نشریه علوم سیاسی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، تابستان 1378)

مسائل چندی سبب شده است تا موضوع «ثبات و تحول» در «اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. تمسک به بخشهایی از تفکر سیاسی امام، به سائقه تحکیم دیدگاه های جناحی و یا توجهاتی که از سرنقد و احیانآ تاثیر پذیری از دیدگاه ها و نظریات رئالیستی، به اندیشه سیاسی ایشان شده است، از مهمترین رهیافتها در این باب است. دیدگاه اول، عمدتآ از سوی جناحها و گروه های داخل نظام جمهوری اسلامی و دیدگاه دوم، عمدتآ از سوی کسانی که خارج از نظام قرار دارند، ارائه شده است. البته اندکی هم هستند که درون نظام قرار دارند و در ردیف گروه دوم قرار می گیرند. در این باره در ادامه سخن خواهیم گفت. گروه سومی هم هستند که سعی کرده اند به طور منصفانه و در واقع با بی طرفی و از سر «علم» و با تکیه بر «روش معتبر»، به توضیح موضوع «ثبات و تحول در اندیشه حضرت امام (ره)» بپردارند.

امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گذشته از آنکه بنیان گذار و رهبر انقلاب اسلامی بود، به عنوان دانشمندی بر جسته در علوم و معارف مختلف اسلامی؛ از قبیل: فلسفه، عرفان، اصول، فقه، تفسیر و اخلاق شناخته می شد که این امر بیانگر چند بعدی بودن زندگی و شخصیت والای امام است. امام، از یک سو سیاستمداری برجسته، آشنا به زمان و شرایط خاص جهانی بود و از سوی دیگر، در علوم مختلف به تامل پرداخته و در برخی از علوم صاحب نظر قلمداد می گردید. امام، علاوه بر تاملات بسیار جدی در حوزه اندیشه سیاسی، به اجرا و پیاده نمودن باورها، افکار و اندیشه های خود نیز همت گماشت.

در نگاه نخستین به مفاهیم آزادی و عدالت، ارتباط و هماهنگی خاصی میان این دو مفهوم نمی یابیم و آنچه را از این دو مفهوم دریافت می کنیم دو گانگی و تا حدی بیگانگی است.
لیکن پس از بررسی این دو حقیقت و دریافت واقعیت آنها، هیچ گونه بیگانگی را در این دو مفهوم درک نمی کنیم و درمی یابیم که وابستگی میان آنها به اندازه ای است که هر کدام با نبود دیگری، تحقق نیافته و به وجود نمی آید؛ آزادی از عدالت سرچشمه می گیرد و عدالت در پناه آزادی اجرا می گردد و در نتیجه، پیدایش یکی از آنها بدون دیگری امکان ندارد. تلاش ما در این مقاله، روشنگری حقیقت این دو مفهوم از دیدگاه امام خمینی قدس سره و بیان ارتباط و وابستگی میان آنها در اندیشه والای بزرگترین مجری عدالت و سخت کوشترین آزادی خواه و آزادی بخش معاصر بنیانگذار جمهوری اسلامی امام راحل قدس سره است که در گفتار و کردار خود، این دو مفهوم را روشن کرده و با تلاشی همه جانبه، خواهان اجرا و پیاده ساختن آنها در جامعه اسلامی بود و روشن است که سخن ما، در روشنگری مفهوم سیاسی آزادی و عدالت است، نه مفهوم کلامی و فلسفی و دیگر مفاهیم آنها.

امام خمینی «ره» هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل؛ پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «ولایت مطلقه فقیه» استوار نموده و الگوی حکومتی «دین و ولی فقیه، بدون مردم» و نیز الگوی حکومتی «دین و مردم، بدون ولی فقیه» را مورد نفی و انکار قرار داد. بنابراین، نقش مردم در چارچوب اسلام و تفسیر امام از «ولایت مطلقه فقیه» در نظام سیاسی اسلام، معنا و مفهوم می یابند.

فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی ایران، با فلسفه سیاسی امام(س) پیوندی ناگسستنی دارد؛ چرا که اصول و آئین سیاسی اش بر آراء و اندیشه های امام مبتنی است. قوام این نظام سیاسی به دوام اندیشه های سیاسی امام بازمی گردد. اینکه گفته می شود؛این انقلاب، بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نمی باشد()، به این دلیل است که محتوای این انقلاب، اندیشه های اصیل و محکم امام است. بدین جهت، هرگاه محصول بنیادین این انقلاب (که به رهبری امام خمینی(س) به پیروزی رسیده است؛ یعنی جمهوری اسلامی، از خصوصیات و ویژگی های اصلی و ماهیتی اش جدا گردد، در آن صورت، انقلاب از محتوای ذاتی و اساسی اش تهی شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار دولت جدید، که محصول دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور بود، فصل جدیدی از مناسبات میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی بر قرار گردید. تاسیس دولت نوپدید، برایند ائتلاف مهمترین نیروهای چالشگر علیه حاکمیت پیشین و استقرار نظمی جدید مبتنی بر ارزشهای دینی بود. بنابر این، تبیین نقش و میزان تاثیر گذاری نیروهای اجتماعی بر فرایندهای سیاسی، کنکاش درباره ماهیت و کارکرد این نیروها، از ضروریات جامعه کنونی ماست.

با شعله ور شدن زبانه های نهضت اسلامی، «بر چیده شدن نظام شاهنشاهی»، «انقراض دودمان پهلوی، در کنار «کوتاه کردن دست ایادی چپ و راست از کشور»،() به عنوان اهداف اولیه و سلبی انقلاب مطرح شدند. اگرچه در آستانه پیروزی نهضت، زمزمه «شاه سلطنت کند نه حکومت» بارها و بارها به رهبر نهضت و سایر دست اندرکاران آن توصیه می شد، و پاره ای از رجال ملی و سیاسی نیز به منظور قبولاندن چنین پیشنهادی در مسیر تهران پاریس رفت و آمد می کردند، اما حرکت توفنده مردم و نیز ایستادگی امام خمینی، تردیدی در حقانیت اهداف سلبی انقلاب به جای نگذاشت و نهضت تا سرنگونی سلطنت، ادامه یافت. مهمترین موضوعی که از این پس برای همگان سوال برانگیز شد، این بود که هدف ایجابی انقلاب در باب ساختار قدرت چیست؟ و امام خمینی چه نوع حکومتی بر ویرانه های سلطنت ایرانی، بنا خواهد کرد؟

چرا باید اطاعت کنیم؟ چرا در یک جامعه برخی به عنوان فرمانروا و عده ای کثیر به عنوان فرمانبردار، ملزم به اطاعت از طبقه فرمانروا هستند؟ اساسآ، حاکمان حق حکومت کردن را از کجا به دست می آورند؟ اینها پرسشهای اساسی در طول تاریخ تفکر سیاسی بوده است. اگر نتوان پاسخ رضامندی به این سوالها داد، همه نظام سیاسی با تمام تشکیلات، قوانین و ارزشهای آن، آسیب پذیر خواهند بود. اما چنانچه «حقانیت» یا «مشروعیت» هر نظام از حیث سرچشمه پیدایی آن در اذهان مردم مستقر گردد، ثبات و تداوم قدرت سیاسی تضمین شده و نهادهای وابسته به آن می توانند کار خود را به سهولت انجام دهند. در یک تقسیم بندی، مشروعیت، در دو حوزه جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی مطرح می شود.

قلمرو مطالعاتی سیاست خارجی همانند سایر حوزه های مطالعاتی، با نظرات، تحلیلها و دیدگاه های متفاوتی مواجه شده است و تلاش محققان و اندیشمندان جهت مفهومی و نظری کردن وقایع، رخدادهای بین المللی و مبانی رفتار دولتها، همواره با موانع و مشکلات خاص نظریه پردازی مشابه سایر رشته های علوم انسانی روبرو گردیده است. این امر در عرصه ای که همچنان فاقد اقتدار محیط داخلی است و مهمترین خصلت آن، عدم قوه فائقه یا آنارشی است، دو چندان می گردد()و این سئوال اساسی همیشه مطرح بوده که چگونه می توان سیاست خارجی را مطالعه نمود؟ مبانی رفتارهای تخاصمی دولتها چیست؟ دولتها چگونه در شرایط بحرانی تصمیم گیری می نمایند؟ فرایند سیاستگزاری خارجی چگونه شکل می گیرد و به طور کلی، متغیرهای موثر در شکل دهی به جهت گیری ها و اهداف سیاست خارجی کدامند؟

بیش از 10 سال از رحلت امام خمینی می گذرد، در حالی که سیاستهای منطقه ای خاورمیانه هنوز از رهنمودهای ایشان تاثیر می پذیرد. در دهه1950 جمال عبدالناصر، مرد اول خاورمیانه بود. او هیجانات سیاسی منطقه ای را به اوج خود رساند و ناسیونالیسم عربی را به عنوان محوری برای مبارزه با استعمار و اسرائیل به کار گرفت. شکست نظامی اعراب در جنگهای 1956 و1967 بسیاری از امیدها را بر باد داد. خاورمیانه دچار خلا گردید و در این شرایط، روند لیبرالیزه شدن سیاستهای منطقه ای فراهم آمد.

پس از ظهور تمدن جدید غرب و نفوذ و گسترش روز افزون مظاهر جهان شمول آن در جوامع شرقی، یکی از مسائل مهم و اساسی این ملتها از جمله ایرانیان، چگونگی برخورد با این تمدن جهان شمول غرب بوده است. چه اینکه، آنان در این مواجهه، با دو رویه متفاوت از تمدن جدید غرب روبه رو شده بودند. در حالی که رویه کارشناسی و دانش تمدن جدید غرب، شامل نوآوری در زمینه دانشهای گوناگون؛ مانند: پزشکی، نجوم، دریانوردی، فیزیک، شیمی، دانشهای نظامی و نواندیشی در زمینه تاریخ، حقوق طبیعی و شیوه های حکومتی و دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی بود؛ رویه دیگر آن، ملل شرقی را در معرض سلطه جوئی های استعماری قرار داده بود و از این رو، آنان در این مواجهه بر سر دو راهی انتخابی دشوار قرار گرفته بودند؛ زیرا که از یک سو، به دلیل عقب ماندگی در زمینه دانش و فن آوری، خود را نیازمند تمدن جدید غرب و دستاوردهای پیشرفته آن می دیدند و از سوی دیگر، خواهان حفظ هویت فرهنگی، ملی و دینی خود بوده و حاضر به پذیرش سلطه استعماری غرب نبودند.

جمهوری اسلامی ایران نخستین حکومتی است که در عصر جدید، داعیه پیروی و اعمال اصول اسلامی در سیاست را دارد. پایه های اعتقادی این حکومت، بر گرفته از تفسیری خاص از اسلام می باشد. به قول «فرد هالیدی»، انقلاب اسلامی ایران نخستین انقلاب در تاریخ جدید (پس از انقلاب کبیر فرانسه در 1789) می باشد که ایدئولوژی حاکم، شکل سازمان، اعضای رهبری کننده و هدفهای اعلام شده آن، هم در ظاهر و هم در باطن، مذهبی بوده است.() نظام حاصل از این انقلاب نیز کاملا بر پایه های ایدئولوژی اسلامی استوار گردیده است.بنابر این، طرح مقولات در عرصه سیاست و حکومت ج. ا.ا بدون یاد آوری و تبیین جنبه اسلامی آن، نامفهوم خواهد بود. بدین منظور، در ابتدای این بحث تلاش می شود تا جایگاه بحث امنیت در اسلام مشخص گردد و پس از آن، دیدگاه های امام خمینی(ره) در خصوص این مساله مورد بررسی قرار گیرد

اگر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اغلب جنبشهای اسلامی در مواجهه با مظاهر زندگی عصر جدید و تمدن خیره کننده غرب، موضع انفعالی داشته و در مورد کارآمدی تعالیم دینی در مدیریت معقول و شایسته جوامع اسلامی در شک و تردید به سر می بردند، تحول همه جانبه انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام(ره) این باور وثیق را در اذهان نیروهای مسلمان جای داد که اسلام به عنوان یک مکتب آسمانی می تواند مهمترین تحولات جهانی را رقم زده و برای پرسشهای عصر جدید و مدیریت جوامع، نسخه شفابخشی را ارایه نماید. همین یک نکته، مهمترین تاثیر افکار سیاسی دینی حضرت امام(ره) بود که از یک سو جنبشهای موجود را در بعد نظری بر مبنای وثیق دینی استوار می ساخت و از سوی دیگر، باورهای دینی را به عنوان عامل بالنده و تحرک آفرین در سرنوشت جوامع انسانی مطرح می نمود.

تقارن سال 1378 با یکصدمین سال تولد امام خمینی(ره) که به نام او نامگذاری شده است، فرصتی برای باز اندیشی در آثار ایشان فراهم آورده است. آن احیاگر بزرگ دین و مصلح بیدار قرن با باوری عمیق نسبت به جامعیت و توانایی اسلام، خط بطلان بر تئوری جدایی دین از سیاست کشید و با تکیه بر توده های عظیم مردمی، انقلاب اسلامی را بامهارتی استثنایی در نظام دو قطبی جهانی رهبری و هدایت نموده، رژیم پهلوی را در هم شکست و جمهوری اسلامی ایران را بنیان نهاد.

با گذشت دو دهه از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه بیست ساله این گونه از حکومت، اینک پرسشهای نظری بنیادینی را در عرصه اندیشه سیاسی برانگیخته است. شرایط کنونی جامعه ما، جدای از جنجالهای سیاسی و جناحی، فرصت مناسبی را برای کاوشهای نظری در عرصه سیاست و حکومت فراهم آورده است. نوشته حاضر می کوشد، براساس فضای فکری سیاسی کنونی، به بررسی علمی گوشه ای از پرسشهای مطرح شده بپردازد. هدف این مقاله، شناساندن و روشن کردن «شرایط حکومت دینی» در پرتوی رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی است. اما ابتدا می باید مقصود از دو مفهوم «شرایط» و «حکومت دینی» تبیین شود. مفهوم «شرایط» را می توان در دو کاربرد، در نظر گرفت. این مفهوم، در کاربرد نخست آن، به خصوصیات سازمان های حکومت و شیوه کار آنها اشاره می کند که البته این معنا مقصود از مفهوم «شرایط» در این نوشته، نمی باشد؛ زیرا در پشت این نهادها، سازمانها و شیوه کار آنها، اصولی کلی و نظری قرار دارند که موفقیت نهادها و کار آنها را به وسیله این اصول ارزیابی می کنند. این عناصر نظری، آن چیزی هستند که در اینجا تحت عنوان «شرایط حکومت» مورد توجه قرار می گیرند. در کاربرد اخیر، شرایط حکومت، دربرگیرنده عناصری نظری هستند که وجودشان موفقیت عینی حکومت را بالقوه ممکن می سازد، در صورتی که نبودشان به طور یقین حکومت را بالفعل با ناکامی روبرو می کند. شرایط حکومت، متعدد و گوناگون هستند؛ ولی هیچ هماهنگی لازمی میان آنها وجود ندارد. بعضی از این شرایط متقابلا یکدیگر را می توانند تقویت کنند؛ همانگونه که گاهی ممکن است به حد اعلا رسیدن شرطی، مغایر یا متمایل به محدود ساختن شرط دیگر باشد. همچنین ناسازگای لازمی نیز میان شرایط حکومت وجود ندارد. بیان دقیق روابط منطقی میان خود حکومت و شرایط گوناگون آن نیز کاری دشوار است؛ زیرا شرایط حکومت، منطقا ضروری آن به شمار نمی روند. در بسیاری از حکومتهای موجود تنها یک یا چند شرط بالفعل وجود دارد؛ همان طور که ناممکن، یا به ندرت ممکن است که در اجتماعی، هیچ یک از شرایط حکومت حضور نداشته باشد یا همگی بالفعل موجود گردند. مشتقات مفهوم شرایط را که در اینجا به بررسی خواهیم گذاشت، از حیطه گسترده ای از زندگی اجتماعی برگزیده ایم. ابزار و دستگاه هایی چون: صندوقهای رای، قفسه های بایگانی، محلها و دفترهای قانونگذاری و... نمونه هایی از بعد مکانیکی شرایط حکومت تلقی می شوند. در بعد محیطی، می توان از مشتقاتی همانند: عوارض جغرافیایی، شرایط آب وهوایی و موقعیت سرزمینی نام برد. رفاه شهروندان، نظام اقتصادی و برابری اقتصادی در بعد اقتصادی شرایط حکومت، مطرح می شوند. مشتقات بعد قانونی این مفهوم عبارتنداز: حق رای دادن، حق تشکیل احزاب سیاسی و انجمنهای غیرسیاسی و آزادی بیان. در بعد فکری مفهوم شرایط، می توان از رسانه های گروهی، آموزش وپرورش سیاسی شهروندان و سازو کار چانه زنی به عنوان مشتقات این بعد نام برد. خلق و خوی های معین در باب حکومت شدن و حکومت کردن، مشتقات بعد روانشناختی شرایط حکومت هستند. در نهایت، حفاظت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را می توان به عنوان مشتقات بعد حفاظتی شرایط حکومت بیان کرد. مشتقات بالا همگی در عرصه اندیشه سیاسی و در سطح جناح بندی های کنونی جامعه، به شدت مورد توجه و نقض و ابرام می باشند.

یکی از ارکان اصلی؛ بلکه اصلی ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه می باشد؛ زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومتها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی ائمه علیهم السلام تبیین می کردند؛ یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحثهای بیشتر و عمیقتری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان() مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بخشی از دانش و بینش ژرف امام خمینی(ره) که برگرفته از معارف قرآن و علوم اهل بیت علیهم السلام است، در کتابهای برجای مانده او متجلی است. این کتابها که عمدتآ با عباراتی سهل و ممتنع به رشته تحریر درآمده اند در مجموع به دنبال هدف خاصی هستند. گویا همانگونه که روح کلی حاکم بر کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینی (1355 ه.ق 1277 ه.ق) دفاع از اصل توحید و مبارزه با شرک عملی یعنی استبداد است و غصب شدن حق الهی و مردمی را از سوی مستبدین به هیچ وجهی برنمی تابد، و سفارش اکید بر باز پس گرفتن حق خدا و حق مردم از مستبدین دارد، روح کلی حاکم بر کتابهای امام خمینی این است که نه تنها باید حق خدا و مردم را از ظالمان پس گرفت، بلکه باید حق امام معصوم(ع) را نیز از چنگ غاصبان به در آورد.

در این قسمت، به مناسبت یکصدمین سال میلاد امام، خلاصه ای از زندگی طلبه دانشجوی آزاده، جناب آقای مهدی قاسمی و نیز سرگذشت نامه ای که وی در زمان اسارت از اردوگاه های عراق برای حضرت امام ارسال نموده و نیز پاسخ معظم له را به وی، تقدیم خوانندگان محترم می کنیم.
آقای قاسمی حدود هشت سال در زندانهای عراق به اسارت به سر می برد و پس از آزادی، به تحصیل در دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی باقرالعلوم (ع) قم ادامه داد. وی، اکنون نیز در حال اتمام دوره فوق لیسانس در رشته علوم سیاسی از موسسه باقرالعلوم(ع) می باشد. فصلنامه، علوم سیاسی، یاد خاطره فداکاری های این محقق و دیگر آزادگان سرافراز میهن اسلامی را گرامی داشته و برای همه این عزیزان، آرزوی سر بلندی و موفقیت دارد.

آنچه در زیر خواهید خواند گزارشی است از سفر به جمهوری خودمختار نخجوان. در این سفر که از طرف موسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) ترتیب داده شده بود؛ تعدادی از استادان و دانشجویان علوم سیاسی موسسه جهت بازدیدی علمی از جمهوری خودمختار نخجوان و انجام برخی از پژوهشهای میدانی، شرکت داشتند.
گروه پس از اقامتی یک روزه در شهر تبریز و بازدید از برخی موزه ها و مکانهای تاریخی این شهر، از طریق مرز خاکی و شهر جلفا وارد جمهوری نخجوان شد و پس از بازدید از موزه ها و انجام برخی از دیدارها عازم شهر نخجوان شدند و طی اقامت چند روزه در این شهر، بازدیدی از برخی شهرهای دیگر این جمهوری نیز به عمل آورده و تحقیقاتی میدانی را حول محورهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انجام دادند که در زیر گزارشی اجمالی از نتیجه برخی از این پژوهشها برای ایجاد تصویری روشن از وضعیت این جمهوری برای خوانندگان ارایه می گردد.