مجله نامه مفید
پیاپی 29 (بهار1381)

قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد. تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است. قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد. شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید. باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد. یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید. یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید.

در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی برخی نظریه های غالب اخلاقی، انعکاس این نظریه ها در مقررات حقوقی بررسی می شود. اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقی کانتی است، به عنوان نظامی اخلاقی، موجه و مبنای استاندارد و هنجارهای حقوق بشری است. اخلاق نفع نگار با تمرکز بر مصلحت عمومی، به عنوان ملاک اصلی اخلاقی بودن هنجار، اصولا نمی تواند به عنوان مبنای اخلاقی در زمینه حقوق بشر قرار گیرد. اخلاق فضیلت مدار با وجود کاربرد آن در تربیت فضیلت محورانه افراد، قادر به ارائه نظریه عدالت و در نتیجه، ایجاد سیستمی حقوقی نخواهد بود. از سوی دیگر تاکید بر فضیلتها در باز توزیع امکانات اجتماعی، اعم از ثروت و قدرت و معرفت می تواند روحیه دورنگی و نفاق را گسترش داده و در عمل مروج رذیلت و نه فضیلت باشد. اخلاق نوع دوستانه علی رغم این واقعیت که در گفتمانی فمنیستی متولد شده است، ضرورتی ندارد در همان حوزه باقی بماند و می تواند، در نظام حقوقی به عنوان مکملی برای اخلاق حق مدار مطرح باشد. نگارنده در این مقاله به این نتیجه خواهد رسید که نظام حقوقی موجه و در عین حال کارا نمی تواند، تنها بر یک نظریه اخلاقی تکیه زند، بلکه بایستی انعکاسی از تلفیق نظریات اخلاقی مختلف باشد.

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.

بهترین معنای حق این است که آن را برگی برنده در برابر دلایل موجهه تصمیمات سیاسی بگیریم که به دنبال منافع جامعه بطور کلی می باشند. این مقاله در پی ارائه چنین تحلیل و نظریه ای از حق است. یعنی ارائه نظریه حق به عنوان دلیل حاکم در برابر دلایل سود- انگار. بدین منظور نویسنده به دو نوع در مقابل نظریه سود- انگار اشاره می کند: دفاع تکثرگرا و دفاع مبتنی بر حق استقلال اخلاقی دورکین استدلال می کند که تجلیلی عمیق تر از دلایل پذیرش سود- انگاری نشان می دهد که مفهوم سود باید نوعی حق استقلال اخلاقی را نتیجه بدهد. از دلایل اولیه پذیرش (یا به تعبیر مولف از دلایل اصلی جذابیت) نظریه سود- انگار، قالب برابری گرای این نظریه است. بدین معنا که در محاسبه بهترین روش علمی ساختن بیشترین ترجیحهای اعضای جامعه (= سود- انگاری)، نباید ترجیح پاره ای از مردم، سنگین تر از ترجیح پاره ای دیگر گرفته شود، به منظور حصول چنین اصلی، سود- انگاری ناگریز، باید حق استقلال اخلاقی را به منزله دلیل حاکم یا برگ برنده بپذیرد. در قسمت دوم مقاله نویسنده به اشکالات پروفسور هارت بر نظریه خود پاسخ می گوید: پیشگفتار مترجم با تحلیل اجمالی رای شماره 645 وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پی طرح نیاز به بحث و بررسی از نظریه های حق از نوع نظریه رونالد دورکین می باشد.

مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخی آرا محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگی های دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می شود. در طول این بررسی ها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می شود.
در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می شود.

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.
حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.