نشریه علوم سیاسی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، بهار 1379)

«علم مدنی»، به معنای اعم، در نظریه سیاسی حکیم ابونصر فارابی، عبارت است از: شناخت پدیده مدنی. شناخت نیز شامل شناخت علمی سیاسی و فلسفی سیاسی تا معرفت شناسی سیاسی و حتی منطق و روش شناسی سیاسی بوده؛ کما این که پدیده سیاسی نیز شامل: اجتماعی مدنی، مدینه و سیاست مدنی خواه در حد کوچک یا شهری و ملی و نیز در حد میانی یا امت و سرانجام در برد جهانی و در سطح بزرگ می باشد. انسان مدنی به عنوان جزء اجتماع مدنی و مدینه و عنصر اصلی تشکیل دهنده آن و گروه های مدنی از قبیل: خانواده و منزل و اصناف مدنی و محلات، تحت عنوان جماعت های ناقصه، موارد یا بخش هایی از اجتماع مدنی و مدینه محسوب می گردند

جهانی تر شدن ارتباطات جمعی (Mass - Communication) و توسعه فن آوری آن، تاثیرات مهمی در جهان سوم بر جای گذاشته، و بویژه کشورهای اسلامی خاورمیانه را با مسائل بسیاری مواجه نموده است. این تحولات که در سطح ملی عقاید و ارزش ها را دگرگون کرده و در ابعاد بین المللی هم جدار بندی دولت ها را تضعیف نموده است، تضادهای مهمی برای دنیای اسلام تدارک نموده است.
از چشم انداز مسائل خاورمیانه که دیانت اسلام جایگاهی اساسی دارد گسترش رسانه های جمعی، تاثیر دوگانه ای گذاشته است.

مشارکت سیاسی به لحاظ مفهومی، یک پدیده جدید و مختص به دولت های مدرن است؛ هر چند به لحاظ مصداقی، نمودهایی از آن را می توان در نظام های کهن گذشته نیز شناسایی کرد.() تعاریف مختلف مشارکت سیاست بیان گر عدم اجماع نظر در مورد تعریف، شاخص ها و مولفه های این پدیده است. در حالی که برخی از پژوهش گران، این مفهوم را در دایره رقابت و نفوذ، محدود می نمایند، عده ای آن را فراتر از نهادهای رسمی دولت بیان می کنند. در مجموع می توان گفت؛ مشارکت سیاسی، مجموعه ای از فعالیت ها و اعمال شهروندان برای اعمال نفوذ بر حکومت یا حمایت از نظام سیاسی است.() در این تعریف، جهت گیری مشارکت سیاسی، هر دو سوی رقابت و حمایت را در بر می گیرد. برخی از پژوهش گران علوم سیاسی، مشارکت سیاسی را به دو قسم فعال و منفعل تقسیم کرده اند؛ اما از آن جایی که مشارکت عمدتآ در قالب رقابت و نفوذ ظهور می یابد، تمرکز عمده روی مشارکت فعال می باشد.

بر اساس دو سویگی بحث های کلامی که بر اساس آن، همزمان دانشمندان دینی در صدد تبیین رابطه انسان با خدا و نیز انسان در جامعه می باشند، می توان پایه های اصلی آزادی سیاسی در اندیشه های مسلمانان جست و جو کرد. از همین روی، «آزادی» (به معنای فلسفی کلمه که در مقابلش جبر قرار می گیرد) و «عقل» به عنوان دو پایه آزادی سیاسی به تفصیل در کتاب های کلامی شیعه و معتزله مورد بحث و گفت و گو، قرار گرفته است. به طور کلی تفکر شیعه و معتزله، «آزادی» و «عقل» را در انسان ها پذیرفته و از این طریق، از اندیشه های جبرگرایانه مسلط بر تاریخ اندیشه های اسلامی فاصله گرفته است. البته، برداشت این دو نحله فکری از این دو مقوله با هم متفاوت است و لذا ممکن است نتایج خاصی در عرصه آزادی سیاسی در برداشته باشند. در نوشته حاضر، ابتدا نظریه شیعه و معتزله را با تاکید روی اندیشه های امام خمینی و قاضی عبد الجبار درباره «آزادی» و پس از آن درباره «عقل» توضیح داده و نتایج هر کدام را ارزیابی خواهیم نمود.

محیط نظام سیاسی را مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها و نمادهایی فراگرفته است و آگاهی درباره نظام سیاسی تا اندازه زیادی به میزان شناخت ارزش های حاکم در آن محیط بستگی دارد؛ چرا که یک نظام سیاسی، در چارچوب متغیری از مواضع مردم نسبت به فعالیت های سیاسی تشکیل شده است. بر این اساس، درک صحیح کنش های سیاسی در جوامع مختلف بشری، نیازمند کوشش هایی است که در فهم بسترهای فرهنگی این جوامع صورت می گیرد.

توسعه سیاسی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. صرف نظر از مباحثی که درباره ضرورت توسعه سیاسی و تقدم یا تاخر آن بر توسعه اقتصادی صورت گرفته، عوامل مختلفی را می توان در جهت دست یافتن به توسعه سیاسی در جوامع اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. در نوشته حاضر با استفاده از دیدگاه های امام علی(ع) در نهج البلاغه، «برقراری اعتماد میان حاکمان و مردم» را به عنوان یک عامل مهم در جهت دست یافتن به توسعه سیاسی مورد بررسی قرار داده ایم.
توسعه سیاسی بیش از هر چیز، به امنیت و آرامش در حوزه سیاسی نیازمند است و چنین امنیت و آرامشی تنها در سایه برقراری اعتماد میان حاکمان و مردم حاصل می شود. بنابر این، باید راه کارهایی را بجوئیم که به ایجاد اعتماد میان آنها بیانجامد.

مشارکت به معنای(Participation) از جمله مفاهیمی است که رویکردهای مختلفی آن را مورد کنکاش قرار داده اند. در شایع ترین رهیافت نظری که بر مبنای الگوی خاصی از رفتار سیاسی شهروندان ارائه شده است، مشارکت به سه نوع فعال، منفعل و خنثی تقسیم گردیده است. صرف نظر از این که بر اساس ایده واقع گرایی، تقسیم قابل قبولی است؛ اما هم به مبانی و پیش فرض ها و هم به الگوی رفتاری و هم به انحصار موارد آن، ایراداتی وارد است که در جای خود قابل طرح می باشد. آنچه در این مختصر عرضه می شود، رویکرد تازه ای است که با عنوان «مدل مشارکت تعاونی» قابل نام گذاری است. چون این مدل با مدل های غربی مشارکت تفاوت زیادی از جهت مبانی و اصول فلسفی، اهداف و کار ویژه ها دارد، از این رو، هر گونه داوری، مسبوق به عدم پیش داوری بر اساس یافته های اندیشه غربی است.

مقایسه بین دو مفهوم فوق (شورا و دموکراسی) اقتضا می کند تا نقطه شروع مشخصی برای فهم این دو اصطلاح تعیین کنیم. آیا از نقطه مناقشه بر سر آنچه نصوص دینی از شورا گفته و چند و چون نزدیکی و دوری آن از دموکراسی شروع کنیم؟ یا از این پرسش شروع کنیم که: عملی شدن شورا در کجا با دموکراسی سازگار و در کجا ناسازگار است؟ سوال را به گونه ای دیگر هم می توان مطرح کرد که آیا بر سر آنچه که اسلام گفته، بحث و مناقشه کنیم، یا درباره آنچه که مسلمانان در واقع و از خلال تاریخ خود انجام داده اند؟ دایره مناقشه از حد توافق و اختلاف بر سر دو مفهوم، فراتر می رود و به این سوال می رسد که چرا اندیشه اسلامی دغدغه و اهتمامی را که مثلا پس از انقلاب 1789 فرانسه به این موضوع ورزید، پیش از این تاریخ نداشت؟ طبیعی است که شرایط جهانی جدید، بر نزاع بین رویکردهای مدافعانه و توجیه گرانه و شدت واکنش های آن، تاثیر گذاشته و در گفتمان اسلامی اصول گرا و تجدد گرا تداخل کرده و مرزها از بین رفته و معیارها تباه شده و مواضع پراکنده و متناقض شده است. اضافه بر این اجتهادات فراوان و مخالف با هم، تجسم حیرت متفکران اسلامی در برابر مفاهیم تازه و در راس آن، مفهوم دموکراسی است.

دانش اسلامی که زمانی به تمدن و جامعه اسلامی زندگی و حرکت بخشید؛ هم اکنون در دیوارهای مدارس قدیمی و کتب قطور کلاسیک زندانی شده است. برخی روشنفکران مسلمانان، با در آغوش گرفتن علوم جدید و پذیرفتن شیوه های تفکر رفتارگرایانه غربی، اسلام را به صورت نظریه ای انتزاعی در آورده اند که در درون شکل های سنتی رسوم، مناسک و شعائر خشک، فسیل شده است. این شرایط به تنهایی توجیه کافی برای بازسازی روش شناسی علوم اسلامی را فراهم می آورد و استمرار جنبش اسلام گرایی چنین تلاشی را مناسب تر می کند.

پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسی در خور اهتمامی والاست؛ زیرا بررسی این مقوله، می تواند ما را با زوایای متعددی از آرای آنها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونی عدالت، دارای اهمیتی کم نظیر در عرصه های نظری و عملی سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینی و سیاسی است. دانشمند و فیلسوف گرانمایه اسلامی؛ یعنی خواجه نصیر الدین طوسی هم، مباحث گسترده ای را به بررسی مفهوم عدالت اختصاص داده است. بنابراین، با توجه به اهمیت این اصل در اسلام و اندیشه های سیاسی، این مقاله قصد دارد ضمن تبیین نظریه های خواجه در این زمینه، به این موضوع نیز بپردازد که موضع این اندیشمند در قبال حکام جائر و متغلب چگونه بوده و آیا خود کامگی و افزایش روز افزون آن در عصر ایشان، تئوری های عدالت او را از خود متاثر ساخته و او را به انفعال نظری و عملی در این وادی کشانده است؟ و آیا اساسآ خواجه، قائل به حق شورش و عصیان علیه حکام ستم پیشه و جائر بوده است یا خیر؟ این نوشتار، در پاسخ به این پرسش ها به رشته تحریر در آمده است.

آدمی طبعآ و ذاتآ مایل است که دیگران کلام و سخنش را بفهمند و به منظور و مقصودش پی ببرند. انسان ها حتی اگر از کمترین درجه معرفت و امکانات شناخت برخوردار باشند، می کوشند برای بیان و تفهیم ما فی الضمیر خویش از «طریق زبان»، به سطح ذهن و فکر مخاطب نقبی زده و رهیافت های درون خود را به دیگران عرضه کند. مخاطب نیز برای فهمیدن و شناخت در قلمرویی که چه بسا گوینده از آن بی خبر بوده، واکنش نشان می هد. این کنش و واکنش زبانی / معرفتی، فرایند مکالمه و تفاهم برای ایضاح مقصود به «فهم عمیق تر» را پارادایم ارتباط سازی دیالوگ (Dialogue) میسر می سازد. گفت و گو به منظور کشف حقیقت را اول بار به سقراط یونانی نسبت می دهند. او کوشش کرد تا مکالمات و مناظرات خود را با سوفسطائیان که داعیه سوداگری داشتند و نیز پیشه وران، صنعت گران و هنرمندان که از اصل حقیقت و فضیلت اخلاقی غفلت کرده بودند، به مسیر عقلانی و غیر اخلاقی رهنمون سازد. در خیابان ها و میدان های عمومی شهر با جوانان به مناظره می نشست و با دیالکتیک «پذیرش و انکار »، آنها را به شنیدن بهترین صورت معانی عدالت، فضیلت و خیر اخلاقی وادار می کرد.

ابوجعفر محمد ابن حسن ابن علی ابن حسن الطوسی، معروف به شیخ طوسی، در سال 385 ه. ق (چهار سال بعد از وفات شیخ صدوق) در طوس چشم به جهان گشود. وی دوران نوجوانی و اوان جوانی خود را در طریق کسب علوم دینی در نزد اساتید حوزه های علمیه آن روز خراسان گذارند و در 408 ه. ق به دلیل شهرت علمی حوزه بغداد و حضور شیخ مفید در آن() دیار و سیطره حکومت شیعی آل بویه بر بغداد و همچنین فشار و اختناقی که سلطان محمود غزنوی بر غیر معتقدان به مذهب دولتی وارد می آورد،() تصمیم به مهاجرت به بغداد گرفت.