشار بیشتری از جمعیت کشور تحت پوشش قرار گیرند و تعهدات تامین اجتماعی با سهولت و کیفیت بیشتری ارائه شود. مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی طبق ماده 3 این قانون شامل حوادث و بیماری ها و بارداری،بازنشستگی،از کار افتادگی (کلی و جزئی)، مستمری بازماندگان،مقرری بیمه بیکاری،غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری،غرامت نقص عضو مقطوع،کمک هزینه عائله مندی،اولاد،ازدواج،کفن و دفن و...نیز هزینه وسایل کمک پزشکی (اورتزوپروتز) می باشد. از کار افتادگی یکی از عوارض و پیامدهای حوادث است. در کشور ما نیز با عنایت به ماده 91 قانون تامین اجتماعی جهت تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها،کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدیدنظر با بهره گیری از دانش و تخصص پزشکان متخصص و مجرب و متعهد تشکیل می گردد. اساس پرداخت مستمری از کارافتادگی در تامین اجتماعی،صدمات قابل تائید پزشکی می باشد و به عنوان آسیبی تعریف می شود که منجر به ناهنجاری جسمی و یا روحی و روانی شده و می توان آن را با روش های تشخیص بالینی و پاراکلینیکی به اثبات رساند. از کار افتادگی های مشمول این قانون عمدتا به علت بیماری ها و حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار رخ می دهد. در این مطالعه سعی شده است که با تکیه بر اطلاعات و آمار ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی،خصوصیات از کارافتادگی های ناشی از کار و روند شیوع آن در یک دوره 10 ساله یعنی از سال 1374 تا 1384 و برآورد بار مالی ناشی از آن مورد تحلیل قرار گیرد. از دیدگاه سازمان بین المللی کار،تامین اجتماعی حمایتی است که جامعه در برابر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری،بارداری،از کارافتادگی،سالمندی،فوت و همچنین افزایش هزینه درمان و نگهداری خانواده (عائله مندی)، به اعضای خود ارائه می کند. براساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری،پیری،از کارافتادگی،بی سرپرستی،در راه ماندگی،حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره،حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.
  • ترجمه: ندا شعرباف شعار، دکتر حسین زارع صفحه 295
  • ناهید اعتضادپور * صفحات 295-315
    «واحدهای اجرایی و نیروی انسانی خدمات سلامت وزارت سلامت برای ارائه خدمات سلامت از امکانات درمانی اختصاصی و امکانات درمانی وابسته به سایر سازمان های دولتی و حمایتی و امکانات بخش خصوصی برخوردار است بهره گیری از خدمات پزشکی بخش خصوصی و بسط و گسترش امکانات درمانی این بخش برای استفاده شهروندان امارات متحد عربی از خدمات سلامت به نحو مطلوب و در راستای اهداف دولت فدرال براساس قوانین فدرال سالهای 5791،3891 و قانون فدرال سال 6991 میلادی (موضوع خدمات پزشکی بخش خصوصی،خدمات دارویی و ایجاد موسسات داروسازی و داروخانه های خصوصی و تاسیس مراکز درمانی خصوصی) است. توزیع کل داروسازان و دندانپزشکان در مناطق پزشکی امارات متحد عربی در سال 4002 (به تصویر صفحه مراجعه شود) بیشترین درصد داروسازان وزارت سلامت به ترتیب در امارت دبی،امارت ابوظبی،و امارت شارجه و دندانپزشکان به ترتیب در امارت ابوظبی،امارت دبی،امارت شارجه و العین شاغل هستند استقرار مراکز درمانی اختصاصی سایر سازمان های دولتی و حمایتی غیر تابعه وزارت سلامت در امارت ابوظبی،امارات دبی،منطقه پزشکی العین و منطقه پزشکی الغربیه و اشتغال و اسکان 351 داروساز و 271 دندانپزشک شاغل این بخش موجب افزایش تعداد داروسازان و دندانپزشکان در امارت های فوق شده است. Radio-Diagnostic سایر خدمات پزشکی تخصصی موفق در سطح کشور می توان به آزمایشگاه های تخصصی باروری از طریق لوه آزمایشگاهی در بیمارستان توام در منطقه پزشکی العین-شامل حدود صد مورد باروری و زایمان از این طریق 1 (در سال 9991 میلادی) که با موفقیت در این بخش انجام شده است-و نیز مرکز مطالعه راجع به تومورها2در همین بیمارستان-که مراجعان زیادی از خارج از امارات برای درمان داشته و دارد-اشاره کرد. »
  • ترجمه: علی محمد گودرزی صفحه 315
    مقرری خرجی به منظور فراهم نمودن خرجی مکفی برای فرزندان زیر 81 سال مقیم فنلاند که نمی توانند خرجی کافی را از والدین خود دریافت کنند مقرر شده است. مشارکت فعال زنان در زندگی کاری سبب ارتقا و توسعه قوانین در مورد مراقبت از فرزندان کوچک و نقش حفاظت از فرزندان کوچک خود که زیر هفت سال سن دارند مراقبت به عمل بیاورند از جمله: مراقبت های روزانه شهری،مراقبت از فرزندان در بخش خصوصی با اتکا بر کمک هزینه ای که در این مورد در اختیار خانواده ها قرار می گیرد و یا مراقبت از فرزندان در خانه و استفاده از مرخصی های پرستاری و کمک هزینه مراقبت خانگی از فرزند. مقرری مراقبت در بخش خصوصی شامل یک مقرری پایه به میزان 731/33 یورو برای هر کودک در یک ماه و یک مقرری مکمل است که براساس وسع و سطح درآمد خانواده ها در اختیار آنان قرار می گیرد. مقرری مراقبت از فرزند در خانه 2 مقرری مراقبت از فرزند در خانه در اختیار خانواده هایی قرار می گیرد که دارای فرزندان زیر سه سال باشند و از خدمات مراکز شهری (کودکستان های تحت نظر شهرداری) استفاده نمی کنند. بخش سلامت و اجتماعی این خدمات را در اختیار والدینی که دارای فرزندان معلول هستند قرار داده و اطلاعاتی را در مورد چگونگی رفتار با فرزندان از مراحل آغازین برای آنها فراهم می کنند. مبلغی که با توجه به وضعیت و سطح درآمد خانواده کودکان معلول در نظر گرفته می شود باید توسط آنها برای استفاده از خدمات پرداخت شود. «
  • ناصر موفقیان ترجمه: دکتر ناصر موفقیان صفحه 355
|