فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 38 (بهار و تابستان 1387)
  • پیاپی 38 (بهار و تابستان 1387)
  • تاریخ انتشار: 1387/02/11
  • تعداد عناوین: 12
|
  • ستار عزیزی صفحه 11
    ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم اعلام مخالفت شدید صربستان، روسیه و چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود که تا زمان نگارش این مقاله از سوی 41 کشور به رسمیت شناخته شده است. علمای حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل، دو موضع متفاوت اتخاذ کرده اند. گروه اول بر این اعتقادند که در حقوق بین الملل، حقی برای مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک دولت برای جدا شدن یک جانبه و بدون کسب رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین الملل از جمله اصل حفظ تمامیت ارضی دولتها از یکپارچگی سرزمینی کشورها حمایت می کنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که در نظام حقوق بین الملل قاعده ای در مورد «حق جدا شدن» یا «ممنوعیت جدا شدن» یک جانبه قسمتی از سرزمین یک دولت، نفیا یا اثباتا وجود ندارد و دولت جدید درصورتی که بتواند به صورت موثر به اعمال حاکمیت بپردازد، موجودیت آن به عنوان تابع جدید حقوق بین الملل قابل پذیرش خواهد بود. در این مقاله پس از بررسی دو رهیافت فوق الذکر، مورد کوزوو به عنوان آخرین دولتی که به صورت یک جانبه اعلام استقلال نموده واکنش و موضع جامعه بین المللی جهت تبیین عملکرد جدید دولتها در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فرضیه مورد نظر نگارنده آن است که قضیه کوزوو نشان می دهد که نظریه دوم در نظام حقوق بین الملل کنونی بیش از رهیافت اول می تواند بیانگر رویه و عملکرد دولتها باشد، مضاف بر آنکه به نظر می رسد به موجب قاعده ای در حال ظهور که حق تعیین سرنوشت خارجی را در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر قابل مطالبه می داند، می توان اعلام استقلال کوزوو را مشروع دانست.
    کلیدواژگان: حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی، کوزوو، جدایی یک جانبه، انحلال، وضعیت غیراستعماری، اقلیتها، تمامیت ارضی، استقلال، شناسایی
  • آگوست رینیش ترجمه: _امیرساعد وکیل_ صفحه 47
    رویه دادگاه های ملی در اروپا در مورد مصونیت اجرایی تا متحدالشکل شدن فاصله زیادی دارد. در طول دهه های پیشین، اصول مشترک مشخصی پدیدار شده است. از مصونیت مطلق از اقدامات اجرایی، به طور گسترده اجتناب شده و تقریبا تمام دادگاه ها دیدگاه های مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیده اند. اقدامات اجرایی معمولا در صورت انصراف یا در مورد اموال مشخص تجویز می شود. در عمل، مهمترین استثناء مصونیت به اموال غیردولتی مربوط است. در نخستین گام، هدف از اموالی که قرار است موضوع اقدامات اجرایی واقع شوند، تعیین می کند که آیا مشمول مصونیت هستند یا نه. هدف این مقاله بررسی رویه قضائی 50 سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آیا تلاشهای مختلفی که برای تدوین قواعد در سالهای اخیر صورت گرفته و مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 می باشد، در واقع، همین رویه را تدوین کرده یا از آن عدول می کند.
  • علی داعی صفحه 91
    در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاه های اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد. به دنبال آن مسئولیت کیفری جنایتکاران جنگی عراقی و مسئولیت بین المللی دولت عراق مطرح و شیوه های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: اسیران جنگی، کنوانسیون سوم ژنو، قربانیان نقض های عمده حقوق بین الملل بشردوستانه، تکلیف رعایت و تضمین رعایت، مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت بین المللی دولت، شیوه های جبران خسارت
  • فرانسوا ریگو ترجمه: _دکتر محسن محبی_ صفحه 122
    انگیزه اصلی در برگرداندن این نوشته به زبان فارسی، بحث و تحلیل علمی آراء و نظرات حقوقی «شارل دوویشر» نیست، بلکه نشان دادن نمونه ای از زندگی یک حقوقدان راستین است که چگونه با اندیشه ها و آرمانهای خود به درستی و بی کاستی، زیسته است. می گویم «حقوقدان راستین» زیرا حقوقدان بودن، مسئولیت بزرگی بر دوش انسان می گذارد که شیوه زندگی او را نیز می پردازد و می سازد. و این، بسی فراتر از انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل است. حقوقدانان بیش از هر چیز با مفاهیم والا و برجسته ای مانند آزادی و عدالت سر و کار دارند. اینکه این کلمات، دستاویز و گاه بازیچه دست و زبان اصحاب قدرت و مکنت است، حدیث تلخ و طولانی است، اما نه از قدر و ارج آنها در عرصه اندیشه کم می کند نه از مسئولیت حقوقدانان در پرداختن به این مفاهیم و گسترش آنها می کاهد. زندگی حقوقدانانی مانند «دوویشر» که خود را یکسره وقف دانش و آرمان خود کرده اند و در این راه دمی از پای ننشستند، افق مسئولیت همه حقوقدانان راستین را بسی دورتر می برد و در عین حال چشم انداز امید را نیز در منظر همه انسانهایی که دلداده عروس آزادی و عدالت اند، فراخ تر می گشاید.
    «شارل دوویشر» (19731884) حقوقدان بلژیکی است که اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم می زیسته و رنج های دو جنگ جهانی را به چشم دیده است و برای آزادی وطن خود از اشغال بیگانه، از هیچ کوششی دریغ نورزیده است. در آن روزگار که دفتر تاریخ معاصر جهان، برگ به برگ گشوده می شد و طرح حقوق بین الملل معاصر بر بستر روابط بین الملل جدید ریخته می شد، شارل دوویشر سهم بزرگی در تدوین، گسترش و سازماندهی شاکله نظری حقوق بین الملل معاصر ایفا کرده است. وی در هر دو دادگاه جهانی، قاضی بود و نقش بلامنازعی در شکل دادن به اندام حقوق بین الملل در لباس رویه قضائی نیز داشته است. شرح بیشتر ماجرا را در این مقاله می خوانید.
  • عطیه باباخانی صفحه 141
    جنگهای داخلی سودان پس از استقلال این کشور در سال 1956، میان اعراب مستقر در شمال و مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک بر جای گذاشت و تراژدی دارفور به عنوان جدیدترین بخش این ددمنشی ها و خشونتها، مهلک ترین آنها نیز نام گرفت. بحران دارفور سودان که عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان را از آن خود کرده و همچنان ادامه یافته است صحنه غم بار درگیری های وحشیانه و خونبار و نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است. مخاصمه دارفور از اواخر سال 2002 و اوایل 2003 و به دنبال حمله دو گروه شورشی«ارتش آزادی بخش سودان» و «جنبش عدالت و برابری» به پایگاه های پلیس محلی و تاسیسات دولتی و غارت و تاراج اموال به اتهام اعمال تبعیض ناروا توسط دولت حاکمه سودان به نفع اعراب آغاز شد. در پاسخ به این اقدامات دولت سودان که حملات اولیه را جدی تلقی نکرده بود با بهره گیری از تنش های قومی میان اعراب و سیاه پوستان آفریقایی، با تجهیز شبه نظامیان عرب، اقدامات متقابلی را اتخاد نمود.
    کلیدواژگان: حقوق بشردوستانه، دیوان کیفری بین المللی، بحران دارفور، شورای امنیت، مقابله با بی کیفری
  • کاترین کسجیان ترجمه: _فیض الله جعفری_ صفحه 185
    هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعده مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات عمدتا در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تاکید این مقاله است از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعدا حقوق ثانوی، نشان می دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خود به شدت کنترل می شوند. هدف این مقاله، اثبات این امر است که در عمل چیزی از این استثناء (ایراد) باقی نمانده است، هرچند می دانیم که دیوان دادگستری اروپا و حقوق ثانوی نه تنها مفهوم و محتوای آنچه می توانست تشکیل دهنده نظم عمومی دولت عضو باشد، بلکه فرآیند واقعی اجرای آن را نیز تعیین کرده اند.
  • لاری ای. دیمتئو، لوسین جی. دووگ، استفانی گرین، ویرجینیا جی. مائورر، و ماریسا آنه پاگناتارو ترجمه: _ترجمه: ماشاءالله بناء نیاسری_ صفحه 199
    تعهدات خریدار در قراردادهای مشمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا محور این نوشتار است. با لحاظ اینکه حق فسخ قرارداد در کنوانسیون به طور محدود پیش بینی شده است، تکالیف سنگین متعددی از جمله تعهد به بازرسی کالا، تعهد به اطلاع عدم انطباق کالا به فروشنده، تعهد به اطلاع فسخ قرارداد به فروشنده، تعهد به حفظ و نگاهداری کالا در صورت رد مبیع، تعهد به تادیه ثمن، و تعهد به تسلم مبیع بر عهده خریدار قرار دارد. در نوشته حاضر، بررسی می نماییم که محاکم و مراجع داوری تعهدات مصرح در کنوانسیون را چگونه تعبیر کرده اند.
  • سید ضیاءالدین مدنی صفحه 222
    شمول جغرافیایی تعهدات حقوق بشری دولتی متعاهد نسبت به اسناد و معاهدات حقوق بشری اکنون صرفا به عرصه قلمرو تحت حاکمیت آنها محدود گردد؛ بلکه به نظر رسد با خروج از آن حیطه، سیر تکامل را پیماید؛ به طورکه دولتی متعاهد را در حوزه جغرافیایی گستردتری ملتزم به رعایت حقوق و آزادهای مندرج در این اسناد کند. به دیگر سخن، با احراز دستهی از شرایط و متعاقبا از طریق توسعه چارچوب گستره تحت صلاحیت دولت، اقداماتی که آنان در نقض التزامات قراردادی نشات گرفته از اسناد تعهدآور حقوق بشری در خارج از عرصه قلمرو خود (به طور مستقیم و یا حتی غیرمستقیم) مرتکب گردند، و یا حتی در سرزمینی که نوعا التزامات قراردادی مزبور، به طور معمول در آنجا قابلیت اجرا ندارد مرتکب شوند را توان درحوزه مسئولیت بینلمللی دولت مطرح ساخت.
    کلیدواژگان: حیطه تحت صلاحیت، حقوق بشر، تعهدات حقوق بشری، قلمرو جغرافیایی صلاحیت، التزام بینلمللی دولت به رعایت حقوق بشر، قلمرو جغرافیایی حقوق بشر
  • توماس جی. اسمندینگاف ترجمه: _مصطفی بختیاروند_ صفحه 261
    مقررات و الزامات مربوط به انجام تعاملات تجاری الکترونیکی کدامند؟ بدیهی است که در قلمرو تجارت، اشخاص تعاملات مختلف و بی شماری را صورت می دهند. این تعاملات، قراردادهای حاکم بر خرید و فروش کالاها، قرارداد اجاره، توافقات مربوط به ایجاد حقوق رهنی، قرض، عملیات صورت گرفته بر روی اسناد تجاری، تعامل با ارگانهای دولتی، انتقال حقوق یا مالکیت، قراردادهای اعطای پروانه، قرارداد بیمه، قرارداد نمایندگی و... را دربرمی گیرند. به موازات تبدیل اینترنت به جزء لاینفک کسب و کار و در نتیجه، تسهیل تجارت جهانی، تمایل به انجام تعاملات مذکور از طریق این رسانه الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است. در مقاله حاضر به مهمترین الزامات قانونی جهت انجام تعاملات الکترونیکی پرداخته شده است.
  • مقابله با تروریسم هسته ای: یک پاسخ معاهداتی
    کریستوفر سی. جوینر ترجمه: _محمدرضا مهماندار_ صفحه 285
    تروریسم هسته ای تهدیدی جدی برای امنیت ملی به شمار می آید، حقیقتی که به طور محسوس در 11 سپتامبر سال 2001 با حملات القاعده به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون اثبات گردید. این حملات آسیب پذیری جوامع غربی را در برابر تهدیدات خارجی تروریستی آشکار ساخت و این احتمال واقعی را که ممکن است گروه های تروریستی از سلاحهای هسته ای علیه شهرهای ایالات متحده یا اروپا استفاده کنند، مورد تاکید قرار داد.
    این مقاله، ماهیت این تهدید و راهکارهای ممکن مقابله با آن را از طریق یک سند جدید چندجانبه یعنی کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای 2005 تجزیه و تحلیل می نماید. این کنوانسیون بستری قانونی برای همکاری بین المللی جهت جلوگیری از دستیابی تروریستها به سلاحهای هسته ای فراهم می سازد. این معاهده، به تملک، استفاده یا تهدید به استفاده از تجهیزات رادیواکتیو توسط عوامل غیردولتی، همدستان و سازماندهندگان آنها درصورتی که درصدد ایجاد صدمات جانی، آسیب جدی بدنی یا خسارات زیست محیطی یا خسارات مالی باشند، جنبه کیفری می دهد. این معاهده همچنین تبادل اطلاعات افزون تر و همکاری بین دولتها در پیگرد مظنونین به اقدامات تروریستی را تشویق می نماید. اما تاثیر این سند به میزان ارزش نهادن، رعایت و اجرای مقررات آن از سوی کشورهای عضو بستگی دارد. از این منظر، ارتقاء امنیت مواد شکافت پذیر ذخیره شده در تاسیسات هسته ای اهمیت بسیاری دارد. اگر دولتها وظایفشان به موجب این کنوانسیون را انجام دهند، این کنوانسیون کارکرد مناسبی داشته و اهدافش تحقق می یابند و هر اندازه که دولتها در اجرای تعهداتشان کوتاهی کنند، حمایتهای خاص در برابر تروریسم هسته ای در این کنوانسیون کم رنگ خواهد شد و خطر تروریسم هسته ای افزایش خواهد یافت.
  • اسناد بین المللی
|
  • Sattar Azizi Page 11
    In February 2008, the Provisional Institutions of Self-Government, an assembly under UNMIK, declared the independence of the territory of Kosovo as the Republic of Kosovo despite strong opposition by Serbia, Russia and China which is recognized by 41 states until now. International Jurists have taken two different approches towards the legallity of unilateral secession in international law. The first group belives that there is no right of unilateral secession in international law without the consent of the state, and that international law prohibits unilateral secession and safegurds the territorial integrity of the states. The Secound group advocates the idea that while there may generally be no right to secede. The international law has long recognized a privilege of secession and has not in any way prohibited that. When a secession is achieved in fact, it is recognized in international law.This article, studies the independence of Kosovo as well as the reactions and practice of the states regarding the matter.
  • Ali Daei Page 91
    During the imposed war on Iran between 1980 – 1988, Iraqi forces detained about 40000 Iranian combatants and civilians and considered them as prisoners of war. Although Iraq was a party to the Geneva Conventions of 1949, Iranian POWs become victims of various grave breaches of international humanitarian law by that regime.Hence these violations are sanctioned under international law and engage the personal criminal responsibility and international responsibility of that state, in this article, first the rights of POWs under International Humanitarian Law will be discussed then the grave breaches of the rights of Iranian POWs in Iraq will be proved by reference to ICRC reports on visits to Iranian POWs camps in Iraq. It consists of the two reports of the missions dispatched by the UN Secretary-General on the situations of POWs in Iran and Iraq and interviews with Iranian POWs. The issue of personal criminal responsibility of Iraqi war criminals and the international responsibility of Iraq as well as the reparation to Iranian POWs will be examined later with a special look into the UN General Assembly's 2006 resolution on basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of International Human Rights Law and serious violations of International Humanitarian Law.
  • Atieh Babakhani Page 141
    Darfur province became the latest chapter in Sudan's civil wars when Sudan Liberation Army/Movement (SLA) and Justice and Equality Movement (JEM) rebels took arms against government in February 2003. Rebels claimed years of political, economic and social marginalisation of the region. Rebels made up of predominantly African sedentary tribes, such as Fur, Zaghawa and Massaleit. After a string of military victories in spring 2003, the government responded to rebellion by arming Arab "Janjaweed" militia to clear civilian population bases of African tribes thought to be supporting rebellions. Violence and broken ceasefires continued throughout 2004 and 2005 despite intermittent peace talks and presence of African Union Protection Force from August 2004. Divisions between and within the two rebel groups exacerbates conflict and hinder negotiations.
  • Seyed Ziya-Edin Madani Page 222
    The geographical scope of the states’ human right commitments is no more restricted merely to the territory within their sovereignty; but as it seems the scope is gradually moving forward to acquire a wider concept so that it obliges member states to a convention of human rights, to respect and protect the rights and freedom set forth therein in a vaster geographical domain. It is also worth noting that the positive obligations of States in securing the terms and rights set forth in a convention as such, either inside the territory (where a state exercises full sovereignty) or outside the territory, require to be proportionate to the extent and expansion of the control in fact and practically exercised by those States in the either region. In other words, through proving a number of conditions and subsequently through expansion of framework of the scope within their jurisdiction of states, it brings about the discussion of the responsibility of states to be attributed to the state breaching the contractual obligations (directly or indirectly) derived from human rights treaties whom is a party to outside the bordering territory thereof, or even in a territory where the said obligations are not typically implemented.