فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 7 (آبان 1375)

  • تاریخ انتشار: 1375/08/22
  • تعداد عناوین: 5
|
  • مهدی عسلی صفحات 5-40
    پس از پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی اقتصادی، منابع ارزی کشور برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای لازم به منظور تامین نرخ رشد نسبتا بالای پیش بینی شده دربرنامه پنجساله اول توسعه کفایت نمی کرد، بنابراین، کشور ناگزیر از استقراض از منابع خارجی شد. با توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور، از جمله موازنه تراز پرداختهای جاری، چنین پیداست که دست کم طی برنامه دوم توسعه، منابع ارزی همچنان از محدودیتهای اصلی رشداقتصادی خواهد بود. بدین روی، انتخاب بین رشد سریعتر اقتصادی توام با خطر افزایش بدهی های خارجی یا تعدیل نرخ رشد اقتصادی به منظور کنترل تعهدات خارجی کشور در زمره مسائل مهم سیاست اقتصادی کشور قرار می گیرد.
    در این مقاله، رشد اقتصادی کشور در مقابل انباشت بدهی های خارجی از طریق کاربرد نظریه کنترل بهینه در یک مدل ساده اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. در بخش اول، ارتباط نظریه کنترل بهینه و سیاست اقتصادی، و در بخش دوم، مدل پویای ساده ای شامل تابع هدف ودستگاه پویا با مشخصات کلی اقتصاد کشور طرح شده است. تابع هدف مدل تابع درجه دومی از انحراف مقادیر متغیرهای هدف، ذخیره ارزی و ظرفیت سرمایه ای، و متغیرهای کنترل یاسیاستگذاری، مالیاتها و مخارج سرمایه گذاری دولت، از مقادیر برنامه ریزی شده این متغیرهاست. فرض می شود که سیاستگذار اقتصادی مایل است که این تابع هدف اسکالر رامشروط به یک دستگاه پویا از روابط اقتصادی، شامل معادله های مدل اقتصاد کلان و مقادیراولیه متغیرهای سطح در مدل به حداقل برساند. بخش سوم مقاله، کاربرد نظریه کنترل بهینه درمدل اقتصادی و نتایج حاصل را دربرمی گیرد. کاربرد نظریه مزبور با استفاده از روش شبیه سازی کامپیوتری مسیر بهینه متغیرهای کنترل یا سیاستگذاری، و به تبع آنها، مسیر بهینه متغیرهای سطح یا هدف و نیز مقدار تابع هدف مدل اقتصادی را به دست می دهد.
  • علی حبیبی، حسن خوشپور صفحات 41-67
    خصوصی سازی شرکتهای دولتی، سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی ازفعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به اجرا درآمده است. در واقع، خصوصی سازی بنگاه های دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی رویه دخالت دولت در اقتصاد طی دهه های 1960 و 1970، که در ایران نیز به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شده است. در ایران، سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، برگرفته از مفاد تبصره 32و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه کشور، از سال 1370 به طور جدی و با انتشار نخستین بیانیه رسمی دولت به اجرا درآمد. مطابق با متون و مبانی نظری حاکم بر اتخاذ و اجرای این سیاست، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در نظام، پس ازشناسایی شرکتهای قابل واگذاری (البته نه به طور کامل) که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید، برخی موارد، از جمله روش های واگذاری، راه های استفاده از درآمدهای حاصل ازآن نیز تعیین گردید و نهادهای متولی امر واگذاری اقدامات عملی را تخاذ نمودند.
    اما هیچ گاه حجم کمی و دامنه واگذاری، تاثیر گروه های ذی نفع و ذی نفوذ بر فرایند،ضرورت ایجاد بستر مناسب و فضای حمایت کننده از اجرای سیاست خصوصی سازی، مشکلات و پیامدهای اجرا و مدیریت، نظارت و کنترل در مراحل اجرا و پس از آن و بسیاری مسائل دیگر مورد توجه قرار نگرفت. به همین لحاظ، با نمایان شدن مشکلات و نارسایی ها،اتخاذ تصمیمات با شتابزدگی و به طور مقطعی کل حرکت خصوصی سازی را با رکود یا توقف همراه ساخت. طی سالهای اجرای سیاست خصوصی سازی، فرایند واگذاری، شاهد فراز ونشیبهای بسیاری در عرصه های قانونی، مقرراتی و تصمیمگیری است و دامنه واگذاری، تنهاشامل بخشی از شرکتهای بخش صنعت بوده است، در حالی که از ابتدای امر و مطابق باتجربیات دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بودکه از ثبات رویه ای بلندمدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط
  • مسعودفرزانه صفحات 69-100
    در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1378-1374)، افزایش بهره وری در تمام سطوح جامعه مورد تاکید قرار گرفته است. به ویژه، عباراتی نظیر "استفاده بهینه از کلیه عوامل و زمان، افزایش کارایی هزینه های عمومی و جلوگیری از اسراف و تبذیر دربودجه عمومی، ایجاد نظم و انضباط مالی و جز اینها، و توجه به تسریع در اتمام و بهره برداری پروژه ها از طریق تمرکز امکانات در این موارد به جای داشتن پروژه های متعدد و پراکنده همراه باکندی کار" را می توان نام برد.
    بدین روی، علاوه بر نیاز به التزام عملی از طریق حاکمیت برنامه، بر صاحبنظران وکارشناسان آگاه و دلسوز فرض است که به مدد دولت بیایند و برای شناخت ابعاد موضوع و حل مشکلات، با استفاده از پژوهش و نوآوری، معیارهای قابل اتکا در اختیار برنامه ریزان و مجریان امور گذارند تا از این طریق، نحوه عمل در دستیابی به استفاده بهینه از منابع، در طول زمان، همواره مورد ارزشیابی قرار گیرد.
    این مقاله با درک اهمیت موضوع، جنبه های مهم تاخیر در اجرای پروژه ها را از طریق مبانی نظری، به ویژه تجربیات کاری نگارنده، تبیین می نماید و با روش ها و الگوهای خاصی برای سنجش و مقایسه تاثیر ابعاد زمانی در اجرای پروژه ها، با آوردن موارد مشابه عینی و ذهنی، ارائه می کند.
    حضرت علی (ع) می فرمایند: اغتنموا الفرص، فانها تمر مرالسحاب. فرصتها را غنیمت بشمارید که همانند ابر می گذرند.
    غررالحکم، الفصل الثانی (اغتنام الفرص)، روایت 10809
  • رضا شیرزادی صفحات 101-123
    چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی، سیاسی ونظامی آسیا به شمار می رود. اما در این میان، قدرت اقتصادی و نیز توسعه اقتصادی آن طی دودهه اخیر، بسیار خیره کننده بوده است. تحلیل توسعه اقتصادی و حصول پیشرفتهای کنونی چین، با عنایت به پیشینه تاریخی این سرزمین (آسیایی بودن، گرایشهای اقتصادی سوسیالیستی) اهمیتی دوچندان می یابد. براین اساس، مقاله حاضر برآن است تا ضمن بررسی روند اصلاحات اقتصادی چین طی دو دهه اخیر، با تاکید بر دوره دنگ شیائوپینگ، به تحلیل وتبیین این اصلاحات و دستاوردهای آن بپردازد تا بستر حرکت به سوی توسعه در چارچوب الگوی چینی مشخص شود و تجربه این کشور مورد عنایت کارشناسان قرار گیرد.
  • آلبرت فیشلو ترجمه: تیمور محمدی صفحات 125-148
    این مقاله، ضمن استدلال در مورد اهمیت توزیع درآمد به عنوان یک زمینه اصلی پژوهش طی دهه بعد، سه پرسش اساسی را مرور می نماید: وضعیت فعلی نابرابری درآمدی چگونه است؟ آیا تساوی بیشتر درآمدی با کاهش فقر سازگار است؟ نابرابری درآمدی با رشد چه رابطه ای دارد؟ اول آنکه مقاله بحث می نماید که مردود شمردن کامل رابطه سهمی شکل اولیه کوزنتز در مورد ارتباط میان نابرابری و میزان درآمد، ممکن است اشتباه باشد. زمانی که مسئله سیاستگذاری مورد توجه قرار می گیرد، شواهدی از اعتبار رابطه فوق یافت می شود. دوم اینکه استدلال می کند که کاهش فقر با بهبود برابری درآمدی سازگار است، و بالاخره سوم اینکه این مقاله، یافته های پژوهشی تازه را که دلالت بر رابطه مثبت بین رشد درآمد و برابری بیشتر دارند،زیر سؤال می برد، و خاطر نشان می سازد که این موضوع بستگی دارد به اینکه کشورهای آمریکای لاتین را در شمار مجموعه داده ها مدنظر قرار دهیم یا نه.