نشریه علوم سیاسی
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 18، تابستان 1381)

بررسی ابعاد گوناگون حقوق مردم و حقوق حاکم در اندیشه اسلامی همواره از دغدغه های جدی اندیشمندان اسلامی بوده است مقاله حاضر ضمن بررسی سیاست دادمدارانه و سیاست حکومت مدارانه، حقوق متقابل مردم و حاکم را تحلیل می کند.

تلقی امام خمینی از دین اسلام به عنوان برنامه جامع برای سعادت انسان در دنیا و آخرت، این امکان را فراهم کرده است تا مولفه ها و تمهیدات نظری لازم جهت نظریه پردازی درباره دولت و انقلاب را از منابع دینی فراهم کند; در این مقاله به بعضی از این مولفه های ابتکاری اشاره می شود.

نص)) و ((واقعیت)) دو منبع عمده اندیشه سیاسی فضل الله است. از دید وی آنچه که از نص گرفته می شود ارزش ها است و آنچه که با توجه به واقعیت هر زمان، تعیین می شود شکل ها و الگوها است. پویایی نص در آن است که قابلیت انعطاف و انطباق در شرایط و اوضاع گوناگون را داشته باشد. انتزاع الگو و ساختار سیاسی ابدی از نص دینی ممکن نیست، زیرا عامل زمان را نمی توان نادیده گرفت. نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه نصوص دینی نظامی است که عدالت و آزادی را تإمین کند اما شکل این نظام با توجه به ضرورت ها و اقتضائات هر دوره و با عیار کارآمدی سنجیده و تعیین می شود.

مقاله حاضر به ارزیابی و طبقه بندی دیدگاه های فقها درباره مسإله ((حکم مرتد)) می پردازد. بر این اساس، هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذیرش توبه مرتد، علم مرتد، علنی بودن ارتداد، عناد مرتد، قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتی است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است.

شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلی مسلمانان معتقد به مکتب وحیانی اسلام به عنوان طرح هادی و نقشه راهبردی تإسیس، ساماندهی و اداره امت، دولت و نظام اسلامی هستند. هر دو مذهب شیعه و سنی اقامه مکتب دینی و سیاسی کامل و برتر یا فاضله را که حاوی نظریه سیاسی و نظام سیاسی کارآمد است ضروری، مفید و عملی دانسته و اجرا و پیاده کردن آن را رسالت خویش می دانند. شیعه بر اساس صریح قرآنی ((الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی)) مدعی اکمال و اتمام مکتب مدنی اسلام است نظریه اصول متناهی در قبال مسائل نامتناهی یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر، عالم و عامل وحی، اساس نظریه فقهی سیاسی شیعه می باشد. در مقابل، اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسی خویش، حتی با طرح نظریه تناهی احکام در مقابل مسائل نامتناهی، نقض نص و نارسایی مکتب را به عنوان طرح هادی تداعی می کنند. تلقی اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنی مکمل نص نیز بر این تلقی و تداعی دامن زده است. این موضوع سبب آسیب های دینی و سیاسی جدی و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهای همچون قیاس، استصلاح، استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهی افزوده است; هرج و مرجی که سبب انسداد باب اجتهاد فقهی در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.

مقاله حاضر سه نظریه سیاسی استنباط شده از آثار سید جعفر کشفی را مورد بررسی قرار داده است:الف) ((نظریه حکمت نبوی و واسطه فیض)) که مباحث اجتهادی وی تحت عناوین زیر مورد بحث قرار گرفته است: 1. عقل و شرع; 2. ضرورت اجتهاد و شرایط آن; 3. ولایت فقیه در کتاب و سنت; 4. اعلمیت، مرجعیت و رکنیت رابع; 5. حکومت فقی هان و سلاطین; 6. وظیفه مردم در قبال دولت حق و باطل.
ب) ((نظریه ضرورت)) که کشفی عناوین زیر را از دیدگاه فلاسفه نقل کرده است:1. ضرورت زندگی و سیاست; 2. ضرورت وجود حکام و سلاطین; 3. وظایف مردم در برابر حکام ظالم.
ج) ((نظریه خلافت)) که در آن مباحث نجم الدین رازی شرح شده و دارای عناوین زیر است: 1. جایگاه و نقش خلافت و گستره آن; 2. اهمیت عدالت; 3. تعریف و موارد عدالت در مورد گروه ها و افراد سیاسی اجتماعی.

مفهوم ((حق)) در علم حقوق، اخلاق و سیاست کاربرد وسیعی دارد و منشإ همه حقوق قانونی، اخلاقی و سیاسی، قواعدی است که پیکره این علوم را تشکیل می دهد; برای مثال حق امنیت جسمانی اشخاص از قاعده کیفری ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست میآید. با این وصف، هیچ حقی را نمی توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد، زیرا خود این قواعد، بر اساس منطق و مبنایی وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم، از آن به نظریه حق تعبیر می شود. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین نظریه های حق، مبانی فلسفی وضع قواعد مذکور و ریشه های پنهان حق، تفکیک هر یک از حقوق از دیگری و نسبت آنها با آزادی و... تبیین گردد.

مقاله حاضر به تحلیل و بررسی برخی از مولفه های سیاست از نگاه شیخ بهایی می پردازد. وی با تإکید بر ویژگی مدنی الطبع بودن انسان، نهاد حکومت را از ضروریات سیاسی جامعه دانسته و بحث از انواع حکومت، شرایط و وظایف حاکمان را بر آن مبتنی می سازد. مسإله حاکمان جائر، سبب گردیده تا وی درباره مباحثی، چون مفهوم عدالت، مفهوم طاغوت، اعانت ظالمان، معاشرت ظالمان، قرب شاهان و عدم مشروعیت آنان به اظهار نظر بپردازد.

از منظر فاضل هندی، انسان موجودی مدنی الطبع بوده و بدون اجتماع و تعاون همنوعانش قادر به ادامه حیات نیست، از این رو به ایجاد مدینه اقدام کرده است. بی شک مشارکت او در زندگی مدنی بدون معامله و مراوده با دیگران میسر نمی شود معامله و مراوده به سنت، قانون، و عدالت نیازمند است. از این رو انسان برای زندگی در مدینه نیازمند ((سان)) و ((معدل)) می باشد که مطلوب ترین سان و معدل از نگاه فاضل هندی همان پیامبر(ص) و امیران معصوم(علیهم السلام) و فقهای مإذون از سوی ایشان است.

اندیشه اسلامی در قرون نوزدهم و بیستم به سه دسته تقسیم می شود: 1 اندیشه اسلامی نوگرا، از نیمه دوم قرن نوزدهم تا دهه; 1920 2 اندیشه اسلامی معاصر، از فروپاشی خلافت عثمانی تا پایان دهه هفتاد میلادی; 3 اندیشه اسلامی جدید، پس از دهه هفتاد میلادی. مقایسه اندیشه اسلامی نوگرا و اندیشه اسلامی معاصر نشان می دهد که از نظر رشد، تعامل و بالندگی در دنیای اسلام و جهان عرب، اندیشه اسلامی نوگرا بسیار پیشروتر بوده است.
اندیشه اسلامی معاصر نیازمند نوسازی و بازنگری است که در آن رابطه فکری نخبگان منظومه های فکری شیعه و سنی باید از نو پایه ریزی شود و ارتباط با غرب بر اساس انتقاد دوباره تعریف گردد.

در تاریخ اندیشه سیاسی با سه سطح از بحث، فلسفه سیاسی، ایدئولوژی سیاسی و نظریه سیاسی به مثابه سطوحی انتزاعی عقلانی و اندیشیده شده مواجه ایم. در این مقاله، به اختصار، تمایز تئوری سیاسی و فلسفه سیاسی از ایدئولوژی سیاسی مطرح شده و نیز موارد همگرایی و واگرایی این سه مفهوم از یکدیگر بیان شده و ضمنا اهمیت و موقف هر یک، در کلیت اندیشه سیاسی خاطر نشان گردیده است.

بنیادگرایی اسلامی و اسلام سیاسی واژگانی است که غرب به صورت مترادف در مورد حرکت های سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی و به خصوص خاورمیانه به کار می گیرد. پایان جنگ سرد و ضرورت تعریف دیگر ((other)) به عنوان دشمن غرب، بیش از پیش اشاعه و ترویج مقوله بنیادگرایی از سوی غرب را موجب گردید. نویسنده ضمن طرح دیدگاه های متفاوت در مورد ریشه ها و ماهیت بنیادگرایی و تفکیک آن از اسلام سیاسی استراتژی مهار و سد نفوذ غرب در برابر این مقوله را به بررسی و پژوهش می گیرد.