نشریه علوم سیاسی
پیاپی 1 (تابستان 1377)

«سیاست» از هر چشم اندازی که تعریف شود؛ خواه بعنوان شاخه ای از «دانش»، یا بمثابه منظومه ای از «عمل»، وجود تمدنی و نسبی آن را نمی توان نادیده گرفت. «علم سیاست» بخشی از حکمت عملی و از اجزای رئیسه عقل عملی است، و از آن روی که «عمل»، از بنیاد، پدیداری فرهنگی است و به اعتبار زمان و مکان، مبانی، محدودیتها و جلوه های متمایز دارد، هرگز نمی توان از دانش سیاسی جهان شمول سخن گفت و برای حل «مسائل امروز» صرفا چشم به آثار قدما یا در تکاپوی تقلید از بیگانه بود. علم سیاست، یعنی علمی که به توسط آن کیفیت عمل سیاسی آموخته می شود نیز، نوعی عمل است. و چون عمل سیاسی سرشت تاریخی و تمدنی دارد، پرسشهای دانش سیاسی نمی تواند در گسست از دوران تاریخی و بستر تمدنی یک جامعه طرح شود و اگر چنین باشد، به علم سیاست غیر سیاسی و حکمتی فرا تاریخی بدل شده، و اندوخته و انبانی بلاثمر می شود.

مطلبی که در ذیل می آید، حاصل گفتگوی فصلنامه علوم سیاسی با حضرت آیت الله سید کاظم حائری از اساتید برجسته حوزه علمیه می باشد. آیت الله حائری از علمای حوزه علمیه نجف اشرف است که اکنون در حوزه مقدسه قم به تدریس و تحقیق اشتغال دارند. معطم له آثار متعددی در فقه و اصول و مباحث سیاسی تالیف نموده اند. از جمله آثار سیاسی نامبرده می توان به اساس الحکومه الاسلامیه، ولایه الامر فی عصر الغیبه اشاره نمود. این گفتگو در زمینه فقه سیاسی شیعه است و دیدگاه های آیت الله حائری را در این باره طرح می کند.

انقلاب اسلامی و الزام تاریخی آن، آغازگر دورانی در اندیشه سیاسی شیعه است که نویسندگان و متفکران مذهبی در این دوره منحصرآبه دولت پرداختند. آثاری که در این دوره نوشته شدند، صرفآ قلمرویی را مورد تاکیدقرار می دادند که می توان آن را در مباحث مفهومی و کلان حکومت خلاصه نمود.(1) هدف عمده آثار سیاسی مذهبی این دوره گسترش آگاهی و ایضاح مفهوم دولت اسلامی از یک سو و استدلال فقهی و بعضآ کلامی در باب مشروعیت دولت انقلابی و جدیدالتاسیس «جمهوری اسلامی» از طرف دیگر بود.

قبل از پرداختن به مفهوم آزادی در فقه سیاسی و برای روشن شدن مفهوم آن باید به یک سوال مهم پاسخ داد. این سوال که تاکنون کمتر مطرح شده است و به تناسب آن پاسخهایی اجمالی نیز دریافت نموده است، عبارتست از: چرا آزادی در فقه سیاسی شیعه مطرح نشده است؟ علل عدم طرح مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه چیست؟
در پاسخ به این سوال، دو فرضیه عمده قابل طرح است: فرضیه اول: عدم طرح مفهوم و مساله آزادی در فقه سیاسی شیعه، به معنای نفی آن در فقه است. به عبارت دیگر علت اصلی عدم طرح مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه، این است که اساسآ آزادی در این فقه نفی شده است و با آن برخورد سلبی شده است. فقه سیاسی شیعه با توجه به توان وظرفیت،مبانی و پیش فرضهایی که دارد امکان طرح مساله آزادی و پاسخ به آن را ندارد.
فرضیه دوم: عدم طرح مفهوم و مساله آزادی در فقه سیاسی به معنای ابتنای فقه بر آزادی است و به عبارت دیگر علت اساسی عدم طرح مفهوم و مساله آزادی در فقه سیاسی شیعه، این است که آزادی به عنوان یک پیش فرض اساسی در فقه تلقی و اخذ شده است. از این رو، آزادی در فقه سیاسی شیعه یکی از مفروضات است نه یکی از مباحث آن.

آن گونه که از آثار علامه طباطبایی مشهود است، وی دو مشکل اساسی را در جامعه ایرانی روزگار خویش در راس دیگر مسائل می دید. اولین مشکل این بود که حکومتهای موجود در تاریخ این مرزوبوم از این که دین، مباحث اجتماعی و سیاسی را در بین مردم مطرح کند پرهیز داشته به هر طریق ممکن با این کار مقابله می کرده اند. مساله دوم این که جامعه آن روز، جامعه ای غربزده و مقلد غرب بوده است.

علی رغم برداشت ناصواب بسیاری از محققان و نویسندگان معاصر، که رویکرد اندیشه سیاسی فارابی را کشف و شهودی پنداشته، تصور کرده اند فارابی به راهی اوتوپیایی و ماوراءالارضی گام نهاده است؛ همچنان که پیش از او مدینه فاضله افلاطونی، در دام آن گرفتار شده بود. راقم این سطور را اعتقاد بر آن است که این تلقی، قرائتی است که از منظر افلاطون به فارابی نظر کرده است و مع الاسف موسس فلسفه اسلامی و سیاسی و بزرگترین فیلسوف جهان اسلام را ناخواسته و یا ناآگاهانه به اتهام تقلید از فلسفه سیاسی کلاسیک یونانی به حاشیه کشانده اند، که اگر در اعتقادشان صائب هم باشند در عمل به خطا رفته اند. زیرا فارابی علاوه بر اخذ مکتب افلاطون، ارسطو و فلوطین و جمع بین آرای متناقض آنها، بخشی از آن آرا را که با مبانی دینی ناسازگار بوده حذف نموده بخشی را بازسازی و اصلاح کرده است و آرای بسیاری از تفکر خویش بر آن افزوده است فلذا اهتمام به اندیشه فارابی در قیاس با اندیشه افلاطون و ارسطو به مراتب از اولویت بیشتری برخوردار است.

یکی از مسایل مهمی که در زمان حاضر دارای اهمیتی بیش از پیش شده است، مساله حقوق زن و بررسی جنبه های مختلف فعالیتهای او خصوصا در زمینه امور اجتماعی و سیاسی می باشد.
هر از چند گاهی شاهد مقاله ای در خصوص یکی از موضوعات مربوط به حقوق زن در مطبوعات هستیم و این علاوه بر کتب متعددی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در این زمینه نوشته شده است.
وجود چنین فضایی را باید ارج نهاد لکن به این نکته نیز باید توجه داشت که متاسفانه کم نیستند مقالات ونوشته هایی که در قالب عباراتی طولانی و کم فایده و با بیانی شعاری و به دور از استدلال به تکرار مکررات پرداخته اند و بعضا چیزی جز ابهام بر مساله نیفزوده اند.
ویژگی مسایل مربوط به زنان و اهمیت روز افزون آن در جامعه امروز ایران ایجاب می کند که به دور از حب و بغضها و افراط و تفریطها در چارچوب موازین پذیرفته شده اسلام به تبیین جهات مختلف حقوق زن از دیدگاه اسلام پرداخته شود و از کلی گویی های بی حاصل و شعارهای احساسی و افراطهای روشنفکرگونه و تفریطهای مقدس مآبانه پرهیز گردد.

بحث سنت و تجدد از دلمشغولی های اساسی ایران امروز است بی گمان حرکت به سمت توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از ضروریات جامعه کنونی ماست. این حرکت با عنصری قوی و قدرتمند مواجه است که نه توان نادیده گرفتن آن وجود دارد و نه به شکل موجود پذیرش مرجعیت محض آن می تواند گره ای از مشکلات کنونی راباز نماید. این عنصر که هنوز تعریف قابل قبولی از آن ارائه نشده است.، سنت است. راستی سنت چیست؟ و چگونه باید به آن نگریست؟آیا سنت صرفآ مربوط به گذشته است یا حال و آینده را نیز در بر می گیرد؟ اگر فقط گذشته را شامل می شود آیا این همه پرداختن به موضوعی که تاریخ مصرف آن گذشته است معقول و منطقی است؟ آیا در سنت نکته ای نهفته است که این همه پرداختن به آن را توجیه می کند؟ بی تردید، سنت حلقه اتصال حال به گذشته است و از آن جا که حال خود حلقه وصل گذشته به آینده است پس سنت نه تنها مربوط به حال بلکه بخشی از آینده را نیز شامل می شود لذا بی جهت آن را مبنای تمدن جدید اسلامی محسوب نکرده اند.