فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 6 (مهر 1375)

امروزه از نظریه انتظارات عقلایی به عنوان یکی از نظریه های جدید اقتصادی در تبیین ساختار اقتصاد و اعمال سیاستگذاری ها به منظور روزافزونی استفاده می گردد. اگرچه در اکثراقتصادها، انتظارات به صورت عقلایی شکل نمی گیرد، ولی ملحوظ داشتن این نکته در طراحی مدلهای اقتصادی، در انتخاب مدل بهینه، پیش بینی ها و سیاستگذاری ها، کمک شایانی می نماید.این نکته اساسی در راستای سیاستهای پولی و در چارچوب مدلهای برنامه پنجساله اول و دوم پس از انقلاب، مورد ارزیابی و اثبات قرار می گیرد.

کامل مقاله در قسمت اول مقاله می باشد که در مجله برنامه و بودجه شماره 5 (سال اول - شهریور 1375) صفحه 29 می باشد.

در این مقاله، کوشیده ایم نقش محوری برنامه ریزی، آموزش و پژوهش را در صنایع برجسته نشان دهیم. نخست، سیمای جهان صنعت در دنیای امروز را ترسیم می نماییم. نقش برنامه را در برنامه ریزی برجسته دانسته و معتقدیم که هر برنامه ای باید با عنایت ویژه به آمایش سرزمین، برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی تنظیم و تدوین گردد. آن گاه نقش آموزش در جهان صنعت را تبیین می نماییم و به این نتیجه می رسیم که هر گونه آموزش صنعتی، متضمن آموزش طرز تفکرصنعتی، مهارتهای ذهنی صنعتی و مهارتهای فیزیکی صنعتی می باشد. قویا توصیه می کنیم که برای ایجاد تغییر در رفتار افراد در دنیای آموزش صنعتی، از آموزشهای ایدئولوژی و رابطه آن باصنعت، آموزش توجیهی، آموزش عمومی، آموزش قبل از کار، آموزش حین کار، آموزش خارج از کار و آموزش مداوم استفاده بهینه گردد. مربیان صنعتی می توانند انواع آموزش صنعتی را ازطریق روش های مختلف تدریس در بخش مهارت آموزی، همچون روش سخنرانی، روش نمایش دادن، روش کنفرانسی (گردهمایی)، روش اجرا کردن، روش شاگرد-استادی و روش چند حسی به کار گیرند.
سرانجام، با ارائه آمارهای مستند، وضعیت پژوهش در کشور را روشن نموده و اطلاعات مفیدی برای مدیران آموزش و کارشناسان صنایع فراهم آورده ایم. تعداد کل پژوهشگران علمی و فنی کشور که در امور پژوهشی فعالیت دارند، 44039 نفر است. هزینه های پژوهشی کشور500 میلیارد ریال است که این مبلغ 0/53 درصد محصول ناخالص داخلی و 1/7 درصد بودجه عمومی دولت می شود. همچنین فعالیتهای علمی و فنی در سطح ملی را نیز آورده ایم. مجموعاپروژه های جاری و پایان یافته، 20449 پروژه است که 85 درصد از این پروژه ها در بخش دانشگاهی و 15 درصد در بخش غیردانشگاهی است و بیشترین پروژه ها در زمینه های کاربردی است. در ضمن، وضعیت پژوهشگران کشور با کشورهای دیگر مقایسه شده است. نسبت پژوهشگران و کارشناسان، به هر یک میلیون نفر جمعیت در کشور، 493 نفر بوده است که این رقم از کشورهای آمریکای لاتین (364 نفر) و کشورهای عربی (363 نفر) بیشتر است، ولی فاصله این شاخص

فرهنگ آسیایی اگر به زندگی هویت و معنا نبخشد، فرهنگ نیست. در اینجا فرهنگ بازندگی و سنت و با تاریخ آمیخته است، و اگرچه رو در روی مفهوم فرهنگ در غرب قرار دارد،اما خسته از تهاجم سلطه جویان و رنجور از گسستگی در معرض انهدام است. تداوم روند کنونی، پیامدی جز از خودبیگانگی و گسیختگی فرهنگی نخواهد داشت. درحالتی منفی تر، پیروزی گسترده فرهنگ غرب، همه جنبه های فرهنگ را تبدیل به کالا می سازد.اما مشارکت سیاسی اقوام فرهنگی می تواند تا حدودی اصالت فرهنگی را حفظ نماید. با این همه، گرایش به خود مختاری، خطری همچنان در کمین است. فرهنگ آسیا باید یک نیروی مقاومت باشد و این جز با حفظ اصالت فرهنگی که مترادف باخوداتکایی، عزت نفس و غرور ملی است امکانپذیر نخواهد بود. لازم است اصول پویا وفراموش شده ای چون اجتهاد، در سطح قاره آسیا مبنای انطباق سنت و فرهنگ با جامعه نوین باشد.

سیاستهای گوناگون مقابله با بیکاری اساس نگارش این مقاله است. نظریات مختلفی درمورد بیکاری بیان شده، بعضی نظریات، بیکاری را محصول کارایی عملکرد نظام بازار می دانندو برخی دیگر ناشی از نارسایی های گوناگون در سازوکار بازار قلمداد می نمایند. بنابراین برای ارزیابی سیاستهای مقابله با بیکاری توانایی نظریات مختلف را باید بررسی نمود.
گام اول آزمایش درجه توانایی نظریات موردنظر برای درک قانونمندی شناخته شده و نرخ بیکاری در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دوره پس از جنگ است. تلاش نویسنده در این مقاله بر این اساس است که با جنبه های تجربی موجود و سیاست مقابله با بیکاری، راهنمای مقدماتی مفیدی را برای تعیین حدود معنادار بودن فراهم آورد.اطمینان کامل دارد که اتکای بیش از حد هر یک سیاست عاقلانه نیست، به ویژه اگر محتوای نظری آن در تشریح چگونگی تحولات بیکاری در دوره پس از جنگ، توانایی اندکی داشته باشد.
به همین منظور در این مقاله نخست، درباره سیاست آزادی اقتصادی، سپس در موردسیاستهای مدیریت تقاضا متکی بر طرفداران نظریه کینز و در بخش سوم سیاستهای معطوف به عرضه برای بالا بردن بهره وری کارگران، ارتباط بین سیاستهای مبتنی بر عرضه و تقاضا وسیاستهای نهادی که برای ایجاد تحول در بازار کار طراحی می شوند اختصاص یافته است و درپایان به این نتیجه می رسد که قدرت پیش بینی یک نظریه پایه و اساس ضابطه مندی یک سیاست قرار می گیرد و گامی اولیه در زمینه ارزیابی سیاستهای بیکاری در پرتو این روش است. بدیهی است این ارزیابی به تنهایی برای طراحی سیاستهای مقابله با بیکاری کافی نیست بلکه باید هزینه های گرایش و جا به جایی نیروی کار، متغیر بودن آن، طول مدت و توزیع آن موردنظر قرار گیرد که در مقاله توضیح داده شده است.