نشریه علوم سیاسی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، تابستان 1379)

امنیت از نیازهای ضروری و آغازین بشر است که با آفرینش او همراه بوده و پاسخ گویی به دیگر نیازها، در سایه هستی آن تحقق می یابد. و می توان گفت رفع کامل نیازهای فیزیکی مانند نیاز به آب و غذا نیز با استمداد از امنیت صورت می گیرد.
همراه بودن نیاز به امنیت با آفرینش انسان و توجه شدید وی به این نیاز، آن را در ردیف نیازهای فطری بشر در آورده است. فقه شیعه که از کتاب و سنت ریشه گرفته است، با فطرت انسان و نیازهای او سازگاری و تناسب کامل دارد. فقه، انسان را با تمام نیازمندی هایش در نظر گرفته و برای رسانیدن او به اوج کمال و سعادت، تلاش نموده است.

در حال حاضر از طریق فرآیند جهانی شدن، بهتر می توان، تحولات و تغییرات ملی، منطقه ای و بین المللی را توصیف و تحلیل نمود. فرآیندی که کما بیش تمام قلمروهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی را در سطوح مختلف در بر گرفته و همه کشورهای کوچک و بزرگ از پیامدهای آن متاثر هستند.() این فرآیند نه تنها زمینه ساز همانند شدن جهانی؛ بلکه از عوامل تشدید کننده هویت های قومی و ملی نیز محسوب می شود. از سوی دیگر، پیامدهای متعارض جهانی شدن، باعث چالش های اساسی در فرهنگ، اقتصاد، سیاست و امنیت ملی کشورها گردیده و فرصت های نوینی را نیز برای بازشناسی ارزش ها، هویت ها، مرزها و امنیت ملی فراهم نموده است. در عصری که انفجار اطلاعات، کامپیوتر و اینترنت و جهانی شدن از مختصات آن است، مطالعه امنیت ملی بدون لحاظ فرآیندها و وضعیت های موجود، امکان پذیر نیست. آنچه قابل بررسی است، صرفآ به تاثیر فرآیند جهانی شدن بر امنیت ملی مربوط نمی شود؛ بلکه نگرش به امنیت ملی در متن و قلمرو جهانی شدن است؛ قلمروی که همه یا برخی از ابعاد پدیده ها، از جمله امنیت ملی را در بر گرفته و امکان جایگزینی مفاهیم جهانی مانند: اقتصاد جهانی، فرهنگ جهانی و امنیت جهانی را به جای اقتصاد ملی، فرهنگ و امنیت ملی هر چه بیش تر فراهم ساخته است.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فوریه 1979، جنجال های متنوع و پردامنه ای در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدال ها بر رویکردهای متفاوت و حتی متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار می باشد. نوع رفتار و اتهامات متقابل ایران و امریکا به گونه ای نمایان گردیده که مبتنی بر رنجش عمیق سیاسی آنان می باشد. چنین روندی از حوادث، بر توانمندی و مولفه های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشته است.
جدال های سیاسی یکی از اصلی ترین مولفه های کاهنده امنیت ملی محسوب می گردند. این امر می تواند در سطوح مختلفی ظاهر گردد. زمانی که کشورها با تهدیدات ساختاری و کارکردی رو به رو می شوند، انگاره های امنیتی در ادراک رهبران و مقامات عالیه آنان تقویت می شود؛ زیرا آنان برای مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهای متنوعی خواهند بود.() تهیه و به کارگیری این ابزارها طبعآ با هزینه های فراگیری برای کشورها همراه می گردد. جدال های ایران و امریکا نیز با هزینه های متنوعی در حوزه منافع ملی و مزیت های ژئوپلتیکی همراه بوده است.

در یک نظام سیاسی دموکراتیک، وظیفه دولت، تامین امنیت ملی است. در واقع، برآیند تمامی وظایف و کارکردهای دولت در یک نظام دموکراتیک، تامین امنیت ملی به مفهوم امنیت تمامی افراد جامعه است. بنابراین می توان گفت که دولت، کارخانه ای است که محصول آن، امنیت است و همه ابزارها، اختیارات و قدرتی که در اختیار نهاد دولت قرار دارد، به منظور حصول این هدف اصلی است. دولت های مختلف برای تامین امنیت ملی بر اساس برداشت و تعریفی که از آن دارند، سیاست ها و راهبردهای خاصی را تدوین می کنند. بنابراین، اتخاذ یک سیاست امنیتی، مبتنی بر پیش فرض ها و انتظاراتی است که نخبگان سیاسی یک کشور در مورد امنیت ملی و موضوع و مصداق آن دارند. این جاست که اهمیت نوع نظام سیاسی در تعیین موضوع و مصداق امنیت ملی مشخص می شود. به طور کلی، ساخت نظام سیاسی حاکم، مهم ترین نقش را در تعیین سیاست امنیتی و تعریف امنیت و تفسیر تهدیدها ایفا می کند. بر همین اساس، چه بسا ممکن است تعریف یک نظام سیاسی از امنیت ملی، زمینه ساز بروز تهدیدهای مختلفی نسبت به امنیت عمومی افراد جامعه از سوی دولت باشد. از لحاظ تاریخی، نظام ها و ساخت های سیاسی مختلفی حاکم بوده است که بخش عمده این نظام های سیاسی، نه تنها تامین کننده امنیت ملی نبوده اند؛ بلکه خود از تهدیدات جدی امنیتی بوده اند.

تاپیش از فروپاشی اتحاد شوروی، تنها دو کشور ایران و شوروی در حاشیه دریای خزر حضور داشتند.() بر اساس فصل 11 قرار داد 1921، هر دو کشور به طور مساوی حق کشتی رانی آزاد با پرچم خود در این دریا را دارا بودند.() قرار داد 1940، میان ایران و شوروی نیز دریای خزر را دریای مشترک بین دو کشور می شناخت. در عین حال، عملا به جز قسمت کمی از دریا که شاخص آن، خطی بود که از خلیج حسن قلی از جنوب شرق دریا به دهانه رود آستارا در غرب کشیده می شد و در اختیار ایران بود، روس ها بقیه دریا را تحت حاکمیت خود قرار داده بودند.()در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی، دریای خزر بیان گر مشکل امنیتی خاصی بین دو بلوک نبود. البته به دلیل وابستگی محمدرضا شاه به غرب، آمریکا با کار گذاردن دستگاه های استراق سمع در مرزهای ایران و شوروی، تحرکات روس ها در عمق خاک آن کشور را زیر نظر داشت.

امنیت ملی چیست؟ از چه عناصر، وجوه، ارکان و ابعادی برخوردار است؟ تفاوت آن با امنیت فردی، اجتماعی، اخلاقی، روانی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی چیست؟ امنیت ملی چگونه به خطر می افتد؟ و بالاخره، ساز و کارهای تامین، کسب و گسترش آن چیست؟
هدف مقاله حاضر، پاسخ گویی به برخی از پرسش های مذکور از دیدگاه محمد باقر سبزواری (مشهور به محقق سبزواری 1017 1090 ه. .ق.) حکیم، فقیه و دانشور شیعی قرن یازدهم هجری است.

تعریف فرهنگ لغات از امنیت، عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن. امنیت همچنین عبارت است از: رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند. امنیت، خواه فردی، ملی یا بین المللی، در زمره مسایلی است که انسان با آن مواجه می باشد. امنیت به صورت وسیع، در مفهومی به کار گرفته شده که به صلح، آزادی، اعتماد، سلامتی و دیگر شرایطی اشاره می کند که فرد و یا گروهی از مردم، احساس آزادی از نگرانی، ترس، خطر یا تهدیدات ناشی از داخل یا خارج را داشته باشند. هر چند آن گونه که باری بوزان (Bozan) استدلال می کند، مفهوم امنیت فی نفسه در کاربرد عامی که در روابط بین الملل و دیگر رشته ها دارد و به نظر می رسد که به عنوان یک مفهوم سازمان یافته محوری از سوی سیاستمداران و محققان مورد پذیرش قرار گرفته باشد، با ادبیات شدیدآ نامنسجمی روبروست. بوزان استدلال می کند که بخش وسیع و موفق مطالعات موجود در بخش تجری به مسایل و موضوعات امنیت ملی معاصر مربوط می گردد. بیش تر این آثار از گرایش مطالعات استراتژیک استخراج شده است. به همین دلیل، امنیت بر محوریت هنجاری تمرکز یافت. فصل مشترک سیاست های خارجی، اقتصادی و نظامی کشورها، در حوزه های متغیر یا مورد منازعه و ساختار عام روابطی که آنها به وجود می آورند، برای تحصیل امنیت ملی یا بین المللی، همه در اصطلاح «آرمان ها» تجزیه و تحلیل شده اند. به هر حال تا ظهور نگرانی های اقتصادی و محیطی در خلال دهه 1970، مفهوم امنیت به ندرت به غیر از پالیسی (سیاست) منافع بازیگران خاصی اشاره می کرد و تا اواخر دهه 1980 در مباحث امنیت محوریت بعد نظامی هنوز مورد تاکید بود.

مفهوم امنیت ملی همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی و همانند خود سیاست، از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست. این واژه مرکب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف می نماید، لیکن با امعان نظر در فرآیند آن، آشکار می شود که یک مفهوم پیچیده می باشد. از این رو می توان گفت؛ یک مفهوم پیچیده و ساده است، البته مفهوم واژه های مفرد، روشن است.
پیچیدگی از آن جهت است که به لحاظ تفاوت های زمان و مکان، متغیر می باشد. و به همین جهت در سطح جهان، یک مفهوم نهادینه نبوده و تفسیرهای گوناگونی از آن می شود و چه بسا از آن، بهره وری سوء می شود. قدرت های جهان اول و دوم نه تنها با برداشت های سلیقه ای از این مفهوم، تحمیل سیاست های خویش را به جهان سوم توجیه می کنند؛ بلکه این مفهوم برای ایجاد نفوذ و فروش تسلیحات نظامی و تنظیم روابط اقتصادی به سوی خویش و لشگرکشی های غیر مشروع، به کار گرفته می شود.

برداشت متفکران سیاسی از امنیت جهانی و امنیت بین المللی، همانند مفهوم امنیت، همواره با تحولات نظام جهانی، متحول و سیال بوده است. صرف نظر از این که در مورد مفهوم امنیت یک تعریف قابل قبول برای همگان وجود ندارد، تا جایی که به نظر برخی از ویژهش گران می توان گفت؛ «هیچ تعریفی درباره امنیت وجود ندارد که در آن اتفاق نظر باشد و در واقع ماهیت امنیت با پذیرش یک تعریف جامع و مانع در تعارض است (بوزان،: 1991 16)، در مورد عناصر و مولفه های آن، دامنه تفاوت آرا گسترده تر به نظر می رسد. نظام حاکم بر روابط بین الملل با ماهیت خاص به خود، در هر مقطع زمانی، تلقی متناسب خویش را از مفاهیم امنیت جهانی و امنیت بین المللی ارایه می دهد.

هرچند که کلمات «ملی» و «امنیت» و نیز معادل های آنها در زبان های دیگر، هردو جزء کلمات قدیمی هستند؛ ولی ترکیب آنها با یکدیگر، یک پدیده جدید محسوب می شود. شرایط ترکیب این دو کلمه در خلال جنگ جهانی دوم فراهم آمد. اصطلاح «امنیت ملی» پس از جنگ جهانی دوم به تدریج رواج یافته است. این اصطلاح از همان آغاز دوران رواج خود، همانند بسیاری دیگر از اصطلاحات عینی، طوری به کار گرفته شده است که گویی مفهومی روشن و بدیهی دارد؛ درحالی که شاید تبدیل آن به الفاظ عملیاتی مشکل باشد.

در ابتدا لازم است این نکته یاد آوری شود که در علوم انسانی یا علوم اجتماعی ارائه تعریفی از یک مفهوم که همه صاحب نظران در آن اتفاق نظر و اجماع داشته باشند، بسیار نادر بوده و می توان گفت که محال است. ولی به هر حال وقتی که از مفهوم و یا پدیده ای در علوم انسانی سخنی به میان می آید، ناچار باید تعریفی از آن ارائه شود؛ هر چند آن تعریف، تعریف اسمی و یا به عبارت دیگر، تعریف به حد ناقص یا رسم ناقص باشد.
بنابراین در این نوشتار ابتدا از امنیت ملی تعریفی ارائه خواهیم نمود و سپس به امنیت ملی و حساسیت فقهای دوران قاجار و پهلوی (البته از فقها به صورت گزینشی بحث خواهد شد) خواهیم پرداخت و به فقهایی همچون میرزای شیرازی در تحریم تنباکو و نیز حضور علما و فقها در جنگ ایران علیه روس تزاری و شهید مدرس و امنیت ملی در قالب سیاست موازنه عدمی و در نهایت حضرت امام خمینی(ره) و مساله امنیت ملی در قالب نه شرقی و نه غربی اشاره ای خواهیم داشت.

مفاهیم امنیت و آزادی، از مفاهیم حیاتی و ضروری برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و اعطای حقوق شهروندی در جامعه انسانی می باشد. وجود امنیت در شکل کلاسیک آن که شامل امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، امری حیاتی تلقی گردیده و از طرف دیگر رعایت آزادی، به عنوان احترام به شخصیت و حیثیت انسانی، امری اجتناب ناپذیر می نماید.
در درون جوامع دیدگاه های مختلفی پیرامون تحقق همزمان این دو مفهوم وجود دارد. برخی وجود امنیت را منوط به حذف حقوق آزادی های شهروندی تلقی می نمایند. دیدگاه دیگر معتقد است که وجود آزادی مخل نظم و امنیت جامعه است. ما به دنبال آن هستیم تا ضمن بیان مباحث مفهومی و تئوریک، به دیدگاه سومی پیرامون تلازم توامان مفاهیم امنیت و آزادی بپردازیم.

علامه محمد باقر مجلسی(1110 - 1037ه ق) فرزند مولا محمد تقی مجلسی، از علمای مشهور و نامدار دوره پایانی عهد صفوی است. به اعتقاد بسیاری از دانشمندان شیعی و غیر شیعی، وی مروج مذهب امامیه در سده یازدهم هجری در ایران بوده، و از نخستین کسانی است که به ترجمه و نشر احادیث ائمه اطهار (ع) به زبان فارسی در ایران همت گماشت.

رساله «السیاسه»، از جمله آثاری است که فارابی در زمینه وظیفه سیاسی، اجتماعی و اخلاقی افراد نگاشته است. در انتساب آن به فارابی جای تردیدی نیست. عمده شارحان و مترجمان فارابی، از این رساله یاد کرده اند؛ از جمله: دکتر م. دنلوپ در مقدمه فصول مدنی و دکتر عبدالرحمن بدوی در سال 1980 آن را به چاپ رساندند. استاد معلوف در سال 1908 در بیروت و استاد یوحنا قمیر در رساله ای به نام الفارابی (از انتشارات دارالمشرق بیروت) و فارابی شناسان دیگر عرب، از آن یاد کرده و به فارابی نسبتش داده اند.
در مجله فرهنگ (ش 2 و 3، 1367) جناب آقای دانش پژوه، تحقیقی در مورد انتساب این رساله به فارابی دارد و با اشاره به نسخه هایی از آن در کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه دانشگاه قدیس یوسف، کتابخانه استانبول و طوپقیو سرای و هم چنین با اشاره به ترجمه آلمانی جی گراف (G.Graf) و تحقیق رشر (Rescher)، خلاصه ای از کتاب السیاسه را نقل می نماید. مسکویه نیز آن را در «الحکمه الخالده» آورده است.