مجله نامه مفید
پیاپی 64 (اسفند 1386)

پرسش اصلی این نوشتار به نسبت میان مدرنیته و حقوق دینی باز می گردد. علت طرح این پرسش، ورود یا پیوند عناصری از دنیای مدرن به جامعه ایران است که تقریبا تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی کشور را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات و پیچیدگی هایی فراوان در ساختار های بنیادین و فرهنگ جامعه به وجود آورده است. شناخت، تحلیل و رفع آن مشکلات در حوزه های ارزشی و حقوقی به طور جدی به شناخت مدرنیته و تاثیر آن بر حقوق دینی وابسته است. بر این پایه، ضروری است به سه پرسش پاسخ داده شود: یکم، زمینه بروز پدیده مدرنیته در غرب چه بود؟ دوم، عناصر مولف مدرنیته کدام بودند؟ سوم، مدرنیته چه دگرگونی هایی در نظام حقوقی سنتی ایجاد کرد یا حقوق مدرن چه ویژگی هایی پیدا کرد؟
در بحث از زمینه مدرنیته به عناصر عینی و معرفتی اشاره خواهد شد. عناصر مولف مدرنیته نیز به دو دسته عینی و معرفتی دسته بندی خواهند شد. مدرنیته، به این بیان، حقوق را در چهار جهت دگرگون ساخت: هدف قانون، منبع آن، روش استدلال و استنباط حقوقی و مرجع صالح قانون گذار در نظام حقوقی. با این دگرگونی ها، حقوق مدرن، از یک سو، نتیجه تعاملات دنیای مدرن بود و از دیگر سو، وجود آن، دنیا را تامین و تضمین می کرد. اکنون برای این که حقوق دینی در یک زندگی مدرن معنا و تداوم یابد، به ناچار باید در جهات چهارگانه پیش گفته دگرگونی ایجاد شود.
همه سخن در این است که آیا عناصر زندگی مدرن در این مرز و بوم به نحو اغلبی یا اکثری به وجود آمده اند؟ اگر نه، آیا باید آنها را ایجاد کرد؟ زمینه پاسخ گویی به این دو پرسش با پرداختن به پرسش از مسائل واقعی و جدی جامعه فراهم می شود. همچنین، از آن جا که عناصر مدرنیته از چیستی همه یا هیچ برخوردار نیستند یا بهتر است بگوییم ماهیتی مدرج دارند، البته گزینش پاره ای از دستاوردهای نظری و عملی دنیای مدرن، به شرط بومی ساختن آنها، به حل و رفع آن مشکلات کمک خواهد کرد.

در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگی دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت های کیفری و اجرایی برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها به ویژه رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه، کنوانسیون خاصی وجود ندارد. با مطالعه کلی منابع حقوق بین الملل در می یابیم که آنها هم دارای مصونیت می باشند ولی این مصونیت تا زمانی وجود دارد که اعمال مجرمانه منتسب به آنها در چهارچوب انجام وظایفشان صورت گرفته باشد. در غیر این صورت، در ارتکاب جرائمی همچون نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم بر ضد بشریت آنها نیز به مانند سایر افراد فاقد مصونیت بوده و نمی توانند برای فرار از محاکمه و مجازات به مصونیت استناد نمایند.

تروریسم به دو شکل حقوق بشر را متاثر می سازد: از طرفی حمله به غیر نظامیان عنصر مادی سنتی جرم تروریسم به شمار می رود و از طرف دیگر دولت ها نیز در سرکوب تروریست ها اغلب حقوق بشر را نقض می کنند. در این راستا برخی از دولت ها اصولا قابلیت اعمال حقوق بشر را در مبارزه با تروریست ها مورد تردید قرار می دهند حال آن که حقوق بشر به عنوان یک نظام حقوقی دارای مقررات و ساز و کارهای قابل توجه قابل اعمال در مبارزه با تروریسم است و اسناد بین المللی نیز به مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. از این رو دولت ها نمی توانند به نام مبارزه با تروریسم حقوق بشر را نادیده گرفته یا محدود نمایند. با وجود این اگر تروریسم یا مبارزه با آن وضعیت اضطراری را به وجود آورد، نظام حقوق بشر تعلیق موقت و استثنایی برخی از قواعد قابل تعلیقش را می پذیرد. به هر حال این تعلیق به معنی نفی حاکمیت قانون و تجویز خودسری در مبارزه با تروریسم نیست.

در حقوق ایران، خسارات مالی بر اساس قاعده عمومی مسئولیت مدنی قابل جبران است. این نوع مسئولیت مدنی دائر مدار فعل زیانیار است. زیان های ناشی از رفتار نامتعارف که عموما دارای ویژگی تعدی یا تفریط است، بر مرتکب آن رفتار تحمیل می شود. در موارد استثنایی قانون رویکرد متفاوتی دارد. مسئولیت ناشی از صدمات بدنی و جانی «موضحه و بالاتر»در موارد «خطای محض» بر «عاقله» تحمیل شده است.
عاقله علاوه بر بستگان شامل ضامن جریره و حاکم (امام) می باشد. شارع با اعمال روش تخصیص مسئولیت مدنی و رویکرد جهت دار و مداخله گر، مسئولیت مدنی را بر اشخاصی تحمیل نموده که در وقوع حادثه دخالت نداشته و مطابق عمومات مسئولیتی قابل انتساب به آنان نمی باشد. از تحلیل آرای فقها و برخی نصوص شرعی به این نتیجه رسیده ایم که شارع از طریق اعمال تئوری «سیاست حقوقی قضایی» و با رویکرد توزیع خسارت، اندیشه تعاون و نوعی بیمه را به عنوان مبنای متفاوتی برای این نوع از مسئولیت مدنی انتخاب کرده است. درحقوق سایر کشورها نیز در خصوص صدمات جانی ناشی از حوادث رویکردی مشابه اتخاذ گردیده و موجب گسترش بیمه های اجباری شده است.

نظریه پردازان حوزه حقوق مالکیت معنوی، همواره بر طبیعت خاص موضوعات مالکیت معنوی و اختلافات مربوط به آنها، تکیه نموده و بر ضرورت پیش بینی و تعبیه مکانیزم های قضایی و غیرقضایی ویژه این گونه موضوعات، تاکید ورزیده اند. ایجاد دادگاه های تخصصی مالکیت معنوی را باید نتیجه همین امر تلقی نمود.
بررسی ها حاکی از ایجاد و شکل گیری احساس ضرورت و تمایل وافر در بیشتر سیستم های ملی در جهت ایجاد محاکم مذکور است. با وجود این اگرچه ایجاد محاکم تخصصی در حوزه حقوق مالکیت معنوی ابتکاری بدیع و گامی موثر در جهت حمایت از حقوق مذکور می باشد، محاکم مذکور در کنار تمام مزایایی که دارند از معایبی نیز برخوردارند. در عین حال ایجاد محاکم تخصصی با موانع جدی روبه رو است که بدون رفع آنها محاکم مذکور را یا نمی توان اساسا ایجاد نمود یا در صورت ایجاد، وجود آنها را نمی توان در جهت حمایت از حقوق مالکیت معنوی چندان موثر تلقی کرد. بنابراین ضروری است کشورها قبل از ایجاد محاکم تخصصی مالکیت معنوی، شرایط لازم را بررسی نموده و مزایا و معایب آنها را با توجه به موقعیت خود بسنجند، تا از ایجاد زود هنگام و شتابزده محاکم مذکور که نه تنها موجب حمایت از حقوق مالکیت معنوی نمی گردد، بلکه آسیب های جدی نیز بدنبال دارد، خوداری نمایند.

نوشتار حاضر بر آن است تا مالکیت زمانی را با دقت در عناوین مالکیت قانونی و انواع مالکیت اشتراکی در حقوق انگلیس را که یکی از پیشگامان استفاده از مالکیت زمانی درنظام حقوقی کامن لو و در جهان می باشد، بررسی کند. در حقوق انگلیس مالکین تایم شرینگ دارای نوعی مالکیت مطلق و بدون قید و شرط هستند، چرا که دارای تمامی حقوق مالکانه نسبت به ملک خود بوده و امکان اعمال و اجرای آن را با رعایت محدوده زمانی مالکیتشان، نسبت به مملوک خود دارا می باشند.
اگر چه این نوع مالکیت محدودیت هایی را به دنبال دارد، این امر نافی ماهیت حقوقی آن و مالکیت مطلق افراد نسبت به اموال خود در زمان مالکیتشان نمی باشد.
از آن جا که در مفهوم این نوع مالکیت، نوعی اشتراک وجود دارد و حتی ظاهر کلمه Time-sharing نیزبه مفهوم نوعی شراکت می باشد، این تاسیس جدید بر پایه حقوق اشتراکی استوار گشته و به اقتضای وجود انواع تایم شرینگ، مبانی جداگانه ای دارد. یک قسم از این نوع مالکیت یعنی دارا شدن عین برای دوره یا مدت زمان معین بر مبنای مالکیت مشترک (Tenancy in Common) بوده و نوع دیگر آن به معنای دارا شدن منفعت به تبع عین برای دوره یا مدت زمان معین بر پایه مالکیت اشاعی (Joint Tenancy) استوار است.

در قوانین بعد از انقلاب، گاه مقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر است. تاسیس مصرحه در ماده 268 قانون مجازات اسلامی سال 1370 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیام نهاد سلف خود، ماده 54 قانون حدود و قصاص سال 1362، به تصویب رسیده است. قانون جدید، برخلاف مفاد قانون گذشته می گوید: «چنان چه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ، مطالبه قصاص نمایند.»بررسی و تطبیق دو نهاد سابق و لاحق و منابع فقهی مغذی آنها از یک طرف و مقایسه تاسیس مقر ر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر، این نکته را به ذهن متبادر می نماید که قانون مزبور با نهاد رضایت و یا اذن قبل از وقوع جرم در برخی جرایم، با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب تعدیل و تخفیف مجازات می باشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد، انطباق نداشته و کاملا متفاوت است. قاعده موصوف نه از عوامل توجیه کننده جرم و نه از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی می گردد؛ بلکه نهادی منحصر به فرد و ویژه به حساب می آید. این تاسیس از لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات فقهی و حقوقی هماهنگ نمی باشد؛ زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض با قاعده «اسقاط ما لم یجب» تردید است و از طرفی تملک میت محال بوده و امکان استیفای حق قصاص برای میت قابل تصور نیست.
اعلام عفو، مستلزم اراده، اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب و متعارفی است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حالت احتضار چنین اوصافی را ندارد، ضمن آن که اصولا تا پیش از رسیدگی و احراز مجرمیت و صدور حکم چگونه می توان فردی را مورد عفو قرار داد؟ بنابراین، با وصف این که تاسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع بسیار قوی در اجرای مجازات قصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛ به دلیل مغایرت با برخی اصول کیفری به زعم نگارنده محملی برای بقا ندارد.

استراتژی عقب نشینی حقوق کیفری،حاصل جنبشی بود که از سال 1975 در کشورهای اروپایی به وجود آمد. مهم ترین ثمره این جنبش، جرم زدایی از اعمالی شد که تا آن زمان وصف مجرمانه داشتند. از این رو جرم زدایی به همراه دو راهکار دیگر قضازدایی و کیفرزدایی مهم ترین سیاست کیفری کشورهای اروپایی برای تبعیت از استراتژی مذکور بوده است.
با این همه سیاست کیفری مذکور کلیت و عمومیت نسبت به همه جرائم نداشته است. جرائم تروریستی از جمله جرائمی است که دامنه جرم انگاری آن در دهه های اخیر در فرانسه و نیز در سایر کشورهای اروپایی، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است.
در این نوشتار با تکیه بر متون قانونی فرانسه سعی گردیده، وجود چنین جرم انگاری تهاجمی نسبت به جرائم تروریستی در فرانسه به اثبات برسد.

سوء استعمال مواد روانگردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می کند. این موضوع، جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی که استفاده نابه جا از این مواد را ترویج می کند واداشت که تصویب کنوانسیون 1971 مواد روانگردان سازمان ملل بهترین جلوه آن است.
قانون گذار ایرانی نیز ضرورتا در قانون مربوط به مواد روانگردان (مصوب 1354) به جرم انگاری پاره ای اقدامات که مرتبط یا منجر به سوء استعمال مواد روانگردان می شود اقدام کرده است ولی تنوع و تکثر مواد روانگردان و گسترش سوء استفاده از این مواد به همراه آثار بسیار زیانبار آن برای سلامت عمومی، ضرورت اصلاح قانون مربوط و پیش بینی اقدامات حمایتی موثر و تدابیر سرکوبی مناسب را ایجاد می کند. از سوی دیگر سوء استفاده از مواد روانگردان گاه به اختلال روانی و تزلزل در پایه های مسئولیت کیفری و ارتکاب جرم منجر می شود که بررسی مسئولیت کیفری فرد در این هنگام موضوعی است که می توان آن را به مدد تاسیس «مستی» بررسی و در حالات مختلف، احکام آن را تبیین کرد.