فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال هشتم شماره 19 (بهار و تابستان 1385)

مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است. بنابر یک دیدگاه کلاسیک، تا این اواخر حقوق بین الملل اقتصادی برای مقوله های زیست- محیطی اهمیتی قایل نبوده است. تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تاثیر را بر توسعه حقوق بین الملل اقتصادی داشته است. مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعه ای حقوق بین الملل اقتصادی را به ملاحظات زیست- محیطی متصل نموده است، ولی به هر حال، حقوق بین الملل اقتصادی همانند دهه های 60، 70 و 80 و بدون توجه خاص به ضرورت محافظت از منابع طبیعی و ایده توسعه پایدار توسعه یافته است، ولی توسعه پایدار به دنبال افزودن بعد پایدار به اصول حقوق بین الملل اقتصادی و حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی شان است. در حالی که اصل آزادی در بهره برداری و حاکمیت دایمی دولتها بر منابع طبیعی شان به عنوان یک اصل حقوقی لازم الاجرا محترم شمرده می شود، اصل توسعه پایدار هم به تبیین اصل نخست می پردازد. امروزه همان طور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو- ناگیماروس بیان داشته است که حمایت از منابع زیست- محیطی به صورت پایدار به منفعت اساسی تمامی دول بدل شده است و همان گونه که در کنفرانس 2005 میلادی بصراحت بیان گردیده، توسعه پایدار باید به عنوان امری جهانی جهت تغییر اساسی و مثبت در زندگی نوع بشر به کار گرفته شود و در چنین شرایطی، حقوق بین المل اقتصادی به عنوان حقوقی موثر و جوابگو نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.

تلاش دانشمندان برای کنترل و درمان بیماری ها هر روز افق های جدیدی را به روی جامعه بشری می گشاید. شبیه سازی که در مورد گیاهان و حیوانات با موفقیت همراه شده، از یک سو چالشهایی عظیم و پرسشهایی بنیادین را در مورد شبیه سازی انسان دامن زده است، و از سوی دیگر نوید بخش علاج بسیاری از بیماری ها بوده است (شبیه سازی درمانی). مخالفت صریح جامعه بین المللی با شبیه سازی انسان، جست و جو در مبنای مشروعیت شبیه سازی درمانی در حقوق بین الملل بشر بر اساس «حق بر سلامتی» را موجه می نماید.

مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستی های آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. اساسی ترین نهادهای حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار، نهادهای حقوق خصوصی هستند. با وجود این، اشکال گوناگون به بن بست رسیدن و نارسایی های بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارسایی های بازار و عدم کفایت نهادهای حقوق خصوصی است، دخالت بموقع و اجتناب ناپذیر دولت را ضروری می سازد. به نظر می رسد که حقوق عمومی اقتصادی موثرترین و در عین حال کم هزینه ترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است. این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تسهیل کننده به یک قانون موثرتر تغییر می دهد. در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده، منجر شده، بررسی کنیم.

جنگهای نامتقارن که در دکتری های نظامی و امنیتی پس از حوادث یازده سپتامبر رونقی فراوان یافته، هر چند پدیده ای جدید نیست، اما از نظر تاثیر گذاری بر اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگهایی که بر پایه این دکترین ممکن است صورت گیرند، قابل توجه و تحلیل است. در جنگهای نامتقارن، نابرابری و تفاوت فاحش توانمندی های نظامی طرفهای متخاصم- اعم از شاخص بین المللی یا بازیگران غیردولتی- توجیهی استراتژیک برای دست زدن به اقدامات نامتعارف (حتی به کارگیری شیوه ها و ابزارهای جنگی ممنوعه با زیر پاگذاشتن اصول تفکیک، منع درد و رنج بیهوده و حرمت بیطرفی) تلقی می گردد، چرا که در این دکترین، به کارگیری قدرت نظامی تنها در راستای حصول نتیجه (عدم شکست در جنگ با دشمن قوی) تعیین و گزینش می گردد. از طرف دیگر، دولتهای قوی نیز در اقداماتی که علیه استراتژی جنگ نامتقارن طرف دیگر (ضد استراتژی جنگ نامتقارن) انجام می دهند، حقوق بشر دوستانه را نقض خواهند کرد. در این نوشتار، چارچوب کلی جنگ نامتقارن از منظر موازین بشر دوستانه حقوق درگیری های مسلحانه، تحلیل و ارزیابی می گردد.

حمایت از بزه دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه دیده شناسی، دستاورد پیوند یافته های بزه دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به نام «پیشگیری» است. در این دیدگاه، حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی نو برای «پیشگیری از بزه دیدگی» است که در کنار مقوله «پیشگیری از بزه کاری» دو ضلع سیاست جنایی را تشکیل می دهند. این مقاله بر پایه این واقعیت که تاثیر یافته های علمی و مطالعات نظری در امر سیاستگذاری گریز ناپذیر و مسلم به نظر می رسد، تصویری از این رهیافت نو را در پرتو ارایه مفهومی ساده از بزه دیده، حقوق او و حمایتهایی که در چارچوب یک نظام عدالت جنایی بزه دیده مدار باید برای بزه دیدگان به رسمیت شناخت، می نمایاند.

مطالعه روابط بین بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار که شایسته است از مطالعه فساد اداری- مالی تفکیک شود معمایی را در عرصه جرم شناسی بوجود می آورد. با توجه به وضعیت کشور فرانسه، نوشتار حاضر، ابتدا عناصر توصیفی این روابط را چه در زمینه اعمال مجرمانه و مباشرین آنها و چه در مورد واکنش های مختلفی که این بزهکاری بر می انگیزد، بررسی می کند. سپس در جهت تفسیر پدیده، تبیین آن را در قالب روابط بین شخصیت و موقعیت کنار گذاشته و بجای آن تفسیری را پیشنهاد می کند که از بازنمایی یا از تصویری که طبقه سیاسی از وظایف خود دارد نشات می گیرد، یعنی وظایفی که آرا عمومی به این طبقه محول می کند و اعضا آن (دولتمردان) را به سمت منحرف کردن ماموریتی که مردم به منظور تامین و تحقق مصلحت عمومی به آنها واگذار کرده اند، سوق می دهد.