مجله حقوقی بین المللی
پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1375)

موضع کلی دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده (دیوان داوری) در مورد قابل طرح بودن دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف در رای صادره توسط هیات عمومی آن درپرونده الف/18 تشریح شده است. پیش از این تصمیم، شعبه دوم درپرونده اصفهانیان علیه بانک تجارت چنین رای داده بود:«این دیوان جهت رسیدگی به: الف) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که تابعیت غالب و موثرخواهان تابعیت امریکایی اوباشد، و ب) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه امریکا، درصورتی که تابعیت غالب و موثر خواهان تابعیت ایرانی او باشد، صلاحیت دارد».
اما نظرهیات عمومی دیوان داوری درپرونده الف/18 چنین است:«دیوان مقرر می داردکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران را در مواردی داردکه تابعیت غالب و موثر خواهان طی دوره ذی ربط یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا تاریخ 19 ژانویه 1981 (تاریخ امضای بیانیه های الجزایر)، تابعیت امریکایی او بوده باشد.دیوان در تعیین تابعیت غالب و موثر خواهان کلیه عوامل ذی ربط، شامل اقامتگاه معمولی، مرکز علایق و منافع، پیوندهای خانوادگی، مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی خواهان را ملحوظ خواهد داشت».
به عبارت دیگر، دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف علیه ایران به شرط اینکه تابعیت غالب و مؤثر خواهان در دوره ذی ربط تابعیت امریکایی او باشد. به طور اصولی و از حیث صلاحیت قابل طرح شناخته شده است.

روند تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از اوایل دهه نود که سبب نوساناتی در موازنه قدرت در جهان شده، زمینه مساعدی را برای ترکتازی برخی از کشورها، حداقل برای مدتی، فراهم کرده است یکی ازطریق این ترکتازی حقوقی است که با تصویب قوانین فراسرزمینی تحقق عینی یافته است البته طبق حقوق بین الملل هر دولت حق دارد درخصوص اتباع خود خارج از سرزمینش قانون وضع کند که چنین قوانینی دارای بعد فراسرزمینی هستند. اما آنچه بدیع می نماید آن است که برخی دولتها با تفسیر موسع از صلاحیت فراسرزمینی به خود اجازه می دهند که در مورد اتباع دولتهای دیگر نیز قانون وضع نمایند. نمونه بارز این نوع کشورها ایالات متحده امریکا است که با وضع قوانین هلمز برتون و داماتو-کندی اقداماتی را بر ضد دولتهای کوبا و ایران و لیبی آغاز کرده آنچه که خطرناکتر می نماید و از شواهد و اوضاع و احوال نیز بر می آید این است که عملکرد امریکا به همین جا ختم نشده و آن کشور به خود حق می دهد چنین قوانینی را در مورد هر کشوری در دنیا وضع نماید. در این حالت سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا چنین قوانینی می تواند مشروعیت داشته، برای سایر دولتها الزام آورباشند؟ به عبارت دیگر آیا عمل ایالات متحده برای تحمیل قوانین خود به سایر دولتها تلاش در جهت جهانی کردن حقوق داخلی آن کشور نیست؟ خانم بریژیت استرن استاد دانشگاه پاریس پانتئون سوربن سعی می کندکه با بررسی قوانین هلمز برتون و داماتو-کندی به این سوال پاسخ دهد

1- دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده که در اردیبهشت ماه 1361 آغاز به کار نموده براساس بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 تشکیل گردید و اکنون قریب 16 سال از عمر آن می گذرد. بیانیه های الجزایر که توسط «دولت مردمی و دموکراتیک الجزایر» صادر و منتشر گردیده، متضمن توافق های دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده که از طریق مذاکره غیرمستقیم به میانجیگری دولت الجزایر به آن دست یافتند و هدف آن پایان دادن به بحران 444 روزه ناشی از تصرف سفارت سابق امریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام بوده است. بیانیه های الجزایر مشتمل برسه سند اصلی است موسوم به «بیانیه عمومی» یا «بیانیه های کلی»، «بیانیه حل و فصل دعاوی» و «سند تعهدات». بیانیه عمومی حاوی تعهدات پایه و اصولی دولتین است برای آزادی و عزیمت 52 نفر اتباع امریکا که در تهران گروگان بودند از یکسو، و رفع انسداد و آزاد سازی اموال و دارائی های ایران و انتقال آن به ایران (بانک مرکزی) از سوی دیگر. علاوه براین، چون تعداد زیادی از خواهانهای امریکایی با طرح دعوی در محاکم امریکا، اموال و دارایی های ایران را در ازای مطالبات و ادعاهای خود بازداشت کرده بودند ولی با آزاد سازی و انتقال این اموال به ایران دعاوی آنها بلا تامین می ماند، لذا توافق کردند که یک دیوان داوری بین المللی و مستقل هم تشکیل دهند و این قبیل خواهانها هدایت شوند که دعاوی خود را نزد آن دیوان طرح نمایند و مضافا ایران نیز بتواند دعاوی خود را مطرح کند. در پرتو همین توافق اصولی است که امریکا در بیانیه عمومی (اصل کلی ب) تعهد کرده نسبت به ختم کلیه دعاوی مطروحه از جانب اتباع امریکا علیه دستگاه های دولتی ایرانی اقدام و حل وفصل آنها را به داوری الزام آور ارجاع کند. «بیانیه حل فصل دعاوی» در واقع شرح جزئیات و نحوه انجام این داوری است و مشتمل است بر مقرراتی برای نحوه تشکیل داوری، قلمرو صلاحیت آن، قواعد داوری و سایر مطالب مربوط به دیوان و اما دیوان موضوع «سند تعهدات» عبارت است از تخصیص مبالغی برای (1) پرداخت بدهی های ایران ناشی از وامهای سند یکایی امریکایی؛ (2) بدهی های بانکی غیر سندیکایی ایران به بانکهای امریکایی و تسویه آنها؛ و بالاخره (3) تسویه «مبالغ مورد اختلاف» بین طرفین که منشا آن معاملات بانکی بوده است. نکته ای که ذیل بند 2 (ب) سند تعهدات آمده و از نظر مقاصد این مقاله مهم است عبارت است از اینکه هرگاه طرفین ظرف 30 روز در مورد تسویه «مبالغ مورد اختلاف» به توافق نرسند، می توانند به داوری مراجعه کنند و هرگاه نتوانند ظرف 30 روز درباره نحوه چنین داوری به توافق دست یابند، می توانند به همان دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده رجوع نمایند. چنانکه بعدا خواهیم دید، همین قید صلاحیتی در سند تعهدات، از جمله مسائل مورد اختلاف در دعاوی مربوط به ضمانتنامه های بانکی بوده است.

با توجه به تاریخ چاپ مقاله حاضر (1991)، لازم است که به تحولات اخیرتصمیم ها و اقدامهای سازمان ملل متحد در عملی ساختن مسؤولیت عراق به لحاظ ایجاد بحران خلیج فارس از طریق اشغال کویت اشاره شود. کمیسیون جبران خسارات سازمان ملل متحد که بنابر قطعنامه 687 شورای امنیت، وظیفه عملی ساختن وارده به دولتها و اشخاص را به عهده دارد اخیرا تشکیل شده است شورای امنیت در قطعنامه 705 خود، سهم کمک عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را 30% بهای صادرات نفتی این کشور تعیین کرده بود.لیکن عراق، به علت نظارتهای دقیقی که سازمان ملل متحد باید در این مورد اعمال می کرد، از فروش نفت خود امتناع ورزید. ابتدا در یک اقدام غیرمنتظره و عجیب، کویت، به عنوان قرض، مبلغ دو میلیون دلار و ایالات متحده امریکا، از محل دارایی های توفیقی عراق، مبلغ هفده میلیون دلار به این حساب واریز کردند. اما امروزه با توجه به اجرای قطعنامه 706 شورای امنیت مشهور به معامله «نفت درمقابل غذا»، عراق قاعدتا باید مبالغی را برای این حساب پرداخت کند. با توجه به تعدادی بی شمار دعاوی، هیات مدیره کمیسیون جبران خسارات سازمان ملل متحد اقدام به دسته بندی آنها از طریق تنظیم فرمهای ویژه برای دولتها یا اشخاص مدعی دریافت خسارت کرده است.

جامعه بین المللی به دلیل فقدان یک قدرت برتر از دولتهای واجد حاکمیت، جامعه ای غیر نهادین است. بدین لحاظ حقوق بین الملل مشتمل بر قواعد و مقرراتی است که تابعان نظام بین المللی خود آن را ایجاد کرده و یا بر آن گردن نهاده اند. در این عرصه عرف و معاهده، فنون ساخت قواعد حقوقی هستند که با نظام بندی حقوق و تعهدات اعضای جامعه بین المللی، روابط میان آنان را رقم می زنند. منتهای مراتب این نکته را نباید از نظر دور داشت که قواعد عرفی به علت فارغ بودن از قالبهایی که از رهگذر نظام حقوقی صورت پردازی شده باشند، در بعد زمانی مقدم بر قواعد قراردادی بوده اند. با وجود این گسترش روابط بین المللی در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی، عدم اقتران زمانی میان ضرورتهای اجتماعی و روند تکوین قواعد عرفی را به تصویر کشید و ضعف ناشی از کندی تثبیت این قواعد و صراحت نداشتن آن را مبرهن ساخت.

موضوع مقاله حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل موادکنوانسیون رم مورخ 19 ژوئن 1980، بویژه از نظرآثاری است که اجرای کنوانسیون در حقوق موضوعه فرانسه برجای گذاشته است.
موضوع کنوانسیون رم تعارض قوانین در زمینه تعهدات قراردادی است که درآن راجع به هر مورد راه حل مناسب و مطلوب و قابل قبول برای کشورهای مختلف عضو ارائه شده است. همانطورکه مؤلف اشاره کرده است.کنوانسیون رم وحدت انعطاف پذیرحقوق بین الملل خصوصی قراردادها را درکشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا تامین نموده است.
خوانندگان محترم به خوبی واقفند که تعارض قوانین یکی از مباحث پیچیده حقوق بین الملل خصوصی است که درک برخی از مسائل آن حتی برای اهل فن نیز چندان آسان نیست؛به ویژه اگرنویسنده مقاله استادی عالی مقام باشدکه سعی نماید مطالب و اندیشه های مهمی را بصورت فشرده عرضه کند، اشکال دو چندان خواهد بود.

دخالت نظامی اخیر سه کشور غربی ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان درشمال عراق علی رغم اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد پدیده جدیدی در روابط بین المللی نیست، این دخالتهای نظامی با انگیزه یا بهانه حمایت از «حقوق بشردوستانه» انجام می شوند. درقرن نوزدهم کشورهای نیرومند غربی بارها برای پشتیبانی از گروه های مسیحی در امپراطوری عثمانی یا در توابع آن مانند سوریه و یونان، علیه دولت عثمانی اعمال زور کرده اند. این دخالتها بعد از تصویب منشور سازمان ملل متحد و تعهد آشکار دولتها در احترام به حاکمیت ارضی و استقلال سیاسی دولتهای دیگر و منع کاربرد زور و نیروی نظامی در روابطشان با یکدیگر که شمار این دخالتها فراوانند همچنان ادامه یافته است. در تمام این موارد یک یا چند کشور خارجی برای حمایت بشردوستانه از اتباع خودشان که مقیم خارج هستند به تمامت ارضی و استقلال سیاسی کشوری دیگر- تجاوز نظامی می نمایند و یا تهدید نظامی به کار می برند. تاریخ حقوق بین الملل آکنده از این گونه تجاوزهاست. بعنوان نمونه ایالات متحده امریکا بین سالهای 1813 تا1899 برای حمایت از اتباعش، چهل و شش بار در کشورهای امریکای لاتین یا کشورهای دیگر، نیروی نظامی پیاده نمود؛ همچنین در سال 1980 نیز برای حمایت از اتباعش در ایران به خاک ایران تجاوز نظامی گسترده ای نمود و مدعی بود که این عمل، مطابق ماده 51 منشور ملل متحد و براساس«حق دفاع مشروع» انجام گرفته و از نظر حقوق بین الملل اقدامی قانونی بوده است.

مساله بازنگری منشور سازمان ملل متحد بطورکلی، و اصلاح مقررات راجع به شورای امنیت بطور خاص جهان را در مقابل مرحله پر اهمیتی قرار داده است.
دگرگونی های سیاسی اخیر که تاثیر قابل ملاحظه ای در روابط بین المللی گذاشته اند، تحولاتی را در نظام حقوقی بین المللی ایجاب می کند. معیارهایی که عمدتا پس از پایان جنگ جهانی دوم برای تنظیم روابط بین المللی در نظر گرفته شده دیگر امروزه با واقعیات تطبیق چندانی نداشته و جوابگوی نیازهای جامعه بین المللی نیست.
منشور ملل متحد، یکی از مهمترین اسناد حقوقی بین المللی است، و از آنجا که تقریبا تمامی دولتها عضو آن می باشند، می توان آن را نوعی خاص از یک قانون اساسی جامعه بین المللی تلقی نمود. با این وصف، طبیعی است که انتظارات نخست متوجه آن گردد.
این مساله که بحث زیادی را در محافل بین المللی برانگیخته منجر به آغاز روند مذاکراتی گردیده که گرچه هنوز نتایج ملموسی بدست نیامده ولیکن دست کم مواضع دولتها را تا حدودی در این باره روشن ساخته است.